تستحق المرأة العربية يوماً مكرساً للاحتفاء بها شريكاً في التنمية ورافعة أساسية من روافع النهضة وركناً رئيساً من أركان مجتمعات الأعمال والثقافة والفن والسياسة والدبلوماسية وكل مناحي الحياة العامة بمختلف مستوياتها وفروعها، ولكن ما تستحقه أكثر ألا يتبع هذا اليوم 364 يوماً تتعرض فيها للتهميش والتشييء والتبعيض والتحرش العلني في الأسواق والمجمعات، والتحرش الوظيفي في المؤسسات ومواقع العمل، والتحرش الفكري من حيث أنها عقل قاصر أحياناً إلى حيث أنها ضلع قاصر.
تستحق المرأة العربية يوماً ترى فيه روحاً وفكراً وعقلاً وجسداً وكياناً إيجابياً فاعلاً ومهماً وحاسماً، ولكن ما تستحقه أكثر ألا تنحرف النظرة إليها نحو تلك الرؤى المسجونة بتهويمات الجسد والأنوثة والقصارة وتعويم الحقوق، وما يرافقها في العادة من اعتبارات شائنة حضارياً وخاطئة أخلاقياً ومشوهة قانونياً، وإلى الدرجة التي يعجز فيها مجتمع كامل، حر، مثقف، ومتحرر، وأصيل، عن تكريس مدونة أحوال شخصية جامعة وحضارية وناجزة فكرياً وقانونياً وحقوقياً، وأعني هنا بالطبع المجتمع البحريني، الذي لايزال يفتقد لهذه المدونة رغم كل الجهود التي قادها المجلس الأعلى للمرأة وعلى مدى سنوات لإنجازها وتكريسها.
تستحق المرأة العربية العاملة والمكافحة من المهد إلى اللحد، أن يتواصل التقدير والاعتراف بجهادها وجهودها وجاهزيتها للانخراط في العمل المنتج والتنمية، طيلة أيام السنة، وبحيث لا يتم تمييزها وظيفياً، تبعاً لمقدار ما تبديه من خضوع واستسلام للمتطلبات والشروط الذكورية، أو تبعاً للون عينيها، واتساق قوامها.
تستحق المرأة العربية يوماً نكشط فيه عنها ندوب التمييز السلبي التي أرهقتها، وجروح التمييز «الإيجابي» الذي يراها جسداً لا عقلاً منتجاً، ويقترح عليها قلباً متسامحاً حتى بأبسط حقوقها، وحين يعترف لها بمكتسب أو إنجاز، فإنه يجعل ذلك مكافأة، وليس حقاً أو إنجازاً متحققاً.
هنا في البحرين تتعدد الأيام التي نكرسها للمرأة بشكل عام، فمن اليوم العالمي إلى اليوم العربي إلى يوم المرأة البحرينية الذي يحل كل سنة في الأول من ديسمبر، ويأتي في العادة معلناً عن نفسه من خلال مسيرة من الإنجازات المتواصلة في ظل إيمان القيادة الحكيمة بدور المرأة الأساسي والجوهري في الحياة الناشطة والإيجابية ومكانتها وشراكتها في كل برامج وخطط التنمية الشاملة وباعتبارها عاملاً رئيساً في مسيرة تطوير وتحديث المجتمع.
والحقيقة أن مكانة المرأة البحرينية والاعتراف بدورها وشراكتها، بل وصدارتها أحياناً، لم يكن كل ذلك ليتحقق على النحو المشهود حالياً والواعد بالمزيد، لولا الجهود التي تصدت لها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مع كل ما رافق مسيرة هذا المجلس من تحديات وإنجازات ومجموعة سياسات وبروتوكولات وشراكات محلية وعربية ودولية.
كذلك فإن المجلس الأعلى للمرأة يقوم بدور رئيس في اقتراح القوانين والتشريعات والسياسات العامة في مجال حماية المرأة وتمكينها وتنمية وتطوير مساهمتها في الحياة العامة وتعزيز دورها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية. ومن هذا المنطلق فقد شهدت مسيرة النهضة النسوية في البحرين تطورات هامة على صعيد مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي والدخول عميقاً إلى مختلف الأشكال ومشاركتها الكاملة في التنمية، وحظيت بفضل مبادرات ومصدرية سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمكانة هامة وجوهرية في مصفوفة القوانين والتشريعات البحرينية، الناجزة وتلك التي جرى العمل على تطويرها وتخليصها من عوامل الإعاقة..
والواقع أن مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة وما شهدته من تطوير عامودي وأفقي، وتحديث على آلياتها وأشكالها ودوافعها، لا تشكو من أية تعقيدات أو تحديات بيروقراطية أو رسمية بقدر ما تحتاج إلى رؤية مجتمعية متعادلة وعادلة في نفس الوقت.. رؤية ترى الحقيقة كما هي ولا تكتفي بتلك النظرات السطحية والتصنيفية التي أكل الدهر عليها وشرب.. أو تلك النظرات القاصرة والخاضعة أحياناً لاجتهادات وتفسيرات توصف بأنها علمائية أو دينية أو شرعية في حين أنها ليست أكثر من اشتراطات جندرية في الغالب الأعم..
والمرأة البحرينية جزء رئيس من الكيان الكلي للمرأة العربية.. وبالتالي فكل تقدم أو تطور أو إنجاز تحققه المرأة البحرينية هو في النهاية إنجاز عربي مثلما أنه إنجاز بحريني.. يشار هنا إلى تلك الخطوط العالية الجدوى والكفاءة التي فتحها المجلس الأعلى للمرأة للتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومع منظمات أخرى دولية، ومؤسسات ووزارات وهيئات محلية رسمية لإنجاز محافظ متكاملة ومتكافلة من البرامج والسياسات التمكينية.. ابتداء من استراتيجية النهوض بالمرأة، ومروراً ببرنامج التمكين السياسي ثم الاقتصادي وما ترافق معهما من إنجازات تشريعية وتنظيمية رائدة ساهمت في تكريس مكانة ودور المرأة البحرينية التي أثبتت بدورها عبر مسيرة العهد الزاهر أنها جديرة بتحقيق الكثير من الإنجازات والمكتسبات، وأكدت على مشاركتها الفاعلة في خطط بناء الدولة وتطويرها، وصناعة ثقافة بحرينية وطنية فاعلة لتمكين المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في مجتمع متطور ومتصالح مع نفسه ومنفتح مع العالم من حوله..
في يوم المرأة العربية، نسجل لكل امرأة رائدة وناهضة ومتميزة حقها من التميز والتقدير والتهنئة والإعجاب.. ونسجل لكل أم عربية حقها من التبجيل والاحترام ونسجل التقدير لكل مؤسسة أو وزارة أو هيئة ساهمت في صناعة ولو خطوة واحدة من خطوات تقدم وتمكين المرأة العربية.. وقبل كل ذلك وبعده نسجل لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أن قيادتها لعملية النهوض بالمرأة البحرينية، قد وفرت لهذه العملية مظلتها الوطنية الوارفة، وبعدها المؤسسي المفعم بكل أنواع الموارد والمقدرات اللوجستية والفكرية والتشريعية والتي شكلت الروافع الأكثر جدوى وفاعلية لإنجاز النهضة والدفع بمؤشراتها إلى تحقيق سوابق بحرينية عديدة منافسة ورائدة على مستوى المنطقة والإقليم؛ بل على المستوى العربي أيضاً.
تستحق المرأة العربية يوماً ترى فيه روحاً وفكراً وعقلاً وجسداً وكياناً إيجابياً فاعلاً ومهماً وحاسماً، ولكن ما تستحقه أكثر ألا تنحرف النظرة إليها نحو تلك الرؤى المسجونة بتهويمات الجسد والأنوثة والقصارة وتعويم الحقوق، وما يرافقها في العادة من اعتبارات شائنة حضارياً وخاطئة أخلاقياً ومشوهة قانونياً، وإلى الدرجة التي يعجز فيها مجتمع كامل، حر، مثقف، ومتحرر، وأصيل، عن تكريس مدونة أحوال شخصية جامعة وحضارية وناجزة فكرياً وقانونياً وحقوقياً، وأعني هنا بالطبع المجتمع البحريني، الذي لايزال يفتقد لهذه المدونة رغم كل الجهود التي قادها المجلس الأعلى للمرأة وعلى مدى سنوات لإنجازها وتكريسها.
تستحق المرأة العربية العاملة والمكافحة من المهد إلى اللحد، أن يتواصل التقدير والاعتراف بجهادها وجهودها وجاهزيتها للانخراط في العمل المنتج والتنمية، طيلة أيام السنة، وبحيث لا يتم تمييزها وظيفياً، تبعاً لمقدار ما تبديه من خضوع واستسلام للمتطلبات والشروط الذكورية، أو تبعاً للون عينيها، واتساق قوامها.
تستحق المرأة العربية يوماً نكشط فيه عنها ندوب التمييز السلبي التي أرهقتها، وجروح التمييز «الإيجابي» الذي يراها جسداً لا عقلاً منتجاً، ويقترح عليها قلباً متسامحاً حتى بأبسط حقوقها، وحين يعترف لها بمكتسب أو إنجاز، فإنه يجعل ذلك مكافأة، وليس حقاً أو إنجازاً متحققاً.
هنا في البحرين تتعدد الأيام التي نكرسها للمرأة بشكل عام، فمن اليوم العالمي إلى اليوم العربي إلى يوم المرأة البحرينية الذي يحل كل سنة في الأول من ديسمبر، ويأتي في العادة معلناً عن نفسه من خلال مسيرة من الإنجازات المتواصلة في ظل إيمان القيادة الحكيمة بدور المرأة الأساسي والجوهري في الحياة الناشطة والإيجابية ومكانتها وشراكتها في كل برامج وخطط التنمية الشاملة وباعتبارها عاملاً رئيساً في مسيرة تطوير وتحديث المجتمع.
والحقيقة أن مكانة المرأة البحرينية والاعتراف بدورها وشراكتها، بل وصدارتها أحياناً، لم يكن كل ذلك ليتحقق على النحو المشهود حالياً والواعد بالمزيد، لولا الجهود التي تصدت لها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مع كل ما رافق مسيرة هذا المجلس من تحديات وإنجازات ومجموعة سياسات وبروتوكولات وشراكات محلية وعربية ودولية.
كذلك فإن المجلس الأعلى للمرأة يقوم بدور رئيس في اقتراح القوانين والتشريعات والسياسات العامة في مجال حماية المرأة وتمكينها وتنمية وتطوير مساهمتها في الحياة العامة وتعزيز دورها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية. ومن هذا المنطلق فقد شهدت مسيرة النهضة النسوية في البحرين تطورات هامة على صعيد مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي والدخول عميقاً إلى مختلف الأشكال ومشاركتها الكاملة في التنمية، وحظيت بفضل مبادرات ومصدرية سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمكانة هامة وجوهرية في مصفوفة القوانين والتشريعات البحرينية، الناجزة وتلك التي جرى العمل على تطويرها وتخليصها من عوامل الإعاقة..
والواقع أن مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة وما شهدته من تطوير عامودي وأفقي، وتحديث على آلياتها وأشكالها ودوافعها، لا تشكو من أية تعقيدات أو تحديات بيروقراطية أو رسمية بقدر ما تحتاج إلى رؤية مجتمعية متعادلة وعادلة في نفس الوقت.. رؤية ترى الحقيقة كما هي ولا تكتفي بتلك النظرات السطحية والتصنيفية التي أكل الدهر عليها وشرب.. أو تلك النظرات القاصرة والخاضعة أحياناً لاجتهادات وتفسيرات توصف بأنها علمائية أو دينية أو شرعية في حين أنها ليست أكثر من اشتراطات جندرية في الغالب الأعم..
والمرأة البحرينية جزء رئيس من الكيان الكلي للمرأة العربية.. وبالتالي فكل تقدم أو تطور أو إنجاز تحققه المرأة البحرينية هو في النهاية إنجاز عربي مثلما أنه إنجاز بحريني.. يشار هنا إلى تلك الخطوط العالية الجدوى والكفاءة التي فتحها المجلس الأعلى للمرأة للتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومع منظمات أخرى دولية، ومؤسسات ووزارات وهيئات محلية رسمية لإنجاز محافظ متكاملة ومتكافلة من البرامج والسياسات التمكينية.. ابتداء من استراتيجية النهوض بالمرأة، ومروراً ببرنامج التمكين السياسي ثم الاقتصادي وما ترافق معهما من إنجازات تشريعية وتنظيمية رائدة ساهمت في تكريس مكانة ودور المرأة البحرينية التي أثبتت بدورها عبر مسيرة العهد الزاهر أنها جديرة بتحقيق الكثير من الإنجازات والمكتسبات، وأكدت على مشاركتها الفاعلة في خطط بناء الدولة وتطويرها، وصناعة ثقافة بحرينية وطنية فاعلة لتمكين المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في مجتمع متطور ومتصالح مع نفسه ومنفتح مع العالم من حوله..
في يوم المرأة العربية، نسجل لكل امرأة رائدة وناهضة ومتميزة حقها من التميز والتقدير والتهنئة والإعجاب.. ونسجل لكل أم عربية حقها من التبجيل والاحترام ونسجل التقدير لكل مؤسسة أو وزارة أو هيئة ساهمت في صناعة ولو خطوة واحدة من خطوات تقدم وتمكين المرأة العربية.. وقبل كل ذلك وبعده نسجل لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أن قيادتها لعملية النهوض بالمرأة البحرينية، قد وفرت لهذه العملية مظلتها الوطنية الوارفة، وبعدها المؤسسي المفعم بكل أنواع الموارد والمقدرات اللوجستية والفكرية والتشريعية والتي شكلت الروافع الأكثر جدوى وفاعلية لإنجاز النهضة والدفع بمؤشراتها إلى تحقيق سوابق بحرينية عديدة منافسة ورائدة على مستوى المنطقة والإقليم؛ بل على المستوى العربي أيضاً.
