منذ فترة ليست بالقليلة والجماعات الراديكالية تحاول باستمرار تهويل الأوضاع في البحرين، وتهويل أي مواجهة للمنظمات الحقوقية الدولية، وكذلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان. لذلك نجد الخطاب الإعلامي للجماعات الراديكالية نفسها يتركز دائماً على ضرورة احترام التزامات البحرين الحقوقية دولياً، وضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان العالمية، لأنها المبادئ التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة والمساواة ونشر الفضيلة والمواطنة في مجتمعات العالم!
قد يكون خطاب الجماعات الراديكالية صحيحاً من الناحية النظرية، ولكن التطبيق العملي أثبت خلاف ذلك، فجميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والمواثيق والعهود الحقوقية الخاصة ما هي إلا أدوات لانتهاك سيادة دول العالم، والممارسات السائدة أثبتت ازدواجية المعايير، وعدم جدوى هذه الاتفاقيات الدولية ومنظماتها التي يتم توظيفها من أجل تحقيق أغراض وأجندة لبعض الحكومات المتنفذة.
ليست الحاجة اليوم مقتصرة على إصلاح الأمم المتحدة كمنظمة دولية، وإنما الحاجة ملحة لإصلاح النظام الدولي برمته، لأن أوضاعه غير مستقرة وغير متوازنة نهائياً. والسؤال هنا؛ إلى أن يتم إصلاح الأمم المتحدة والنظام الدولي، هل الدول بحاجة إلى مقاطعة نظام حقوق الإنسان الدولي بمؤسساته واتفاقياته؟
لا أعتقد أن الدول بحاجة إلى مقاطعة نهائية للنظام الحقوقي الدولي، ولكنها بحاجة إلى تعامل ذكي مع هذا النظام المجحف الذي يمكن أن يشوّه سمعة الدولة، ويمكنه أن يعاقبها إذا أراد، ويمكنه أن يتدخل لتغيير نظامها إن أراد، ويمكنه أن يعمل على تغيير شكل الدولة إذا رغبت بعض القوى الدولية ذلك.
الذكاء اليوم ليس في المقاطعة التامة، وإنما في التعامل والتجاهل والمناورة. فالتعامل يقتضي الاستمرار في عضوية المنظمات الحقوقية الدولية والمشاركة في أنشطتها، والتجاهل يقتضي تجاهل التقارير الدورية الصادرة عن هذه المنظمات، وتجاهل أي إدانات محتملة من الممكن أن تصدر في أي وقت تتعلق بحقوق الإنسان. والمناورة تتطلب تشكيل لوبيات مناهضة لهذه المنظمات، أو التعليق المؤقت للأنشطة والعضوية من وقت لآخر.
جميع هذه التكتكيات من شأنها أن تعكس ازدواجية المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم مصداقية المؤسسات الحقوقية والدولية التي لم تتمكن حتى الآن من نزع الصراعات وإيقافها، وإشاعة الأمن والاستقرار. بل صارت حقوق الإنسان من مبادئ إنسانية نبيلة إلى وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك السيادات على مستوى العالم.
ومن الأهمية بمكان أن تنتهي حالة الخوف المنتشرة بين الحكومات بشأن حقوق الإنسان، فمن حق كل دولة الدفاع عن سيادتها، وتطبيق قوانينها بعيداً عن لعبة حقوق الإنسان وغوله.
قد يكون خطاب الجماعات الراديكالية صحيحاً من الناحية النظرية، ولكن التطبيق العملي أثبت خلاف ذلك، فجميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والمواثيق والعهود الحقوقية الخاصة ما هي إلا أدوات لانتهاك سيادة دول العالم، والممارسات السائدة أثبتت ازدواجية المعايير، وعدم جدوى هذه الاتفاقيات الدولية ومنظماتها التي يتم توظيفها من أجل تحقيق أغراض وأجندة لبعض الحكومات المتنفذة.
ليست الحاجة اليوم مقتصرة على إصلاح الأمم المتحدة كمنظمة دولية، وإنما الحاجة ملحة لإصلاح النظام الدولي برمته، لأن أوضاعه غير مستقرة وغير متوازنة نهائياً. والسؤال هنا؛ إلى أن يتم إصلاح الأمم المتحدة والنظام الدولي، هل الدول بحاجة إلى مقاطعة نظام حقوق الإنسان الدولي بمؤسساته واتفاقياته؟
لا أعتقد أن الدول بحاجة إلى مقاطعة نهائية للنظام الحقوقي الدولي، ولكنها بحاجة إلى تعامل ذكي مع هذا النظام المجحف الذي يمكن أن يشوّه سمعة الدولة، ويمكنه أن يعاقبها إذا أراد، ويمكنه أن يتدخل لتغيير نظامها إن أراد، ويمكنه أن يعمل على تغيير شكل الدولة إذا رغبت بعض القوى الدولية ذلك.
الذكاء اليوم ليس في المقاطعة التامة، وإنما في التعامل والتجاهل والمناورة. فالتعامل يقتضي الاستمرار في عضوية المنظمات الحقوقية الدولية والمشاركة في أنشطتها، والتجاهل يقتضي تجاهل التقارير الدورية الصادرة عن هذه المنظمات، وتجاهل أي إدانات محتملة من الممكن أن تصدر في أي وقت تتعلق بحقوق الإنسان. والمناورة تتطلب تشكيل لوبيات مناهضة لهذه المنظمات، أو التعليق المؤقت للأنشطة والعضوية من وقت لآخر.
جميع هذه التكتكيات من شأنها أن تعكس ازدواجية المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم مصداقية المؤسسات الحقوقية والدولية التي لم تتمكن حتى الآن من نزع الصراعات وإيقافها، وإشاعة الأمن والاستقرار. بل صارت حقوق الإنسان من مبادئ إنسانية نبيلة إلى وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك السيادات على مستوى العالم.
ومن الأهمية بمكان أن تنتهي حالة الخوف المنتشرة بين الحكومات بشأن حقوق الإنسان، فمن حق كل دولة الدفاع عن سيادتها، وتطبيق قوانينها بعيداً عن لعبة حقوق الإنسان وغوله.
