الأمس، كان بالفعل صباحه «فضيحة»، وكما نقول باللهجة الدارجة «انغث» الناس، خاصة وأن «المغثات» عادة ما تأتي بالجملة، ومع برلمان أثبت بأنه لا يهتم بالناس، حدث ولا حرج.
إنجاز ورقم قياسي جديد ما شاء الله، تقرير الرقابة المالية والإدارية تم تسليمه وهو يتكون من 765 صفحة ويقدر وزنه بـ «خمسة كيلوجرام»، ومع أكثر من عشر سنوات لبدء الديوان عمله وما واكبه من شعارات بمحاربة الفساد، والفوضى الإعلامية النيابية بشأنه، نرى حجم التقرير يكبر عاماً بعد عام، ماذا نقول هنا؟!
«شر البلية ما يضحك»، ويبدو أننا من «كثر» محاربة الفساد «غلبنا» الفساد وزاد. حتى خط الاتصال للإبلاغ عن حالات الفساد لا يمكنه التعامل مع التقرير ولو حالة واحدة، نلغيه أفضل.
الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي هي ما ستنقل تفاصيل التقرير والأرقام المخيفة نتيجة الهدر المالي والاستهتار الإداري، لكن أيضاً الآن سعادة النواب سيستخدمون التقرير للتهديد والاستعراض الإعلامي، بل نتوقع أن يكون الاستخدام قوياً لقرب انتهاء الفصل الحالي والتجهيز لانتخابات الفصل القادم، وطبعاً من «يعاف» مزايا الكرسي والمنصب والسيارات والتقاعد النيابي «الإلزامي»؟!
نكرر الطلب هنا لديوان الرقابة، ضعوا التقرير كاملاً على موقعكم ليطلع عليه الناس، هذا حقهم، إذ ما ينشر في الصحافة مجرد «قطرات» من «بحر» بات عميقاً وسحيقاً وتفاصيله توقف شعر الرأس هولاً.
المصيبة أن هذا التقرير الذي يكاد يصل لـ800 صفحة لن يحرك في كثير من النواب ساكناً، وبعضهم سيجدد إلقاء المسؤولية على ديوان الرقابة المالية، لكن طبعاً سيتم استخدام التقرير بـ»كل إخلاص» في الدعايات الانتخابية القادمة.
بعد أكثر من عقد من الزمان، يفترض أن يتقلص حجم التقرير جراء محاربة الفساد والضرب بقوة على يد المستهترين، لكننا نفاجأ اليوم بأضخم تقرير على الإطلاق يصدره الديوان. صفحات وصفحات وصفحات، وملايين وملايين وملايين، والسلطة التشريعية فشلت حتى بإقالة مسؤول واحد أو محاسبة «فراش وزير»!
لا تلومونا سعادة النواب، فنحن ننقل ما يصدر عن ناخبيكم، خاصة وأن كثيراً من خطوط الاتصال بين بعض النواب وناخبيهم مقطوعة و»بلا حرارة»، بالتالي إن كان من لائم فليذهب ليتحدث مع ناخبيه.
مثلما تقول السلطة التشريعية بأنها سلطة رقابية ولها حق محاسبة السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية يفترض أن هناك من يراقب أدائها، وهنا يأتي دور الصحافة وحرية الناس في التعبير، ويفترض بأن هناك من يحاسبها على التقصير، وهنا يأتي دور الناخبين وهو «حق أصيل لهم».
يقول أحدهم لماذا لا تلومون الدولة والحكومة وفقط تركزون على النواب؟! والإجابة بسيطة وقلناها سابقاً، مجلس النائب جاء بـ»ممثلين للشعب»، يعني هو من يتحدث باسم الشعب، من يتحرك وفق إرادتهم، ومن يمثل طموحاتهم وهمومهم، بالتالي هم من في الواجهة، دون إخلاء مسؤولية الدولة التي نطالبها أيضاً بمحاسبة وإقالة المتسببين بالمخالفات المذكورة في التقرير وحماية المال العام.
الشعب يتفاهم مع من انتخبه في مقام أول، وله كذلك حق على الدولة أن تحمي المال العام وتحارب الفساد من جانبها أيضاً، والنائب عليه أن يراقب الأداء الرسمي ويحاسب المقصرين، فهل ما نقوله فيه أي خطأ؟! نحن نمارس دورنا كصحافة فمارسوا دوركم كرقابة ومحاسبة!
نائب «يتحلطم» –وكثيرون مثله- ويقول بأنه «مسلوب الإرادة» وأنه لا يقدر أن يغير شيئاً، لكن في المقابل هو «غير مسلوب الإرادة» بل بارد على قلبه مزايا الكرسي الذي وصل إليه بأصوات الناس، بارد على قلبه المزايا والتقاعد والسيارات والبدلات!
قلناها، من يريد أن يكون صادقاً مع الناس ممن انتخبوهم، ومن مقتنع بأنه لا يستطيع تغيير شيء أقلها من باب احترام من انتخبه ليقدم استقالته، أم أنه في هذه أيضاً «مسلوب الإرادة»؟!
غير مقبول أن يخرج بعض النواب ليستدروا تعاطف الناس ويقولوا بأنهم «عاجزون»، العاجز يستقيل ولا يقبلها على نفسه بأن يخذل الناس، لكن هل ذلك يحصل؟! الكلام الإنشائي لا ينفع، والناس مستعدة لمواجهة النواب في مناظرة بشأن ما حققوه لهم، لكن هل هناك من يعترف بأن أدائه ليس بالمستوى المطلوب.
من يقول بأن المسؤولية كلها على عاتق الدولة ويخلي مسؤولية النواب ودورهم الرقابي فهو يقر بأن البرلمان لا فائدة منه، بالتالي من الأفضل إلغاؤه، ولتقوم الدولة بإجراءات المحاسبة ومحاربة الفساد مباشرة. إن كان النواب يقرون بعجزهم فليستقيلوا احتراماً للناس، وهنا سنلوم الدولة لأنها لم تتخذ إجراء لمحاربة الفساد والقضاء عليه.
عشر سنوات لم يكن هناك تأثير للتقارير سوى استعراضات إعلامية، وإحباطات شعبية. بالفعل سيختفي الفساد تماماً من هذا البلد!!
اتجاه معاكس..
- في مسلسل «درب الزلق» يصرخ سعد الفرج ويقول: بسنا فلوس يا حسين، وين نحطهم، سبعة ألف ثمانية ألف! يرد عليه حسين وهو يرمي بالرزم: ما شفت شيء، باغرقك بالأنواط!
عموماً، شخبار الاقتراح برغبة، شخبار الألف؟!
- وزير المجلسين قال في الجلسة لائماً النواب: تعرفون الوضع، ولتحقيق هذه الرغبة نحتاج 100 مليون!
إشفيها 100 مليون دينار، أقل من مخصص «جيب» طيران الخليج؟!
- أخيراً تحذير صحي: قراءة التقرير سبب رئيسي للإصابة بالسرطان وأمراض الرئة والقلب وانسداد الشرايين وتصلب الأوردة وارتفاع الضغط وكل «سمام»! الله يكفيكم الشر.
إنجاز ورقم قياسي جديد ما شاء الله، تقرير الرقابة المالية والإدارية تم تسليمه وهو يتكون من 765 صفحة ويقدر وزنه بـ «خمسة كيلوجرام»، ومع أكثر من عشر سنوات لبدء الديوان عمله وما واكبه من شعارات بمحاربة الفساد، والفوضى الإعلامية النيابية بشأنه، نرى حجم التقرير يكبر عاماً بعد عام، ماذا نقول هنا؟!
«شر البلية ما يضحك»، ويبدو أننا من «كثر» محاربة الفساد «غلبنا» الفساد وزاد. حتى خط الاتصال للإبلاغ عن حالات الفساد لا يمكنه التعامل مع التقرير ولو حالة واحدة، نلغيه أفضل.
الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي هي ما ستنقل تفاصيل التقرير والأرقام المخيفة نتيجة الهدر المالي والاستهتار الإداري، لكن أيضاً الآن سعادة النواب سيستخدمون التقرير للتهديد والاستعراض الإعلامي، بل نتوقع أن يكون الاستخدام قوياً لقرب انتهاء الفصل الحالي والتجهيز لانتخابات الفصل القادم، وطبعاً من «يعاف» مزايا الكرسي والمنصب والسيارات والتقاعد النيابي «الإلزامي»؟!
نكرر الطلب هنا لديوان الرقابة، ضعوا التقرير كاملاً على موقعكم ليطلع عليه الناس، هذا حقهم، إذ ما ينشر في الصحافة مجرد «قطرات» من «بحر» بات عميقاً وسحيقاً وتفاصيله توقف شعر الرأس هولاً.
المصيبة أن هذا التقرير الذي يكاد يصل لـ800 صفحة لن يحرك في كثير من النواب ساكناً، وبعضهم سيجدد إلقاء المسؤولية على ديوان الرقابة المالية، لكن طبعاً سيتم استخدام التقرير بـ»كل إخلاص» في الدعايات الانتخابية القادمة.
بعد أكثر من عقد من الزمان، يفترض أن يتقلص حجم التقرير جراء محاربة الفساد والضرب بقوة على يد المستهترين، لكننا نفاجأ اليوم بأضخم تقرير على الإطلاق يصدره الديوان. صفحات وصفحات وصفحات، وملايين وملايين وملايين، والسلطة التشريعية فشلت حتى بإقالة مسؤول واحد أو محاسبة «فراش وزير»!
لا تلومونا سعادة النواب، فنحن ننقل ما يصدر عن ناخبيكم، خاصة وأن كثيراً من خطوط الاتصال بين بعض النواب وناخبيهم مقطوعة و»بلا حرارة»، بالتالي إن كان من لائم فليذهب ليتحدث مع ناخبيه.
مثلما تقول السلطة التشريعية بأنها سلطة رقابية ولها حق محاسبة السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية يفترض أن هناك من يراقب أدائها، وهنا يأتي دور الصحافة وحرية الناس في التعبير، ويفترض بأن هناك من يحاسبها على التقصير، وهنا يأتي دور الناخبين وهو «حق أصيل لهم».
يقول أحدهم لماذا لا تلومون الدولة والحكومة وفقط تركزون على النواب؟! والإجابة بسيطة وقلناها سابقاً، مجلس النائب جاء بـ»ممثلين للشعب»، يعني هو من يتحدث باسم الشعب، من يتحرك وفق إرادتهم، ومن يمثل طموحاتهم وهمومهم، بالتالي هم من في الواجهة، دون إخلاء مسؤولية الدولة التي نطالبها أيضاً بمحاسبة وإقالة المتسببين بالمخالفات المذكورة في التقرير وحماية المال العام.
الشعب يتفاهم مع من انتخبه في مقام أول، وله كذلك حق على الدولة أن تحمي المال العام وتحارب الفساد من جانبها أيضاً، والنائب عليه أن يراقب الأداء الرسمي ويحاسب المقصرين، فهل ما نقوله فيه أي خطأ؟! نحن نمارس دورنا كصحافة فمارسوا دوركم كرقابة ومحاسبة!
نائب «يتحلطم» –وكثيرون مثله- ويقول بأنه «مسلوب الإرادة» وأنه لا يقدر أن يغير شيئاً، لكن في المقابل هو «غير مسلوب الإرادة» بل بارد على قلبه مزايا الكرسي الذي وصل إليه بأصوات الناس، بارد على قلبه المزايا والتقاعد والسيارات والبدلات!
قلناها، من يريد أن يكون صادقاً مع الناس ممن انتخبوهم، ومن مقتنع بأنه لا يستطيع تغيير شيء أقلها من باب احترام من انتخبه ليقدم استقالته، أم أنه في هذه أيضاً «مسلوب الإرادة»؟!
غير مقبول أن يخرج بعض النواب ليستدروا تعاطف الناس ويقولوا بأنهم «عاجزون»، العاجز يستقيل ولا يقبلها على نفسه بأن يخذل الناس، لكن هل ذلك يحصل؟! الكلام الإنشائي لا ينفع، والناس مستعدة لمواجهة النواب في مناظرة بشأن ما حققوه لهم، لكن هل هناك من يعترف بأن أدائه ليس بالمستوى المطلوب.
من يقول بأن المسؤولية كلها على عاتق الدولة ويخلي مسؤولية النواب ودورهم الرقابي فهو يقر بأن البرلمان لا فائدة منه، بالتالي من الأفضل إلغاؤه، ولتقوم الدولة بإجراءات المحاسبة ومحاربة الفساد مباشرة. إن كان النواب يقرون بعجزهم فليستقيلوا احتراماً للناس، وهنا سنلوم الدولة لأنها لم تتخذ إجراء لمحاربة الفساد والقضاء عليه.
عشر سنوات لم يكن هناك تأثير للتقارير سوى استعراضات إعلامية، وإحباطات شعبية. بالفعل سيختفي الفساد تماماً من هذا البلد!!
اتجاه معاكس..
- في مسلسل «درب الزلق» يصرخ سعد الفرج ويقول: بسنا فلوس يا حسين، وين نحطهم، سبعة ألف ثمانية ألف! يرد عليه حسين وهو يرمي بالرزم: ما شفت شيء، باغرقك بالأنواط!
عموماً، شخبار الاقتراح برغبة، شخبار الألف؟!
- وزير المجلسين قال في الجلسة لائماً النواب: تعرفون الوضع، ولتحقيق هذه الرغبة نحتاج 100 مليون!
إشفيها 100 مليون دينار، أقل من مخصص «جيب» طيران الخليج؟!
- أخيراً تحذير صحي: قراءة التقرير سبب رئيسي للإصابة بالسرطان وأمراض الرئة والقلب وانسداد الشرايين وتصلب الأوردة وارتفاع الضغط وكل «سمام»! الله يكفيكم الشر.
