كثيرون لم يفهموا حتى الآن لماذا أمين عام جمعية الوفاق الراديكالية متروك في الساحة دون أن يحاسب أو يعاقب أو يلاحق قضائياً على ما يعتقده الرأي العام بأنها جرائم في حق الدولة، وجرائم في حق المجتمع، وجرائم في حق البحرينيين والمقيمين.
رسمياً لم يظهر أحد من المسؤولين في الحكومة أو السلطة القضائية أو حتى النيابة العامة العسكرية آنذاك إبان حالة السلامة الوطنية ليبرر للرأي العام سبب عدم محاسبة الأمين العام للوفاق على الجرائم التي ارتكبها عندما دعا إلى إسقاط النظام، وتورط في الأعمال الإرهابية التي تورط فيها غيره.
قد تكون الظروف المحلية والسياقان الإقليمي والدولي مختلفين عما كانا عليه في تلك الفترة، ويمكن للجميع أن يتفهم هذه الظروف باختلاف وجهات النظر. ولكن من الصعب أن نفهم عدم تحرك السلطة القضائية حتى الآن لمحاسبته مع استمرار الإساءة للدولة، وتهديد السلم والأمن الأهليين.
عدة جهات تتحمل مسؤولية إنفاذ القانون وحماية الأمن الوطني، ومنها وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، إضافةً إلى النيابة العامة التي تتمتع باستقلالية تامة، ولها اختصاصات وصلاحيات قانونية لمحاسبة من يهدد الدولة، ومن يهدد السلم والأمن الأهليين، ومن يحرض على إثارة الفوضى والإرهاب في المجتمع.
الأخيرة -أي النيابة العامة- دائماً ما يكون دورها ثانوياً في المسائل المتعلقة بالأمن الوطني، حتى بات المواطنون يعتقدون أن أي تهديد أو تحريض من مسؤولية وزارة الداخلية إيقافه، وليس مسؤولية النيابة العامة التي يمكن أن تحرك الدعوة وتباشرها فوراً.
النيابة العامة سلطة تحقيق وسلطة اتهام، ولكن الرأي العام لم يشاهد دورها في استدعاء من يهدد الأمن الوطني عبر وسائل الإعلام، ودائماً ما تحرص على أن تلعب دور (المتفرج)، رغم أنها تملك الصلاحيات الدستورية والقانونية، وهذا واجبها في الأساس.
أمين عام الوفاق علي سلمان قال في فعالية جماهيرية بالمقشع يوم 12 يوليو الجاري «إن دعوات التمرد لن تقتصر على 14 أغسطس، ولكنها ستستمر في كل شهر حتى تسقط الديكتاتورية»، وقال كلاماً آخر يسيء للملكية الدستورية من المخجل الإشارة إليه هنا.
ألا يعتبر هذا تحريضاً، ودعوة لتهديد الأمن والسلم الأهليين، أم أن النيابة العامة لا ترى فيما طرحه علي سلمان أي تهديد، وإنما يأتي في إطار «حرية الرأي التي كفلها الدستور»!
لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار هذا الطرح كلاماً عادياً، وتمريره وتجاهله كما تفعل النيابة العامة دائماً. فالمسؤولية تتطلب التحقيق والمساءلة والملاحقة القضائية إن تطلب الأمر.
تطبيق القانون في المملكة بات أمراً نافذاً ويمكننا متابعة ذلك في الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية يومياً عبر الدوريات الأمنية التي تواجه الإرهاب، وتحرص على توفير الأمن، ومحاسبة من يتورط في الأعمال الإرهابية بإحالته للقضاء. ولكن المشهد لا يمكن أن يكتمل إذا كانت لدينا نيابة عامة تعتقد أن دورها لا يستدعي محاسبة من يسيء للدولة وثوابتها، ولا يستدعي أيضاً محاسبة من يدعو للتحريض والتمرد والإرهاب.
إذا كانت هناك ضغوط أمريكية وغربية لعدم المساس بمثل هذه الشخصيات، فإننا كمواطنين لسنا بحاجة لنيابة عامة أو أي مؤسسة حكومية أخرى أو مسؤولين يقبلون بالخضوع أمام مثل هذه الضغوط.
{{ article.visit_count }}
رسمياً لم يظهر أحد من المسؤولين في الحكومة أو السلطة القضائية أو حتى النيابة العامة العسكرية آنذاك إبان حالة السلامة الوطنية ليبرر للرأي العام سبب عدم محاسبة الأمين العام للوفاق على الجرائم التي ارتكبها عندما دعا إلى إسقاط النظام، وتورط في الأعمال الإرهابية التي تورط فيها غيره.
قد تكون الظروف المحلية والسياقان الإقليمي والدولي مختلفين عما كانا عليه في تلك الفترة، ويمكن للجميع أن يتفهم هذه الظروف باختلاف وجهات النظر. ولكن من الصعب أن نفهم عدم تحرك السلطة القضائية حتى الآن لمحاسبته مع استمرار الإساءة للدولة، وتهديد السلم والأمن الأهليين.
عدة جهات تتحمل مسؤولية إنفاذ القانون وحماية الأمن الوطني، ومنها وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، إضافةً إلى النيابة العامة التي تتمتع باستقلالية تامة، ولها اختصاصات وصلاحيات قانونية لمحاسبة من يهدد الدولة، ومن يهدد السلم والأمن الأهليين، ومن يحرض على إثارة الفوضى والإرهاب في المجتمع.
الأخيرة -أي النيابة العامة- دائماً ما يكون دورها ثانوياً في المسائل المتعلقة بالأمن الوطني، حتى بات المواطنون يعتقدون أن أي تهديد أو تحريض من مسؤولية وزارة الداخلية إيقافه، وليس مسؤولية النيابة العامة التي يمكن أن تحرك الدعوة وتباشرها فوراً.
النيابة العامة سلطة تحقيق وسلطة اتهام، ولكن الرأي العام لم يشاهد دورها في استدعاء من يهدد الأمن الوطني عبر وسائل الإعلام، ودائماً ما تحرص على أن تلعب دور (المتفرج)، رغم أنها تملك الصلاحيات الدستورية والقانونية، وهذا واجبها في الأساس.
أمين عام الوفاق علي سلمان قال في فعالية جماهيرية بالمقشع يوم 12 يوليو الجاري «إن دعوات التمرد لن تقتصر على 14 أغسطس، ولكنها ستستمر في كل شهر حتى تسقط الديكتاتورية»، وقال كلاماً آخر يسيء للملكية الدستورية من المخجل الإشارة إليه هنا.
ألا يعتبر هذا تحريضاً، ودعوة لتهديد الأمن والسلم الأهليين، أم أن النيابة العامة لا ترى فيما طرحه علي سلمان أي تهديد، وإنما يأتي في إطار «حرية الرأي التي كفلها الدستور»!
لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار هذا الطرح كلاماً عادياً، وتمريره وتجاهله كما تفعل النيابة العامة دائماً. فالمسؤولية تتطلب التحقيق والمساءلة والملاحقة القضائية إن تطلب الأمر.
تطبيق القانون في المملكة بات أمراً نافذاً ويمكننا متابعة ذلك في الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية يومياً عبر الدوريات الأمنية التي تواجه الإرهاب، وتحرص على توفير الأمن، ومحاسبة من يتورط في الأعمال الإرهابية بإحالته للقضاء. ولكن المشهد لا يمكن أن يكتمل إذا كانت لدينا نيابة عامة تعتقد أن دورها لا يستدعي محاسبة من يسيء للدولة وثوابتها، ولا يستدعي أيضاً محاسبة من يدعو للتحريض والتمرد والإرهاب.
إذا كانت هناك ضغوط أمريكية وغربية لعدم المساس بمثل هذه الشخصيات، فإننا كمواطنين لسنا بحاجة لنيابة عامة أو أي مؤسسة حكومية أخرى أو مسؤولين يقبلون بالخضوع أمام مثل هذه الضغوط.
