الأسبوع الماضي كان مليئاً بالتصريحات الإيرانية عن البحرين، مرضية أفخم، الشيخ محسن الآراكي، وآخرون يبدو واضحاً أنهم لم يجدوا موضوعاً يتحدثون فيه فاختاروا البحرين، وكذلك فعل أمين عام حزب الله الذي تبرع بالدفاع عن إيران ونفى تدخلها وحاول تبرئتها من كل فعل مشين في حق البحرين.. والجميع نصب نفسه مدافعاً عن حقوق الإنسان البحريني.
المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم قالت إن «لجوء السلطات البحرينية للحلول الأمنية والبوليسية فضلاً عن اعتقال النشطاء السياسيين على أساس تهم واهية لا يحل الأزمة القائمة بل يزيدها تعقيداً» ونددت «بكافة أشكال العنف في هذا الشأن». ولتؤكد عدم صحة ما قاله السيد حسن نصر الله أعربت عن «أملها باتخاذ السلطات البحرينية الخطوات المناسبة التي تعزز الثقة وتمهد بدورها إلى أرضية للحوار الإيجابي بين الحكومة والشعب وتحقيق مطالبه المشروعة»!
«الإخوة» الإيرانيون نصبوا أنفسهم مدافعين عن «شعب البحرين» ومطالبه، وكلهم انحازوا لطرف معين وسمعوا منه وحده، لكن أياً منهم لم يكلف نفسه عناء سماع ما يقوله الآخر عما يفعله ذاك الطرف الذي صار بارعاً في الاستفادة من قدراته في الترويج لوجهة نظره. هذا يعني أنهم ينطلقون من موقف مسبق، فهم يعتقدون أن الحق كله مع هذا الطرف وأن الآخر بعيد عن الحق ولا علاقة له به.
هؤلاء عدا أنهم لا يريدون ولا يهمهم سماع ما يقوله الآخر غير الموافق لرأيهم وتوجهاتهم يعتبرون كل الممارسات التي يقوم به الطرف الذي يسمونه «المعارضة البحرينية» شرعية وقانونية وحق بما في ذلك «السيطرة الثورية على الشوارع العامة» بإشعال النيران فيها وتعطيل حياة الناس وتعريضهم للخطر كما حدث قبل يومين تحت شعار «عملية آمن المتوكلون» وأحرقوا سيارة آسيوي بالكامل بإلقاء المولوتوف عليها» وبما فيها تجاوزهم القانون ودعوتهم للتطاول على قرارات الدولة.
نحن أمام مسألتين، الأولى هي أن من في الخارج - وخصوصاً أولئك المنحازون في كل الأحوال لـ «المعارضة» – يعتبرون كل ما يصلهم منها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويعتبرون كل ما تفعله قانوني وشرعي وإن كان مخالفاً للشريعة الإسلامية كتعريض حياة الأبرياء للخطر ووضع الأذى في الطريق بدلاً عن رفعه، والثانية أن «المعارضة» صارت تمتلك الخبرات التي تعينها على إظهار نفسها بمظهر المتضرر والمظلوم.
هاتان المسألتان ينبغي إعطاءهما الأولوية في الدرس والبحث وكلاهما من مسؤوليات جهتين أساسيتين في الدولة هما وزارة الخارجية ووزارة الإعلام، الأولى لبيان الحقائق للمسؤولين الذين تلتقي بهم وعلى الخصوص «الإخوان» الإيرانيين، والثانية لبيان مقدار المبالغة في المعلومات والتقارير التي يتم بثها ونشرها عبر مختلف الوسائل للعالم. وإذا كانت وزارة الخارجية تقوم بدورها في هذا الخصوص على أكمل وجه كما فعل وزير الخارجية في لقائه قبل أيام بوزير الخارجية الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، فإن دور وزارة الإعلام لا يزال دون المطلوب ولا تزال هذه الوزارة تعتمد أسلوب الصد والدفاع.
في الأوضاع التي نحن فيها والتي صار حتى الذين لا ناقة لهم ولا جمل في مشكلتنا يدسون أنوفهم فيها ينبغي أن تعتمد وزارة الإعلام أسلوبا مغايراً أساسه المبادأة والتوجه إلى الخارج لتوضيح الحقائق للعالم ولبيان ما يقوم به ذلك البعض من ممارسات شنيعة في الداخل وألا تكتفي في ذلك بالتصريحات والتقارير وإنما تدعم أقوالها بالوثائق والصور والأفلام التي تفضح تلك الممارسات.
هذا دور على وزارة الإعلام أن تقوم به فالمعركة اليوم إعلامية بالدرجة الأولى، وما يدفع «إخوتنا» في إيران وغيرهم لنقد البحرين وتوجيه «النصائح» لها وصولاً إلى التدخل المفضوح هو أن الصورة التي يستقبلونها تصلهم من جانب واحد.
المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم قالت إن «لجوء السلطات البحرينية للحلول الأمنية والبوليسية فضلاً عن اعتقال النشطاء السياسيين على أساس تهم واهية لا يحل الأزمة القائمة بل يزيدها تعقيداً» ونددت «بكافة أشكال العنف في هذا الشأن». ولتؤكد عدم صحة ما قاله السيد حسن نصر الله أعربت عن «أملها باتخاذ السلطات البحرينية الخطوات المناسبة التي تعزز الثقة وتمهد بدورها إلى أرضية للحوار الإيجابي بين الحكومة والشعب وتحقيق مطالبه المشروعة»!
«الإخوة» الإيرانيون نصبوا أنفسهم مدافعين عن «شعب البحرين» ومطالبه، وكلهم انحازوا لطرف معين وسمعوا منه وحده، لكن أياً منهم لم يكلف نفسه عناء سماع ما يقوله الآخر عما يفعله ذاك الطرف الذي صار بارعاً في الاستفادة من قدراته في الترويج لوجهة نظره. هذا يعني أنهم ينطلقون من موقف مسبق، فهم يعتقدون أن الحق كله مع هذا الطرف وأن الآخر بعيد عن الحق ولا علاقة له به.
هؤلاء عدا أنهم لا يريدون ولا يهمهم سماع ما يقوله الآخر غير الموافق لرأيهم وتوجهاتهم يعتبرون كل الممارسات التي يقوم به الطرف الذي يسمونه «المعارضة البحرينية» شرعية وقانونية وحق بما في ذلك «السيطرة الثورية على الشوارع العامة» بإشعال النيران فيها وتعطيل حياة الناس وتعريضهم للخطر كما حدث قبل يومين تحت شعار «عملية آمن المتوكلون» وأحرقوا سيارة آسيوي بالكامل بإلقاء المولوتوف عليها» وبما فيها تجاوزهم القانون ودعوتهم للتطاول على قرارات الدولة.
نحن أمام مسألتين، الأولى هي أن من في الخارج - وخصوصاً أولئك المنحازون في كل الأحوال لـ «المعارضة» – يعتبرون كل ما يصلهم منها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويعتبرون كل ما تفعله قانوني وشرعي وإن كان مخالفاً للشريعة الإسلامية كتعريض حياة الأبرياء للخطر ووضع الأذى في الطريق بدلاً عن رفعه، والثانية أن «المعارضة» صارت تمتلك الخبرات التي تعينها على إظهار نفسها بمظهر المتضرر والمظلوم.
هاتان المسألتان ينبغي إعطاءهما الأولوية في الدرس والبحث وكلاهما من مسؤوليات جهتين أساسيتين في الدولة هما وزارة الخارجية ووزارة الإعلام، الأولى لبيان الحقائق للمسؤولين الذين تلتقي بهم وعلى الخصوص «الإخوان» الإيرانيين، والثانية لبيان مقدار المبالغة في المعلومات والتقارير التي يتم بثها ونشرها عبر مختلف الوسائل للعالم. وإذا كانت وزارة الخارجية تقوم بدورها في هذا الخصوص على أكمل وجه كما فعل وزير الخارجية في لقائه قبل أيام بوزير الخارجية الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، فإن دور وزارة الإعلام لا يزال دون المطلوب ولا تزال هذه الوزارة تعتمد أسلوب الصد والدفاع.
في الأوضاع التي نحن فيها والتي صار حتى الذين لا ناقة لهم ولا جمل في مشكلتنا يدسون أنوفهم فيها ينبغي أن تعتمد وزارة الإعلام أسلوبا مغايراً أساسه المبادأة والتوجه إلى الخارج لتوضيح الحقائق للعالم ولبيان ما يقوم به ذلك البعض من ممارسات شنيعة في الداخل وألا تكتفي في ذلك بالتصريحات والتقارير وإنما تدعم أقوالها بالوثائق والصور والأفلام التي تفضح تلك الممارسات.
هذا دور على وزارة الإعلام أن تقوم به فالمعركة اليوم إعلامية بالدرجة الأولى، وما يدفع «إخوتنا» في إيران وغيرهم لنقد البحرين وتوجيه «النصائح» لها وصولاً إلى التدخل المفضوح هو أن الصورة التي يستقبلونها تصلهم من جانب واحد.
