ما هو مشروعكم؟ الجمعيات الخمس لديها وثيقة المنامة أنتم ماذا لديكم؟
و«أنتم» هنا تفترض أني أمثل مجموعة من يتحاور مع الجمعيات الخمس أو أنهم يمثلونني».
عموماً عن نفسي وأزعم أن هناك من يتفق معي، نملك رؤيتنا الخاصة التي تتركز على نقل السلطات من قيادة مركزية، لابد أن يكون نقلها إلى مؤسسات مدنية، لا أن يكون إلى «جماعات دينية أو قبلية».
مشروعنا يرتكز على بناء مرحلة قاعدة قوية للمجتمع المدني الذي بإمكانه الاستفادة من التحولات الديمقراطية، بمعنى أننا نرى أن ما تملكه البحرين الآن وفي الوقت الراهن من أدوات هو كافٍ لهذه المرحلة، ولا بد من التركيز على وضع استراتيجية تنهض بالمجتمع مدنياً قبل زيادة مساحة الأدوات التشريعية والرقابية، مشروعنا هو إحلال «التجمعات المدنية» محل «الجماعات الدينية» أو «القبلية» الحالية بحزمة من القوانين والتدابير التي تفعل هذه القوانين.
مشروعنا هو حزمة من القوانين ومن التدابير تغل يد المهيمنين على كليهما معاً «الجماعات الدينية والقبلية»، وتفتح المجال أمام العمل المؤسسي المدني سياسياً كان أو غير سياسي، وأمنح هذه الحقبة فترة زمنية، مرحلة تحولات تدريجية، أقيم فيها كل عامين مدى تقدمي حتى لا نكون قد علقنا تطور الأدوات الديمقراطية إلى ما لا نهاية، وأسعى بذلك إلى خلق كيانات مدنية لإحلالها محل الجماعات الدينية أو القبلية.
في هذه الأثناء نمانع وبشدة أن يكون هناك تصاعد في مساحة الأدوات الديمقراطية دون أن يصاحبها تصاعد في بناء المدنية المجتمعية، وإلا نكون قد وضعنا أدوات حكم المجتمع وإدارة شؤونه في يد «مجموعات» تسيطر على الجماعات بأي «شيء» عدا عن برامج تنموية حقيقية تسيطر على عقولها وعلى قرارها وعلى توجهها.
بدون أن ينمو المجتمع «مدنياً» بشكل تصاعدي متدرج ويخرج من إطار الجماعات الدينية والجماعات القبلية وكل أشكال التجمعات المرحلية التاريخية القديمة، فإن أي نمو أو تطور للأدوات الديمقراطية سنشكل بها «مسخاً ديمقراطياً» مشوهاً أعرج وأعور ومشلولاً.
سيكون لدينا النص ولكن من سيستخدمه وفي ماذا وكيف؟ ستكون لدينا المؤسسات إنما من سيحتلها وإلى متى وعلى أي أساس؟ ولا حاجة لأن نبحث أو نجهد باستخلاص هذه النتائج لدينا تجارب كل الدول العربية، بلا استثناء، من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها، وحتى تلك التي تقدمت عن الآخرين يضغط «المجتمع الدولي» إلى حرق مراحلها فيعيدها إلى الوراء، وكلها تجارب غير مشجعة أبداً والبحرين لا تختلف عنها بل تزيدها تعقيداً قسمتها الطائفية.
سؤال يطرح نفسه هنا.. وكيف نحمي ثروات الأمة؟ وكيف نحقق عدالة ومساواة؟ وكيف نمنع فساداً في هذه الفترة الانتقالية؟ وهذه مطالبنا جميعاً دون استثناء، نقول إن مشروعنا يؤكد أنه بالرغم من أن الأدوات الرقابية البرلمانية المتاحة حالياً، خاصة بعد التعديلات الأخيرة تفتح مجالاً واسعاً للرقابة الشعبية، لا يحد منها تقاعسنا أو جهلنا بكيفية استخدامها، وبالرغم من أن سقفنا عالٍ في مساحة التعبير في شتى الوسائل التعبيرية التقليدية منها والحديثة، إلا أن فتح المجال أكثر للبث التلفزيوني والإذاعي ممكن أن يعمم المساحة الرقابية وينشرها بين العموم، فلا يعود الرأي والقرار محصوراً عند الممثلين النيابيين فحسب، وبإمكان هذه المساحة التعبيرية الواسعة الانتشار أن تساهم كثيراً في تعزيز الأدوات الرقابية الشعبية «وسائل التواصل الاجتماعي الآن فاقت في تأثيرها الوسائل التقليدية».
والأهــم من هذا كله استراتيجية شاملــة أخرى لدعم استقلالية القضاء استقلالاً يجعل منه حكماً يلجأ إليه الجميع باطمئنان، ويسهـــــل الوصــول له وتطويره تطويـــراً يواكب الاحتياجات الملحة لمجتمع دينامكي كالمجتمع البحريني.
الفكرة إذاً التي تقف وراء هذه الرؤية أن نمنع الفساد، أن نحقق العدالة، أن نشارك في صنع القرار، أن نعزز تساوي الفرص، إنما دون أن ننقل الأدوات من يد مركزية إلى يد مركزية أخرى.
بمعنى أن نقل السلطات إلى الإرادة الشعبية لا يكون بزيادة مساحة الأدوات البرلمانية الآن فحسب، وإلا نكون قد نقلناها -بوضعنا الاجتماعي الحالي- إما لسلطة ثيوقراطية أو سلطة قبلية، هذا يشتريها بمفاتيح الجنة وذاك يشتريها بالمال.
لابد من خلق قاعدة مدنية ترتكز عليها عملية الانتقال، وتعزيز للحريات العامة في التعبير، مع قضاء مستقل متطور بإمكانهما أن يعوضا أي نقص في الأدوات البرلمانية الرقابية تلك التي جعلوا منها خياراً أوحد لا بديل عنه.
مشروعنا يتبلور حول حزمة من القوانين والتدابير التي تحول هذه الرؤية إلى استراتيجية لها خطة شاملة، لها جدول زمني وإطار محدد يرتكز على ثوابت توافقنا عليها ومنها ننطلق، وهي الميثاق الوطني والدستور.
والمجال واسع للبدائل التي تتيح للإرادة الشعبية أن تكون هي مصدر السلطات وليست محصورة في شكل محدد من النظام السياسي دونه الأرواح تفتدى كما أوهموا أطفالاً وشباباً راحوا ضحية الجهل والتعنت والأجندات المخفية.
و«أنتم» هنا تفترض أني أمثل مجموعة من يتحاور مع الجمعيات الخمس أو أنهم يمثلونني».
عموماً عن نفسي وأزعم أن هناك من يتفق معي، نملك رؤيتنا الخاصة التي تتركز على نقل السلطات من قيادة مركزية، لابد أن يكون نقلها إلى مؤسسات مدنية، لا أن يكون إلى «جماعات دينية أو قبلية».
مشروعنا يرتكز على بناء مرحلة قاعدة قوية للمجتمع المدني الذي بإمكانه الاستفادة من التحولات الديمقراطية، بمعنى أننا نرى أن ما تملكه البحرين الآن وفي الوقت الراهن من أدوات هو كافٍ لهذه المرحلة، ولا بد من التركيز على وضع استراتيجية تنهض بالمجتمع مدنياً قبل زيادة مساحة الأدوات التشريعية والرقابية، مشروعنا هو إحلال «التجمعات المدنية» محل «الجماعات الدينية» أو «القبلية» الحالية بحزمة من القوانين والتدابير التي تفعل هذه القوانين.
مشروعنا هو حزمة من القوانين ومن التدابير تغل يد المهيمنين على كليهما معاً «الجماعات الدينية والقبلية»، وتفتح المجال أمام العمل المؤسسي المدني سياسياً كان أو غير سياسي، وأمنح هذه الحقبة فترة زمنية، مرحلة تحولات تدريجية، أقيم فيها كل عامين مدى تقدمي حتى لا نكون قد علقنا تطور الأدوات الديمقراطية إلى ما لا نهاية، وأسعى بذلك إلى خلق كيانات مدنية لإحلالها محل الجماعات الدينية أو القبلية.
في هذه الأثناء نمانع وبشدة أن يكون هناك تصاعد في مساحة الأدوات الديمقراطية دون أن يصاحبها تصاعد في بناء المدنية المجتمعية، وإلا نكون قد وضعنا أدوات حكم المجتمع وإدارة شؤونه في يد «مجموعات» تسيطر على الجماعات بأي «شيء» عدا عن برامج تنموية حقيقية تسيطر على عقولها وعلى قرارها وعلى توجهها.
بدون أن ينمو المجتمع «مدنياً» بشكل تصاعدي متدرج ويخرج من إطار الجماعات الدينية والجماعات القبلية وكل أشكال التجمعات المرحلية التاريخية القديمة، فإن أي نمو أو تطور للأدوات الديمقراطية سنشكل بها «مسخاً ديمقراطياً» مشوهاً أعرج وأعور ومشلولاً.
سيكون لدينا النص ولكن من سيستخدمه وفي ماذا وكيف؟ ستكون لدينا المؤسسات إنما من سيحتلها وإلى متى وعلى أي أساس؟ ولا حاجة لأن نبحث أو نجهد باستخلاص هذه النتائج لدينا تجارب كل الدول العربية، بلا استثناء، من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها، وحتى تلك التي تقدمت عن الآخرين يضغط «المجتمع الدولي» إلى حرق مراحلها فيعيدها إلى الوراء، وكلها تجارب غير مشجعة أبداً والبحرين لا تختلف عنها بل تزيدها تعقيداً قسمتها الطائفية.
سؤال يطرح نفسه هنا.. وكيف نحمي ثروات الأمة؟ وكيف نحقق عدالة ومساواة؟ وكيف نمنع فساداً في هذه الفترة الانتقالية؟ وهذه مطالبنا جميعاً دون استثناء، نقول إن مشروعنا يؤكد أنه بالرغم من أن الأدوات الرقابية البرلمانية المتاحة حالياً، خاصة بعد التعديلات الأخيرة تفتح مجالاً واسعاً للرقابة الشعبية، لا يحد منها تقاعسنا أو جهلنا بكيفية استخدامها، وبالرغم من أن سقفنا عالٍ في مساحة التعبير في شتى الوسائل التعبيرية التقليدية منها والحديثة، إلا أن فتح المجال أكثر للبث التلفزيوني والإذاعي ممكن أن يعمم المساحة الرقابية وينشرها بين العموم، فلا يعود الرأي والقرار محصوراً عند الممثلين النيابيين فحسب، وبإمكان هذه المساحة التعبيرية الواسعة الانتشار أن تساهم كثيراً في تعزيز الأدوات الرقابية الشعبية «وسائل التواصل الاجتماعي الآن فاقت في تأثيرها الوسائل التقليدية».
والأهــم من هذا كله استراتيجية شاملــة أخرى لدعم استقلالية القضاء استقلالاً يجعل منه حكماً يلجأ إليه الجميع باطمئنان، ويسهـــــل الوصــول له وتطويره تطويـــراً يواكب الاحتياجات الملحة لمجتمع دينامكي كالمجتمع البحريني.
الفكرة إذاً التي تقف وراء هذه الرؤية أن نمنع الفساد، أن نحقق العدالة، أن نشارك في صنع القرار، أن نعزز تساوي الفرص، إنما دون أن ننقل الأدوات من يد مركزية إلى يد مركزية أخرى.
بمعنى أن نقل السلطات إلى الإرادة الشعبية لا يكون بزيادة مساحة الأدوات البرلمانية الآن فحسب، وإلا نكون قد نقلناها -بوضعنا الاجتماعي الحالي- إما لسلطة ثيوقراطية أو سلطة قبلية، هذا يشتريها بمفاتيح الجنة وذاك يشتريها بالمال.
لابد من خلق قاعدة مدنية ترتكز عليها عملية الانتقال، وتعزيز للحريات العامة في التعبير، مع قضاء مستقل متطور بإمكانهما أن يعوضا أي نقص في الأدوات البرلمانية الرقابية تلك التي جعلوا منها خياراً أوحد لا بديل عنه.
مشروعنا يتبلور حول حزمة من القوانين والتدابير التي تحول هذه الرؤية إلى استراتيجية لها خطة شاملة، لها جدول زمني وإطار محدد يرتكز على ثوابت توافقنا عليها ومنها ننطلق، وهي الميثاق الوطني والدستور.
والمجال واسع للبدائل التي تتيح للإرادة الشعبية أن تكون هي مصدر السلطات وليست محصورة في شكل محدد من النظام السياسي دونه الأرواح تفتدى كما أوهموا أطفالاً وشباباً راحوا ضحية الجهل والتعنت والأجندات المخفية.
