كالعادة، وكما كان متوقعاً، انتهت مراسم تشييع شاب المصلى التي صادفت يوم عيد الأضحى المبارك بمواجهات مع رجال الأمن، فقد استغل المشاركون في تلك المراسم الفرصة وحاولوا بعد انتهاء مراسم كسار الفاتحة مباشرة الوصول إلى حيث كان الدوار.. ذات يوم، مؤكدين بذلك على عدم قدرة «المعارضة» على استيعاب المتغيرات والتعامل معها، فالدوار (كان) هناك ذات يوم وانتهى ولم يعد له أي وجود؛ بل لم يعد المكان دواراً، وهذا الأمر صار حقيقة ينبغي أن تستوعبها «المعارضة» على اختلاف مشاربها، لأن عدم استيعابها يعني الزج بأبناء البسطاء في أتون مواجهة لا يمكن أن يخرجوا منها رابحين، فالدولة ستتصدى لهم وستمنعهم من الوصول إليه.. وستمنعهم من تحديها وتحدي قراراتها وتحدي القوانين والأنظمة.
هكذا هو الحال في كل مرة تنظم فيها فعالية جماهيرية؛ حيث يتم خلالها شحن المشاركين فيها لتنتهي بمحاولتهم الوصول إلى حيث كان الدوار فتحدث بينهم وبين رجال الأمن مواجهات تزيد المشهد تعقيداً ولا يربحون من تلك المواجهات سوى التقاط بعض الصور التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات «الراعية» مصحوبة بأخبار مبالغ فيها تحاول أن تظهر الدولة بأنها هي المعتدي وهي المخطئة في حق المواطنين الذين «اشتهوا» أن يتجاوزوا القانون والنظام ويطيحوا أرضاً بقراراتها.
الاستمرار في هذا الأسلوب يكشف عن سيطرة عقلية متحجرة على هذا الفصيل من «المعارضة» التي تريد أن تفرض نفسها على كل «المعارضات»، والتي تعتبر نفسها مسيطرة على الساحة وتعتقد أنها وحدها الفاعلة والمؤثرة، وأنها هي وحدها من ينبغي أن تقود «النضال».
ما يقوم به هؤلاء لا يمكن أن يوصل إلى شيء أبداً، ولا يمك ن أن يحققوا من خلاله أي مكسب، فالدولة لا يمكن أن تقبل بهذا العبث ولا يمكن أن تسمح به، خصوصاً بعد التفويض الذي حصلت عليه من المجلس الوطني والرامي إلى وضع حد للإرهاب الذي صار لابد من وضع حد له بعد التمادي فيه.
ما تتم ممارسته في نهاية كل فعالية تنظم في المناطق القريبة إلى حيث كان الدوار، عبث لا تقبل به الدولة ولا يقبل به أي عاقل ولا بد من وضع حد له، بل لا بد من أن يكون لـ «المعارضة» المتمثلة في الجمعيات السياسية دور في منعه وإقناع البسطاء الذين يتم دفعهم للمشاركة فيه للتوقف عن هذه المشاركة لأنهم المتضرر الأول والأخير من كل هذا الذي يحدث.
لا بد من دور للجمعيات السياسية التي تردد دائماً أنها مع السلمية وضد الفوضى وضد الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وأنها تحترم القانون والنظام وتسعى إلى دولة المؤسسات، ذلك أن هذه الممارسة ليست سلمية وتتجاوز القوانين والأنظمة وتنتهي بمواجهات يتضرر منها المشاركون فيها والأبرياء الذين يتواجدون في المكان وممتلكاتهم وتتعطل بسبب ذلك مصالح الناس والحياة.
لا يمكن لعاقل أن يلوم الدولة إن هي تصدت لمثل تلك الممارسات، لأنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل بمثل هذا الذي يحدث ويسهل تصنيفه في باب الاستهتار، والدولة تقوم بذلك لأن تعاملها مع مثل هذه الممارسات حقها وهو حق مكفول دولياً، فالدولة في كل مكان مسؤولة عن سلامة وأمن الآخرين الذين يتضررون من تلك الممارسات، والدولة مسؤولة عن تنفيذ قراراتها وعن القوانين ومعنية بفرض شخصيتها وسلطتها وإلا ما عادت دولة ولا سلطة.
ما يحدث ويتكرر باستمرار عبث لا بد من التصدي له بقوة، وهو يكشف عن وجود خلل في هذه المجموعة التي تغامر بحياة الشباب بدفعهم إلى معركة خاسرة، وعن خلل في الجمعيات السياسية التي من الواضح أنها دون القدرة على فرض شخصيتها ورؤاها.
{{ article.visit_count }}
هكذا هو الحال في كل مرة تنظم فيها فعالية جماهيرية؛ حيث يتم خلالها شحن المشاركين فيها لتنتهي بمحاولتهم الوصول إلى حيث كان الدوار فتحدث بينهم وبين رجال الأمن مواجهات تزيد المشهد تعقيداً ولا يربحون من تلك المواجهات سوى التقاط بعض الصور التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات «الراعية» مصحوبة بأخبار مبالغ فيها تحاول أن تظهر الدولة بأنها هي المعتدي وهي المخطئة في حق المواطنين الذين «اشتهوا» أن يتجاوزوا القانون والنظام ويطيحوا أرضاً بقراراتها.
الاستمرار في هذا الأسلوب يكشف عن سيطرة عقلية متحجرة على هذا الفصيل من «المعارضة» التي تريد أن تفرض نفسها على كل «المعارضات»، والتي تعتبر نفسها مسيطرة على الساحة وتعتقد أنها وحدها الفاعلة والمؤثرة، وأنها هي وحدها من ينبغي أن تقود «النضال».
ما يقوم به هؤلاء لا يمكن أن يوصل إلى شيء أبداً، ولا يمك ن أن يحققوا من خلاله أي مكسب، فالدولة لا يمكن أن تقبل بهذا العبث ولا يمكن أن تسمح به، خصوصاً بعد التفويض الذي حصلت عليه من المجلس الوطني والرامي إلى وضع حد للإرهاب الذي صار لابد من وضع حد له بعد التمادي فيه.
ما تتم ممارسته في نهاية كل فعالية تنظم في المناطق القريبة إلى حيث كان الدوار، عبث لا تقبل به الدولة ولا يقبل به أي عاقل ولا بد من وضع حد له، بل لا بد من أن يكون لـ «المعارضة» المتمثلة في الجمعيات السياسية دور في منعه وإقناع البسطاء الذين يتم دفعهم للمشاركة فيه للتوقف عن هذه المشاركة لأنهم المتضرر الأول والأخير من كل هذا الذي يحدث.
لا بد من دور للجمعيات السياسية التي تردد دائماً أنها مع السلمية وضد الفوضى وضد الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وأنها تحترم القانون والنظام وتسعى إلى دولة المؤسسات، ذلك أن هذه الممارسة ليست سلمية وتتجاوز القوانين والأنظمة وتنتهي بمواجهات يتضرر منها المشاركون فيها والأبرياء الذين يتواجدون في المكان وممتلكاتهم وتتعطل بسبب ذلك مصالح الناس والحياة.
لا يمكن لعاقل أن يلوم الدولة إن هي تصدت لمثل تلك الممارسات، لأنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل بمثل هذا الذي يحدث ويسهل تصنيفه في باب الاستهتار، والدولة تقوم بذلك لأن تعاملها مع مثل هذه الممارسات حقها وهو حق مكفول دولياً، فالدولة في كل مكان مسؤولة عن سلامة وأمن الآخرين الذين يتضررون من تلك الممارسات، والدولة مسؤولة عن تنفيذ قراراتها وعن القوانين ومعنية بفرض شخصيتها وسلطتها وإلا ما عادت دولة ولا سلطة.
ما يحدث ويتكرر باستمرار عبث لا بد من التصدي له بقوة، وهو يكشف عن وجود خلل في هذه المجموعة التي تغامر بحياة الشباب بدفعهم إلى معركة خاسرة، وعن خلل في الجمعيات السياسية التي من الواضح أنها دون القدرة على فرض شخصيتها ورؤاها.
