مازالت المبادرة السعودية بانتقال مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد قائمة وقيد الدراسة، ولكن الحالة المحتملة خلال الفتــرة المقبلـــة بتراجـــع التحالـــف الخليجي مع الولايات المتحدة هل يمكن أن تدفع إلى الإسراع بمشروع الاتحاد؟ أم ستزيده تعقيداً؟
الأطـــراف الخليجيـة التي تتحفظ على مشروع الاتحاد معروفة، والأطراف الداعمة للمشروع أيضاً واضحة. وبين هذين الموقفين المتعارضين تظهر الفرصة والتحدي، فالفرصة تتمثل في الشعور بالقلق وعدم الأمن والاستقرار نتيجة انتهاء التحالف التاريخي بين دول مجلس التعاون وواشنطن، الأمر الذي يمكن أن يدفع نحو مزيد من التكامل ومن ثم الإسراع نحو الاتحاد. أما بالنسبة للتحدي، فإن المواقف الخليجية المتعارضة في الأساس من تحالف دول المنطقة مع واشنطن ستخلق تحدياً جديداً في كيفية توفيق المواقف وتنسيقها بما يخدم المصالح الخليجية، خصوصاً في ظل غياب الضمانات التي يمكن أن تضمــن موقفـــاً خليجيـــاً واحـــداً تجــاه الولايات المتحدة وسياساتهـــا تجاه الخليج، رغم وجود عدد من المؤشرات التي تمت خلال الفترة الماضية وعبرت عن موقف خليجي مشترك تجاه واشنطن، وهي محطة تاريخية هامة في العلاقات الخليجيـــة ـ الأمريكية.
إذا تحدثنا عن الفرصة بشكل أكبر، فـإن الحاجة لوجود قوة دولية هـــي ثابت تاريخي مر على منطقة الخليـج منـــذ عدة قرون، ولكنه لا يعنـــي أبداً عدم إمكانية أن تضطلع دول المنطقة بدورها، وتمارس الدور المطلــوب منها في حماية أمنهـــا واستقرارها كغيرها من بلدان العالم. وفي هذه الحالة فإن من آلية تكوين القوة الإقليمية تكوين كيان أكبر قادر على تشكيل ثقل دولي قوي في النظام الدولي مثل ما تتمتع به الدول الكبرى، فاستمرار الكيانات الصغيرة أو المتوسطة في منظومة مجلس التعاون ليس مجدياً البتة.
ومثل هذه القناعة ينبغي أن تتطور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، فليـــس مـــن مصلحـــة المنظومـــة الخليجية الاستمرار بالشكل الحالي من الأداء في عصر التكتلات الدولية التي باتت تنافس القوى الدولية العظمى والكبرى. هذه القناعة هي التي ستدفع نحو تنفيذ مشروع الاتحاد الخليجي بأسرع ما يكن، رغم ما تكتنف هذه الخطوة من تحديات وعقبات على الصعيد الداخلي أو الإقليمي أو حتى الدولي.
أيضاً من السيناريوهات المحتملة استمرار تعارض مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من مشروع الاتحاد في حالة الخليج بدون الأمريكان، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إفشال المشروع والتراجع عنه رسمياً من قبل بعض الحكومات الخليجية. في هذه الحالة، فإنه لا يبدو أن هناك خياراً استراتيجياً آخر غير خيار الاتحاد، وعليه ليس مطلوباً من الحكومات الخليجية الداعمة لمشروع الاتحاد الانتظار حتى توافق جميع الدول الخليجية على المشروع، بل الظروف والتحديات تفرض نفسها، وتتطلب الإسراع في تنفيذ الخيار الاستراتيجي السعودي، حتى وإن كان مشروع الاتحاد جزئياً بمعنى أنه لا يضم جميع دول مجلس التعاون، وإنما بعضها، لأن تجارب التكتلات الدولية تثبت جدوى البدء في تكتل محدود سرعان ما يتطور بعدما تشعر الدول الأخرى بأهمية الانضمام لهذا التكتل الإقليمي، وأبرز النماذج في هذا الصدد تجربة الاتحاد الأوروبي.
الأطـــراف الخليجيـة التي تتحفظ على مشروع الاتحاد معروفة، والأطراف الداعمة للمشروع أيضاً واضحة. وبين هذين الموقفين المتعارضين تظهر الفرصة والتحدي، فالفرصة تتمثل في الشعور بالقلق وعدم الأمن والاستقرار نتيجة انتهاء التحالف التاريخي بين دول مجلس التعاون وواشنطن، الأمر الذي يمكن أن يدفع نحو مزيد من التكامل ومن ثم الإسراع نحو الاتحاد. أما بالنسبة للتحدي، فإن المواقف الخليجية المتعارضة في الأساس من تحالف دول المنطقة مع واشنطن ستخلق تحدياً جديداً في كيفية توفيق المواقف وتنسيقها بما يخدم المصالح الخليجية، خصوصاً في ظل غياب الضمانات التي يمكن أن تضمــن موقفـــاً خليجيـــاً واحـــداً تجــاه الولايات المتحدة وسياساتهـــا تجاه الخليج، رغم وجود عدد من المؤشرات التي تمت خلال الفترة الماضية وعبرت عن موقف خليجي مشترك تجاه واشنطن، وهي محطة تاريخية هامة في العلاقات الخليجيـــة ـ الأمريكية.
إذا تحدثنا عن الفرصة بشكل أكبر، فـإن الحاجة لوجود قوة دولية هـــي ثابت تاريخي مر على منطقة الخليـج منـــذ عدة قرون، ولكنه لا يعنـــي أبداً عدم إمكانية أن تضطلع دول المنطقة بدورها، وتمارس الدور المطلــوب منها في حماية أمنهـــا واستقرارها كغيرها من بلدان العالم. وفي هذه الحالة فإن من آلية تكوين القوة الإقليمية تكوين كيان أكبر قادر على تشكيل ثقل دولي قوي في النظام الدولي مثل ما تتمتع به الدول الكبرى، فاستمرار الكيانات الصغيرة أو المتوسطة في منظومة مجلس التعاون ليس مجدياً البتة.
ومثل هذه القناعة ينبغي أن تتطور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، فليـــس مـــن مصلحـــة المنظومـــة الخليجية الاستمرار بالشكل الحالي من الأداء في عصر التكتلات الدولية التي باتت تنافس القوى الدولية العظمى والكبرى. هذه القناعة هي التي ستدفع نحو تنفيذ مشروع الاتحاد الخليجي بأسرع ما يكن، رغم ما تكتنف هذه الخطوة من تحديات وعقبات على الصعيد الداخلي أو الإقليمي أو حتى الدولي.
أيضاً من السيناريوهات المحتملة استمرار تعارض مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من مشروع الاتحاد في حالة الخليج بدون الأمريكان، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إفشال المشروع والتراجع عنه رسمياً من قبل بعض الحكومات الخليجية. في هذه الحالة، فإنه لا يبدو أن هناك خياراً استراتيجياً آخر غير خيار الاتحاد، وعليه ليس مطلوباً من الحكومات الخليجية الداعمة لمشروع الاتحاد الانتظار حتى توافق جميع الدول الخليجية على المشروع، بل الظروف والتحديات تفرض نفسها، وتتطلب الإسراع في تنفيذ الخيار الاستراتيجي السعودي، حتى وإن كان مشروع الاتحاد جزئياً بمعنى أنه لا يضم جميع دول مجلس التعاون، وإنما بعضها، لأن تجارب التكتلات الدولية تثبت جدوى البدء في تكتل محدود سرعان ما يتطور بعدما تشعر الدول الأخرى بأهمية الانضمام لهذا التكتل الإقليمي، وأبرز النماذج في هذا الصدد تجربة الاتحاد الأوروبي.
