المواقف متشابهة للغاية بين تلك التي تعاملت معها القاهرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها الخارجية، وبين موقف المملكة العربية السعودية التي تعاملت بمناكفة صريحة مع هيئة الأمم المتحدة.
في كلا الموقفين فإن الهدف واضح، وهو أن هناك ضرراً على المصالح القومية للبلدين، ويجب إيقاف هذا الضرر بأي شكل كان. فالقاهرة رفضت المساعدات الأمريكية وضغوطات البيت الأبيض علناً، والرياض رفضت إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة ثم اعتذرت عن العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن.
هذان الموقفان يستحقان الدراسة، لأنهما يعكسان طبيعة السياسة الخارجية السعودية والمصرية في حالة الخليج بدون الأمريكان. فلعقود طويلة اعتادت السياسات الخارجية للدول العربية المهادنة وعدم التصعيد والمواجهة، ولكن الرياض والقاهرة اتخذتا موقفاً مربكاً للمجتمع الدولي، والغرب تحديداً الذي لم يعتد على مثل هذا الأسلوب.
في حالة الخليج بدون الأمريكان، فإن مؤشرات محتملة بقيادة النظام الإقليمي العربي من قبل السعودية ومصر في محور تعاون ثنائي. وإذا نظرنا إلى المشهد من منظور أوسع فسنجد أن هناك تحالفاً خليجياً - مصرياً مرتقباً خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يكون خياراً استراتيجياً عندما يتراجع نفوذ واشنطن من دول مجلس التعاون الخليجي.
ما يميز المحور السعودي/ الخليجي - المصري القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، حيث من الممكن أن تصل القوة العسكرية إلى قرابة المليون عسكري كإجمالي القوات العسكرية لدول هذا المحور. إضافة إلى ذلك فإن هناك فرصاً كبيرة لتوسعة المحور نفسه بانضمام قوى إقليمية أخرى، مثل المغرب والأردن، وحتى بعض الدول غير العربية مثل تركيا وباكستان.
من شأن هذا المحور أن يتطور بشكل تدريجي إلى حلف إقليمي أو منظمة تعاون إقليمية هدفها الرئيس حماية المصالح الاستراتيجية للدول المنضوية خلاله، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المحتملة في حالة الخليج بدون الأمريكان.
التحدي الأكبر لهذا المحور، هو أنه سيدفع لظهور تكتلات أخرى مضادة ومنها التكتل الإيراني - العراقي - السوري، وكذلك سيثير حفيظة تل أبيب التي ستلجأ لخيارات متنوعة غير تقليدية منها التحالف مع طهران.
التحالف السعودي/ الخليجي - المصري ضرورة من ضرورات مرحلة الخليج بدون الأمريكان. كما إنه يعد مخرجاً للإسراع في إنهاء حالة استقرار الفوضى التي ستكون عنيفة للغاية وستشهدها دول الشرق الأوسط قريباً. وجانب مهم من بناء التحالف والمحور الجديد مواجهة القوى العظمى والكبرى التي تحاول التدخل في شؤون المنطقة، وتسعى لإطالة أمد الفوضى الخلاقة فيها.
في كلا الموقفين فإن الهدف واضح، وهو أن هناك ضرراً على المصالح القومية للبلدين، ويجب إيقاف هذا الضرر بأي شكل كان. فالقاهرة رفضت المساعدات الأمريكية وضغوطات البيت الأبيض علناً، والرياض رفضت إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة ثم اعتذرت عن العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن.
هذان الموقفان يستحقان الدراسة، لأنهما يعكسان طبيعة السياسة الخارجية السعودية والمصرية في حالة الخليج بدون الأمريكان. فلعقود طويلة اعتادت السياسات الخارجية للدول العربية المهادنة وعدم التصعيد والمواجهة، ولكن الرياض والقاهرة اتخذتا موقفاً مربكاً للمجتمع الدولي، والغرب تحديداً الذي لم يعتد على مثل هذا الأسلوب.
في حالة الخليج بدون الأمريكان، فإن مؤشرات محتملة بقيادة النظام الإقليمي العربي من قبل السعودية ومصر في محور تعاون ثنائي. وإذا نظرنا إلى المشهد من منظور أوسع فسنجد أن هناك تحالفاً خليجياً - مصرياً مرتقباً خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يكون خياراً استراتيجياً عندما يتراجع نفوذ واشنطن من دول مجلس التعاون الخليجي.
ما يميز المحور السعودي/ الخليجي - المصري القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، حيث من الممكن أن تصل القوة العسكرية إلى قرابة المليون عسكري كإجمالي القوات العسكرية لدول هذا المحور. إضافة إلى ذلك فإن هناك فرصاً كبيرة لتوسعة المحور نفسه بانضمام قوى إقليمية أخرى، مثل المغرب والأردن، وحتى بعض الدول غير العربية مثل تركيا وباكستان.
من شأن هذا المحور أن يتطور بشكل تدريجي إلى حلف إقليمي أو منظمة تعاون إقليمية هدفها الرئيس حماية المصالح الاستراتيجية للدول المنضوية خلاله، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المحتملة في حالة الخليج بدون الأمريكان.
التحدي الأكبر لهذا المحور، هو أنه سيدفع لظهور تكتلات أخرى مضادة ومنها التكتل الإيراني - العراقي - السوري، وكذلك سيثير حفيظة تل أبيب التي ستلجأ لخيارات متنوعة غير تقليدية منها التحالف مع طهران.
التحالف السعودي/ الخليجي - المصري ضرورة من ضرورات مرحلة الخليج بدون الأمريكان. كما إنه يعد مخرجاً للإسراع في إنهاء حالة استقرار الفوضى التي ستكون عنيفة للغاية وستشهدها دول الشرق الأوسط قريباً. وجانب مهم من بناء التحالف والمحور الجديد مواجهة القوى العظمى والكبرى التي تحاول التدخل في شؤون المنطقة، وتسعى لإطالة أمد الفوضى الخلاقة فيها.
