يعود الخطاب السياسي للجماعات الراديكالية مجدداً ليتحدث عن قرب تحقيق الحلم، ويحذر من أن انعدام التفاهمات خلال العام الجاري سيؤدي إلى إعادة الأزمة من جديد، رغم أنه خطاب لا يعرّف الأزمة بأنها محاولة انقلابية ومحاولة للاستئثار بالحكم وإقصاء بقية مكونات المجتمع.
مجموعة تهدد بتدوير ما تسميه بالأزمة، وأخرى تلوّح بضرورة الانخراط مع بقية مكونات المجتمع للوصول إلى توافقات نهائية. سنتحدث اليوم بشكل أكثر تفصيلاً عن المجموعة التي تهدد بإعادة تدوير الأزمة، وسبب ذلك أن هذه المجموعة غارقة في حلم عميق يتعلق بضرورة إحداث ما تسميه بـ «إصلاحات هيكلية» خارج أطر الشرعية الدستورية التي توافق عليها شعب البحرين في العامين 2001 و2002.
هذه المجموعة تؤمن بأن أي تفاهمات يجب أن تتم بعيداً عن السلطة التشريعية لأنها من وجهة نظرها «غير شرعية» وليست لديها «الصلاحيات الكافية لإقرار الإصلاحات المطلوبة». في الوقت الذي يرى فيه معظم شعب البحرين بأنها سلطة شرعية كغيرها من السلطتين الأخريين (الحكومة والقضاء). وفي الوقت الذي تطالب فيه هذه المجموعة بعدم تمرير أي توافقات للسلطة التشريعية، فإنها تقبل الجلوس مع السلطة التنفيذية التي يبدو أنها تعتبرها (شرعية)!
تناقض صارخ تحمله هذه المجموعة الراديكالية عندما تطالب بتهميش البرلمان، وتطالب بإشراكها هي فقط، فمن أين اكتسبت شرعيتها؟ إذا كانت هناك شرعية فإنها شرعية الإرهاب الديني الذي يمارس على المواطنين لإرغامهم على الإيمان بأن هذه الفئة هي التي تمثلهم، وهي التي تمثل شعب البحرين، وهي التي ينبغي الاستماع لصوتها فقط دون غيرها مع اختزال مفهوم المصلحة الوطنية فيها هي لا غيرها.
من الأهمية بمكان أن نفهم أن النظام السياسي البحريني كغيره من الأنظمة السياسية به درجة مرتفعة من المرونة، فحوار 2011، واستكمال محوره السياسي في 2013 لا يعني بأي شكل من الأشكال انقلاب على الشرعية الدستورية، أو تجاوز السلطة التشريعية التي توافق عليها شعب البحرين في استفتاء عام خلال 2001. بل المتتبع لمخرجات الحوار نفسه سيجد أن المخرجات عمل على تنفيذها الحكومة من جهة، وعمل على تشريعها البرلمان نفسه كما هو الحال بالنسبة للعديد من القوانين وكذلك التعديلات الدستورية، ولم تكن أبداً انقلاباً على الإرادة الشعبية التي انطلقت من ميثاق العمل الوطني آنذاك.
حسناً فعل النواب أمس عندما أكدوا ضرورة عرض توافقات الحوار الوطني على السلطة التشريعية، وهو ما يؤكد ضرورة احترام مؤسسات الملكية الدستورية وعدم تهميشها أو إقصائها تماماً.
ومن المهم في هذا التوقيت بالذات التمسك بخيار السلطة التشريعية كآلية أخيرة لإقرار توافقات استئناف الحوار لضمان إكسابها الشرعية مادام هناك من يمثل الشعب تحت قبة البرلمان، خاصة إذا كانت شريحة واسعة من المواطنين لا ترى في ممثلي الجمعيات مصداقية وقدرة على تمثيل رؤاهم وتطلعاتهم.
{{ article.visit_count }}
مجموعة تهدد بتدوير ما تسميه بالأزمة، وأخرى تلوّح بضرورة الانخراط مع بقية مكونات المجتمع للوصول إلى توافقات نهائية. سنتحدث اليوم بشكل أكثر تفصيلاً عن المجموعة التي تهدد بإعادة تدوير الأزمة، وسبب ذلك أن هذه المجموعة غارقة في حلم عميق يتعلق بضرورة إحداث ما تسميه بـ «إصلاحات هيكلية» خارج أطر الشرعية الدستورية التي توافق عليها شعب البحرين في العامين 2001 و2002.
هذه المجموعة تؤمن بأن أي تفاهمات يجب أن تتم بعيداً عن السلطة التشريعية لأنها من وجهة نظرها «غير شرعية» وليست لديها «الصلاحيات الكافية لإقرار الإصلاحات المطلوبة». في الوقت الذي يرى فيه معظم شعب البحرين بأنها سلطة شرعية كغيرها من السلطتين الأخريين (الحكومة والقضاء). وفي الوقت الذي تطالب فيه هذه المجموعة بعدم تمرير أي توافقات للسلطة التشريعية، فإنها تقبل الجلوس مع السلطة التنفيذية التي يبدو أنها تعتبرها (شرعية)!
تناقض صارخ تحمله هذه المجموعة الراديكالية عندما تطالب بتهميش البرلمان، وتطالب بإشراكها هي فقط، فمن أين اكتسبت شرعيتها؟ إذا كانت هناك شرعية فإنها شرعية الإرهاب الديني الذي يمارس على المواطنين لإرغامهم على الإيمان بأن هذه الفئة هي التي تمثلهم، وهي التي تمثل شعب البحرين، وهي التي ينبغي الاستماع لصوتها فقط دون غيرها مع اختزال مفهوم المصلحة الوطنية فيها هي لا غيرها.
من الأهمية بمكان أن نفهم أن النظام السياسي البحريني كغيره من الأنظمة السياسية به درجة مرتفعة من المرونة، فحوار 2011، واستكمال محوره السياسي في 2013 لا يعني بأي شكل من الأشكال انقلاب على الشرعية الدستورية، أو تجاوز السلطة التشريعية التي توافق عليها شعب البحرين في استفتاء عام خلال 2001. بل المتتبع لمخرجات الحوار نفسه سيجد أن المخرجات عمل على تنفيذها الحكومة من جهة، وعمل على تشريعها البرلمان نفسه كما هو الحال بالنسبة للعديد من القوانين وكذلك التعديلات الدستورية، ولم تكن أبداً انقلاباً على الإرادة الشعبية التي انطلقت من ميثاق العمل الوطني آنذاك.
حسناً فعل النواب أمس عندما أكدوا ضرورة عرض توافقات الحوار الوطني على السلطة التشريعية، وهو ما يؤكد ضرورة احترام مؤسسات الملكية الدستورية وعدم تهميشها أو إقصائها تماماً.
ومن المهم في هذا التوقيت بالذات التمسك بخيار السلطة التشريعية كآلية أخيرة لإقرار توافقات استئناف الحوار لضمان إكسابها الشرعية مادام هناك من يمثل الشعب تحت قبة البرلمان، خاصة إذا كانت شريحة واسعة من المواطنين لا ترى في ممثلي الجمعيات مصداقية وقدرة على تمثيل رؤاهم وتطلعاتهم.
