الخـلاف بين المجتمع المدني وبين الاتحاد العـــام لعمال البحرين حول ملف المفصولين ليس غرضه التشفي أو رغبة في قطع الأرزاق أو لمنع الناس من العمل، بل هو خلاف على تثبيت أعراف وتقاليد مبادئ وقيم وأعراق دولة القانون والمؤسسات، التي تبدأ من احترام القانون المحلي في الدولة وعدم السماح لشعار «القانون البحريني تحــت حذائي» أن يكرس أو يستشري، أو الاعتقاد بأن هناك قانوناً دولياً هو الذي يسري ويعلو على القانون المحلي، وهي المنطلقات التي حركت الاتحاد العام لعمال البحرين في 2011 وخرقت بها القانون البحريني والدستور البحريني.
وحين تساعد وزارة العمل الاتحاد العام لعمال البحرين على أن يحقق «نصراً» وفق قواعده فإنه تساهم معه في الإقرار بأنه فعلاً القانون البحريني تحت الحذاء.
الاثنان سواء وزارة العمل أو الاتحاد يعرفان أن القانون البحريني ينظم حق الإضراب في البحرين ويعد بذلك العامل البحريني من أكثر العمال تمتعاً بالحقوق في المنطقة كلها، والضوابط التي وضعها ملزمة ويترتب على مخالفاتها عقوبات ولا تستطيع منظمات العالم كله أن تتدخل لتغيير أو فرض إجراء محلي مغاير لما أقرته الدولة، ومع ذلك ومع سبق الإصرار والترصد داس الاتحاد العام لعمال البحرين هذه الضوابط واستهزأ بالقانون البحريني كسياسة عامة تتبعها هذه المجموعة التي أرادت هدم الدولة، عجزت عن ذلك عن طريق الانقلاب على الدستور تأتي الان وترفع شعار «القانون البحريني تحت حذائي» كثقافة عامة تريد تعميمها، وما محاولات إدخال وليد حمدان أو محاولات تلبية طلبات الاتحاد العام بإعادة من رفضت المؤسسات لإعادتهم لأسباب تتعلق بالقانون البحريني، إلا مساعدة لهذه الثقافة الهادمة أن تنتشر. الاتحاد العام مصر على شكلية إعادة مجموعة من العمال بحيث يفي بوعده أن المنظمات الدولية ستشكل للمخالفين للقانون البحريني غطاء وحماية، وأن المواطن البحريني يستطيع أن يتمتع بكافة امتيازات وحقوق المواطنة البحرينية ولكنه غير ملزم باحترام ضوابط القانون البحريني، وستحميه المنظمات الدولية في حال خالف القانون وانتهكه، وهذه هي معركتنا مع المجموعة الانقلابية على الدولة، وهذا هو ما يرفضه المجتمع البحريني قبل مؤسسات الدولة وإلا أصبحنا دولة مستباحة غير ذات سيادة.
وهو عموماً ذات الخلاف مع جماعة الوفاق التي تريد أن تكرس ذلك العرف الذي يدفع المواطنين لانتهاك القانون ووضعه تحت الحذاء بادعاء أن المنظمات الدولية هي التي ستحمي كل من قام بعمل إرهابي أو ارتكب جريمة حينها بوعد ستتدخل المنظمات الدولية وستحميهم من طائلة القانون البحريني، كما غرد بالأمس علي سلمان بأن رياح التدخل الدولي قادمة وستفتح أبواب السجون بعد أوهام خطاب أوباما!!
كل الذين ارتكبوا الجرائم والمخالفات القانونية بعد أن حرضتهم الوفاق على عدم احترام قانون الدولة هم اليوم يقبعون في السجون في أحكام تتراوح بين 3 سنوات إلى المؤبد، وضاع عمرهم وضاع شبابهم، في حين مازالت الوفاق تمنيهم برياح التدخل الدولي لإنقاذهم وهي تتنقل من دولة أجنبية إلى دولة أجنبية تستجديها التدخل في القضاء البحريني والقانون البحريني وكذلك يفعل الاتحاد العام، ينتقل من منظمة إلى منظمة لعل وعسى يفي بوعده ويجعل من البحرين مسرحاً للتدخلات الدولية وحينها تسري قاعدة القانون البحريني تحت حذائي.
إن إصرار الاتحاد العام لعمال البحرين على عودة كل من نفذ أوامره ولبى دعوته غير القانونية في 2011 بالإضراب العام لأسباب سياسية مخالفاً بذلك قانون العمل والعمال هي معركة بينه وبين القانون، هي معركة بينه وبين «الدولة المدنية» ككيان سيادي مستقل، هي معركة بينه وبين المؤسسات الخاضعة لقانون الدولة، بمعنى أنها معركته مع المجتمع البحريني، والمجتمع الدولي الذي يستنجد به لا يمكنه أن يتدخل أو يفرض حكماً مخالفاً للقانون المحلي، هذه قاعدة دفع ثمن الجهل بها كل ضحايا الوفاق والاتحاد العام ومازالوا يدفعونه.
خلاصة القول على وزير العمل أن يساعد المؤسسات والاتحادات العمالية باحترام القانون البحريني والقضاء البحريني والمؤسسات البحرينية قبل أن ينظر أو يهتم برأي المنظمات الدولية لا العكس.
وحين تساعد وزارة العمل الاتحاد العام لعمال البحرين على أن يحقق «نصراً» وفق قواعده فإنه تساهم معه في الإقرار بأنه فعلاً القانون البحريني تحت الحذاء.
الاثنان سواء وزارة العمل أو الاتحاد يعرفان أن القانون البحريني ينظم حق الإضراب في البحرين ويعد بذلك العامل البحريني من أكثر العمال تمتعاً بالحقوق في المنطقة كلها، والضوابط التي وضعها ملزمة ويترتب على مخالفاتها عقوبات ولا تستطيع منظمات العالم كله أن تتدخل لتغيير أو فرض إجراء محلي مغاير لما أقرته الدولة، ومع ذلك ومع سبق الإصرار والترصد داس الاتحاد العام لعمال البحرين هذه الضوابط واستهزأ بالقانون البحريني كسياسة عامة تتبعها هذه المجموعة التي أرادت هدم الدولة، عجزت عن ذلك عن طريق الانقلاب على الدستور تأتي الان وترفع شعار «القانون البحريني تحت حذائي» كثقافة عامة تريد تعميمها، وما محاولات إدخال وليد حمدان أو محاولات تلبية طلبات الاتحاد العام بإعادة من رفضت المؤسسات لإعادتهم لأسباب تتعلق بالقانون البحريني، إلا مساعدة لهذه الثقافة الهادمة أن تنتشر. الاتحاد العام مصر على شكلية إعادة مجموعة من العمال بحيث يفي بوعده أن المنظمات الدولية ستشكل للمخالفين للقانون البحريني غطاء وحماية، وأن المواطن البحريني يستطيع أن يتمتع بكافة امتيازات وحقوق المواطنة البحرينية ولكنه غير ملزم باحترام ضوابط القانون البحريني، وستحميه المنظمات الدولية في حال خالف القانون وانتهكه، وهذه هي معركتنا مع المجموعة الانقلابية على الدولة، وهذا هو ما يرفضه المجتمع البحريني قبل مؤسسات الدولة وإلا أصبحنا دولة مستباحة غير ذات سيادة.
وهو عموماً ذات الخلاف مع جماعة الوفاق التي تريد أن تكرس ذلك العرف الذي يدفع المواطنين لانتهاك القانون ووضعه تحت الحذاء بادعاء أن المنظمات الدولية هي التي ستحمي كل من قام بعمل إرهابي أو ارتكب جريمة حينها بوعد ستتدخل المنظمات الدولية وستحميهم من طائلة القانون البحريني، كما غرد بالأمس علي سلمان بأن رياح التدخل الدولي قادمة وستفتح أبواب السجون بعد أوهام خطاب أوباما!!
كل الذين ارتكبوا الجرائم والمخالفات القانونية بعد أن حرضتهم الوفاق على عدم احترام قانون الدولة هم اليوم يقبعون في السجون في أحكام تتراوح بين 3 سنوات إلى المؤبد، وضاع عمرهم وضاع شبابهم، في حين مازالت الوفاق تمنيهم برياح التدخل الدولي لإنقاذهم وهي تتنقل من دولة أجنبية إلى دولة أجنبية تستجديها التدخل في القضاء البحريني والقانون البحريني وكذلك يفعل الاتحاد العام، ينتقل من منظمة إلى منظمة لعل وعسى يفي بوعده ويجعل من البحرين مسرحاً للتدخلات الدولية وحينها تسري قاعدة القانون البحريني تحت حذائي.
إن إصرار الاتحاد العام لعمال البحرين على عودة كل من نفذ أوامره ولبى دعوته غير القانونية في 2011 بالإضراب العام لأسباب سياسية مخالفاً بذلك قانون العمل والعمال هي معركة بينه وبين القانون، هي معركة بينه وبين «الدولة المدنية» ككيان سيادي مستقل، هي معركة بينه وبين المؤسسات الخاضعة لقانون الدولة، بمعنى أنها معركته مع المجتمع البحريني، والمجتمع الدولي الذي يستنجد به لا يمكنه أن يتدخل أو يفرض حكماً مخالفاً للقانون المحلي، هذه قاعدة دفع ثمن الجهل بها كل ضحايا الوفاق والاتحاد العام ومازالوا يدفعونه.
خلاصة القول على وزير العمل أن يساعد المؤسسات والاتحادات العمالية باحترام القانون البحريني والقضاء البحريني والمؤسسات البحرينية قبل أن ينظر أو يهتم برأي المنظمات الدولية لا العكس.
