الإحصائية الوحيدة التي لن تجدوها في إحصائيات الانقلابيين (التي توضع فيها أرقاماً كيفما اتفق) هي تلك التي تتحدث عن عدد زجاجات المولوتوف الحارقة التي استخدمها أتباعهم في إطار «ثورتهم المباركة».
في حين نجد أن هناك استماتة وفاقية في وضع أرقام وإحصائيات بشأن كل شيء ضد الدولة، عدد مسيلات الدموع، الأسلحة، دوريات الشرطة، نجد تغييباً تاماً ومتعمداً للعنف الصادر من أتباعهم والناتج عن التحريض.
في مقابل ذلك لا يتم إبراز إحصائيات العنف والإرهاب وتقويض أمن المجتمع بشكل فاعل ومؤثر بحيث تكون أرقاماً مدعمة بالشواهد والإثباتات تستخدم في تدعيم موقف البحرين حينما تشير لما يحصل في داخلها بأنه ليس حراكاً ساعياً لتحقيق مزيد من المكتسبات أو توجهاً للتحصل على مزيد من مزايا الديمقراطية، بل هو أصلاً حراك يستغل هذه الشعارات لكنه قائم على الإرهاب والتدمير والعنف والخطاب «البذيء» والتسقيط وحرق الدولة.
البحرين أكثر دولة في العالم ربما تشهد استخدامات للزجاجات الحارقة «المولوتوف» وهذه ظاهرة بحد ذاتها لو تبرز بشكلها الصحيح من الصعوبة ألا يقف عندها العالم مستغرباً، إذ أليست الجمعيات المعارضة تقول بأنها «سلمية»؟! إذن من يستخدم المولوتوف؟! أليس أتباعها ومن يستمعون لخطاباتها ويشاركون في تجمعاتها؟! وإن كانوا ليسوا محسوبين عليها، أو تقول الجمعيات بأنها لا علاقة لها بهم، بالتالي أين الإدانة الصريحة والرفض لها؟! بل أين المطالبة بتطبيق القانون على من يمارس العنف، أليسوا يقولون بأنهم يرفضونه من أي طرف؟! طيب أين الإحصائيات الخطيرة التي تشير لحجم العنف الموجه ضد النظام وضد أجهزة الأمن؟!
يوميات المواطن البحريني تنحصر في إطارات مشتعلة تقطع الطرقات، زجاجات مولوتوف تلقى بهدف قتل رجال الأمن، مصادمات مفتعلة مع قوات حفظ النظام، تحريض وتحشيد، فعاليات تجييش، حرق ممتلكات خاصة وعامة.
هذا ما تعانيه البحرين اليوم، تعاني من إرهاب وممارسات خارجة على القانون في ظل سكوت وصمت من الجمعيات التي تتبنى الدفاع عن مرتكبي هذا العنف، في جانب آخر تعامل غير صارم ينهي هذه الظاهرة من قبل المعنيين بحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين.
لو أن هناك جماعة قطعت طريقاً عاماً في بريطانيا بإطارات مشتعلة أو ألقت قنابل المولوتوف على رجال الشرطة في أمريكا أو بريطانيا، لما عرفت هذه الجماعة بعد جريمتها يوماً هنيئاً واحداً. لكان مستقبلهم المهني والاجتماعي انتهى نظرياً. لا حقوق للإرهابي إلا بمحامٍ يدافع عنه عله يخفف حكماً أكيداً عليه لجريمة انتهاك حرية الآخرين وتخريب الممتلكات العامة واستهداف أمن المجتمع، هناك في الغرب الذي يتشدق بعض المحرضين هنا بديمقراطيتهم لا مجال حتى للنقاش، من يمارس الإرهاب ويخرج على القانون مكانه السجن ولا حقوق له ولا مكتسبات، لا عودة لوظيفة ولا عفو ولا تعويض، القانون سيد الموقف. حتى في معشوقتهم إيران، دعونا نشاهد ماذا يحصل فيمن يخرج ليسد الشوارع بالإطارات المشتعلة أو يلقي بالزجاجات الحارقة؟! والله لا محاكمة ولا شيء، حبل مشنقة وعلى عمود إنارة، أو تعذيب وتنكيل في السجن، وكلهم يعرفون بهذه الحقائق لكنهم يتعامون طبعاً.
كنا بلد المليون نخلة، اليوم أصبحنا بلد المليون مولوتوف، ومازال لدينا من يحاول التغطية على الإرهاب الحاصل ويستميت للدفاع عن ممارسيه ويعتبر رمي المولوتوف «تعبير عن الرأي»، وهي ممارسة في عرف القوانين في الدول المتقدمة ديمقراطياً لا تفسر إلا على أنها مشاركة في الجريمة، سواء بالتحريض أو التستر على المجرم.
رغم ما يحصل في البحرين من تسامح وفرص تلو الأخرى تمنح للمخربين، رغم ذلك مازالت البحرين تتهم وتهاجم من الغرب، هذا الغرب الذي لو يحصل فيه ربع ما يحصل في البحرين لما اكترث في جمعيات حقوق إنسان ولا أي شيء آخر، لطبق القانون وأخرس كل من يحاول التدخل في شؤونه الداخلية. اسألوا أوباما واسألوا ديفيد كاميرون وغيرهما الكثير.
أقلها المناضلون مخترعو الإحصائيات ليمتلكوا الشجاعة «التي يدعونها» ويعلنوا عن عدد المولوتوفات التي استخدمت في «النضال السلمي» من قبل مناصريهم وأتباعهم، أتخطينا حاجز المليون زجاجة حارقة أم لا؟!
في حين نجد أن هناك استماتة وفاقية في وضع أرقام وإحصائيات بشأن كل شيء ضد الدولة، عدد مسيلات الدموع، الأسلحة، دوريات الشرطة، نجد تغييباً تاماً ومتعمداً للعنف الصادر من أتباعهم والناتج عن التحريض.
في مقابل ذلك لا يتم إبراز إحصائيات العنف والإرهاب وتقويض أمن المجتمع بشكل فاعل ومؤثر بحيث تكون أرقاماً مدعمة بالشواهد والإثباتات تستخدم في تدعيم موقف البحرين حينما تشير لما يحصل في داخلها بأنه ليس حراكاً ساعياً لتحقيق مزيد من المكتسبات أو توجهاً للتحصل على مزيد من مزايا الديمقراطية، بل هو أصلاً حراك يستغل هذه الشعارات لكنه قائم على الإرهاب والتدمير والعنف والخطاب «البذيء» والتسقيط وحرق الدولة.
البحرين أكثر دولة في العالم ربما تشهد استخدامات للزجاجات الحارقة «المولوتوف» وهذه ظاهرة بحد ذاتها لو تبرز بشكلها الصحيح من الصعوبة ألا يقف عندها العالم مستغرباً، إذ أليست الجمعيات المعارضة تقول بأنها «سلمية»؟! إذن من يستخدم المولوتوف؟! أليس أتباعها ومن يستمعون لخطاباتها ويشاركون في تجمعاتها؟! وإن كانوا ليسوا محسوبين عليها، أو تقول الجمعيات بأنها لا علاقة لها بهم، بالتالي أين الإدانة الصريحة والرفض لها؟! بل أين المطالبة بتطبيق القانون على من يمارس العنف، أليسوا يقولون بأنهم يرفضونه من أي طرف؟! طيب أين الإحصائيات الخطيرة التي تشير لحجم العنف الموجه ضد النظام وضد أجهزة الأمن؟!
يوميات المواطن البحريني تنحصر في إطارات مشتعلة تقطع الطرقات، زجاجات مولوتوف تلقى بهدف قتل رجال الأمن، مصادمات مفتعلة مع قوات حفظ النظام، تحريض وتحشيد، فعاليات تجييش، حرق ممتلكات خاصة وعامة.
هذا ما تعانيه البحرين اليوم، تعاني من إرهاب وممارسات خارجة على القانون في ظل سكوت وصمت من الجمعيات التي تتبنى الدفاع عن مرتكبي هذا العنف، في جانب آخر تعامل غير صارم ينهي هذه الظاهرة من قبل المعنيين بحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين.
لو أن هناك جماعة قطعت طريقاً عاماً في بريطانيا بإطارات مشتعلة أو ألقت قنابل المولوتوف على رجال الشرطة في أمريكا أو بريطانيا، لما عرفت هذه الجماعة بعد جريمتها يوماً هنيئاً واحداً. لكان مستقبلهم المهني والاجتماعي انتهى نظرياً. لا حقوق للإرهابي إلا بمحامٍ يدافع عنه عله يخفف حكماً أكيداً عليه لجريمة انتهاك حرية الآخرين وتخريب الممتلكات العامة واستهداف أمن المجتمع، هناك في الغرب الذي يتشدق بعض المحرضين هنا بديمقراطيتهم لا مجال حتى للنقاش، من يمارس الإرهاب ويخرج على القانون مكانه السجن ولا حقوق له ولا مكتسبات، لا عودة لوظيفة ولا عفو ولا تعويض، القانون سيد الموقف. حتى في معشوقتهم إيران، دعونا نشاهد ماذا يحصل فيمن يخرج ليسد الشوارع بالإطارات المشتعلة أو يلقي بالزجاجات الحارقة؟! والله لا محاكمة ولا شيء، حبل مشنقة وعلى عمود إنارة، أو تعذيب وتنكيل في السجن، وكلهم يعرفون بهذه الحقائق لكنهم يتعامون طبعاً.
كنا بلد المليون نخلة، اليوم أصبحنا بلد المليون مولوتوف، ومازال لدينا من يحاول التغطية على الإرهاب الحاصل ويستميت للدفاع عن ممارسيه ويعتبر رمي المولوتوف «تعبير عن الرأي»، وهي ممارسة في عرف القوانين في الدول المتقدمة ديمقراطياً لا تفسر إلا على أنها مشاركة في الجريمة، سواء بالتحريض أو التستر على المجرم.
رغم ما يحصل في البحرين من تسامح وفرص تلو الأخرى تمنح للمخربين، رغم ذلك مازالت البحرين تتهم وتهاجم من الغرب، هذا الغرب الذي لو يحصل فيه ربع ما يحصل في البحرين لما اكترث في جمعيات حقوق إنسان ولا أي شيء آخر، لطبق القانون وأخرس كل من يحاول التدخل في شؤونه الداخلية. اسألوا أوباما واسألوا ديفيد كاميرون وغيرهما الكثير.
أقلها المناضلون مخترعو الإحصائيات ليمتلكوا الشجاعة «التي يدعونها» ويعلنوا عن عدد المولوتوفات التي استخدمت في «النضال السلمي» من قبل مناصريهم وأتباعهم، أتخطينا حاجز المليون زجاجة حارقة أم لا؟!
