تشعرنا وزارة العمل بأن الشكوى المقدمة من «مجموعــة المحفوظ» ستقضي على البحرين وأن البحرين لن تقوم لها قائمة بعد قبول هذه الشكوى، وأنها نهاية العالم، وأن سمعتنا ستنتهي إلى الحضيض وأن هذه الشكوى لو استمرت فستكون هي القاضية وسيتحول نهار البحرين إلى ليل دامس لا نعرف نهايته.
وتشعرنا أن القضايا العمالية في البحرين وقفت عند مجموعـــة «المحفوظ»، فإن هم بقيت مشكلتهم ولم تحل وفقاً لرغبتهم، فلا إنجاز ولا نجاحات تحققت على الصعيد العمالي في البحرين، فلا اتحادات ولا نقابات ولا يوماً للعمال ولا تأميناً ضد التعطل ولا حماية لعمال المنشآت من حر الشمس ولا تفتيشاً عمالياً على مساكن العمال الوافدين ولا ولا ولا، كل الوضع العمالي اختزل في مجموعة المحفوظ!!
وتشعرنا بأن على وزارة العمل أن تتفرغ لهذه المجموعة وتخصص لهم وكيل وزارة خاصاً ليراعي شؤونهم وربما يتفرغ سعادة الوزير لهم، وتشعرنا بأن على البحرين أن تتعطل مصالحها وربما تأخذ إجازة رسمية ويبقى البحرينيون في بيوتهم إلى أن ترضى مجموعة المحفوظ وتسحب شكواها ضد وطنها من منظمة العمل الدولية.
يا عمي.. يا وزير العمل الابتزاز بالشكاوى في المنظمات الدولية أصبح ورقة خاسرة قديمة مكشوفة فاطمئن واهدأ، «جوكر» واحترق في يد من ظن أن بقاءه لآخر لحظة سينفعه. «كان زمان» في بداية الأزمة أخذنا على حين غرة لجهلنا ولقلة خبرتنا وربما لاعتقادنا الخاطئ بأن تلك المنظمات تملك أن تفرض على الدول قراراتها قصراً وربما سينتهي الأمر بأن «تحتلنا» عبر قوات تابعة للأمم المتحدة، وأعطينا تلك المنظمات هالة من العظمة وأذكر يوم مناقشة التقرير الأول لحقوق الإنسان في جنيف كيف نقل التلفزيون الجلسة مباشرة وكيف «تسمرنا» في مقاعدنا حين تمت مناقشـــة متابعة التقرير بعد الأزمة، «كان زمان» حين كان مجرد ذكر تصريح من إحدى تلك المنظمات يجعلنا «نتنافض» خوفاً على البحرين.
حتى وصلنا بعد عامين ونصف إلى قناعة بأن تلك المنظمات لم تكن كما كنا نظن عنها، الأبيض عندها أبيض والأسود عندها أسود وأنها تبحث عن العدالة والإنصاف والحقوق والحريات وتدافع عن القيم، رأينا كيف وظفت واستغلت، ليس هذا فحسب، بل صدمنا حين علمنا أن العديد من الدول الغربية أمهات الديمقراطيات العريقة لديها سجلات سوداء في التعاطي مع الحقوق الإنسانية وأن العديد من تلك الدول عليها ملاحظات وتوصيات وشكاوى وغالباً لم تدرِ شعوبها عن تلك التقارير وتلك الشكاوى إذ لا يتابع أحد من مجتمعاتها أخبار المنظمات الأممية إلا أصحاب الشكوى فقط، وأن العديد من موظفي تلك المنظمات يقتاتون من عملهم ومن بقاء كم من الشكاوى وكم من التوصيات لم تكتمل، واكتشفنا غيرها من «دهاليز» تلك المنظمات التــي أفقدتها قدراً كبيراً من مصداقيتها ومن مهنيتها حتى تحولت إلى فزاعة للعصافير فقط.. فقوِّ قلبك، لا تقلق كثيراً من الشكوى التي تقدمت بها مجموعة المحفوظ، دعها تمر فلسنا قلقين عليها ولا يحتاج الأمر أن نبيع سيادة البحرين من أجل أن تقبل مجموعة المحفوظ بسحب الشكوى. وليت وزارة العمل بدلاً من إدخال شخص كوليد حمدان وبدلاً من الاستهانة بأحكام القضاء البحريني وبموقف الحكومة البحرينية، ليتها عالجت تلك الشكوى كما فعلت إحدى الدول الخليجية التي تساءلت عن حقيقة «الأدلة» التي تقدمت بها الجهات العمالية، فرفعت دعوى في محاكمها الوطنية على تلك الجهات تطالبها بتقديم الأدلة للنيابة العامة وإلا اعتبرت متهمة بنشر أخبار كاذبة عن الاقتصاد وعن الأمن والاستقرار في الدولة، فتلك معالجة أخرى كان بإمكان وزارة العمل أن تختارها لوضع حد لهذه الشكوى المفتعلة، وليعرض الأمر على القضاء البحريني الوطني ولتكن جلساته علنية، ولنسمع من «المحفوظ» ما امتنع عن الإفصاح به في المناظرة التلفزيونية مع الاتحاد الحر، حتى نرى كيف سيبرر أرقامه وإحصائياته التي قدمها. عدا ذلك فاطمئن سعادة الوزير فالشكوى لا تسبب صداعاً ولا تسبب قلقاً فلتترك في مسارها ونتعامل معها وفق احتياجاتها!!
ملاحظة:
شكراً صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على تجاوبكم. شكراً لإبطالكم مفعول قنبلة موقوتة كانت ستزرع في الجسد البحريني .. شكراً فأنت لها.
وتشعرنا أن القضايا العمالية في البحرين وقفت عند مجموعـــة «المحفوظ»، فإن هم بقيت مشكلتهم ولم تحل وفقاً لرغبتهم، فلا إنجاز ولا نجاحات تحققت على الصعيد العمالي في البحرين، فلا اتحادات ولا نقابات ولا يوماً للعمال ولا تأميناً ضد التعطل ولا حماية لعمال المنشآت من حر الشمس ولا تفتيشاً عمالياً على مساكن العمال الوافدين ولا ولا ولا، كل الوضع العمالي اختزل في مجموعة المحفوظ!!
وتشعرنا بأن على وزارة العمل أن تتفرغ لهذه المجموعة وتخصص لهم وكيل وزارة خاصاً ليراعي شؤونهم وربما يتفرغ سعادة الوزير لهم، وتشعرنا بأن على البحرين أن تتعطل مصالحها وربما تأخذ إجازة رسمية ويبقى البحرينيون في بيوتهم إلى أن ترضى مجموعة المحفوظ وتسحب شكواها ضد وطنها من منظمة العمل الدولية.
يا عمي.. يا وزير العمل الابتزاز بالشكاوى في المنظمات الدولية أصبح ورقة خاسرة قديمة مكشوفة فاطمئن واهدأ، «جوكر» واحترق في يد من ظن أن بقاءه لآخر لحظة سينفعه. «كان زمان» في بداية الأزمة أخذنا على حين غرة لجهلنا ولقلة خبرتنا وربما لاعتقادنا الخاطئ بأن تلك المنظمات تملك أن تفرض على الدول قراراتها قصراً وربما سينتهي الأمر بأن «تحتلنا» عبر قوات تابعة للأمم المتحدة، وأعطينا تلك المنظمات هالة من العظمة وأذكر يوم مناقشة التقرير الأول لحقوق الإنسان في جنيف كيف نقل التلفزيون الجلسة مباشرة وكيف «تسمرنا» في مقاعدنا حين تمت مناقشـــة متابعة التقرير بعد الأزمة، «كان زمان» حين كان مجرد ذكر تصريح من إحدى تلك المنظمات يجعلنا «نتنافض» خوفاً على البحرين.
حتى وصلنا بعد عامين ونصف إلى قناعة بأن تلك المنظمات لم تكن كما كنا نظن عنها، الأبيض عندها أبيض والأسود عندها أسود وأنها تبحث عن العدالة والإنصاف والحقوق والحريات وتدافع عن القيم، رأينا كيف وظفت واستغلت، ليس هذا فحسب، بل صدمنا حين علمنا أن العديد من الدول الغربية أمهات الديمقراطيات العريقة لديها سجلات سوداء في التعاطي مع الحقوق الإنسانية وأن العديد من تلك الدول عليها ملاحظات وتوصيات وشكاوى وغالباً لم تدرِ شعوبها عن تلك التقارير وتلك الشكاوى إذ لا يتابع أحد من مجتمعاتها أخبار المنظمات الأممية إلا أصحاب الشكوى فقط، وأن العديد من موظفي تلك المنظمات يقتاتون من عملهم ومن بقاء كم من الشكاوى وكم من التوصيات لم تكتمل، واكتشفنا غيرها من «دهاليز» تلك المنظمات التــي أفقدتها قدراً كبيراً من مصداقيتها ومن مهنيتها حتى تحولت إلى فزاعة للعصافير فقط.. فقوِّ قلبك، لا تقلق كثيراً من الشكوى التي تقدمت بها مجموعة المحفوظ، دعها تمر فلسنا قلقين عليها ولا يحتاج الأمر أن نبيع سيادة البحرين من أجل أن تقبل مجموعة المحفوظ بسحب الشكوى. وليت وزارة العمل بدلاً من إدخال شخص كوليد حمدان وبدلاً من الاستهانة بأحكام القضاء البحريني وبموقف الحكومة البحرينية، ليتها عالجت تلك الشكوى كما فعلت إحدى الدول الخليجية التي تساءلت عن حقيقة «الأدلة» التي تقدمت بها الجهات العمالية، فرفعت دعوى في محاكمها الوطنية على تلك الجهات تطالبها بتقديم الأدلة للنيابة العامة وإلا اعتبرت متهمة بنشر أخبار كاذبة عن الاقتصاد وعن الأمن والاستقرار في الدولة، فتلك معالجة أخرى كان بإمكان وزارة العمل أن تختارها لوضع حد لهذه الشكوى المفتعلة، وليعرض الأمر على القضاء البحريني الوطني ولتكن جلساته علنية، ولنسمع من «المحفوظ» ما امتنع عن الإفصاح به في المناظرة التلفزيونية مع الاتحاد الحر، حتى نرى كيف سيبرر أرقامه وإحصائياته التي قدمها. عدا ذلك فاطمئن سعادة الوزير فالشكوى لا تسبب صداعاً ولا تسبب قلقاً فلتترك في مسارها ونتعامل معها وفق احتياجاتها!!
ملاحظة:
شكراً صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على تجاوبكم. شكراً لإبطالكم مفعول قنبلة موقوتة كانت ستزرع في الجسد البحريني .. شكراً فأنت لها.
