بات من غير المستغرب أن نرصد ونتابع بشكل مستمر منظمات حقوقية دولية معروفة تتهم بأنها منظمات مسيسة لها أهداف وأجندات سياسية واضحة، وتربطها مصالح وعلاقات فاضحة بقوى كبرى لها مخططاتها في مناطق وأقاليم بأكملها، ولتحقيق غاياتها تجدها ترتبط بمنظمات وجمعيات ودكاكين سياسية وحقوقية محلية «خاصة في العالم العربي» الذي تدور حوله الأطماع وتتلاقى مصالح الأضداد.
ولو استعرضنا أمثلة على ذلك فسنجدها كثيرة؛ ففي مصر وعلى خلفية أحداثها الأخيرة نقل مساعد وزير الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان موقف مصر الرافض «لـتسييس موضوعات حقوق الإنسان أو تدويل الأوضاع في مصر باعتبارها شأناً داخلياً لا يمكن السماح بالتدخل فيه»، وفي الأردن هاجم نواب المنظمات الدولية والمحلية الممولة من الخارج المعنية بحقوق الإنسان واتهموها بأنها «باتت تسيس هذه الحقوق خدمة لأجندة خفية»، حدث الأمر ذاته ولاشك في البحرين أيضاً، وجاء مثلاً على لسان المحامي فريد غازي عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رداً على سؤال حول رأيه في الاتهامات الموجهة لبعض المنظمات بأنها مسيسة كالعفو الدولية و«مراسلون بلا حدود» وغيرها فأجاب «أستطيع أن أؤكد من واقع التجربة أنها منظمات مسيسة وتخدم أجندات أجنبية ذات أهداف تضر بمصالح الدول ومصلحة مملكة البحرين بشكل أساسي، لاعتماد بعض هذه المنظمات على مصادر تمويل مشبوهة».
بالتالي لم يعد رفع شعارات مبادئ حقوق الإنسان وحرياته والمساواة والعدالة والشفافية وحقوق المرأة والطفل وحقوق المساجين وغيرها، مما تطالعنا بها تقارير المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي باتت تسيس هذه الحقوق خدمة لأجندات دول كبرى، لم يعد كل ذلك قادراً على خداعنا، فحينما تستغل هذه الحقوق ويتم التركيز عليها بشكل مبالغ فيه على دول معينة دون غيرها، مع إغفال خروقات أكبر لحقوق الإنسان تصل لجرائم في دول أخرى تمر دونما رقيب ولا حسيب، هنا تعرف تماماً أن الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان وإنما بأجندات سياسية، أصبحت هذه الحقوق ورقة رابحة لتحقيقها.
ولمعرفة حقيقة وأهداف وتبعية تلك المنظمات لابد من معرفة من يمولها، فأغلب التمويل لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما إنها تمول جمعيات حقوقية محلية وناشطين في الكثير من الدول، فهل تسعى فعلاً تلك القوى الكبرى بتمويلها للمنظمات الحقوقية لدعم قضايا حقوق الإنسان في العالم!! بمعنى هل أمريكا الغارقة في مشاكلها الاقتصادية ستدفع مئات الملايين فقط من أجل تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية لمواطن في العالم الثالث في أفريقيا أو آسيا أو في دولة عربية أو خليجية؟!
رغم ذلك نعلم أنه لابد لنا من التعاطي مع منظمات حقوق الإنسان الدولية وعدم مقاطعتها، وبناء علاقات مع شخوصها من أجل إيصال الصورة الصحيحة لهذه المنظمات، فنحن نؤمن بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة بما يعد أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونطالب بنيل الناس في كل مكان وفي دولنا على وجه التحديد حقوقهم كاملة دون تمييز، ولكن لا بد من التعاطي الحذر مع تقارير المنظمات الدولية ومجابهة ما هو غير حقيقي منها، خاصة مع تطبيقها المعايير المزدوجة تجاه هذه المسألة، فلا تتوانى عن غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما تتعارض تلك الحقوق مع مصالح من تتبعهم مالياً وسياسياً.
ولعل الإعلان الذي تابعناه مؤخراً من رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية «كوغر» طارق آل شيخان عن تدشين «منتدى كوغر» لحقوق الإنسان «لخلق تحالف مدني خليجي حقوقي يضم جمعيات ومؤسسات وهيئات حقوقية مدنية تعمل على توحيد ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان ونشرها وتعزيزها بدول الخليج والتصدي للابتزاز والتضليل الذي تمارسه المنظمات المشبوهة بمساندة بعض القوى الدولية، بما يعد تسييساً واضحاً من قبل بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تجاه قضايا حقوق الإنسـان بمنطقة الخليج».
هذه الخطوة بحد ذاتها محمودة ومطلوبة منذ زمن، ويجب أن يتم دعمها وتبنيها، فهي تأتي في وقت حساس جداً ومهم، ولكن يجب ألا تندفع هذه التجربة فتكون مدافعة فقط لأجل الدفاع عن الدول، وإنما يجب أن تكون شريكاً رصيناً وشريفاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في دول الخليج والتصدي لأي خروقات أو تجاوزات تحدث في هذا الشأن بقدر ما تسعى لمواجهة الأكاذيب التي تحاك ضد دولنا، وهي بذلك تقوم بأكبر دور من خلال قطع الطريق أمام تلك المنظمات المسيسة حتى لا تتصيد وتتاجر بقضية حقوق الإنسان في دولنا.
- شريط إخباري..
نتمنى من منتدى «كوغر» لحقوق الإنسان أن يكون شريكاً نزيهاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في دول الخليج، التي تبذل جهوداً حثيثة في سبيل ذلك، لكنها لاتزال في بداية الطريق الحقوقي، فالمنتدى إن فعل ذلك فسيقدم أكبر خدمة لواقع حقوق الإنسان في دولنا بما يحقق الهدف الأهم وهو الدفاع عن أوطاننا وعروبتها وكيانها وشعوبها وأنظمتها.
ولو استعرضنا أمثلة على ذلك فسنجدها كثيرة؛ ففي مصر وعلى خلفية أحداثها الأخيرة نقل مساعد وزير الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان موقف مصر الرافض «لـتسييس موضوعات حقوق الإنسان أو تدويل الأوضاع في مصر باعتبارها شأناً داخلياً لا يمكن السماح بالتدخل فيه»، وفي الأردن هاجم نواب المنظمات الدولية والمحلية الممولة من الخارج المعنية بحقوق الإنسان واتهموها بأنها «باتت تسيس هذه الحقوق خدمة لأجندة خفية»، حدث الأمر ذاته ولاشك في البحرين أيضاً، وجاء مثلاً على لسان المحامي فريد غازي عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رداً على سؤال حول رأيه في الاتهامات الموجهة لبعض المنظمات بأنها مسيسة كالعفو الدولية و«مراسلون بلا حدود» وغيرها فأجاب «أستطيع أن أؤكد من واقع التجربة أنها منظمات مسيسة وتخدم أجندات أجنبية ذات أهداف تضر بمصالح الدول ومصلحة مملكة البحرين بشكل أساسي، لاعتماد بعض هذه المنظمات على مصادر تمويل مشبوهة».
بالتالي لم يعد رفع شعارات مبادئ حقوق الإنسان وحرياته والمساواة والعدالة والشفافية وحقوق المرأة والطفل وحقوق المساجين وغيرها، مما تطالعنا بها تقارير المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي باتت تسيس هذه الحقوق خدمة لأجندات دول كبرى، لم يعد كل ذلك قادراً على خداعنا، فحينما تستغل هذه الحقوق ويتم التركيز عليها بشكل مبالغ فيه على دول معينة دون غيرها، مع إغفال خروقات أكبر لحقوق الإنسان تصل لجرائم في دول أخرى تمر دونما رقيب ولا حسيب، هنا تعرف تماماً أن الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان وإنما بأجندات سياسية، أصبحت هذه الحقوق ورقة رابحة لتحقيقها.
ولمعرفة حقيقة وأهداف وتبعية تلك المنظمات لابد من معرفة من يمولها، فأغلب التمويل لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما إنها تمول جمعيات حقوقية محلية وناشطين في الكثير من الدول، فهل تسعى فعلاً تلك القوى الكبرى بتمويلها للمنظمات الحقوقية لدعم قضايا حقوق الإنسان في العالم!! بمعنى هل أمريكا الغارقة في مشاكلها الاقتصادية ستدفع مئات الملايين فقط من أجل تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية لمواطن في العالم الثالث في أفريقيا أو آسيا أو في دولة عربية أو خليجية؟!
رغم ذلك نعلم أنه لابد لنا من التعاطي مع منظمات حقوق الإنسان الدولية وعدم مقاطعتها، وبناء علاقات مع شخوصها من أجل إيصال الصورة الصحيحة لهذه المنظمات، فنحن نؤمن بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة بما يعد أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونطالب بنيل الناس في كل مكان وفي دولنا على وجه التحديد حقوقهم كاملة دون تمييز، ولكن لا بد من التعاطي الحذر مع تقارير المنظمات الدولية ومجابهة ما هو غير حقيقي منها، خاصة مع تطبيقها المعايير المزدوجة تجاه هذه المسألة، فلا تتوانى عن غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما تتعارض تلك الحقوق مع مصالح من تتبعهم مالياً وسياسياً.
ولعل الإعلان الذي تابعناه مؤخراً من رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية «كوغر» طارق آل شيخان عن تدشين «منتدى كوغر» لحقوق الإنسان «لخلق تحالف مدني خليجي حقوقي يضم جمعيات ومؤسسات وهيئات حقوقية مدنية تعمل على توحيد ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان ونشرها وتعزيزها بدول الخليج والتصدي للابتزاز والتضليل الذي تمارسه المنظمات المشبوهة بمساندة بعض القوى الدولية، بما يعد تسييساً واضحاً من قبل بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تجاه قضايا حقوق الإنسـان بمنطقة الخليج».
هذه الخطوة بحد ذاتها محمودة ومطلوبة منذ زمن، ويجب أن يتم دعمها وتبنيها، فهي تأتي في وقت حساس جداً ومهم، ولكن يجب ألا تندفع هذه التجربة فتكون مدافعة فقط لأجل الدفاع عن الدول، وإنما يجب أن تكون شريكاً رصيناً وشريفاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في دول الخليج والتصدي لأي خروقات أو تجاوزات تحدث في هذا الشأن بقدر ما تسعى لمواجهة الأكاذيب التي تحاك ضد دولنا، وهي بذلك تقوم بأكبر دور من خلال قطع الطريق أمام تلك المنظمات المسيسة حتى لا تتصيد وتتاجر بقضية حقوق الإنسان في دولنا.
- شريط إخباري..
نتمنى من منتدى «كوغر» لحقوق الإنسان أن يكون شريكاً نزيهاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في دول الخليج، التي تبذل جهوداً حثيثة في سبيل ذلك، لكنها لاتزال في بداية الطريق الحقوقي، فالمنتدى إن فعل ذلك فسيقدم أكبر خدمة لواقع حقوق الإنسان في دولنا بما يحقق الهدف الأهم وهو الدفاع عن أوطاننا وعروبتها وكيانها وشعوبها وأنظمتها.
