تمخضت اجتماعات المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية في دورته الثامنة والسبعين عن العديد من التوصيات التي تصب في صالح الرياضة الخليجية ومستقبلها.
ولعل الدفع باتجاه الاهتمام بالناشئة من المواهب الوطنية يأتي في مقدمة هذه التوصيات نظراً للأهمية القصوى التي يشكلها هذا الجانب على مستقبل رياضتنا الخليجية وعلى الأجيال القادمة من المواهب الرياضية في بلداننا.
لقد أثيرت ظاهرة التجنيس في أكثر من مناسبة وتزايدت المطالبات بأهمية تقنين هذه الظاهرة حتى لا تطغى سلبياتها على إيجابياتها في المسيرة الرياضية الخليجية بعد أن بدأنا نستشعر الخطر من خلال المسابقات الخاصة بالفئات العمرية وتوجه البعض للتجنيس في هذه الفئات طمعاً في تحقيق النتائج والإنجازات حتى وإن كانت هذه الإنجازات لا تتجاوز حدودنا الإقليمية في الوقت الذي لا تجد فيه المواهب الوطنية الفرصة الكافية لإبراز قدراتها حتى في مثل هذه المسابقات!
مثل هذه التوصيات بحاجة لمن يترجمها إلى قرارات نافذة تحفظ حق الأجيال في الممارسة الرياضية والتمثيل الوطني الذي هم أولى به من غيرهم وهذا ما نتطلع إليه من أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية في اجتماعهم القادم.
لسنا ضد ظاهرة التجنيس الرياضي وسبق لنا أن حددنا موقفنا من هذه الظاهرة وأكدنا في ذات الوقت على أهمية تقنين هذه الظاهرة من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: لماذا نجنس؟ كيف نجنس؟ ما هي المعايير التي يستوجب توافرها فيمن سنجنسهم وما هي الفئة التي يستوجب تجنسها والنسبة التي يجب التقيد بها عند التجنيس ومدى استفادة رياضيينا من هذا التجنيس؟!
الظروف التي تعيشها الرياضة البحرينية تختلف عن ظروف الرياضة في الدول الأخرى ولذلك علينا أولاً أن نراعي ظروفنا وتركيبتنا الاجتماعية وقدراتنا المالية قبل أن نفكر في تقليد الآخرين أو نفكر في النتائج السريعة ونخنق أنفاس مواهبنا الوطنية. بدلاً من كل هذا التسابق المحموم وراء النتائج الظاهرية دعونا نوجه اهتمامنا لتطوير رياضتنا المدرسية المتهالكة ونحسن من أوضاع أنديتنا المتردية ونطور من مستوى مسابقاتنا المحلية التي تشكل الواجهة الرئيسة لرياضتنا المحلية ونكثف مساعينا لتفعيل الجانب التسويقي في المجال الرياضي لكي نؤسس لرياضة وطنية متينة ومتكاملة وفي ذات الوقت نخفف الضغط المالي الملقى على كاهل الدولة حتى لا يظل مصير اتحاداتنا وأنديتنا تحت رحمة الميزانية!
لقد قطعت الرياضة الخليجية شوطاً من التطور في مجالات عدة أبرزها البنية التحتية والكفاءات الإدارية وبقي علينا أن نفكر جدياً في الجانب الميداني حتى يتواكب هذا الجانب مع الجوانب سالفة الذكر وحتى تتحقق طموحات القادة والشعوب الخليجية في وجود أندية ومنتخبات ورياضيين خليجيين في دوائر المنافسة القارية والدولية.
ولعل الدفع باتجاه الاهتمام بالناشئة من المواهب الوطنية يأتي في مقدمة هذه التوصيات نظراً للأهمية القصوى التي يشكلها هذا الجانب على مستقبل رياضتنا الخليجية وعلى الأجيال القادمة من المواهب الرياضية في بلداننا.
لقد أثيرت ظاهرة التجنيس في أكثر من مناسبة وتزايدت المطالبات بأهمية تقنين هذه الظاهرة حتى لا تطغى سلبياتها على إيجابياتها في المسيرة الرياضية الخليجية بعد أن بدأنا نستشعر الخطر من خلال المسابقات الخاصة بالفئات العمرية وتوجه البعض للتجنيس في هذه الفئات طمعاً في تحقيق النتائج والإنجازات حتى وإن كانت هذه الإنجازات لا تتجاوز حدودنا الإقليمية في الوقت الذي لا تجد فيه المواهب الوطنية الفرصة الكافية لإبراز قدراتها حتى في مثل هذه المسابقات!
مثل هذه التوصيات بحاجة لمن يترجمها إلى قرارات نافذة تحفظ حق الأجيال في الممارسة الرياضية والتمثيل الوطني الذي هم أولى به من غيرهم وهذا ما نتطلع إليه من أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية في اجتماعهم القادم.
لسنا ضد ظاهرة التجنيس الرياضي وسبق لنا أن حددنا موقفنا من هذه الظاهرة وأكدنا في ذات الوقت على أهمية تقنين هذه الظاهرة من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: لماذا نجنس؟ كيف نجنس؟ ما هي المعايير التي يستوجب توافرها فيمن سنجنسهم وما هي الفئة التي يستوجب تجنسها والنسبة التي يجب التقيد بها عند التجنيس ومدى استفادة رياضيينا من هذا التجنيس؟!
الظروف التي تعيشها الرياضة البحرينية تختلف عن ظروف الرياضة في الدول الأخرى ولذلك علينا أولاً أن نراعي ظروفنا وتركيبتنا الاجتماعية وقدراتنا المالية قبل أن نفكر في تقليد الآخرين أو نفكر في النتائج السريعة ونخنق أنفاس مواهبنا الوطنية. بدلاً من كل هذا التسابق المحموم وراء النتائج الظاهرية دعونا نوجه اهتمامنا لتطوير رياضتنا المدرسية المتهالكة ونحسن من أوضاع أنديتنا المتردية ونطور من مستوى مسابقاتنا المحلية التي تشكل الواجهة الرئيسة لرياضتنا المحلية ونكثف مساعينا لتفعيل الجانب التسويقي في المجال الرياضي لكي نؤسس لرياضة وطنية متينة ومتكاملة وفي ذات الوقت نخفف الضغط المالي الملقى على كاهل الدولة حتى لا يظل مصير اتحاداتنا وأنديتنا تحت رحمة الميزانية!
لقد قطعت الرياضة الخليجية شوطاً من التطور في مجالات عدة أبرزها البنية التحتية والكفاءات الإدارية وبقي علينا أن نفكر جدياً في الجانب الميداني حتى يتواكب هذا الجانب مع الجوانب سالفة الذكر وحتى تتحقق طموحات القادة والشعوب الخليجية في وجود أندية ومنتخبات ورياضيين خليجيين في دوائر المنافسة القارية والدولية.
