ليجيبنا العقلاء هنا، أيهما أهم مصلحة أفراداً ومتنفذين -بعضهم لم يكن على قدر المسؤولية والأمانة والثقة- أم مصلحة البلد؟!
لماذا لا نحاسب بشكل فعلي وحقيقي كل من استهتر بالمال العام، وكل من فشل في إثبات الثقة التي منحت له؟! ألا تستحق البحرين ولأجل مصلحتها العامة أن نحاسب كل من أضر بها؟!
ليس الإضرار بالبلد فقط الانقلاب عليها وعلى شرعية نظامها وحكامها، بل الإضرار بها وبشكل أكبر هو استمرار الأخطاء وعدم محاسبة المتسببين فيها وعدم حماية المال العام! الانقلاب والإرهاب كلاهما أمران يمكن القضاء عليهما والتعامل معهما وإنهاؤهما لو طبق القانون بحزم دون مواربة، لكن «تكدس» الممارسات الخاطئة وعدم محاسبة المستهترين كلها هذا يجعل مخزون الفساد يزيد بشهادة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
لا يجوز يا جماعة الخير أن نستمر بالعيش في ظلال الشعارات فقط، شعارات حين تسمعها تظن أنك في مدينة أفلاطونية، لكن حينما ترى الواقع تجد العكس هو الحاصل، ولو كان كلامنا مغلوطاً لما رأينا حجم تقرير ديوان الرقابة يكبر كل سنة عن سابقتها.
مثال واقعي، لدينا في البحرين «خط ساخن» للاتصال عليه، اسمه «خط الفساد»، يمكن لأي شخص أن يتصل ويبلغ عن حالات الفساد مع تدعيمها بالأدلة، لكن حتى الآن لا نعرف كم قضية وصلت لهذا الخط وللجهة المعنية به، وكم حالة فساد تمت معالجتها ومحاسبة المتسببين فيها.
والله يفترض بكل مواطن أن يمسك جزئية من تقرير ديوان الرقابة ويتصل بالخط ويبلغ، ودليله هو ديوان الرقابة، ألا يكفي ذلك؟! والله مشكلة العيش في الشعارات فقط.
يرفع كثير من النواب شعارات لهم تركز على المحاسبة والمساءلة وحماية المال العام ومحاربة المفسدين، لكنهم ورغم امتلاكهم أكثر من عشرة تقارير لديوان الرقابة المالية لم ينجحوا حتى الآن في زحزحة مسؤول أو إقالة وزير أو متنفذ تثبت عليه التقارير عدم أهليته أو فشله في إدارة قطاعه إدارياً ومالياً.
حينما نطالب بمحاسبة المستهترين إدارياً ومالياً، ونطالب حتى بـ»فضحهم» على الملأ دون تستر عليهم فإننا هنا لا نظلم هؤلاء أو نجني عليهم، فالمنطق يقول بأن هؤلاء هم من أجرموا بحق أنفسهم أولاً ثم بحق الوطن، هؤلاء هم من جلبوا الشيء لأنفسهم، فلماذا تتحمل الدولة مسؤولية «التغطية عليهم»، أو «تدوير» بعضهم؟! حينما نفعل ذلك فإننا نجرم بحق البلد لأننا نقبل على البحرين أن «تُفضح» على الملأ من خلال تقارير ديوان الرقابة، نقبل بأن يقرأها أي شخص ونمنحنه الفرصة ليتساءل: كل هذا تجاوزات وفساد، أين الإجراءات وكم من مفسدين حاسبتم؟! وحينما تكون الإجابة برقم لا يتجاوز «الصفر»، أليس في ذلك فضيحة للبلد؟!
المال العام «حرام» لمسه أو اللعب فيه، ومن يمنح نفسه الحق في فعل ذلك، لا تجب حمايته أو التغطية عليه، هذا شخص يجب أن يفضح لأنه مد يده لأموال الدولة والشعب، هذا شخص يجب أن يكون عبرة لغيره حتى يعتبر من تسول له نفسه الاستهتار إدارياً ومالياً، أليس هذا ما ننشده؟!
وإن كان السبب -وهنا أفترض- للتغطية على هؤلاء هو عدم بيان وجود اختيارات خاطئة وأن هناك أشخاصاً لم يكونوا أهلاً للثقة، فإن المشكلة ليست بأن التجربة تثبت فشل أشخاص لم يكونوا أهلاً للمسؤولية، بل المشكلة هو الاستمرار في منح من استهتر مرة، الفرصة ليستهتر مرات أخرى.
يا جماعة الخير، من أهم، البحرين أم مسؤولون أضروا البحرين وسمعتها بفشلهم واستهتارهم؟! أليست البحرين أكبر من أي شخص وفرد؟!
الإصلاح ومحاربة الفساد لا يكون بالشعارات، بل بالأفعال وتطبيق مضامين الشعارات، ومن أخطأ وخان الثقة فليتحمل المسؤولية ولتتم محاسبته، ما المشكلة هنا؟!
{{ article.visit_count }}
لماذا لا نحاسب بشكل فعلي وحقيقي كل من استهتر بالمال العام، وكل من فشل في إثبات الثقة التي منحت له؟! ألا تستحق البحرين ولأجل مصلحتها العامة أن نحاسب كل من أضر بها؟!
ليس الإضرار بالبلد فقط الانقلاب عليها وعلى شرعية نظامها وحكامها، بل الإضرار بها وبشكل أكبر هو استمرار الأخطاء وعدم محاسبة المتسببين فيها وعدم حماية المال العام! الانقلاب والإرهاب كلاهما أمران يمكن القضاء عليهما والتعامل معهما وإنهاؤهما لو طبق القانون بحزم دون مواربة، لكن «تكدس» الممارسات الخاطئة وعدم محاسبة المستهترين كلها هذا يجعل مخزون الفساد يزيد بشهادة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
لا يجوز يا جماعة الخير أن نستمر بالعيش في ظلال الشعارات فقط، شعارات حين تسمعها تظن أنك في مدينة أفلاطونية، لكن حينما ترى الواقع تجد العكس هو الحاصل، ولو كان كلامنا مغلوطاً لما رأينا حجم تقرير ديوان الرقابة يكبر كل سنة عن سابقتها.
مثال واقعي، لدينا في البحرين «خط ساخن» للاتصال عليه، اسمه «خط الفساد»، يمكن لأي شخص أن يتصل ويبلغ عن حالات الفساد مع تدعيمها بالأدلة، لكن حتى الآن لا نعرف كم قضية وصلت لهذا الخط وللجهة المعنية به، وكم حالة فساد تمت معالجتها ومحاسبة المتسببين فيها.
والله يفترض بكل مواطن أن يمسك جزئية من تقرير ديوان الرقابة ويتصل بالخط ويبلغ، ودليله هو ديوان الرقابة، ألا يكفي ذلك؟! والله مشكلة العيش في الشعارات فقط.
يرفع كثير من النواب شعارات لهم تركز على المحاسبة والمساءلة وحماية المال العام ومحاربة المفسدين، لكنهم ورغم امتلاكهم أكثر من عشرة تقارير لديوان الرقابة المالية لم ينجحوا حتى الآن في زحزحة مسؤول أو إقالة وزير أو متنفذ تثبت عليه التقارير عدم أهليته أو فشله في إدارة قطاعه إدارياً ومالياً.
حينما نطالب بمحاسبة المستهترين إدارياً ومالياً، ونطالب حتى بـ»فضحهم» على الملأ دون تستر عليهم فإننا هنا لا نظلم هؤلاء أو نجني عليهم، فالمنطق يقول بأن هؤلاء هم من أجرموا بحق أنفسهم أولاً ثم بحق الوطن، هؤلاء هم من جلبوا الشيء لأنفسهم، فلماذا تتحمل الدولة مسؤولية «التغطية عليهم»، أو «تدوير» بعضهم؟! حينما نفعل ذلك فإننا نجرم بحق البلد لأننا نقبل على البحرين أن «تُفضح» على الملأ من خلال تقارير ديوان الرقابة، نقبل بأن يقرأها أي شخص ونمنحنه الفرصة ليتساءل: كل هذا تجاوزات وفساد، أين الإجراءات وكم من مفسدين حاسبتم؟! وحينما تكون الإجابة برقم لا يتجاوز «الصفر»، أليس في ذلك فضيحة للبلد؟!
المال العام «حرام» لمسه أو اللعب فيه، ومن يمنح نفسه الحق في فعل ذلك، لا تجب حمايته أو التغطية عليه، هذا شخص يجب أن يفضح لأنه مد يده لأموال الدولة والشعب، هذا شخص يجب أن يكون عبرة لغيره حتى يعتبر من تسول له نفسه الاستهتار إدارياً ومالياً، أليس هذا ما ننشده؟!
وإن كان السبب -وهنا أفترض- للتغطية على هؤلاء هو عدم بيان وجود اختيارات خاطئة وأن هناك أشخاصاً لم يكونوا أهلاً للثقة، فإن المشكلة ليست بأن التجربة تثبت فشل أشخاص لم يكونوا أهلاً للمسؤولية، بل المشكلة هو الاستمرار في منح من استهتر مرة، الفرصة ليستهتر مرات أخرى.
يا جماعة الخير، من أهم، البحرين أم مسؤولون أضروا البحرين وسمعتها بفشلهم واستهتارهم؟! أليست البحرين أكبر من أي شخص وفرد؟!
الإصلاح ومحاربة الفساد لا يكون بالشعارات، بل بالأفعال وتطبيق مضامين الشعارات، ومن أخطأ وخان الثقة فليتحمل المسؤولية ولتتم محاسبته، ما المشكلة هنا؟!
