كعادتها كل عام.. تهدي الحكومة المواطنين ووسائل الإعلام ونواب شعبها الكرام التقرير السنوي حول أدائها المالي والإداري، وعلى غير العادة تتحول مشاعر الصدمة لدى المواطنين تجاه كم الفساد المالي والإداري إلى حالة من التندر والاستظراف. ولكن.. كالعادة يبقى الطرف المعني بقضايا الفساد، وهم نوابنا المبجلون، قابعين في صمت عميق.
تقرير ديوان الرقابة المالي والإداري قدم عرضاً مفصلاً للعديد من مظاهر الفساد في مفاصل الدولة، وما نُشر في وسائل الإعلام مكّن العديد من القراء من كشف أسماء بعض «المسؤولين الفاسدين» ببساطة شديدة. وكم كان مذهلاً حجم الهدر في المال العام في مشروعات ضحلة وصغيرة. وكم كان مؤسفاً إحجام العديد من الوزارات عن الإنفاق في مشروعات هامة وحيوية تلبي احتياجات ضرورية للمواطنين، من أجل إعادة الفائض من الميزانية للحكومة، علماً بأن بعض تلك الوزارات تعاني من نقص في مكاتب الموظفين ومواقف للسيارات ومن تعطل برامج التدريب والتطوير. وأمام هذا الهدر والإحجام فإن طلبات الموظفين بتوفير الاحتياجات المالية لإنجاز أعمالهم تجابه بالإجابة المعتادة؛ ما فيه ميزانية!، ثم يرى الموظفون جزءاً كبيراً من الميزانية يصرف على سفرات المسؤولين وتغيير أثاث مكاتبهم وعلى حوافز المقربين منهم ومكافآتهم وعلاوات ساعات العمل الإضافية التي لم يحرزوا منها حتى ساعات العمل الأصلية!!
والحلم الذي كان يحلم به المواطن البحريني هو أن ينبري من تحت قبة البرلمان من يحمل ملفات الفساد ويقسمها إلى مركباتها المالية والإدارية، وأن يتقصى شبكات الفساد في كل وزارة ويتتبع علاقة تلك الشبكات بالقوى الاقتصادية خارج الحكومة ومدى انتفاع بعض المسؤولين من تلك العلاقات، وكنا ننتظر أن يطالب نوابنا الأكارم باستجواب الوزراء في قضايا فسادهم وأن نرى وزيراً قد طُرحت عنه الثقة بسبب المخالفات الجسيمة التي مرت من بين يديه. كنا نتوقع من نوابنا التُقاة الثقاة الذين يحجون كل عام ويعتمرون في العام مرتين أو ثلاث أن يتورعوا عن الصمت في مسائل تضييع الأمانة التي من أهم علاماتها تعيين من لا يستحق في مناصب لا يجيد إدارتها، وألا يرضوا عن تبديد مال الله الذي استأمن عليه بعض عباده، كنا نتمنى أن يكون تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تصديقاً لإتقانهم تنفيذ مهماتهم بمراقبة أداء الحكومة وأن تكون التقارير قاصرة عن جهودهم وسعيهم في محاسبة الحكومة، ولكن في كل عام يُفاجئنا التقرير بإدانة النواب قبل غيرهم في تقصيرهم عن أداء وظيفتهم الأساسية وهي مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها في تقصيرها.
بعض نوابنا الأفاضل يعقد الصفقات مع الوزراء فيقدم لهم قوائم طويلة تضم أسماء الأهل والأصدقاء وسكان الدائرة ويطلب لهم التوظيف والترقية وأحياناً الإعفاء من المهام الوظيفية مع إبقاء الراتب والترقيات!! قبل شهرين تطوع أحد النواب غير مشكور في مجابهة التذمر الشعبي من أداء أحد المسؤولين مدافعاً عن كفاءته ونزاهته، ولا أدري ما رأيه فيما سردته الحكومة في تقريرها عن فساده؟!!
تقارير ديوان الرقابة المالي والإداري نواقيس خطر علينا أن نستشعر أبعادها، فالمؤشرات على العبث في المال العام وصرفه في غير مكانه في ازدياد، وتعيينات الموظفين وترقياتهم على اعتبارات لا تضع في حسابها الكفاءة صارت أخطر سمات السنوات الأخيرة، وكل ذلك تسبب في تراجع خدمات الدولة وتدني مستويات الجودة، مما يعني تأخر التنمية في البحرين، وعجز مسؤوليها عن إدارة أي أزمة محتملة مثل أزمة فبراير 2011. والأمر أصبح أشبه بكون البحرين، حسب تقارير حكومتها، تتآكل من الداخل. والأخطر من كل ذلك الحالة السلبية التي بدأ المواطن ينسحب إليها وهو يرى المجاهرة بالفساد والصمت عن محاسبة الفاسدين.
تقرير ديوان الرقابة المالي والإداري قدم عرضاً مفصلاً للعديد من مظاهر الفساد في مفاصل الدولة، وما نُشر في وسائل الإعلام مكّن العديد من القراء من كشف أسماء بعض «المسؤولين الفاسدين» ببساطة شديدة. وكم كان مذهلاً حجم الهدر في المال العام في مشروعات ضحلة وصغيرة. وكم كان مؤسفاً إحجام العديد من الوزارات عن الإنفاق في مشروعات هامة وحيوية تلبي احتياجات ضرورية للمواطنين، من أجل إعادة الفائض من الميزانية للحكومة، علماً بأن بعض تلك الوزارات تعاني من نقص في مكاتب الموظفين ومواقف للسيارات ومن تعطل برامج التدريب والتطوير. وأمام هذا الهدر والإحجام فإن طلبات الموظفين بتوفير الاحتياجات المالية لإنجاز أعمالهم تجابه بالإجابة المعتادة؛ ما فيه ميزانية!، ثم يرى الموظفون جزءاً كبيراً من الميزانية يصرف على سفرات المسؤولين وتغيير أثاث مكاتبهم وعلى حوافز المقربين منهم ومكافآتهم وعلاوات ساعات العمل الإضافية التي لم يحرزوا منها حتى ساعات العمل الأصلية!!
والحلم الذي كان يحلم به المواطن البحريني هو أن ينبري من تحت قبة البرلمان من يحمل ملفات الفساد ويقسمها إلى مركباتها المالية والإدارية، وأن يتقصى شبكات الفساد في كل وزارة ويتتبع علاقة تلك الشبكات بالقوى الاقتصادية خارج الحكومة ومدى انتفاع بعض المسؤولين من تلك العلاقات، وكنا ننتظر أن يطالب نوابنا الأكارم باستجواب الوزراء في قضايا فسادهم وأن نرى وزيراً قد طُرحت عنه الثقة بسبب المخالفات الجسيمة التي مرت من بين يديه. كنا نتوقع من نوابنا التُقاة الثقاة الذين يحجون كل عام ويعتمرون في العام مرتين أو ثلاث أن يتورعوا عن الصمت في مسائل تضييع الأمانة التي من أهم علاماتها تعيين من لا يستحق في مناصب لا يجيد إدارتها، وألا يرضوا عن تبديد مال الله الذي استأمن عليه بعض عباده، كنا نتمنى أن يكون تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تصديقاً لإتقانهم تنفيذ مهماتهم بمراقبة أداء الحكومة وأن تكون التقارير قاصرة عن جهودهم وسعيهم في محاسبة الحكومة، ولكن في كل عام يُفاجئنا التقرير بإدانة النواب قبل غيرهم في تقصيرهم عن أداء وظيفتهم الأساسية وهي مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها في تقصيرها.
بعض نوابنا الأفاضل يعقد الصفقات مع الوزراء فيقدم لهم قوائم طويلة تضم أسماء الأهل والأصدقاء وسكان الدائرة ويطلب لهم التوظيف والترقية وأحياناً الإعفاء من المهام الوظيفية مع إبقاء الراتب والترقيات!! قبل شهرين تطوع أحد النواب غير مشكور في مجابهة التذمر الشعبي من أداء أحد المسؤولين مدافعاً عن كفاءته ونزاهته، ولا أدري ما رأيه فيما سردته الحكومة في تقريرها عن فساده؟!!
تقارير ديوان الرقابة المالي والإداري نواقيس خطر علينا أن نستشعر أبعادها، فالمؤشرات على العبث في المال العام وصرفه في غير مكانه في ازدياد، وتعيينات الموظفين وترقياتهم على اعتبارات لا تضع في حسابها الكفاءة صارت أخطر سمات السنوات الأخيرة، وكل ذلك تسبب في تراجع خدمات الدولة وتدني مستويات الجودة، مما يعني تأخر التنمية في البحرين، وعجز مسؤوليها عن إدارة أي أزمة محتملة مثل أزمة فبراير 2011. والأمر أصبح أشبه بكون البحرين، حسب تقارير حكومتها، تتآكل من الداخل. والأخطر من كل ذلك الحالة السلبية التي بدأ المواطن ينسحب إليها وهو يرى المجاهرة بالفساد والصمت عن محاسبة الفاسدين.
