لم يعلن حتى الآن الموعد الرسمي لقمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت، ولكنها بلاشك تعد قمة الأجندة الكثيرة، لأن الملفات المطروحة حالياً أهم بكثير من التي كانت مطروحة في قمة المنامة نهاية العام الماضي.
قمة المنامة كانت قمة أمنية ودفاعية بشكل أساس وخرجت بقرارات جداً هامة، ولكننا اليوم في قمة الكويت نواجه تحديات مختلفة تماماً، لأن المشهد الإقليمي والدولي اختلف عما كان عليه قبل 12 شهراً فقط، فعلى سبيل المثال في ديسمبر 2012 لم تكن دول مجلس التعاون تتحدث عن تقارب إيراني ـ أمريكي، ولكنها اليوم تتحدث عن ذلك، وفي ديسمبر 2012 كان الملف النووي الإيراني مشكلة وقضية دولية، ولكنه اليوم ليس قضية دولية تماماً بعد الاتفاق الإيراني ـ الغربي.
ست قضايا هامة للغاية تتعلق بمستقبل منظومة مجلس التعاون الخليجي تحتاج لمناقشة مستفيضة وقرارات حاسمة في القمة الخليجية المقبلة. تشمل؛ مشروع الاتحاد الخليجي، ومشروع العملة الخليجية الموحدة، ومشروع الشرطة الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع كل من واشنطن وطهران، ومستقبل الأزمة السورية. ننتقل لمناقشة هذه الأجندة الهامة، وأولها مشروع الاتحاد الخليجي الذي مازالت الجماهير الخليجية تتطلع إليه بأنه حلم يراودها منذ عقود وجاء العاهل السعودي ليقدم مبادرة لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع. طوال الفترة الماضية أنجزت الكثير من الأمور والتفاصيل بشأن الاتحاد الخليجي ولكنها لم تعلن حتى الآن، خاصة وأنه كان من المتوقع أن تعقد في القمة التشاورية الخليجية التي تقام سنوياً، ولكنها لم تعقد لأول مرة أيضاً وهو ما عكس وجود تباينات خليجية خلال الفترة الماضية.
مازال مشروع الاتحاد الخليجي يمثل خياراً استراتيجياً مستقبلياً للكيانات الخليجية الصغيرة التي تعيش في بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة نهائياً، فلا يمكنها مقارعة القوى الدولية العظمى والكبرى بمواردها الضخمة لفترة طويلة، وبالتالي خيار الاتحاد هو الأنسب مرحلياً ومستقبلياً، ولابد من تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي لا يتطلب تأخير أكثر.
فيما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة تتردد تقارير إعلامية منذ فترة بأن إقرارها سيكون في قمة الكويت، ورغم وجود دولتين خليجيتين لديهما تحفظات على المشروع مثل الإمارات وعُمان، إلا أنه يمكن البدء بالمشروع، والفرصة متاحة للدول المتعذرة للحاق به متى مازالت أسباب المشاركة فيه.
جميع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها البحرين استطاعت إنهاء أزماتها الأمنية والسياسية الداخلية التي جاءت بعد أحداث الربيع العربي، وإن كان هناك استمرار محدود لبعض مظاهر تلك الأزمات المتفاوتة. ولكنها اليوم أمام مشروع طموح طرح منذ فترة وانتهى منه وزراء الداخلية بدول المجلس وأقر من قبلهم، وهو بانتظار الموافقة النهائية من أعضاء المجلس الأعلى، ومن المتوقع أن يكون من ضمن أجندة قمة الكويت الموافقة على مشروع الشرطة الخليجية المشتركة التي ستكون بمثابة إنتربول خليجي.
تبقى الملفات الثلاثة الأخيرة، وهي مرتبطة بالأمن الإقليمي الخليجي، وبالسياسات الخليجية الخارجية، تشمل كيفية التعامل مع واشنطن، والتعامل مع طهران، ومستقبل الأزمة السورية. جميع هذه الملفات مرتبطة مع بعضها بعضاً، ولكنها بحاجة ماسة إلى معالجات ورؤية قصيرة المدى على الأقل قبل أن تكون طويلة المدى وهي بلا شك ضرورة.
سقف التوقعات عالٍ جداً بانتظار القمة الخليجية في الكويت، والمطلوب قرارات تتناسب مع مستجدات المرحلة والظروف المحيطة، والأهم من ذلك المصالح الخليجية المشتركة.
{{ article.visit_count }}
قمة المنامة كانت قمة أمنية ودفاعية بشكل أساس وخرجت بقرارات جداً هامة، ولكننا اليوم في قمة الكويت نواجه تحديات مختلفة تماماً، لأن المشهد الإقليمي والدولي اختلف عما كان عليه قبل 12 شهراً فقط، فعلى سبيل المثال في ديسمبر 2012 لم تكن دول مجلس التعاون تتحدث عن تقارب إيراني ـ أمريكي، ولكنها اليوم تتحدث عن ذلك، وفي ديسمبر 2012 كان الملف النووي الإيراني مشكلة وقضية دولية، ولكنه اليوم ليس قضية دولية تماماً بعد الاتفاق الإيراني ـ الغربي.
ست قضايا هامة للغاية تتعلق بمستقبل منظومة مجلس التعاون الخليجي تحتاج لمناقشة مستفيضة وقرارات حاسمة في القمة الخليجية المقبلة. تشمل؛ مشروع الاتحاد الخليجي، ومشروع العملة الخليجية الموحدة، ومشروع الشرطة الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع كل من واشنطن وطهران، ومستقبل الأزمة السورية. ننتقل لمناقشة هذه الأجندة الهامة، وأولها مشروع الاتحاد الخليجي الذي مازالت الجماهير الخليجية تتطلع إليه بأنه حلم يراودها منذ عقود وجاء العاهل السعودي ليقدم مبادرة لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع. طوال الفترة الماضية أنجزت الكثير من الأمور والتفاصيل بشأن الاتحاد الخليجي ولكنها لم تعلن حتى الآن، خاصة وأنه كان من المتوقع أن تعقد في القمة التشاورية الخليجية التي تقام سنوياً، ولكنها لم تعقد لأول مرة أيضاً وهو ما عكس وجود تباينات خليجية خلال الفترة الماضية.
مازال مشروع الاتحاد الخليجي يمثل خياراً استراتيجياً مستقبلياً للكيانات الخليجية الصغيرة التي تعيش في بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة نهائياً، فلا يمكنها مقارعة القوى الدولية العظمى والكبرى بمواردها الضخمة لفترة طويلة، وبالتالي خيار الاتحاد هو الأنسب مرحلياً ومستقبلياً، ولابد من تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي لا يتطلب تأخير أكثر.
فيما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة تتردد تقارير إعلامية منذ فترة بأن إقرارها سيكون في قمة الكويت، ورغم وجود دولتين خليجيتين لديهما تحفظات على المشروع مثل الإمارات وعُمان، إلا أنه يمكن البدء بالمشروع، والفرصة متاحة للدول المتعذرة للحاق به متى مازالت أسباب المشاركة فيه.
جميع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها البحرين استطاعت إنهاء أزماتها الأمنية والسياسية الداخلية التي جاءت بعد أحداث الربيع العربي، وإن كان هناك استمرار محدود لبعض مظاهر تلك الأزمات المتفاوتة. ولكنها اليوم أمام مشروع طموح طرح منذ فترة وانتهى منه وزراء الداخلية بدول المجلس وأقر من قبلهم، وهو بانتظار الموافقة النهائية من أعضاء المجلس الأعلى، ومن المتوقع أن يكون من ضمن أجندة قمة الكويت الموافقة على مشروع الشرطة الخليجية المشتركة التي ستكون بمثابة إنتربول خليجي.
تبقى الملفات الثلاثة الأخيرة، وهي مرتبطة بالأمن الإقليمي الخليجي، وبالسياسات الخليجية الخارجية، تشمل كيفية التعامل مع واشنطن، والتعامل مع طهران، ومستقبل الأزمة السورية. جميع هذه الملفات مرتبطة مع بعضها بعضاً، ولكنها بحاجة ماسة إلى معالجات ورؤية قصيرة المدى على الأقل قبل أن تكون طويلة المدى وهي بلا شك ضرورة.
سقف التوقعات عالٍ جداً بانتظار القمة الخليجية في الكويت، والمطلوب قرارات تتناسب مع مستجدات المرحلة والظروف المحيطة، والأهم من ذلك المصالح الخليجية المشتركة.
