اليوم هنالك الكثير من علامات الاستفهام القلقة فيما يتعلق بمسألة التعليم في البحرين، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا التي لها صلة بجودة التعليم وتنظيم العملية التعليمية، وضبط كل ما له علاقة بمسألة طبيعة وطريقة التعليم في البحرين.
تذهب الكثير من الطواقم التعليمية إلى أن هنالك من الأخطاء التعليمية ما يكفي أن تحاسب عليه الوزارة بأكملها، لأن العملية التعليمية انتفت بسبب السياسة المتبعة من طرف وزارة التربية والتعليم ومن الإدارات المدرسية من جهة أخرى، والتي بات كل همها تقديم أفضل أنواع التلميع والتصبيغ للحصول على جوائز لا تسمن التعليم ولا تغني الطلبة من جوع المعرفة.
يعاني المعلم اليوم من ضغط رهيب، وليت هذا الضغط يتعلق بالمجهودات التي تصب في صالح العملية التعليمية، بل هي عملية إرهاق غير مبررة تستنزف وقت المعلم وجهده على «الفاضي»، وعادة ما تنحصر هذه الضغوطات المرهقة، كمحاولات بائسة، تقوم بها الإدارات والطواقم التعليمية التابعة للمدارس، في سبيل إرضاء وزارة التربية والتعليم، وذلك تحت مسمى التحسين وجودة التعليم، حيث ينصرف كل المعلمين طيلة أيام السنة في إعداد تقارير شكلية حول الجودة وأخرى حول مسابقات وجوائز لقضايا تتعلق بأنظف وأجمل مدرسة، يجري كل ذلك على حساب الاهتمام بالطلبة، مما أدى إلى ضعف مخرجات التعليم، وعزوف الكثير من البحرينيين عن الدخول في سلك التدريس، مما يضطر الوزارة أحياناً إلى الاستعانة بمعلمين ليسوا بمؤهلين على الإطلاق للعملية التعليمية، وهذا العمل يعتبر عملاً تدميرياً لحركة التعليم في البحرين، بل يتساءل الكثير من التربويين البحرينيين، هل أجرت وزارة التربية والتعليم اختبارات قبول للمعلمين قبل قبولهم؟ أم جرت عملية توظيفهم بطريقة عشوائية؟
هاتفني أحد الآباء المثقفين والمتابعين للشأن التعليمي في البحرين، وهو من محافظة المحرق، يقترح من خلال هذا الحديث، أن تقوم وزارة التربية وبسبب ازدياد أعداد المدارس والطلبة في البحرين، بإنشاء إدارات تعليمية في كل محافظة من محافظات البحرين، من أجل مراقبة ومتابعة مستوى التعليم والمعلمين، وهذا المقترح يدخل في حيز التنظيم الإداري لا غير.
معلمون ومعلمات يشكون الأمرين بسبب الضغوطات التي يواجهونها وبسبب سياسة وزارة التربية والتعليم التي تعتمد على التطفيش بدل التقدير، والتي تركز على الاهتمام بالقشور بدل الجوهر، مما أدى إلى هجرة المعلمين وظائفهم التعليمية إلى وظائف أكثر استقراراً وراحة وتقديراً.
هنالك فرق شاسع بين متابعة أداء المعلم وبين تطفيشه، ولهذا فإن العملية التعليمية في البحرين تحتاج إلى صياغة جديدة وإعادة هيكلة رصينة، تقوم وفق المضامين لا المظاهر الخداعة، وأن تكون بعيدة كل البعد عن عمليات التلميع وعمليات التجميل المكشوفة، وبعيداً أيضاً عن مسميات وظيفية كبيرة، كالتحسين والجودة والمراقبة والمتابعة، هذه المصطلحات الكبيرة التي نشاهدها على الورق ولم نلمسها على الأرض.
نريد اليوم حركة تصحيحية للعملية التربوية والتعليمية في البحرين، ومن هذا المنطلق يجب على الدولة أن تقوم بإنقاذ طلبتنا ومدارسنا من الغرق في وحل «الباليس» الذي يبرز محاسن التربية وكأنها الوزارة الفاضلة على وزن «المدينة الفاضلة»، بينما عيوبها أزكمت أنوف التربويين والمعلمين وأولياء الأمور، وليعلم الجميع أننا في زمن لا يمكن للحقيقة أن تغطى، وهذا ما لم تستوعبه وزارة التربية حتى الآن.
تذهب الكثير من الطواقم التعليمية إلى أن هنالك من الأخطاء التعليمية ما يكفي أن تحاسب عليه الوزارة بأكملها، لأن العملية التعليمية انتفت بسبب السياسة المتبعة من طرف وزارة التربية والتعليم ومن الإدارات المدرسية من جهة أخرى، والتي بات كل همها تقديم أفضل أنواع التلميع والتصبيغ للحصول على جوائز لا تسمن التعليم ولا تغني الطلبة من جوع المعرفة.
يعاني المعلم اليوم من ضغط رهيب، وليت هذا الضغط يتعلق بالمجهودات التي تصب في صالح العملية التعليمية، بل هي عملية إرهاق غير مبررة تستنزف وقت المعلم وجهده على «الفاضي»، وعادة ما تنحصر هذه الضغوطات المرهقة، كمحاولات بائسة، تقوم بها الإدارات والطواقم التعليمية التابعة للمدارس، في سبيل إرضاء وزارة التربية والتعليم، وذلك تحت مسمى التحسين وجودة التعليم، حيث ينصرف كل المعلمين طيلة أيام السنة في إعداد تقارير شكلية حول الجودة وأخرى حول مسابقات وجوائز لقضايا تتعلق بأنظف وأجمل مدرسة، يجري كل ذلك على حساب الاهتمام بالطلبة، مما أدى إلى ضعف مخرجات التعليم، وعزوف الكثير من البحرينيين عن الدخول في سلك التدريس، مما يضطر الوزارة أحياناً إلى الاستعانة بمعلمين ليسوا بمؤهلين على الإطلاق للعملية التعليمية، وهذا العمل يعتبر عملاً تدميرياً لحركة التعليم في البحرين، بل يتساءل الكثير من التربويين البحرينيين، هل أجرت وزارة التربية والتعليم اختبارات قبول للمعلمين قبل قبولهم؟ أم جرت عملية توظيفهم بطريقة عشوائية؟
هاتفني أحد الآباء المثقفين والمتابعين للشأن التعليمي في البحرين، وهو من محافظة المحرق، يقترح من خلال هذا الحديث، أن تقوم وزارة التربية وبسبب ازدياد أعداد المدارس والطلبة في البحرين، بإنشاء إدارات تعليمية في كل محافظة من محافظات البحرين، من أجل مراقبة ومتابعة مستوى التعليم والمعلمين، وهذا المقترح يدخل في حيز التنظيم الإداري لا غير.
معلمون ومعلمات يشكون الأمرين بسبب الضغوطات التي يواجهونها وبسبب سياسة وزارة التربية والتعليم التي تعتمد على التطفيش بدل التقدير، والتي تركز على الاهتمام بالقشور بدل الجوهر، مما أدى إلى هجرة المعلمين وظائفهم التعليمية إلى وظائف أكثر استقراراً وراحة وتقديراً.
هنالك فرق شاسع بين متابعة أداء المعلم وبين تطفيشه، ولهذا فإن العملية التعليمية في البحرين تحتاج إلى صياغة جديدة وإعادة هيكلة رصينة، تقوم وفق المضامين لا المظاهر الخداعة، وأن تكون بعيدة كل البعد عن عمليات التلميع وعمليات التجميل المكشوفة، وبعيداً أيضاً عن مسميات وظيفية كبيرة، كالتحسين والجودة والمراقبة والمتابعة، هذه المصطلحات الكبيرة التي نشاهدها على الورق ولم نلمسها على الأرض.
نريد اليوم حركة تصحيحية للعملية التربوية والتعليمية في البحرين، ومن هذا المنطلق يجب على الدولة أن تقوم بإنقاذ طلبتنا ومدارسنا من الغرق في وحل «الباليس» الذي يبرز محاسن التربية وكأنها الوزارة الفاضلة على وزن «المدينة الفاضلة»، بينما عيوبها أزكمت أنوف التربويين والمعلمين وأولياء الأمور، وليعلم الجميع أننا في زمن لا يمكن للحقيقة أن تغطى، وهذا ما لم تستوعبه وزارة التربية حتى الآن.
