لاتزال عمليات التخريب وتعطيل حياة المواطنين والمقيمين مستمرة، ولايزال أولئك القابعون في الخارج يصدرون أوامرهم للبسطاء في الداخل لينفذوا التعليمات التي تصلهم بالحرف، ولايزال أولئك وهؤلاء «يسخنون» لما أسموه العصيان المدني في ذكرى انطلاق أعمال الفوضى في الرابع عشر من فبراير 2011، حيث باشروا منذ أسبوعين عمليات اختطاف الشوارع، وتسيير المظاهرات فقيرة العدد في القرى. هذا يعني أنه صار لابد من التصرف مع هؤلاء وأولئك لوضع حد لكل هذا الذي يحدث ويؤثر سلباً على حياة كل فرد يعيش على هذه الأرض.
ما يحدث حالياً هو أن رجال الأمن يتعاملون مع هذه الحوادث بما يبيحه لهم القانون، فيطلقون مسيلات الدموع على المظاهرات غير المرخصة، وتلك التي تتجاوز حدودها وعلى المجموعات التي تهاجمهم في الشوارع بزجاجات المولوتوف والتي يطلقون عليها اسم «أدوات الجهاد المقدس» حيث توحي هذه التسمية، أن الفعل الذي يقومون به ضد رجال الأمن شرعي وأنه غير مخالف للدين.
ليست هذه دعوة لتجاوز القانون واستخدام أمور أخرى غير مسيلات الدموع، ولكنها دعوة إلى تجربة وسائل أخرى تشعر المتجاوزين، بأن ما يخسرونه بأعمالهم تلك أكثر مما يكسبونه فينكفئون.
ما يحدث حالياً مثلاً عند اختطاف الشوارع هو أن رجال الأمن يحضرون ويحاولون مطاردة الفاعلين ويطلقون عليهم مسيلات الدموع التي غالباً تسيل دموع سائقي المركبات الذين تعطلوا وليس دموع أولئك الذين يتركون المكان ليأتي بعد ذلك من يزيل آثار زيارتهم لذلك المكان، فرجال الأمن هم من يقومون بتنظيف الشارع وتهيئته من جديد ليكون صالحاً للاستخدام، بينما يعود الفاعلون إلى بيوتهم ليرتاحوا أو لربما ليأكلوا الآيسكريم، إن كان موصى به من قبل أولئك الذين يحركونهم من الخارج الذي يتخذونه سكناً وينهل أبناؤهم العلم والمستقبل من مدارسه.
قيام رجال الأمن بإزالة إطارات السيارات المحترقة وتنظيف الشارع من آثار تلك العمليات هدفه إعادة تأهيل الشارع وإخراج الأبرياء من الورطة التي وجدوا أنفسهم فيها، لكن هذا الإجراء الخدماتي وإن كان مهماً إلا أنه في نظر البعض غير صحيح لأنه يضع نهاية مريحة للفاعلين الذين تسببوا في الفوضى من دون أن يتكلفوا شيئاً، وهذا يدفعهم للاستمرار في هذا الأسلوب، فطالما وجد من يزيل آثار زيارتهم للشارع فإنهم لن يتوقفوا عن تلك الممارسات.
بالتأكيد لا يمكن ترك الشارع معطلاً لأن هذا يقع ضمن مسؤولية الحكومة وتحديداً وزارة الداخلية المعنية بالمرور وبالأمن، ولكن هذا لا يعني أن تستمر الأمور كما هي الآن، فليس منطقاً قيام أولئك بتعطيل الشارع وتخريبه وقيام رجال الأمن بتنظيفه. هذا يعني أهمية إعادة النظر في هذه المسألة والتفكير في طرق يتحقق من خلالها ردع أولئك المستهترين بحياة الناس وفي نفس الوقت إعادة تأهيل الشارع وإرجاعه إلى الحال التي كان فيها قبل اختطافه.
هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمتجاوزة للأخلاق وللشرع الذي يوصي بإماطة الأذى عن الطريق لا يمكن أن تتوقف إن لم يمس الفاعلين شيء من سوء ما يفعلونه، فطالما أنهم ظلوا متيقنين أن هناك من سيأتي لتنظيف الشارع من آثار أفعالهم السيئة فإنهم سيستمرون فيها خصوصاً وأنهم يعتبرون أن ما يقومون به بطولة وأنهم بالفعل «أبطال الميادين» ويستحقون النياشين!
إحضار من ثبتت عليهم تهم التورط في اختطاف الشوارع لإزالة آثار أفعال «رفاقهم» مثلاً وإلزام ذوي العلاقة بتصليح الشارع الذي يتم تخريبه أمور قد تدفع أولئك المرتاحين هم وعيالهم في الخارج إلى إعادة التفكير في استخدام هذا السلوك المشين وستدفع أدواتهم في الداخل إلى التوقف عنه. فعندما يشعر أولئك أنه صار عليهم أن يدفعوا من جهدهم وأموالهم «زائد مصاريف الشحن» فسيتوقفون!
ما يحدث حالياً هو أن رجال الأمن يتعاملون مع هذه الحوادث بما يبيحه لهم القانون، فيطلقون مسيلات الدموع على المظاهرات غير المرخصة، وتلك التي تتجاوز حدودها وعلى المجموعات التي تهاجمهم في الشوارع بزجاجات المولوتوف والتي يطلقون عليها اسم «أدوات الجهاد المقدس» حيث توحي هذه التسمية، أن الفعل الذي يقومون به ضد رجال الأمن شرعي وأنه غير مخالف للدين.
ليست هذه دعوة لتجاوز القانون واستخدام أمور أخرى غير مسيلات الدموع، ولكنها دعوة إلى تجربة وسائل أخرى تشعر المتجاوزين، بأن ما يخسرونه بأعمالهم تلك أكثر مما يكسبونه فينكفئون.
ما يحدث حالياً مثلاً عند اختطاف الشوارع هو أن رجال الأمن يحضرون ويحاولون مطاردة الفاعلين ويطلقون عليهم مسيلات الدموع التي غالباً تسيل دموع سائقي المركبات الذين تعطلوا وليس دموع أولئك الذين يتركون المكان ليأتي بعد ذلك من يزيل آثار زيارتهم لذلك المكان، فرجال الأمن هم من يقومون بتنظيف الشارع وتهيئته من جديد ليكون صالحاً للاستخدام، بينما يعود الفاعلون إلى بيوتهم ليرتاحوا أو لربما ليأكلوا الآيسكريم، إن كان موصى به من قبل أولئك الذين يحركونهم من الخارج الذي يتخذونه سكناً وينهل أبناؤهم العلم والمستقبل من مدارسه.
قيام رجال الأمن بإزالة إطارات السيارات المحترقة وتنظيف الشارع من آثار تلك العمليات هدفه إعادة تأهيل الشارع وإخراج الأبرياء من الورطة التي وجدوا أنفسهم فيها، لكن هذا الإجراء الخدماتي وإن كان مهماً إلا أنه في نظر البعض غير صحيح لأنه يضع نهاية مريحة للفاعلين الذين تسببوا في الفوضى من دون أن يتكلفوا شيئاً، وهذا يدفعهم للاستمرار في هذا الأسلوب، فطالما وجد من يزيل آثار زيارتهم للشارع فإنهم لن يتوقفوا عن تلك الممارسات.
بالتأكيد لا يمكن ترك الشارع معطلاً لأن هذا يقع ضمن مسؤولية الحكومة وتحديداً وزارة الداخلية المعنية بالمرور وبالأمن، ولكن هذا لا يعني أن تستمر الأمور كما هي الآن، فليس منطقاً قيام أولئك بتعطيل الشارع وتخريبه وقيام رجال الأمن بتنظيفه. هذا يعني أهمية إعادة النظر في هذه المسألة والتفكير في طرق يتحقق من خلالها ردع أولئك المستهترين بحياة الناس وفي نفس الوقت إعادة تأهيل الشارع وإرجاعه إلى الحال التي كان فيها قبل اختطافه.
هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمتجاوزة للأخلاق وللشرع الذي يوصي بإماطة الأذى عن الطريق لا يمكن أن تتوقف إن لم يمس الفاعلين شيء من سوء ما يفعلونه، فطالما أنهم ظلوا متيقنين أن هناك من سيأتي لتنظيف الشارع من آثار أفعالهم السيئة فإنهم سيستمرون فيها خصوصاً وأنهم يعتبرون أن ما يقومون به بطولة وأنهم بالفعل «أبطال الميادين» ويستحقون النياشين!
إحضار من ثبتت عليهم تهم التورط في اختطاف الشوارع لإزالة آثار أفعال «رفاقهم» مثلاً وإلزام ذوي العلاقة بتصليح الشارع الذي يتم تخريبه أمور قد تدفع أولئك المرتاحين هم وعيالهم في الخارج إلى إعادة التفكير في استخدام هذا السلوك المشين وستدفع أدواتهم في الداخل إلى التوقف عنه. فعندما يشعر أولئك أنه صار عليهم أن يدفعوا من جهدهم وأموالهم «زائد مصاريف الشحن» فسيتوقفون!
