ربما من الضروري جداً لتفعيل روح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، أن تقوم الجهات المعنية بمحاسبة الجهات المسؤولة عن إهدار المال العام، سواء كان المسؤول عن الفساد الوارد في التقرير، فرداً أو جهة أو جماعة، حتى تعطي مسألة المحاسبة بعداً جديداً وجدِّياً في التصدي لكل أشكال الفساد في المستقبل. إن من أهم ما يمكن أن تنتجه المحاسبة الصارمة لمن ورد ذكره في تقرير ديوان الرقابة، هو إعادة بعض الثقة للشارع البحريني الذي دائماً وأبداً ما يتساءل عن مصير الفساد والمفسدين بعد كل تقرير يصدره الديوان، كما يمكن أن تكون المحاسبة لو جرت بالشكل المرسوم، جزءاً أولياً من الحل، والوقوف في وجه الفساد مهما كان نوعه ومرتكبه، إضافة أن فتح ملف التحقيق في مجمل القضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي، سيكون بمثابة الإنذار الأخير، في وجه كل من تسوِّل له نفسه العبث بمقدرات الشعب.
من جهة أخرى متصلة وفي هذا الإطار، فقد وجه سمو ولي العهد إلى إحالة 20 مخالفة ورد ذكرها في تقرير الرقابة المالية والإدارية تخص عدداً من الجهات الحكومية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، لتباشر الإدارة عملها القانوني في التحقق مما ورد في هذه المخالفات، تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة وفق الإجراءات المتبعة. وبين سموه أن هذه الحالات تضاف إلى ما سبق، والذي تم اتخاذه ضمن المسار القانوني لعمل اللجنة، وأن العمل مازال جارياً للتحقق من بقية الملاحظات والمخالفات التي وردت في التقرير.
هذا القرار المهم، هو الذي كان يجب أن يكون منذ البداية، مع أول تقرير صدر من جهة ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولو اتخذت الجهات المسؤولة عن الفساد هذه المسؤولية على عاتقها بحزم وقوة منذ ذلك الوقت، لما وصلت نسب الفساد إلى مستويات مرتفعة أزكمت أنوف الناس، ولكن أن تتم محاسبة المفسد ولو بصورة متأخرة، خير من ألا تتم.
من المؤمل أيضاً، وبعد أن تتبع الجهات المختصة بالجرائم الاقتصادية محاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة وفق القانون، أن تفتح بجرأة وشفافية ملفات سابقة لا تقل أهمية عن هذه الملفات، والتي وردت في التقارير السابقة للديوان، فتقادم الفساد لا يعني أن يكون لاغياً أو ساقطاً، بل من شأن المحاسبة أن تكون عنصراً فعالاً في استمرارية المحاسبة، مهما كان وقت وقوعها.
نتمنى من الجهات المعنية والمكلفة بمتابعة ومحاسبة المفسدين أن تتعامل بطريقة شفافة مع هذه القضايا الحساسة، حسب ما يطمح إليه الشارع البحريني، الذي يرغب أن يكون كل شيء واضحاً وضوح الشمس بالنسبة إليه، فالفساد لا يمكن أن يجامل أو يحابى، أما المفسد فليس له مكان في مؤسسات تكتظ بالبشر والأموال.
من جهة أخرى متصلة وفي هذا الإطار، فقد وجه سمو ولي العهد إلى إحالة 20 مخالفة ورد ذكرها في تقرير الرقابة المالية والإدارية تخص عدداً من الجهات الحكومية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، لتباشر الإدارة عملها القانوني في التحقق مما ورد في هذه المخالفات، تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة وفق الإجراءات المتبعة. وبين سموه أن هذه الحالات تضاف إلى ما سبق، والذي تم اتخاذه ضمن المسار القانوني لعمل اللجنة، وأن العمل مازال جارياً للتحقق من بقية الملاحظات والمخالفات التي وردت في التقرير.
هذا القرار المهم، هو الذي كان يجب أن يكون منذ البداية، مع أول تقرير صدر من جهة ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولو اتخذت الجهات المسؤولة عن الفساد هذه المسؤولية على عاتقها بحزم وقوة منذ ذلك الوقت، لما وصلت نسب الفساد إلى مستويات مرتفعة أزكمت أنوف الناس، ولكن أن تتم محاسبة المفسد ولو بصورة متأخرة، خير من ألا تتم.
من المؤمل أيضاً، وبعد أن تتبع الجهات المختصة بالجرائم الاقتصادية محاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة وفق القانون، أن تفتح بجرأة وشفافية ملفات سابقة لا تقل أهمية عن هذه الملفات، والتي وردت في التقارير السابقة للديوان، فتقادم الفساد لا يعني أن يكون لاغياً أو ساقطاً، بل من شأن المحاسبة أن تكون عنصراً فعالاً في استمرارية المحاسبة، مهما كان وقت وقوعها.
نتمنى من الجهات المعنية والمكلفة بمتابعة ومحاسبة المفسدين أن تتعامل بطريقة شفافة مع هذه القضايا الحساسة، حسب ما يطمح إليه الشارع البحريني، الذي يرغب أن يكون كل شيء واضحاً وضوح الشمس بالنسبة إليه، فالفساد لا يمكن أن يجامل أو يحابى، أما المفسد فليس له مكان في مؤسسات تكتظ بالبشر والأموال.
