اتصالاً بالحديث حول أولويات السياسة الخارجية البحرينية، فإن هناك جانباً مهماً يتعلق بالعلاقات مع إيران، وهو ملف هام من المواضيع المسكوت عنها، والتي تثير حساسية الرأي العام البحريني والخليجي باستمرار.
دول مجلس التعاون التزمت الهدوء كخط عام في سياساتها الخارجية تجاه طهران منذ ثورات الربيع العربي نهاية 2010، ولكنها كانت تقوم بالتصعيد من وقت لآخر نتيجة لمعطيات داخلية أو إقليمية ودولية.
ومع تغير القيادة الإيرانية والاتفاق الغربي مع طهران بشأن الملف النووي المثير للجدل لم تتبدل السياسات الخارجية الخليجية باستثناء تقاربات بعض الدول التي تحاول التكسب من وراء الأوضاع الإقليمية وتحقق من ورائها مصالح خاصة.
على الأرض هناك الكثير من التحركات التي لا يعلن عنها خليجياً أو إيرانياً إلا القليل نادراً. ولكن هذا كله لم يتح المجال لتفكير بحريني أو خليجي مختلف تجاه طهران التي بات معروفاً أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من ثوابت سياستها الخارجية.
بدخول العام 2014 نحن بحاجة إلى رؤية بحرينية - خليجية مشتركة تجاه طهران، وإذا كانت هناك ترتيبات متوسطة المدى جارية من المتوقع أن تكون على حساب دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ذلك دافع قوي نحو بلورة هذه الرؤية سريعاً بدلاً من الانتظار لمتابعة أضرار الترتيبات الجديدة على المنظومة الخليجية.
اتجاهات متنوعة طرأت على السياسات الخليجية تجاه طهران منذ العام 1979، شملت المقاطعة الكلية، وإثارة الأزمات الداخلية، والتقارب المعلن، وجميعها لم تنظم وتحمي مصالح دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن.
المطلوب كأولوية من أولويات السياسة الخارجية البحرينية طرح رؤية على مستوى مجلس التعاون تحدد الثوابت الأساسية تجاه سياسة خليجية مشتركة نحو طهران تعرّف المصالح والأهداف وتعمل عليها سواء كانت سياسة دفاعية أو هجومية أو حتى معتدلة قادرة على المزاوجة بين النهجين.
هذه الأولوية تشكل هاجساً لدى الرأي العام البحريني تحديداً والأمن القومي الخاص بمنظومة مجلس التعاون الخليجي. فالتحديات القادمة من طهران ليست بالقليلة أو السهلة وأثبتت تجارب الأعوام الثلاث المنصرمة إمكانية الاستفادة من العمل الجماعي بدلاً من التحركات الفردية الضعيفة.
دول مجلس التعاون التزمت الهدوء كخط عام في سياساتها الخارجية تجاه طهران منذ ثورات الربيع العربي نهاية 2010، ولكنها كانت تقوم بالتصعيد من وقت لآخر نتيجة لمعطيات داخلية أو إقليمية ودولية.
ومع تغير القيادة الإيرانية والاتفاق الغربي مع طهران بشأن الملف النووي المثير للجدل لم تتبدل السياسات الخارجية الخليجية باستثناء تقاربات بعض الدول التي تحاول التكسب من وراء الأوضاع الإقليمية وتحقق من ورائها مصالح خاصة.
على الأرض هناك الكثير من التحركات التي لا يعلن عنها خليجياً أو إيرانياً إلا القليل نادراً. ولكن هذا كله لم يتح المجال لتفكير بحريني أو خليجي مختلف تجاه طهران التي بات معروفاً أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من ثوابت سياستها الخارجية.
بدخول العام 2014 نحن بحاجة إلى رؤية بحرينية - خليجية مشتركة تجاه طهران، وإذا كانت هناك ترتيبات متوسطة المدى جارية من المتوقع أن تكون على حساب دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ذلك دافع قوي نحو بلورة هذه الرؤية سريعاً بدلاً من الانتظار لمتابعة أضرار الترتيبات الجديدة على المنظومة الخليجية.
اتجاهات متنوعة طرأت على السياسات الخليجية تجاه طهران منذ العام 1979، شملت المقاطعة الكلية، وإثارة الأزمات الداخلية، والتقارب المعلن، وجميعها لم تنظم وتحمي مصالح دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن.
المطلوب كأولوية من أولويات السياسة الخارجية البحرينية طرح رؤية على مستوى مجلس التعاون تحدد الثوابت الأساسية تجاه سياسة خليجية مشتركة نحو طهران تعرّف المصالح والأهداف وتعمل عليها سواء كانت سياسة دفاعية أو هجومية أو حتى معتدلة قادرة على المزاوجة بين النهجين.
هذه الأولوية تشكل هاجساً لدى الرأي العام البحريني تحديداً والأمن القومي الخاص بمنظومة مجلس التعاون الخليجي. فالتحديات القادمة من طهران ليست بالقليلة أو السهلة وأثبتت تجارب الأعوام الثلاث المنصرمة إمكانية الاستفادة من العمل الجماعي بدلاً من التحركات الفردية الضعيفة.