مازالت الأجواء باردة للانتخابات التشريعية المقبلة، فهي ليست حديث الناس بالمجالس، ولا تشغل الرأي العام كثيراً، وليست أيضاً محل اهتمام من قبل وسائل الإعلام المحلية وتحديداً الصحافة.
ولكن هذه الأجواء من المفترض أن تتغير بحلول مايو المقبل، فهي انتخابات من المفترض أن تكون انتخابات للتغيير مع وجود تحليلات بأن معظم النواب الحاليين لن يترشحوا مجدداً، خاصة وأن بعضهم تجــــــاوز 10 سنوات من العمل النيابـــي. والبعض الآخر يرى أنه لم يحقق بعد برنامجه الانتخابي، وبالتالي قرر الانسحاب مبكراً من قبة البرلمان.
أما الجمعيات السياسية فمازالت صامتة عن الانتخابات التشريعية المقبلة، ويبدو أن معظمها بانتظار التسويات المرتقبة بعد استئناف حوار التوافق الوطني، رغم توقعاتهم بأنه لن يسفر عن نتائج ملموسة، وسيؤدي إلى جمود المشهد السياسي كما هو عليه اليوم. ومع ذلك هناك أنباء عن تحالفات وسيناريوهات مرتقبة بين الجمعيات السياسية بعضها قد يكون مفاجئاً، وبعضها خاضع لاختبار مزاج الرأي العام البحريني المتأثر كثيراً بما شهدته بلدان ما يسمى بالربيع العربي.
بين هذا وذلك فإنه من الصعوبة بمكان تكوين صورة عامة عن الانتخابات التشريعية المقبلة التي يفترض أن تكون تحدياً لكافة الفاعلين السياسيين. ولكننا نشهد هذه الأيام انتخابات الغرفة التجارية التي تشهد منحى مختلفاً على المستوى التاريخي رغم أنها أقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج العربي.
ما يميز انتخابات الغرفة التجارية هذا العام أنها تشهد دخول نخبة تجارية جديدة قد تمثل الصف الثاني أو الثالث من العوائل التجارية البحرينية، مما يعنى تحولاً في تركيبة النخبة التجارية في البحرين، وهؤلاء شباب يدفعهم التغيير والعمل لحماية مصالحهم التجارية بشكل مبكر، كما يعكس في الوقت نفسه البحث عن فرصة للنفوذ أو التطوير.
كذلك من اللافت في انتخابات الغرفة ظهور مجموعة من القوائم الانتخابية، وهي ظاهرة لم تكن موجودة بالزخم نفسه خلال العقود الماضية، وقد يدل ذلك على الانقسامات في المصالح التجارية القائمة بين تجار البحرين، والذي دفع كبار التجار إلى تكوين قوائم انتخابية خاصة بهم، وهو ما كان لافتاً في عدم تركز كبار التجار في قائمة واحدة فقط.
ورغم أن الكتلة الانتخابية للتجار محدودة مقارنة بالانتخابات التشريعية والبلدية، إلا أنها شهدت هذا العام حملات انتخابية على مستوى المؤتمرات الصحافية، وإنفاق إعلاني لافت يفوق النصف مليون دولار.
من الممكن اعتبار جميع هذه التطورات في الغرفة التجارية مؤشرات جديدة، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على الانتخابات التشريعية المقبلة؟
على مدى ثلاثة فصول تشريعية كانت هناك مطالبات بدخول التجار في العملية السياسية، وظهرت الكثير من المحاولات التي باء معظمها بالفشل. ولكن هذه التجربة الفريدة التي يمر بها المجتمع التجاري اليوم من الممكن أن تعطيه شجاعة أكبر، وجرأة أقوى لخوض الانتخابات التشريعية، خاصة وأن التجار لديهم القدرة على التأثير السياسي والاقتصادي، بدلاً من ترك المجال للجمعيات السياسية التي تغلب أجندتها على مصالح المواطنين، وهو ما أفقدها مصداقيتها.
في الوقت نفسه، فإن المواطنين يتطلعون نحو التغيير بعد أن اعتادوا بعض الوجوه النيابية لفترة طويلة، وباتوا يعتقدون أنها غير قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، أو تحقيق تطلعاتهم في مختلف المجالات.
ولكن هذه الأجواء من المفترض أن تتغير بحلول مايو المقبل، فهي انتخابات من المفترض أن تكون انتخابات للتغيير مع وجود تحليلات بأن معظم النواب الحاليين لن يترشحوا مجدداً، خاصة وأن بعضهم تجــــــاوز 10 سنوات من العمل النيابـــي. والبعض الآخر يرى أنه لم يحقق بعد برنامجه الانتخابي، وبالتالي قرر الانسحاب مبكراً من قبة البرلمان.
أما الجمعيات السياسية فمازالت صامتة عن الانتخابات التشريعية المقبلة، ويبدو أن معظمها بانتظار التسويات المرتقبة بعد استئناف حوار التوافق الوطني، رغم توقعاتهم بأنه لن يسفر عن نتائج ملموسة، وسيؤدي إلى جمود المشهد السياسي كما هو عليه اليوم. ومع ذلك هناك أنباء عن تحالفات وسيناريوهات مرتقبة بين الجمعيات السياسية بعضها قد يكون مفاجئاً، وبعضها خاضع لاختبار مزاج الرأي العام البحريني المتأثر كثيراً بما شهدته بلدان ما يسمى بالربيع العربي.
بين هذا وذلك فإنه من الصعوبة بمكان تكوين صورة عامة عن الانتخابات التشريعية المقبلة التي يفترض أن تكون تحدياً لكافة الفاعلين السياسيين. ولكننا نشهد هذه الأيام انتخابات الغرفة التجارية التي تشهد منحى مختلفاً على المستوى التاريخي رغم أنها أقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج العربي.
ما يميز انتخابات الغرفة التجارية هذا العام أنها تشهد دخول نخبة تجارية جديدة قد تمثل الصف الثاني أو الثالث من العوائل التجارية البحرينية، مما يعنى تحولاً في تركيبة النخبة التجارية في البحرين، وهؤلاء شباب يدفعهم التغيير والعمل لحماية مصالحهم التجارية بشكل مبكر، كما يعكس في الوقت نفسه البحث عن فرصة للنفوذ أو التطوير.
كذلك من اللافت في انتخابات الغرفة ظهور مجموعة من القوائم الانتخابية، وهي ظاهرة لم تكن موجودة بالزخم نفسه خلال العقود الماضية، وقد يدل ذلك على الانقسامات في المصالح التجارية القائمة بين تجار البحرين، والذي دفع كبار التجار إلى تكوين قوائم انتخابية خاصة بهم، وهو ما كان لافتاً في عدم تركز كبار التجار في قائمة واحدة فقط.
ورغم أن الكتلة الانتخابية للتجار محدودة مقارنة بالانتخابات التشريعية والبلدية، إلا أنها شهدت هذا العام حملات انتخابية على مستوى المؤتمرات الصحافية، وإنفاق إعلاني لافت يفوق النصف مليون دولار.
من الممكن اعتبار جميع هذه التطورات في الغرفة التجارية مؤشرات جديدة، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على الانتخابات التشريعية المقبلة؟
على مدى ثلاثة فصول تشريعية كانت هناك مطالبات بدخول التجار في العملية السياسية، وظهرت الكثير من المحاولات التي باء معظمها بالفشل. ولكن هذه التجربة الفريدة التي يمر بها المجتمع التجاري اليوم من الممكن أن تعطيه شجاعة أكبر، وجرأة أقوى لخوض الانتخابات التشريعية، خاصة وأن التجار لديهم القدرة على التأثير السياسي والاقتصادي، بدلاً من ترك المجال للجمعيات السياسية التي تغلب أجندتها على مصالح المواطنين، وهو ما أفقدها مصداقيتها.
في الوقت نفسه، فإن المواطنين يتطلعون نحو التغيير بعد أن اعتادوا بعض الوجوه النيابية لفترة طويلة، وباتوا يعتقدون أنها غير قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، أو تحقيق تطلعاتهم في مختلف المجالات.
