تدعي الوفاق بأنها فعلت ما فعلت وقتلت من قتلت وحرقت من حرقت من أجل أن تتمثل «الإرادة الشعبية» في آلية اختيار سلطات الشعب التشريعية والتنفيذية، وأن (نضالها) -وإرهابها بمعنى أصح- كان من أجل أن تنال تلك «الإرادة الشعبية» حريتها في اختيار ممثليها وقرارهم في السلطات الثلاث، وعلى هذا الأساس تدخل بمرئياتها للجولة الرابعة من الحوار.
ولا يوجد أحد في البحرين لا يعلم أن «الإرادة الشعبية» مغيبة تماماً ضمن آلية اختيار السلطة التشريعية داخل المنظومة الوفاقية ذاتها، وأن الكلمة الفصل هي للمجلس العلمائي داخل البيت الوفاقي ذاته.
فلا عجب أن تقف الأمانة العامة للوفاق موقفاً صلباً في دفاعها عن المجلس العلمائي موقفاً يفوق في صلابته حتى موقف الشورى الوفاقي أو موقف بقية الأطياف داخل التيار الوفاقي وبدرجة أشد موقف التيارات الأخرى الشيعية، فدعم عيسى قاسم ليست مسألة محسومة حتى داخل البيت الوفاقي.
«المجلس العلمائي» اختطف إرادة التيار الشيعي بأسره وفرض نفسه عليه بالقوة وبالتهديد وبالإرهاب والأمانة العامة للجمعية التي تدعي وصلاً «بالإرادة الشعبية» كانت أداة الاستحواذ بجدارة التي وظفها عيسى قاسم ضد جميع منافسيه على الزعامة.
المجلس العلمائي هو من يحدد ويحسم موضوع الرئاسة في جمعية الوفاق ويحدد من هم أعضاء الأمانة العامة في جمعية الوفاق ويحدد الكتلة الانتخابية الوفاقية، المجلس العلمائي يفرض إرادته حتى على شورى جمعية الوفاق بحد ذاتها ولا يملك شورى الوفاق ولا تشظيات الوفاق التي خرجت من تحت عباءة المجلس أي إرادة أو قدرة على تمثيل رأيها، بل إن أحد أسباب خروج (الأفندية) في بداية الألفين من تحت عباءة الوفاق كان بسبب ارتهان الجمعية بالكامل للعلماء.
هذا لا يعني أن مجموعة الأفندية مجموعة مارقة على السلطة العلمائية أبداً في نهاية المطاف الكل يقف خلف العمامة، إنما اختلافها مع العلماء على المنهج لا على الأهداف.
حتى الشيرازيين والرساليين انشقوا عن التيار الشيعي العام لا لخلاف حول رؤى سياسية بقدر ما هو خلاف فقهي (علمائي) بين الخطين الرسالي والشيرازي مع عيسى قاسم.
في نهاية اليوم الحديث عن ما يسمى «بالإرادة الشعبية» داخل البيت الوفاقي تحديداً نكتة سمجة، ومسألة مضحكة، فآخر من يتكلم عن «الإرادة الشعبية» هم الأمانة العامة لجمعية الوفاق، من يتذكر كيف فرض اسم كـ«علي الأسود» على كتلة الوفاق الانتخابية في 2010 وهو الذي سقط ولم ينل ثقة شوراهم، يعرف أنه لا إرادة تعلو على إرادة العلماء، فقد أقر علي سلمان حين حوصر بالأسئلة قبل الانتخابات في 2010 عن صحة فرض علي الأسود مقابل الوداعي أو مقابل ميرزا أحمد المشهور بـ«أبو نبيل» فقال «إن ذلك كان قرار العلماء» (الوسط 29 يوليو 2010) بعد هذا التصريح جفت الأقلام وطويت الصحف وشربت شورى الوفاق ريقها وصمتت (ومن المعروف أن علي الأسود مقرب من دوائر أمريكية تبنته تلك الدوائر وأعادت تسويقه أمريكياً وبريطانياً بعد أن رشحته الوفاق كناشط سياسي وهو الذي أدار حملة علي سلمان في انتخابات 2006).
فإن كانت إرادة شورى الوفاق مصادرة أمام رأي العلماء، فعن أي إرادة شعبية بحرينية تتحدث هذه الوفاق؟
إذ لا يمكن أن تكون هناك «إرادة شعبية» سياسية حرة وتلك الإرادة مرهونة بفتوى دينية، وطالما أن للمنبر الديني وظيفة سياسية فلا أحد يتحدث هنا عن وجود «إرادة شعبية» تماماً مثلما توظف السلطة المال السياسي لترجيح كفة على كفة أو قرار على قرار فإن السلطة الدينية توظف الدين في ترجيح كفة على كفة، والحديث عن «إرادة شعبية» هنا لا يعدو أن يكون شعاراً انتخابياً فحسب خارج نطاق الواقع والحقيقة.
فقبل عرض أية مرئيات لأي طرف في الحوار وقبل الحديث عن تغيير بتوزيع الدوائر وقبل الحديث عن نيل الثقة البرلمانية للحكومة لابد من ضمان إبعاد المنبر الديني إبعاداً تاماً بقانون وتشديد عقوبة المخالفة تشديداً رادعاً كي تطمئن النفوس وتتحرك الإرادة الشعبية بمعزل عن أي تأثيرات تسيرهم كالقطعان.
لدولة كالبحرين ولظرف كالذي نمر به ولثبات أمن واستقرار هذا البلد الصغير وسط أمواج الطائفية وأعاصيرها التي تجتاح المنطقة، ليس كإبعاد السياسة عن المنبر الديني ضمان وحماية من فتن الطائفية وعسكرة المجتمعات وانقساماتها.
لتدار اللعبة السياسية بكل ما تحمل من أبعاد وبسقف مرتفع كيفما تشاء، إنما تديرها أحزاب سياسية يبتعد عنها المنبر الديني ويمتنع عن دعمها منعاً باتاً، ويراقب هذا المنع مراقبة شعبية منعاً للتحايل والتلاعب وتكشف الأحزاب التي تتدثر بالعباءة الدينية كأحزاب عاجزة عن فرض نفسها بجدارة أدائها وفكرها السياسي.
أي حديث في الجولة الرابعة لإعادة توزيع الدوائر أو الحكومة المنتخبة دون تلك الضمانات فهو لا يزيد عن إعادة توزيع للسلطة بين الحكم وبين شيوخ الدين شيعة وسنة وما الإرادة الشعبية إلا قميص عثماني مهترئ!!.
ولا يوجد أحد في البحرين لا يعلم أن «الإرادة الشعبية» مغيبة تماماً ضمن آلية اختيار السلطة التشريعية داخل المنظومة الوفاقية ذاتها، وأن الكلمة الفصل هي للمجلس العلمائي داخل البيت الوفاقي ذاته.
فلا عجب أن تقف الأمانة العامة للوفاق موقفاً صلباً في دفاعها عن المجلس العلمائي موقفاً يفوق في صلابته حتى موقف الشورى الوفاقي أو موقف بقية الأطياف داخل التيار الوفاقي وبدرجة أشد موقف التيارات الأخرى الشيعية، فدعم عيسى قاسم ليست مسألة محسومة حتى داخل البيت الوفاقي.
«المجلس العلمائي» اختطف إرادة التيار الشيعي بأسره وفرض نفسه عليه بالقوة وبالتهديد وبالإرهاب والأمانة العامة للجمعية التي تدعي وصلاً «بالإرادة الشعبية» كانت أداة الاستحواذ بجدارة التي وظفها عيسى قاسم ضد جميع منافسيه على الزعامة.
المجلس العلمائي هو من يحدد ويحسم موضوع الرئاسة في جمعية الوفاق ويحدد من هم أعضاء الأمانة العامة في جمعية الوفاق ويحدد الكتلة الانتخابية الوفاقية، المجلس العلمائي يفرض إرادته حتى على شورى جمعية الوفاق بحد ذاتها ولا يملك شورى الوفاق ولا تشظيات الوفاق التي خرجت من تحت عباءة المجلس أي إرادة أو قدرة على تمثيل رأيها، بل إن أحد أسباب خروج (الأفندية) في بداية الألفين من تحت عباءة الوفاق كان بسبب ارتهان الجمعية بالكامل للعلماء.
هذا لا يعني أن مجموعة الأفندية مجموعة مارقة على السلطة العلمائية أبداً في نهاية المطاف الكل يقف خلف العمامة، إنما اختلافها مع العلماء على المنهج لا على الأهداف.
حتى الشيرازيين والرساليين انشقوا عن التيار الشيعي العام لا لخلاف حول رؤى سياسية بقدر ما هو خلاف فقهي (علمائي) بين الخطين الرسالي والشيرازي مع عيسى قاسم.
في نهاية اليوم الحديث عن ما يسمى «بالإرادة الشعبية» داخل البيت الوفاقي تحديداً نكتة سمجة، ومسألة مضحكة، فآخر من يتكلم عن «الإرادة الشعبية» هم الأمانة العامة لجمعية الوفاق، من يتذكر كيف فرض اسم كـ«علي الأسود» على كتلة الوفاق الانتخابية في 2010 وهو الذي سقط ولم ينل ثقة شوراهم، يعرف أنه لا إرادة تعلو على إرادة العلماء، فقد أقر علي سلمان حين حوصر بالأسئلة قبل الانتخابات في 2010 عن صحة فرض علي الأسود مقابل الوداعي أو مقابل ميرزا أحمد المشهور بـ«أبو نبيل» فقال «إن ذلك كان قرار العلماء» (الوسط 29 يوليو 2010) بعد هذا التصريح جفت الأقلام وطويت الصحف وشربت شورى الوفاق ريقها وصمتت (ومن المعروف أن علي الأسود مقرب من دوائر أمريكية تبنته تلك الدوائر وأعادت تسويقه أمريكياً وبريطانياً بعد أن رشحته الوفاق كناشط سياسي وهو الذي أدار حملة علي سلمان في انتخابات 2006).
فإن كانت إرادة شورى الوفاق مصادرة أمام رأي العلماء، فعن أي إرادة شعبية بحرينية تتحدث هذه الوفاق؟
إذ لا يمكن أن تكون هناك «إرادة شعبية» سياسية حرة وتلك الإرادة مرهونة بفتوى دينية، وطالما أن للمنبر الديني وظيفة سياسية فلا أحد يتحدث هنا عن وجود «إرادة شعبية» تماماً مثلما توظف السلطة المال السياسي لترجيح كفة على كفة أو قرار على قرار فإن السلطة الدينية توظف الدين في ترجيح كفة على كفة، والحديث عن «إرادة شعبية» هنا لا يعدو أن يكون شعاراً انتخابياً فحسب خارج نطاق الواقع والحقيقة.
فقبل عرض أية مرئيات لأي طرف في الحوار وقبل الحديث عن تغيير بتوزيع الدوائر وقبل الحديث عن نيل الثقة البرلمانية للحكومة لابد من ضمان إبعاد المنبر الديني إبعاداً تاماً بقانون وتشديد عقوبة المخالفة تشديداً رادعاً كي تطمئن النفوس وتتحرك الإرادة الشعبية بمعزل عن أي تأثيرات تسيرهم كالقطعان.
لدولة كالبحرين ولظرف كالذي نمر به ولثبات أمن واستقرار هذا البلد الصغير وسط أمواج الطائفية وأعاصيرها التي تجتاح المنطقة، ليس كإبعاد السياسة عن المنبر الديني ضمان وحماية من فتن الطائفية وعسكرة المجتمعات وانقساماتها.
لتدار اللعبة السياسية بكل ما تحمل من أبعاد وبسقف مرتفع كيفما تشاء، إنما تديرها أحزاب سياسية يبتعد عنها المنبر الديني ويمتنع عن دعمها منعاً باتاً، ويراقب هذا المنع مراقبة شعبية منعاً للتحايل والتلاعب وتكشف الأحزاب التي تتدثر بالعباءة الدينية كأحزاب عاجزة عن فرض نفسها بجدارة أدائها وفكرها السياسي.
أي حديث في الجولة الرابعة لإعادة توزيع الدوائر أو الحكومة المنتخبة دون تلك الضمانات فهو لا يزيد عن إعادة توزيع للسلطة بين الحكم وبين شيوخ الدين شيعة وسنة وما الإرادة الشعبية إلا قميص عثماني مهترئ!!.
