يفتتح اليوم جلالة الملك -حفظه الله- دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الثالث، حيث سيبدأ البرلمان بغرفتيه النواب والشورى أولى جلساته الإجرائية، وفي المجمل لا يمكن انتظار الكثير على مستوى التشريعات من هذا الدور؛ إذ إن الدور الأخير في مجلس النواب يعتبر نوعاً ما قصيراً نسبياً، لذلك فمن المرجح أن يتجه النواب للتركيز على الجانب الرقابي أكثر من الجانب التشريعي.
يعلل النواب ذلك بكون جميع المقترحات الموجودة في المجلس سواء أكانت مقترحات بقانون أو برغبة يصعب تمريرها في دور واحد، وتحتاج أن تمر بدورة التشريع، وهي عادة طويلة وأحياناً طويلة جداً، وفي حالات خاصة تكاد تشعر بأنها أبدية «كمشروع قانون الإعلام والاتصال» الذي يراوح مكانه منذ أكثر من عشر سنوات ويستحق بجدارة أن نطلق عليه «عميد المشاريع النيابية!!»، فرغم أهمية وحتمية وجود قانون عصري ومستنير للإعلام؛ إلا أنه لم يرَ النور ولا يبدو أنه سيراه في دور الانعقاد هذا!!
عموماً من المتوقع أن يتسابق النواب على طرح الأسئلة على الوزراء، وحتى الذين لم يقدموا أي سؤال نيابي في الدور الثالث قد نجدهم يتقدمون في هذا الدور «بسؤالين على الماشي»، أما النواب الذين يحبون أساساً طرح الأسئلة «فالله يعين الوزراء عليهم»؛ ففي هذا الدور ستفتح شهيتهم على الآخر، وستجد من الأسئلة على كل لون وشكل، الضرورية منها وغير الضرورية، وحتى الهامشية التي لا طائل من ورائها!! لكن ذلك متوقع؛ فتوجيه الأسئلة يعني مزيداً من الحضور الإعلامي على صفحات الصحف وشاشات التلفزيون، ويكون لدى النائب شيئاً يتحدث به ويخبر عنه رواد مجلسه، وللتنويه سترون الكثير من مجالس السادة النواب تفتح لأبناء الدائرة لساعات وأيام أكثر، وربما يعود أغلبهم للرد على الاتصالات التي ترد على تلفوناتهم!! هذا كله متوقع؛ فسنة 2014 التي ستشهد شهورها الأخيرة انتخابات الفصل التشريعي الرابع، لكن حملاتها الانتخابية غالباً ستبدأ من الآن!!
باعتقادي على وزراء الوزارات الخدمية تحديداً أن يهيئوا أنفسهم للأسئلة؛ وعلى رأسهم وزراء الإسكان والكهرباء والصحة والتنمية والعمل، وبشكل أقل الأشغال والتعليم والتجارة، أما وزير شؤون الإعلام -وعلى طريقة المنجمين في بداية كل سنة- ستشهد علاقته مع النواب توترات يتبعها هدوء ووئام قبل أن تعود للتوتر من جديد، سيكون سبب التوتر اتهام النواب المتكرر للإعلام بعدم إبراز دور وإنجازات المجلس، ومن ثم محاولة الإعلام الاستجابة لمطالب النواب ليهدؤوا قليلاً قبل أن يعودوا لهجوم أكثر ضراوة مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد.
كذلك من المرجح بقوة أن نرى بعض الاستجوابات وضجة أكبر لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد يتم تقديم استجوابات لبعض الوزراء، في حين أن دور الانعقاد السابق -رغم أهمية ما جاء في تقرير ديوان الرقابة- لم يشهد أي استجواب، فيما عدا استجواب وزير المواصلات الذي تم استبعاده بعد طلب خمسة من مقدميه سحب تواقيعهم، لكن هذا الدور يختلف فهو دور ما قبل الانتخابات وسيستل النواب سيوفهم من أغمادها!!
غير أن هذه السيوف كنا ننتظرها في دور الانعقاد الماضي بعد الصلاحيات الكبيرة التي أعطتها لهم التعديلات الدستورية في 2011، والتي جعلتهم قادرين -لو أجادوا توظيفها- على توجيه دفة برامج ومشاريع الحكومة بشكل حاسم، فقد أعطتهم تلك التعديلات حصراً حق طلب المناقشة العامة، ووضعت قواعد خاصة لإعداد الميزانية والعمل بها في بداية السنة المالية، إضافة إلى انفرادهم بالرقابة على الحكومة، كذلك حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء وحق مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلسهم عقب أدائها اليمين الدستورية وإقرار البرنامج أو عدم إقراره، وغيرها الكثير من الصلاحيات التي استفردوا بها دون الشوريين، ولم نرها تفعل كما يجب في الدور السابق.
- شريط إخباري..
لابد أن يعي السادة النواب أن الناخب اليوم -من المفترض- أنه أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لدور النائب والمطلوب منه، وما عاد الاستعراض تحت قبة البرلمان والذي لا طائل منه ولا نفع يخدع الناس، فإذا أردتم أن تستغلوا هذا الدور في الترويج لأنفسكم والتهيئة للانتخابات القادمة فلا ضير في ذلك، شريطة أن تحققوا فعلاً ما يصب في مصلحة المواطنين من مكاسب تشريعية ومعيشية مقنعة ومهمة، فالميدان مازال مفتوحاً أمامكم، والناخبون مازالوا ينتظرون وعود رفع المستوى المعيشي بعد عدم زيادة رواتبهم في الموازنة المالية الأخيرة للدولة، كما إن ملف الإسكان ساخن جداً والناس ملت من ترقب تنفيذ توصيات حوار التوافق التي لم تنفذ بعد رغم إقرارها من جلالة الملك ووعود الوزارة المتكررة!! كما نترقب منكم المتابعة الدقيقة لتنفيذ وزارة التنمية لمعايير الدعم المالي الجديدة.
نعم يوجد الكثير مما هو مهم ومصيري بالنسبة للناس، أما الصور في «الجرايد» وكثرة الظهور الإعلامي الذي لا نفع من ورائه والصوت العالي والاستعراض وتوجيه الأسئلة للوزراء بدون طائل ومحاولة الظهور بمظهر المتقوي عليهم، وبعد الجلسة تشربون معاهم القهوة في المجالس!! فصدقوني لا فائدة من كل ذلك.
يعلل النواب ذلك بكون جميع المقترحات الموجودة في المجلس سواء أكانت مقترحات بقانون أو برغبة يصعب تمريرها في دور واحد، وتحتاج أن تمر بدورة التشريع، وهي عادة طويلة وأحياناً طويلة جداً، وفي حالات خاصة تكاد تشعر بأنها أبدية «كمشروع قانون الإعلام والاتصال» الذي يراوح مكانه منذ أكثر من عشر سنوات ويستحق بجدارة أن نطلق عليه «عميد المشاريع النيابية!!»، فرغم أهمية وحتمية وجود قانون عصري ومستنير للإعلام؛ إلا أنه لم يرَ النور ولا يبدو أنه سيراه في دور الانعقاد هذا!!
عموماً من المتوقع أن يتسابق النواب على طرح الأسئلة على الوزراء، وحتى الذين لم يقدموا أي سؤال نيابي في الدور الثالث قد نجدهم يتقدمون في هذا الدور «بسؤالين على الماشي»، أما النواب الذين يحبون أساساً طرح الأسئلة «فالله يعين الوزراء عليهم»؛ ففي هذا الدور ستفتح شهيتهم على الآخر، وستجد من الأسئلة على كل لون وشكل، الضرورية منها وغير الضرورية، وحتى الهامشية التي لا طائل من ورائها!! لكن ذلك متوقع؛ فتوجيه الأسئلة يعني مزيداً من الحضور الإعلامي على صفحات الصحف وشاشات التلفزيون، ويكون لدى النائب شيئاً يتحدث به ويخبر عنه رواد مجلسه، وللتنويه سترون الكثير من مجالس السادة النواب تفتح لأبناء الدائرة لساعات وأيام أكثر، وربما يعود أغلبهم للرد على الاتصالات التي ترد على تلفوناتهم!! هذا كله متوقع؛ فسنة 2014 التي ستشهد شهورها الأخيرة انتخابات الفصل التشريعي الرابع، لكن حملاتها الانتخابية غالباً ستبدأ من الآن!!
باعتقادي على وزراء الوزارات الخدمية تحديداً أن يهيئوا أنفسهم للأسئلة؛ وعلى رأسهم وزراء الإسكان والكهرباء والصحة والتنمية والعمل، وبشكل أقل الأشغال والتعليم والتجارة، أما وزير شؤون الإعلام -وعلى طريقة المنجمين في بداية كل سنة- ستشهد علاقته مع النواب توترات يتبعها هدوء ووئام قبل أن تعود للتوتر من جديد، سيكون سبب التوتر اتهام النواب المتكرر للإعلام بعدم إبراز دور وإنجازات المجلس، ومن ثم محاولة الإعلام الاستجابة لمطالب النواب ليهدؤوا قليلاً قبل أن يعودوا لهجوم أكثر ضراوة مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد.
كذلك من المرجح بقوة أن نرى بعض الاستجوابات وضجة أكبر لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد يتم تقديم استجوابات لبعض الوزراء، في حين أن دور الانعقاد السابق -رغم أهمية ما جاء في تقرير ديوان الرقابة- لم يشهد أي استجواب، فيما عدا استجواب وزير المواصلات الذي تم استبعاده بعد طلب خمسة من مقدميه سحب تواقيعهم، لكن هذا الدور يختلف فهو دور ما قبل الانتخابات وسيستل النواب سيوفهم من أغمادها!!
غير أن هذه السيوف كنا ننتظرها في دور الانعقاد الماضي بعد الصلاحيات الكبيرة التي أعطتها لهم التعديلات الدستورية في 2011، والتي جعلتهم قادرين -لو أجادوا توظيفها- على توجيه دفة برامج ومشاريع الحكومة بشكل حاسم، فقد أعطتهم تلك التعديلات حصراً حق طلب المناقشة العامة، ووضعت قواعد خاصة لإعداد الميزانية والعمل بها في بداية السنة المالية، إضافة إلى انفرادهم بالرقابة على الحكومة، كذلك حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء وحق مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلسهم عقب أدائها اليمين الدستورية وإقرار البرنامج أو عدم إقراره، وغيرها الكثير من الصلاحيات التي استفردوا بها دون الشوريين، ولم نرها تفعل كما يجب في الدور السابق.
- شريط إخباري..
لابد أن يعي السادة النواب أن الناخب اليوم -من المفترض- أنه أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لدور النائب والمطلوب منه، وما عاد الاستعراض تحت قبة البرلمان والذي لا طائل منه ولا نفع يخدع الناس، فإذا أردتم أن تستغلوا هذا الدور في الترويج لأنفسكم والتهيئة للانتخابات القادمة فلا ضير في ذلك، شريطة أن تحققوا فعلاً ما يصب في مصلحة المواطنين من مكاسب تشريعية ومعيشية مقنعة ومهمة، فالميدان مازال مفتوحاً أمامكم، والناخبون مازالوا ينتظرون وعود رفع المستوى المعيشي بعد عدم زيادة رواتبهم في الموازنة المالية الأخيرة للدولة، كما إن ملف الإسكان ساخن جداً والناس ملت من ترقب تنفيذ توصيات حوار التوافق التي لم تنفذ بعد رغم إقرارها من جلالة الملك ووعود الوزارة المتكررة!! كما نترقب منكم المتابعة الدقيقة لتنفيذ وزارة التنمية لمعايير الدعم المالي الجديدة.
نعم يوجد الكثير مما هو مهم ومصيري بالنسبة للناس، أما الصور في «الجرايد» وكثرة الظهور الإعلامي الذي لا نفع من ورائه والصوت العالي والاستعراض وتوجيه الأسئلة للوزراء بدون طائل ومحاولة الظهور بمظهر المتقوي عليهم، وبعد الجلسة تشربون معاهم القهوة في المجالس!! فصدقوني لا فائدة من كل ذلك.
