تعتمد فكرة العلاج بالصدمة على خلق تحفيز صناعي يقلص حالة الكآبة الشديدة، حيث تقوم الصدمة الكهربائية بإتلاف التوصيلات بين مناطق مختلفة في أدمغة الذين يعانون من الاكتئاب فتتوقف الأفكار الهدامة. وقد أحدث اعتذار المملكة العربية السعودية الشقيقة عن قبول عضويتها في مجلس الأمن الدولي صدمة كانت بمثابة إخراج قسري لمجلس الأمن من كآبته التي وصلت درجة أصبحت فيها قوانينه ستاراً للفيتو الروسي والأميركي لشرعنة قتل الأطفال والنساء في سوريا وفلسطين. وقد سر المراقب الخليجي أن الصدمة السعودية لها إيجابيات عدة منها:
- قفزة الرفض السعودي بالدور السياسي الخليجي بصورة عامة لمصافات عالية؛ حيث تجاوز الخليجيون بهذا الإجراء مرحلة اللاعب الفاعل في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومنظمة أوبك للساحة الدولية.
- دعم التضامن الخليجي موقف المملكة ومعه ردود الفعل الفرنسية والتركية والعربية عامة؛ بل إن رد الفعل الروسي المبهم، والأميركي المرتبك يدعم صحة الرفض، فمن يتصرف كأنه أخذ على حين غرة يدين نفسه بتهمة الغفلة عن توجهات بقية العالم.
- نستطيع قراءة ما حدث كصدمة علاجية ناجحة خلقت ظروف عقد صفقة علاقات دولية جديدة نملك فيها القدرة على التخارج مع واشنطن وحساب الربح والخسارة في فترة زمنية قصيرة بدل الاعتقاد أنها حليف استراتيجي غير منتهي الصلاحية.
- الصدمة السعودية هي أسلوب دبلوماسي جديد تظهر أن فتح واشنطن لقنوات التواصل مع طهران يجعل الخليجيين بصفة عامة في حل من الحلف الاستراتيجي معها، بل إن الصدمة هي تلميح خليجي متطرف، ليس لقدرتهم على تغيير تحالفاتهم كما فعل أوباما، بل وخلق منظمة أممية جديدة سيهرول غرماء واشنطن للانضمام لها.
ويقتحم المشهد الحالي سؤالاً عن الخطوة القادمة؟
وبما أن الدوافع التي كانت وقود لمحركات هذا القرار هي بيع دماء الشعب السوري نظير تجريد الأسد من سلاحه الاستراتيجي ضد إسرائيل وبقائه في الحكم إرضاءً لطهران وموسكو، إضافة إلى تجهيز المسرح الإقليمي لعرض رومانسي بين واشنطن وطهران، لا نملك إلا دفع ثمن إنتاجه وليس مشاهدته فحسب، ثم الجرح الفلسطيني الذي يدور معظم ما يجري بسببه دون مداواته؛ كل ذلك يجعل الخطوة المطلوبة هي توسيع ثغرة الهجوم على الترتيبات المسماة مجلس الأمن الدولي لصيد عصفورين بحجر؛ إفهام واشنطن بالقدرة على تقليل شأنها في مكان قوتها، وإفهام الغرب عامة أن حيز المناورة واسع للجميع.
إن تقويض القوانين التي يقوم عليها مجلس الأمن كحق النقض الجائر أمر ممكن، والسعودية قادرة بما تملكه من ثقل مالي وسياسي وديني وعلاقات دولية أن توسع ثغرة اختراق المجلس لتغيير قوانينه، ليس من الداخل وهي مقيدة بشروطه، بل من الخارج كما فعلت، ويشجعنا على قول ذلك حقائق منها:
- تستطيع المملكة ودول الخليج خلق اصطفاف دولي مكون من مجلس التعاون الخليجي 6 دول وجامعة الدول العربية 22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي 57 دولة ودول حركة عدم الانحياز وهم 118 دولة، وتعتبر ثاني أكبر تجمع بعد الأمم المتحدة، ثم أوبك 12 دولة، فلو ألغينا تكرار الدول بين المنظمات لوصلت إلى 100 دولة، وهي قادرة على تغيير قوانين الأمم المتحدة المكونة من 192 دولة.
- لن يكون خلق هذا الاصطفاف عسيراً؛ فلا حرب ولا نزاع ولا قتلى، بل قضية توازنات وممارسة لفنون استخدام الدبلوماسية والقوة الناعمة، وهناك العديد من الدول الكبرى التي سترى في الأمر مصلحة لها، فبريطانيا لم تعد مؤهلة أكثر من اليابان أو ألمانيا للاستحواذ على كرسي دائم في مجلس الأمن.
- يمكن للتحالف المناهض لدكتاتورية مجلس الأمن اتخاذ إجراءات عدة منها؛ تجميد العضوية في مجلس الأمن ثم الرقي بالمقاطعة لبعض منظمات الأمم المتحدة التي تعتاش على المساعدات الدولية، وقد سبقتنا لذلك واشنطن نفسها حين قاطعت اليونيسكو وأركعتها حين لم تساير إسرائيل.
إن الصدمة السعودية ليست تمرداً على المنظمة الدولية بل تمرد على الموقف العربي السلبي من حركة التاريخ، وقد حان الوقت لإلغاء صفقة عبودية وضعت قراراتها في عام 1945م وكان العرب هم الخاسر الأكبر فيها، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو 87 مرة منها 41 مرة كان الاعتراض فيها على قرارات تدعم حقوق العرب.
{{ article.visit_count }}
- قفزة الرفض السعودي بالدور السياسي الخليجي بصورة عامة لمصافات عالية؛ حيث تجاوز الخليجيون بهذا الإجراء مرحلة اللاعب الفاعل في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومنظمة أوبك للساحة الدولية.
- دعم التضامن الخليجي موقف المملكة ومعه ردود الفعل الفرنسية والتركية والعربية عامة؛ بل إن رد الفعل الروسي المبهم، والأميركي المرتبك يدعم صحة الرفض، فمن يتصرف كأنه أخذ على حين غرة يدين نفسه بتهمة الغفلة عن توجهات بقية العالم.
- نستطيع قراءة ما حدث كصدمة علاجية ناجحة خلقت ظروف عقد صفقة علاقات دولية جديدة نملك فيها القدرة على التخارج مع واشنطن وحساب الربح والخسارة في فترة زمنية قصيرة بدل الاعتقاد أنها حليف استراتيجي غير منتهي الصلاحية.
- الصدمة السعودية هي أسلوب دبلوماسي جديد تظهر أن فتح واشنطن لقنوات التواصل مع طهران يجعل الخليجيين بصفة عامة في حل من الحلف الاستراتيجي معها، بل إن الصدمة هي تلميح خليجي متطرف، ليس لقدرتهم على تغيير تحالفاتهم كما فعل أوباما، بل وخلق منظمة أممية جديدة سيهرول غرماء واشنطن للانضمام لها.
ويقتحم المشهد الحالي سؤالاً عن الخطوة القادمة؟
وبما أن الدوافع التي كانت وقود لمحركات هذا القرار هي بيع دماء الشعب السوري نظير تجريد الأسد من سلاحه الاستراتيجي ضد إسرائيل وبقائه في الحكم إرضاءً لطهران وموسكو، إضافة إلى تجهيز المسرح الإقليمي لعرض رومانسي بين واشنطن وطهران، لا نملك إلا دفع ثمن إنتاجه وليس مشاهدته فحسب، ثم الجرح الفلسطيني الذي يدور معظم ما يجري بسببه دون مداواته؛ كل ذلك يجعل الخطوة المطلوبة هي توسيع ثغرة الهجوم على الترتيبات المسماة مجلس الأمن الدولي لصيد عصفورين بحجر؛ إفهام واشنطن بالقدرة على تقليل شأنها في مكان قوتها، وإفهام الغرب عامة أن حيز المناورة واسع للجميع.
إن تقويض القوانين التي يقوم عليها مجلس الأمن كحق النقض الجائر أمر ممكن، والسعودية قادرة بما تملكه من ثقل مالي وسياسي وديني وعلاقات دولية أن توسع ثغرة اختراق المجلس لتغيير قوانينه، ليس من الداخل وهي مقيدة بشروطه، بل من الخارج كما فعلت، ويشجعنا على قول ذلك حقائق منها:
- تستطيع المملكة ودول الخليج خلق اصطفاف دولي مكون من مجلس التعاون الخليجي 6 دول وجامعة الدول العربية 22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي 57 دولة ودول حركة عدم الانحياز وهم 118 دولة، وتعتبر ثاني أكبر تجمع بعد الأمم المتحدة، ثم أوبك 12 دولة، فلو ألغينا تكرار الدول بين المنظمات لوصلت إلى 100 دولة، وهي قادرة على تغيير قوانين الأمم المتحدة المكونة من 192 دولة.
- لن يكون خلق هذا الاصطفاف عسيراً؛ فلا حرب ولا نزاع ولا قتلى، بل قضية توازنات وممارسة لفنون استخدام الدبلوماسية والقوة الناعمة، وهناك العديد من الدول الكبرى التي سترى في الأمر مصلحة لها، فبريطانيا لم تعد مؤهلة أكثر من اليابان أو ألمانيا للاستحواذ على كرسي دائم في مجلس الأمن.
- يمكن للتحالف المناهض لدكتاتورية مجلس الأمن اتخاذ إجراءات عدة منها؛ تجميد العضوية في مجلس الأمن ثم الرقي بالمقاطعة لبعض منظمات الأمم المتحدة التي تعتاش على المساعدات الدولية، وقد سبقتنا لذلك واشنطن نفسها حين قاطعت اليونيسكو وأركعتها حين لم تساير إسرائيل.
إن الصدمة السعودية ليست تمرداً على المنظمة الدولية بل تمرد على الموقف العربي السلبي من حركة التاريخ، وقد حان الوقت لإلغاء صفقة عبودية وضعت قراراتها في عام 1945م وكان العرب هم الخاسر الأكبر فيها، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو 87 مرة منها 41 مرة كان الاعتراض فيها على قرارات تدعم حقوق العرب.
