على الوفاق أن تعرف أن شعب البحرين الذي خرج في الفاتح لم يتمسك بالحكم فحسب ذلك الذي أرادوا ترحيله إلى الزبارة، بل تمسك بالشرعية كاملة أي تمسك بما نص عليه ميثاقه الوطني بما فيها ذلك العقد الذي وثقه أهل البحرين مع آل خليفة حدد فيه اختصاصات وصلاحيات «الملك» وشكل النظام السياسي واختصاصات وصلاحيات السلطات الثلاث.
لذلك سأقف طويلاً أمام «ال» التعريف التي وردت في كلمة صاحب الجلالة الأربعاء حين افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث، حيث قال «إن المجلس الوطني سيظل «الركن» الأساس في مسيرتنا» أي أنه ليس مجرد ركناً أساساً من أركان الدولة فحسب، بــل هــو «الركــن» الأسـاس متوافقاً جلالته بهذه المكانة التي خص بها المجلس الوطني مع إرادة شعب البحرين الذي لم يصوت على الميثاق ولم يشارك في انتخابات ثلاثة فصول تشريعية عبثاً بل قام بذلك عن قناعة بأن تجربته الديمقراطية لن تبنى، وتكبر، وتتوسع إلا عبر البناء الرأسي التراكمي لا عبر الهدم والبـــدء في كل مرة من جديد.
«ال» التعريف إذاً هي إشارة للتأكيد على التزام جلالته بالعهد والميثاق الذي بينه وبين الشعب البحريني، ال التعريف جواباً لمن أراد أن يخضع رموز الحكم وشعب البحرين عبر التهديد والابتزاز، ويلغي الاعتبار لتلك المؤسسة الوطنيةـ بل أنه بهذه الال التعريفية أكد جلالته على الأولوية للمؤسسة التشريعية على غيرها من الأركان في نظام الحكم وفي آليات إجراء التعديل والتغيير فيما يتم التوافق عليه.
إن تمسكنا بالمجلس الوطني كبوابة وكركن أساس للتغيير ليس مناكفة عابثة بل هو إصرار على اختيار منهج للعمل السياسي السلمي، حتى لا نفتح الباب لمنهج من الحلقات والاضطرابات المتتالية التي تدخل البلاد في دوامة لن تنتهي فكلما استقر المجتمع على صيغة معينة خرجت بعدها مجموعة تريد التغيير والتعديل وجاز لها بعد ذلك الاستعانة بالإرهاب أو بأي «مجتمع دولي» تختاره لإجبار شركائها في الوطن على الصيغة التي تراها مناسبة للجميع، وحينها سيكون لكل قوى سياسية «وثيقتها»، فبعد إقرار وثيقة للمنامة بتجاوزها المجلس الوطني، غداً يحق لأصحاب وثيقة للرفاع ومن بعدهم وثيقة المحرق، ولكل طيف سياسي أن يدهس رجال الأمن ويحرقهم ويسعى لتعطيل مصالح العباد ويتخابر مع دولة أجنبية تهدد بقية شعب البحرين لإجبارها على تبني الوثيقة التالية.
لذا فإن تمسكت قيادة البحرين بـ«ال» التعريف التـــي جعلت من المجلس الوطني الركن الأساس للتعديل والتغيير، وإن حسمت موقفها من التهديد والابتزاز كما تشيرهذه العبارة، فإنها ستنقذ البحرين من أي أزمة ستتعرض لها مستقبلاً، إذ ستكرس مبدأ ديمقراطياً عريقاً لا بد أن تتعلمه كل القوى السياسية فيما بعد وتكون أزمة 2011 درساً للجميع، بأن عليها أن تحصل على توافق وطني عبر هذه المؤسسة الشرعية إن إرادات إحداث أي تغيير مستقبلي، وبأن الركن الأساس هو البوابة لهذا التغيير.
لذلك نشكر جلالة الملك الذي قطع الطريق أمام اجتهادات وتفسيرات وتأويلات لاعتماد وسائل أخرى لإجراء أية تغييرات كالاستعانة بالإرهاب وكالاستعانة بالضغوط الخارجية تحت مسميات «الثورة» أومسميات «المجتمع الدولي» لإجبار المجتمع المحلي على رؤية سياسية محددة لمجموعة فشلت أن تحصل عليها من خلال التوافق فاستعانت بدول أجنبية لإجبار شعب البحرين عليها.
إعلان جلالة الملك بأن المجلس الوطني هو «الركن الأساس» هو إعلان أن البحرين لن تخضع للابتزاز، والتهديد، ومتمسكة بالعهد والميثاق الوطني.
{{ article.visit_count }}
لذلك سأقف طويلاً أمام «ال» التعريف التي وردت في كلمة صاحب الجلالة الأربعاء حين افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث، حيث قال «إن المجلس الوطني سيظل «الركن» الأساس في مسيرتنا» أي أنه ليس مجرد ركناً أساساً من أركان الدولة فحسب، بــل هــو «الركــن» الأسـاس متوافقاً جلالته بهذه المكانة التي خص بها المجلس الوطني مع إرادة شعب البحرين الذي لم يصوت على الميثاق ولم يشارك في انتخابات ثلاثة فصول تشريعية عبثاً بل قام بذلك عن قناعة بأن تجربته الديمقراطية لن تبنى، وتكبر، وتتوسع إلا عبر البناء الرأسي التراكمي لا عبر الهدم والبـــدء في كل مرة من جديد.
«ال» التعريف إذاً هي إشارة للتأكيد على التزام جلالته بالعهد والميثاق الذي بينه وبين الشعب البحريني، ال التعريف جواباً لمن أراد أن يخضع رموز الحكم وشعب البحرين عبر التهديد والابتزاز، ويلغي الاعتبار لتلك المؤسسة الوطنيةـ بل أنه بهذه الال التعريفية أكد جلالته على الأولوية للمؤسسة التشريعية على غيرها من الأركان في نظام الحكم وفي آليات إجراء التعديل والتغيير فيما يتم التوافق عليه.
إن تمسكنا بالمجلس الوطني كبوابة وكركن أساس للتغيير ليس مناكفة عابثة بل هو إصرار على اختيار منهج للعمل السياسي السلمي، حتى لا نفتح الباب لمنهج من الحلقات والاضطرابات المتتالية التي تدخل البلاد في دوامة لن تنتهي فكلما استقر المجتمع على صيغة معينة خرجت بعدها مجموعة تريد التغيير والتعديل وجاز لها بعد ذلك الاستعانة بالإرهاب أو بأي «مجتمع دولي» تختاره لإجبار شركائها في الوطن على الصيغة التي تراها مناسبة للجميع، وحينها سيكون لكل قوى سياسية «وثيقتها»، فبعد إقرار وثيقة للمنامة بتجاوزها المجلس الوطني، غداً يحق لأصحاب وثيقة للرفاع ومن بعدهم وثيقة المحرق، ولكل طيف سياسي أن يدهس رجال الأمن ويحرقهم ويسعى لتعطيل مصالح العباد ويتخابر مع دولة أجنبية تهدد بقية شعب البحرين لإجبارها على تبني الوثيقة التالية.
لذا فإن تمسكت قيادة البحرين بـ«ال» التعريف التـــي جعلت من المجلس الوطني الركن الأساس للتعديل والتغيير، وإن حسمت موقفها من التهديد والابتزاز كما تشيرهذه العبارة، فإنها ستنقذ البحرين من أي أزمة ستتعرض لها مستقبلاً، إذ ستكرس مبدأ ديمقراطياً عريقاً لا بد أن تتعلمه كل القوى السياسية فيما بعد وتكون أزمة 2011 درساً للجميع، بأن عليها أن تحصل على توافق وطني عبر هذه المؤسسة الشرعية إن إرادات إحداث أي تغيير مستقبلي، وبأن الركن الأساس هو البوابة لهذا التغيير.
لذلك نشكر جلالة الملك الذي قطع الطريق أمام اجتهادات وتفسيرات وتأويلات لاعتماد وسائل أخرى لإجراء أية تغييرات كالاستعانة بالإرهاب وكالاستعانة بالضغوط الخارجية تحت مسميات «الثورة» أومسميات «المجتمع الدولي» لإجبار المجتمع المحلي على رؤية سياسية محددة لمجموعة فشلت أن تحصل عليها من خلال التوافق فاستعانت بدول أجنبية لإجبار شعب البحرين عليها.
إعلان جلالة الملك بأن المجلس الوطني هو «الركن الأساس» هو إعلان أن البحرين لن تخضع للابتزاز، والتهديد، ومتمسكة بالعهد والميثاق الوطني.
