من مشاكل الوفاق «المتأصلة» أنها تريد من الدولة عبر أجهزتها أن تتعامل معها بمنتهى الشفافية والوضوح، بل تريد من الدولة أن تطبق القانون -حسبما تراه الوفاق- على من تدعي أنهم متضررون، بينما ترفض الجمعية «الولائية» أن يطالها القانون أو حتى تكون مساءلة فيه لو اتضح بأنها تمارس الكذب والتضخيم وتشويه صورة البلد.
الوفاق تكذب، وتمارس التلفيق بشأن أي شيء تراه يخدمها «إعلامياً» في الخارج، وحينما تواجه من قبل الأجهزة المعنية بطلب الإثباتات حتى يتم اتخاذ إجراءات حيال ما تدعيه بعد التحقق والتثبت (باعتبار أن الوفاق تطالب بتطبيق القانون) تتهرب الوفاق وتلف وتدور.
أحد الأمثلة الصريحة هي ما تصدره الجمعية بين الفينة والأخرى من خلال وحدة رصد أنشأتها، تورد فيها أرقاماً وإحصائيات وبيانات كلها لا توثيق لها أو إسناد إلا «كلمة الوفاق» باعتبار أن الجمعية هي من تقول ذلك.
سهل جداً أن تنشئ أي جمعية مكتب رصد وتأخذ في إصدار الإحصائيات والبيانات التي لا أساس لها، وفق تقديرات وتخمينات وحتى وضع أرقام كيفما اتفق، خاصة إن كان «خيال» هذه الجمعية جداً واسعاً.
مؤخراً تحركت النيابة في اتجاه التعاطي مع ما تدعيه إحدى دوائر الوفاق بشأن ادعاءات التعذيب، وطبعاً ذلك بناء على بيانات وأرقام أصدرتها الوفاق وروجت لها خارجياً قبل الداخل. تم استدعاء عضو الوفاق الذي أدلى بهذه الإحصائيات والبيانات ليقدم الأدلة التي بناء عليها يتوجب أن تتعامل وفقها النيابة، لكن الغريب أن الوفاقي المعني رفض الإدلاء بأية معلومات حول الإحصائيات التي نشرها، وهذا بخلاف ما تعهد به حينما أعلنها يوم تمت مطالبته بالإثبات ليتم التحقيق في الادعاءات.
التبرير (وهو عذر أقبح من ذنب) بأن الوفاقي راجع أصحاب الشأن في الحالات التي شملتها التقارير المقدمة والإحصائيات المنشورة والبالغ مجموعها 407 حالات وقد «رفضوا» جميعاً «الإبلاغ» عن هذه الوقائع!!
مهزلة أخرى من الوفاق التي دأبت على المتاجرة بالناس، إذ حينما يرفض أصحاب الشأن «التبليغ» عن هذه الوقائع -إن صحت- كيف تقوم الوفاق باستخدامها كبيانات وإحصائيات موثقة تعرضها في مؤتمرات صحافية وتنشرها في الخارج؟! كيف تثبتون صحتها وتطالبون الدولة بأن تطبق القانون بينما أصحاب الشأن «يرفضون التبليغ» عنها؟!
الإجابة سهلة جداً، كلها بيانات وإحصائيات مغلوطة وتضخيم لمعلومات وتهويل لحوادث، وإلا إن كانت صحيحة فلماذا لا يبلغ أصحابها وحينها الأجهزة المعنية «لابد» وأكرر «لابد» أن تحقق في المسائل وتحكم بالعدل.
ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي «تخترع» فيها الوفاق «أفلاماً سينمائيــة» وتروجهـــا، وحينمــا تصطـــدم بمسألـــة الإثبات «تهرول هاربة» وتقول بأن الناس «رفضت». إذا رفض الناس فليس من حقكم بالتالي «المتاجرة» بهم وبأمورهم، بيد أنها عقدة الوفاق في «سرقة» أصوات الناس، حبها لفرض نفسها بالغصب ممثلاً عنهم ومتحدثاً باسمهم شاؤوا أم أبوا.
رئيس النيابة قال بأن مجرد قيام ممارسين للنشاط الحقوقي بنشر إحصائيات أو بيانات رقمية لا يمثل أداء يتسم بالجدية ولا يساعد في الكشف عن تلك الحالات إلا إذا دعموا هذه الأرقام بالإفصاح عن تفصيلات الوقائع ذاتها وأسماء من وقعت عليهم تلك التجاوزات.
نحن منتهون من مسألة أن الوفاق لن تفصح عن أي شيء، خاصة إن كان يدينها ويكشف كذبها أو تضخيمها للأمور، باعتبار أنه لا جمعية سياسية في العالم سوى الوفاق «تنتشي» و«تفرح» حينما يموت أي شخص بسبب دفعهم له للموت لأجل أحلام وأجندات! حتى من يتوفاه الله بميتة طبيعية هو في عرف الوفاق «شهيد» ولا شيء آخر.
المسألة المهمة تكمن في الدولة والأجهزة المعنية بشأن الإجراءات المفترض أن تطبق على من ينشر أخباراً كاذبة، أو من يروج لمعلومات مغلوطة غير صحيحة، ومن يستخدم ذلك بهدف تشويه صورة الدولة.
حينما تعجز أي جهة عن إثبات مصداقية ما تقول ألا يتوجب أن تحاسب بالقانون بتهمة الترويج لمعلومات كاذبة، والأدهى أنها تفعل ذلك في إطار ممارسة يجرمها القانون ونعني بها تشويه صورة الدولة والتحريض عليها؟!
حينما يترك الكاذب ليكذب مرة تلو الأخرى دون أي حساب أو رادع، فهل تتوقعون منه ولو لمرة أن ينطق بالصدق؟!
الوفاق تكذب، وتمارس التلفيق بشأن أي شيء تراه يخدمها «إعلامياً» في الخارج، وحينما تواجه من قبل الأجهزة المعنية بطلب الإثباتات حتى يتم اتخاذ إجراءات حيال ما تدعيه بعد التحقق والتثبت (باعتبار أن الوفاق تطالب بتطبيق القانون) تتهرب الوفاق وتلف وتدور.
أحد الأمثلة الصريحة هي ما تصدره الجمعية بين الفينة والأخرى من خلال وحدة رصد أنشأتها، تورد فيها أرقاماً وإحصائيات وبيانات كلها لا توثيق لها أو إسناد إلا «كلمة الوفاق» باعتبار أن الجمعية هي من تقول ذلك.
سهل جداً أن تنشئ أي جمعية مكتب رصد وتأخذ في إصدار الإحصائيات والبيانات التي لا أساس لها، وفق تقديرات وتخمينات وحتى وضع أرقام كيفما اتفق، خاصة إن كان «خيال» هذه الجمعية جداً واسعاً.
مؤخراً تحركت النيابة في اتجاه التعاطي مع ما تدعيه إحدى دوائر الوفاق بشأن ادعاءات التعذيب، وطبعاً ذلك بناء على بيانات وأرقام أصدرتها الوفاق وروجت لها خارجياً قبل الداخل. تم استدعاء عضو الوفاق الذي أدلى بهذه الإحصائيات والبيانات ليقدم الأدلة التي بناء عليها يتوجب أن تتعامل وفقها النيابة، لكن الغريب أن الوفاقي المعني رفض الإدلاء بأية معلومات حول الإحصائيات التي نشرها، وهذا بخلاف ما تعهد به حينما أعلنها يوم تمت مطالبته بالإثبات ليتم التحقيق في الادعاءات.
التبرير (وهو عذر أقبح من ذنب) بأن الوفاقي راجع أصحاب الشأن في الحالات التي شملتها التقارير المقدمة والإحصائيات المنشورة والبالغ مجموعها 407 حالات وقد «رفضوا» جميعاً «الإبلاغ» عن هذه الوقائع!!
مهزلة أخرى من الوفاق التي دأبت على المتاجرة بالناس، إذ حينما يرفض أصحاب الشأن «التبليغ» عن هذه الوقائع -إن صحت- كيف تقوم الوفاق باستخدامها كبيانات وإحصائيات موثقة تعرضها في مؤتمرات صحافية وتنشرها في الخارج؟! كيف تثبتون صحتها وتطالبون الدولة بأن تطبق القانون بينما أصحاب الشأن «يرفضون التبليغ» عنها؟!
الإجابة سهلة جداً، كلها بيانات وإحصائيات مغلوطة وتضخيم لمعلومات وتهويل لحوادث، وإلا إن كانت صحيحة فلماذا لا يبلغ أصحابها وحينها الأجهزة المعنية «لابد» وأكرر «لابد» أن تحقق في المسائل وتحكم بالعدل.
ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي «تخترع» فيها الوفاق «أفلاماً سينمائيــة» وتروجهـــا، وحينمــا تصطـــدم بمسألـــة الإثبات «تهرول هاربة» وتقول بأن الناس «رفضت». إذا رفض الناس فليس من حقكم بالتالي «المتاجرة» بهم وبأمورهم، بيد أنها عقدة الوفاق في «سرقة» أصوات الناس، حبها لفرض نفسها بالغصب ممثلاً عنهم ومتحدثاً باسمهم شاؤوا أم أبوا.
رئيس النيابة قال بأن مجرد قيام ممارسين للنشاط الحقوقي بنشر إحصائيات أو بيانات رقمية لا يمثل أداء يتسم بالجدية ولا يساعد في الكشف عن تلك الحالات إلا إذا دعموا هذه الأرقام بالإفصاح عن تفصيلات الوقائع ذاتها وأسماء من وقعت عليهم تلك التجاوزات.
نحن منتهون من مسألة أن الوفاق لن تفصح عن أي شيء، خاصة إن كان يدينها ويكشف كذبها أو تضخيمها للأمور، باعتبار أنه لا جمعية سياسية في العالم سوى الوفاق «تنتشي» و«تفرح» حينما يموت أي شخص بسبب دفعهم له للموت لأجل أحلام وأجندات! حتى من يتوفاه الله بميتة طبيعية هو في عرف الوفاق «شهيد» ولا شيء آخر.
المسألة المهمة تكمن في الدولة والأجهزة المعنية بشأن الإجراءات المفترض أن تطبق على من ينشر أخباراً كاذبة، أو من يروج لمعلومات مغلوطة غير صحيحة، ومن يستخدم ذلك بهدف تشويه صورة الدولة.
حينما تعجز أي جهة عن إثبات مصداقية ما تقول ألا يتوجب أن تحاسب بالقانون بتهمة الترويج لمعلومات كاذبة، والأدهى أنها تفعل ذلك في إطار ممارسة يجرمها القانون ونعني بها تشويه صورة الدولة والتحريض عليها؟!
حينما يترك الكاذب ليكذب مرة تلو الأخرى دون أي حساب أو رادع، فهل تتوقعون منه ولو لمرة أن ينطق بالصدق؟!
