يحلو لـ «المعارضين» اتهام الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين «السلميين»، ويتم ذلك عبر نشر كثير من التغريدات والإدلاء بالتصريحات النارية للفضائيات المتحمسة لهم، والتي تخصص يومياً مساحات كبيرة من ساعات بثها لخدمة توجهاتهم. في هذا الصدد يسوقون كثيراً من القصص التي تهدف إلى إظهار الشرطة على أنهم هم الذين يعتدون ويبالغون في اعتداءاتهم.
من حيث المنطق لا يمكن للشرطة أن يعتدوا على الناس؛ فللشرطة وظيفة واضحة هي ضبط النظام والحفاظ على الأمن وإنفاذ القانون، وتعاملهم مع المتجاوزين لا يمكن تصنيفه على أنه اعتداء لأنهم يقومون بواجبهم بما لا يتجاوز القانون الذي هم جزء منه ومسؤولون عنه، فتعامل الشرطة مع مجموعة تخرج عن المسموح لها بممارسته في مظاهرة مرخصة فتربك حياة الآخرين لا يمكن اعتباره اعتداء لأنهم إنما يعملون على توفير الأمن للناس الذين بذلك يتعرض أمنهم للاعتداء. وتعامل الشرطة مع مسيرة غير مرخصة -أي متجاوزة للقانون- لا يمكن منطقاً اعتباره اعتداء؛ لأن المعتدي هنا على راحة الناس ووقتهم وأمنهم هم المشاركون في هذه المسيرة.
الشرطة لا تتعامل مع اللاحدث، فلا يمكن أن تطلق مسيلات الدموع مثلاً على أفراد أو مجموعات لم تتعد على القانون ولم تتجاوز النظام، ولا يمكن أن تعتقل من ليس له علاقة بما يجري. الشرطة تتعامل مع موقف واضح يتبين لها معه أن هناك ما يستدعي تدخلها. أما القول بأن الشرطة تطلق مسيلات الدموع «مني والدرب» فهذا ما يصعب تصديقه.
المتابعون لمثل هذه التغريدات يلاحظون أن أغلبها يقدم الحقيقة معكوسة ويحرف المعلومة، وبدل أن يقول إن الشرطة تعاملت مع موقف استدعى تدخلها يكتبون إن الشرطة «اعتدت» على المتظاهرين.
لعله يكون مفيداً الاستشهاد بالمثال التالي، سيارتا شرطة متوقفتان عند مركز شرطة النعيم، فجأة يركض صبي تجاه إحدى السيارتين من الخلف ويرميها بكيس مليء بالبنزين أو بمادة تساعد على الاشتعال السريع، الكيس يتمزق بفعل قوة الضربة فيصيب السيارة، وبالسرعة نفسها يقوم آخر برمي زجاجة مولوتوف على السيارة فتشتعل فيها النيران والشرطة بداخلها، يجري الصبيان بسرعة بين السيارات التي تمر في المكان فيحدثان شيئاً من الفوضى ويختفيان.
هذا المشهد تم تصويره ونشره من قبل الفاعلين أنفسهم عبر مواقع ائتلاف فبراير وغيرها مع تعليق يصف الفاعلين بالأبطال ورجال الشرطة بالمعتدين.
ترى ما الذي يتوجب على الشرطة هنا فعله؟ مساعدة الفاعلين على تنفيذ اعتداءاتهم أم صدهم وردعهم؟ الجواب المنطقي هو أن عليهم أولاً الدفاع عن أنفسهم والتعامل مع الفاعلين وملاحقتهم كونهم معتدين، وعليهم ثانياً ضبط الأمن وحماية مستخدمي الطريق الذين هم من مسؤولياتهم.
هذا ما تقوم به الشرطة في أي مكان في العالم وإلا يكونوا قد قصروا في واجبهم، فهل من عاقل يمكن أن يقول إن الشرطة هنا هي التي اعتدت؟ وهل من عاقل يمكن أن يقول إن من زرع قنبلة قبل أيام في إحدى القرى وانفجرت في مجموعة من رجال الشرطة وأسفرت عن جرح عدد منهم هو المعتدى عليه؟
ليس منطقياً أيضاً القول إن ما يقوم به أولئك هو ردة فعل ودفاع عن النفس وعمل تبيحه الثورات، لأنهم هنا يمارسون العنف الذي يتناقض مع الشعارات التي يرفعونها ويقومون بالاعتداء على الشرطة. في هذه الحالة هم المعتدون وليس المعتدى عليهم، وليس أمام الشرطة سوى الاستفادة مما يبيحه لهم القانون فيردون على المعتدين بإطلاق مسيلات الدموع «المصنفة دولياً بأنها غير مميتة وبالقدر المسموح به».
هذه مسألة جدلية توصل إلى سؤال مهم هو؛ هل يفعل الشرطة ذلك لو توقف أولئك عن ممارساتهم؟
من حيث المنطق لا يمكن للشرطة أن يعتدوا على الناس؛ فللشرطة وظيفة واضحة هي ضبط النظام والحفاظ على الأمن وإنفاذ القانون، وتعاملهم مع المتجاوزين لا يمكن تصنيفه على أنه اعتداء لأنهم يقومون بواجبهم بما لا يتجاوز القانون الذي هم جزء منه ومسؤولون عنه، فتعامل الشرطة مع مجموعة تخرج عن المسموح لها بممارسته في مظاهرة مرخصة فتربك حياة الآخرين لا يمكن اعتباره اعتداء لأنهم إنما يعملون على توفير الأمن للناس الذين بذلك يتعرض أمنهم للاعتداء. وتعامل الشرطة مع مسيرة غير مرخصة -أي متجاوزة للقانون- لا يمكن منطقاً اعتباره اعتداء؛ لأن المعتدي هنا على راحة الناس ووقتهم وأمنهم هم المشاركون في هذه المسيرة.
الشرطة لا تتعامل مع اللاحدث، فلا يمكن أن تطلق مسيلات الدموع مثلاً على أفراد أو مجموعات لم تتعد على القانون ولم تتجاوز النظام، ولا يمكن أن تعتقل من ليس له علاقة بما يجري. الشرطة تتعامل مع موقف واضح يتبين لها معه أن هناك ما يستدعي تدخلها. أما القول بأن الشرطة تطلق مسيلات الدموع «مني والدرب» فهذا ما يصعب تصديقه.
المتابعون لمثل هذه التغريدات يلاحظون أن أغلبها يقدم الحقيقة معكوسة ويحرف المعلومة، وبدل أن يقول إن الشرطة تعاملت مع موقف استدعى تدخلها يكتبون إن الشرطة «اعتدت» على المتظاهرين.
لعله يكون مفيداً الاستشهاد بالمثال التالي، سيارتا شرطة متوقفتان عند مركز شرطة النعيم، فجأة يركض صبي تجاه إحدى السيارتين من الخلف ويرميها بكيس مليء بالبنزين أو بمادة تساعد على الاشتعال السريع، الكيس يتمزق بفعل قوة الضربة فيصيب السيارة، وبالسرعة نفسها يقوم آخر برمي زجاجة مولوتوف على السيارة فتشتعل فيها النيران والشرطة بداخلها، يجري الصبيان بسرعة بين السيارات التي تمر في المكان فيحدثان شيئاً من الفوضى ويختفيان.
هذا المشهد تم تصويره ونشره من قبل الفاعلين أنفسهم عبر مواقع ائتلاف فبراير وغيرها مع تعليق يصف الفاعلين بالأبطال ورجال الشرطة بالمعتدين.
ترى ما الذي يتوجب على الشرطة هنا فعله؟ مساعدة الفاعلين على تنفيذ اعتداءاتهم أم صدهم وردعهم؟ الجواب المنطقي هو أن عليهم أولاً الدفاع عن أنفسهم والتعامل مع الفاعلين وملاحقتهم كونهم معتدين، وعليهم ثانياً ضبط الأمن وحماية مستخدمي الطريق الذين هم من مسؤولياتهم.
هذا ما تقوم به الشرطة في أي مكان في العالم وإلا يكونوا قد قصروا في واجبهم، فهل من عاقل يمكن أن يقول إن الشرطة هنا هي التي اعتدت؟ وهل من عاقل يمكن أن يقول إن من زرع قنبلة قبل أيام في إحدى القرى وانفجرت في مجموعة من رجال الشرطة وأسفرت عن جرح عدد منهم هو المعتدى عليه؟
ليس منطقياً أيضاً القول إن ما يقوم به أولئك هو ردة فعل ودفاع عن النفس وعمل تبيحه الثورات، لأنهم هنا يمارسون العنف الذي يتناقض مع الشعارات التي يرفعونها ويقومون بالاعتداء على الشرطة. في هذه الحالة هم المعتدون وليس المعتدى عليهم، وليس أمام الشرطة سوى الاستفادة مما يبيحه لهم القانون فيردون على المعتدين بإطلاق مسيلات الدموع «المصنفة دولياً بأنها غير مميتة وبالقدر المسموح به».
هذه مسألة جدلية توصل إلى سؤال مهم هو؛ هل يفعل الشرطة ذلك لو توقف أولئك عن ممارساتهم؟
