لم يكن الموقف العماني من مشروع الاتحاد الخليجي بجديد، فالموقف سبق أن كشفت عنه أوساط دبلوماسية خلال الفترة الماضية، ولكن الجديد فيه أنه بات موقفاً رسمياً على لسان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية.
بلاشك لمسقط موقفها الخاص ورؤيتها تجاه هذا المشروع في سياق معادلة التوازن التي تسعى لها للحفاظ على مصالحها الوطنية، وهذا حق من حق كل دولة خليجية.
وليست مناقشة الرفض العماني مهمة الآن، لأنه في النهاية موقف يعكس السياسة الخارجية العمانية. بل المهم هو النتيجة التي يمكن أن تظهر بعد الرفض العماني في ظل وجود مجموعة من التساؤلات؛ هل سينتهي مشروع الاتحاد الخليجي؟ وهل سيتحول المشروع إلى اتحاد أصغر مما هو متوقع؟ وما مصير العلاقات البينية الخليجية؟
أسئلة صعبة من المتوقع أن تثار في أروقة قمة الكويت غداً، ولكن من الأهمية بمكان بحث الخيارات المتاحة لدول مجلس التعاون بشأن مشروع الاتحاد الخليجي، فهل سيظل المشروع قائماً بالتصورات المقترحة؟ أم سيتم تغيير شكله؟
الرياض كانت لها المبادرة في تقديم مشروع الاتحاد الخليجي، ووافقت على فكرته من حيث المبدأ جميع دول مجلس التعاون بما فيها مسقط. ومادام المشروع في طور الفكرة فإنه يحتمل التغيير والتطوير ليتواءم مع متطلبات المرحلة.
اعتذار أحد الأطراف عن مشروع الاتحاد الخليجي ليس بمشكلة، ولكن المشكلة في تأخير إقرار المشروع أكثر من اللازم في ظل إلحاح الحاجة.
أمام دول مجلس التعاون جملة من الخيارات، ويمكن عرض أهمها في الآتي:
أولاً: إعلان مشروع الاتحاد الخليجي بمشاركة الأطراف المؤيدة فقط مع فتح المجال للدول المعارضة للانضمام للاتحاد في أي وقت. وهي فكرة مشابهة لموقف إمارة رأس الخيمة من اتحاد الإمارات الذي أعلن في 2 ديسمبر 1971، وانضمت إليه رأس الخيمة بعد تحفظها في 10 فبراير 1972.
ثانياً: الحفاظ على كيان مجلس التعاون الخليجي الحالي، وفي نفس الوقت البدء في اتحاد إقليمي بالتوازي، وتكون النتيجة ظهور كيان جديد مع الكيان السابق. وهو خيار يحافظ على تماسك منظومة مجلس التعاون رغم حالة الانقسامات السائدة.
ثالثاً: الاتجاه نحو اتحاد ثنائي أو ثلاثي أو حتى رباعي بين دول الخليج العربية، والبدء في إجراءات فعلية لظهور كيان خليجي تدريجياً على المديين القصير أو المتوسط. وهو خيار يساهم في الاستفادة من معيار الزمن لرأب التباينات في المواقف والخلافات في المصالح، والمساعدة في ظهور الاتحاد المطلوب.
هذه مجرد خيارات ثلاث، والأهم منها ضرورة استمرار النزعة الاتحادية بين دول مجلس التعاون الخليجية، لأنها الضمان الأساس نحو مشروع اتحاد يضم الدول الست بشكل جماعي.
بلاشك لمسقط موقفها الخاص ورؤيتها تجاه هذا المشروع في سياق معادلة التوازن التي تسعى لها للحفاظ على مصالحها الوطنية، وهذا حق من حق كل دولة خليجية.
وليست مناقشة الرفض العماني مهمة الآن، لأنه في النهاية موقف يعكس السياسة الخارجية العمانية. بل المهم هو النتيجة التي يمكن أن تظهر بعد الرفض العماني في ظل وجود مجموعة من التساؤلات؛ هل سينتهي مشروع الاتحاد الخليجي؟ وهل سيتحول المشروع إلى اتحاد أصغر مما هو متوقع؟ وما مصير العلاقات البينية الخليجية؟
أسئلة صعبة من المتوقع أن تثار في أروقة قمة الكويت غداً، ولكن من الأهمية بمكان بحث الخيارات المتاحة لدول مجلس التعاون بشأن مشروع الاتحاد الخليجي، فهل سيظل المشروع قائماً بالتصورات المقترحة؟ أم سيتم تغيير شكله؟
الرياض كانت لها المبادرة في تقديم مشروع الاتحاد الخليجي، ووافقت على فكرته من حيث المبدأ جميع دول مجلس التعاون بما فيها مسقط. ومادام المشروع في طور الفكرة فإنه يحتمل التغيير والتطوير ليتواءم مع متطلبات المرحلة.
اعتذار أحد الأطراف عن مشروع الاتحاد الخليجي ليس بمشكلة، ولكن المشكلة في تأخير إقرار المشروع أكثر من اللازم في ظل إلحاح الحاجة.
أمام دول مجلس التعاون جملة من الخيارات، ويمكن عرض أهمها في الآتي:
أولاً: إعلان مشروع الاتحاد الخليجي بمشاركة الأطراف المؤيدة فقط مع فتح المجال للدول المعارضة للانضمام للاتحاد في أي وقت. وهي فكرة مشابهة لموقف إمارة رأس الخيمة من اتحاد الإمارات الذي أعلن في 2 ديسمبر 1971، وانضمت إليه رأس الخيمة بعد تحفظها في 10 فبراير 1972.
ثانياً: الحفاظ على كيان مجلس التعاون الخليجي الحالي، وفي نفس الوقت البدء في اتحاد إقليمي بالتوازي، وتكون النتيجة ظهور كيان جديد مع الكيان السابق. وهو خيار يحافظ على تماسك منظومة مجلس التعاون رغم حالة الانقسامات السائدة.
ثالثاً: الاتجاه نحو اتحاد ثنائي أو ثلاثي أو حتى رباعي بين دول الخليج العربية، والبدء في إجراءات فعلية لظهور كيان خليجي تدريجياً على المديين القصير أو المتوسط. وهو خيار يساهم في الاستفادة من معيار الزمن لرأب التباينات في المواقف والخلافات في المصالح، والمساعدة في ظهور الاتحاد المطلوب.
هذه مجرد خيارات ثلاث، والأهم منها ضرورة استمرار النزعة الاتحادية بين دول مجلس التعاون الخليجية، لأنها الضمان الأساس نحو مشروع اتحاد يضم الدول الست بشكل جماعي.
