خلال الأيام الماضية تابعنا المترشحين لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين وهم يعرضون كأفراد وكتل لبرامجهم وأهدافهم من خوض الانتخابات التي ستجرى يوم غد السبت.
والملفت للنظر في هذه الانتخابات هذا التهافت الكبير على خوضها من التجار والصناعيين والمقاولين، وكافة الشرائح التي تنتمي إلى هذا الصرح، تمثل في وصول عدد المترشحين الى 58 مترشحاً، وهو عدد كبير بالنسبة للعدد المطلوب لشغل مجلس الإدارة.
والأهم من العدد هو البرامج والأفكار والتوجهات والأهداف التي طرحها المترشحون «الكتل والأفراد» والتي جاءت هذه المرة مختلفة عن ما تعودنا على سماعه في الانتخابات السابقة التي كانت البرامج الانتخابية فيها تركز اهتمامها على تلبية مطالب التجار وحل مشكلاتهم، وسد النقص في ميزانية الغرفة وتطوير كادرها الإداري.
أما الحملات الانتخابية هذه المرة، فقد تعدت اهتمامات المترشحين حدود الغرفة ومشكلاتها ونواقصها، إلى حدود اقتصاد البحرين بمجالاته العامة، وتبارى هؤلاء في طرح الأفكار والوسائل المطلوبة لإصلاح هذا الاقتصاد والنهوض به، وتعظيم دوره خدمة للوطن بجميع فئاته، وللاقتصاد بكل قطاعاته، ولمكانة البحرين بين الدول في المحيطين الإقليمي والدولي.
عرض المترشحون لرؤاهم في مفهوم التنمية ومقوماتها، وشمول ثمارها كافة شرائح المجتمع البحريني، وتحدثوا عن ضرورة العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الدخل، وعدم الاستمرار مدة أطول في الاعتماد على مصدر وحيد للدخل هو النفط، مع العلم أنه مصدر ناضب وخاضع لتقلبات الأسعار من جهة والعرض والطلب في العالم المستهلك، الأمر الذي يعرض اقتصاد دولة محدودة الإنتاج مثل البحرين إلى أضرار هذه التقلبات بدخلها واقتصادها.
وتطرق عدد كبير من المترشحين إلى دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بصفة عامة، وفي إدارة دفة الاقتصاد بصفة خاصة، وطالبوا بضرورة إنهاء حالة التهميش التي ركن فيها القطاع الخاص سنوات طويلة، بقي فيها تابعاً للقطاع العام، يتحرك في الحدود وفي المجالات وبالحجم الذي يرسمه ويريده القطاع العام.
في الوقت الذي دأب المسؤولون في القطاع العام على ترديد عبارات الإشادة بالقطاع الخاص، وعزمهم على دعمه ومساندته والتنسيق معه وإشراكه في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وهي عبارات تمنى المترشحون أن تتحول هذه المرة إلى واقع ملموس، وأن يبدأ القطاعان العام والخاص في بناء شراكة حقيقية بينهما قائمة على الاحترام، وعلى كونهما يعملان من أجل مصلحة مشتركة هي مصلحة البحرين كوطن.
وفي صدد الشراكة المنشودة بين القطاعين، وعملهما المتكامل تمنى بعض المترشحين لانتخابات الغرفة أن تختتم هذه الانتخابات بانتخاب مجلس إدارة مكون من عدد من الكفاءات وأصحاب الخبرة، والمعرفة بالعملين التجاري والاقتصادي، وأسواق المال والعقار وغيرها من المجالات والقطاعات، وهي المتطلبات التي يفترض توفرها في عضو الغرفة، رجل الأعمال (أو سيدة الأعمال) المنوط به متابعة التطورات الاقتصادية والتجارية والمالية في البلاد، وإبداء وجهة نظره فيها.
وقالوا إن انتخاب مجلس إدارة بهذا المستوى، ومن ثم انتخاب رئيس لمجلس إدارة الغرفة يتفوق على بقية أعضاء المجلس لا في عدد الأصوات، ولا في علاقاته الرسمية والعامة، ولا قدرته على المجاملة، ولكن في تمكنه واستعداده للعمل مع باقي أعضاء مجلس الإدارة على الارتقاء بمكانة الغرفة وتعزيز دورها، وجعلها الممثل الحقيقي للقطاع الخاص، ومن تمكين الغرفة والقطاع الخاص معاً من المساهمة في بناء اقتصاد بحريني قوي ومتكامل، وفي تغذية هذا البناء بالآراء الداعمة والمستقلة.
وحتى يتحقق كل هذا، تعزيز مكانة الغرفة والقطاع الخاص، فإن على مجلس الإدارة القادم أن يؤكد من خلال القول والعمل على استقلالية الغرفة في اتخاذ القرار وتحديد المواقف وإقامة العلاقات، مع الحرص على التنسيق مع القطاع العام والحكومة في إقامة العمل المشترك الداعم للاقتصاد الوطني.
فهل ما سمعناه وقرأناه في الأيام الماضية هو مؤشر على أن الغرفة بعد الانتخابات ستكون غرفة مختلفة، أم إن ما قيل يأتي في إطار الحملات الانتخابية، والفوز بكرسي مجلس الإدارة؟
والملفت للنظر في هذه الانتخابات هذا التهافت الكبير على خوضها من التجار والصناعيين والمقاولين، وكافة الشرائح التي تنتمي إلى هذا الصرح، تمثل في وصول عدد المترشحين الى 58 مترشحاً، وهو عدد كبير بالنسبة للعدد المطلوب لشغل مجلس الإدارة.
والأهم من العدد هو البرامج والأفكار والتوجهات والأهداف التي طرحها المترشحون «الكتل والأفراد» والتي جاءت هذه المرة مختلفة عن ما تعودنا على سماعه في الانتخابات السابقة التي كانت البرامج الانتخابية فيها تركز اهتمامها على تلبية مطالب التجار وحل مشكلاتهم، وسد النقص في ميزانية الغرفة وتطوير كادرها الإداري.
أما الحملات الانتخابية هذه المرة، فقد تعدت اهتمامات المترشحين حدود الغرفة ومشكلاتها ونواقصها، إلى حدود اقتصاد البحرين بمجالاته العامة، وتبارى هؤلاء في طرح الأفكار والوسائل المطلوبة لإصلاح هذا الاقتصاد والنهوض به، وتعظيم دوره خدمة للوطن بجميع فئاته، وللاقتصاد بكل قطاعاته، ولمكانة البحرين بين الدول في المحيطين الإقليمي والدولي.
عرض المترشحون لرؤاهم في مفهوم التنمية ومقوماتها، وشمول ثمارها كافة شرائح المجتمع البحريني، وتحدثوا عن ضرورة العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الدخل، وعدم الاستمرار مدة أطول في الاعتماد على مصدر وحيد للدخل هو النفط، مع العلم أنه مصدر ناضب وخاضع لتقلبات الأسعار من جهة والعرض والطلب في العالم المستهلك، الأمر الذي يعرض اقتصاد دولة محدودة الإنتاج مثل البحرين إلى أضرار هذه التقلبات بدخلها واقتصادها.
وتطرق عدد كبير من المترشحين إلى دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بصفة عامة، وفي إدارة دفة الاقتصاد بصفة خاصة، وطالبوا بضرورة إنهاء حالة التهميش التي ركن فيها القطاع الخاص سنوات طويلة، بقي فيها تابعاً للقطاع العام، يتحرك في الحدود وفي المجالات وبالحجم الذي يرسمه ويريده القطاع العام.
في الوقت الذي دأب المسؤولون في القطاع العام على ترديد عبارات الإشادة بالقطاع الخاص، وعزمهم على دعمه ومساندته والتنسيق معه وإشراكه في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وهي عبارات تمنى المترشحون أن تتحول هذه المرة إلى واقع ملموس، وأن يبدأ القطاعان العام والخاص في بناء شراكة حقيقية بينهما قائمة على الاحترام، وعلى كونهما يعملان من أجل مصلحة مشتركة هي مصلحة البحرين كوطن.
وفي صدد الشراكة المنشودة بين القطاعين، وعملهما المتكامل تمنى بعض المترشحين لانتخابات الغرفة أن تختتم هذه الانتخابات بانتخاب مجلس إدارة مكون من عدد من الكفاءات وأصحاب الخبرة، والمعرفة بالعملين التجاري والاقتصادي، وأسواق المال والعقار وغيرها من المجالات والقطاعات، وهي المتطلبات التي يفترض توفرها في عضو الغرفة، رجل الأعمال (أو سيدة الأعمال) المنوط به متابعة التطورات الاقتصادية والتجارية والمالية في البلاد، وإبداء وجهة نظره فيها.
وقالوا إن انتخاب مجلس إدارة بهذا المستوى، ومن ثم انتخاب رئيس لمجلس إدارة الغرفة يتفوق على بقية أعضاء المجلس لا في عدد الأصوات، ولا في علاقاته الرسمية والعامة، ولا قدرته على المجاملة، ولكن في تمكنه واستعداده للعمل مع باقي أعضاء مجلس الإدارة على الارتقاء بمكانة الغرفة وتعزيز دورها، وجعلها الممثل الحقيقي للقطاع الخاص، ومن تمكين الغرفة والقطاع الخاص معاً من المساهمة في بناء اقتصاد بحريني قوي ومتكامل، وفي تغذية هذا البناء بالآراء الداعمة والمستقلة.
وحتى يتحقق كل هذا، تعزيز مكانة الغرفة والقطاع الخاص، فإن على مجلس الإدارة القادم أن يؤكد من خلال القول والعمل على استقلالية الغرفة في اتخاذ القرار وتحديد المواقف وإقامة العلاقات، مع الحرص على التنسيق مع القطاع العام والحكومة في إقامة العمل المشترك الداعم للاقتصاد الوطني.
فهل ما سمعناه وقرأناه في الأيام الماضية هو مؤشر على أن الغرفة بعد الانتخابات ستكون غرفة مختلفة، أم إن ما قيل يأتي في إطار الحملات الانتخابية، والفوز بكرسي مجلس الإدارة؟
