مهما كانت هناك من مشكلات أمام المواطن في حياته اليومية، أكانت معيشية أو اقتصادية أو سياسية، إلا أنها لن تكون أكبر من مشكلة معالجة الملف الأمني، فإن كان الأمن مهزوزاً أو يعاني من تقلبات وتباينات، تصبح المشكلات الأخرى صغيرة أمام موضوع الأمن.
الأمن هو حياة الناس، هو معيشتهم، هو الاقتصاد، هو التجارة، هو الاستقرار، ومتى ما فرطنا فيه، فرطنا في حياتنا واقتصادنا، ومعيشتنا وتجارتنا واستقرارنا.
كل الدول التي تعرضت للإرهاب وضعت استراتيجيات طويلة وقصيرة للقضاء على الإرهاب وملاحقته، فإما أن يقع الإرهابيون في قبضة القانون وإما أنهم يهربون إلى خارج البلاد، هذا حدث في دول الغرب والشرق، ودول الجوار، ودول عربية من المغرب إلى السعودية.
فماذا فعلنا نحن كدولة، وليس كوزارة داخلية فقط؟ ماذا فعلنا لمواجهة الإرهاب؟ هل لدينا استراتيجيات لذلك؟
هل لدينا توقيت زمني محدد للقضاء على الإرهاب، هل سنبقى كمجتمع ودولة رهناً لمواعيد الإرهاب الكثيرة على مدار العام، وعاماً بعد آخر؟
أسئلة هامة في تقديري، إن كانت هناك استراتيجيات وخطط لمحاربة الإرهاب إلى الجذور، فينبغي أن يراها المواطن على الأرض، ونشعر بها مع كل يوم يمر، ونشاهد تقديم الإرهابيين للعدالة، هذه هي الاستراتيجية، التي ستنزع من الجمعية الانقلابية سيف الإرهاب الذي ترفعه على الدولة، وترفعه على بقية القوى على الطاولة.
لا ينبغي أن يفتح حوار، وأحد الأطراف يرفع سيف الإرهاب، والأطراف الأخرى لا تملك سكيناً، فهذا مخل على الطاولة، ومخل من حيث المبدأ حين تدعو الدولة للحوار، وطرف من الأطراف يحمل سيف الإرهاب بيده، ولا يلقيه بل يقول إن الحوار ليس بديلاً للثورة.
والقصد هنا هو الإرهاب، الثورة في قاموسنا هي الإرهاب، هذا ما شاهدناه في 2011، شاهدنا أرهاباً طائفياً منظماً، وليس ثورة.
هذه سياسات دولة تحتاج إلى استراتيجية وطنية تقوم بها الدولة، تطبق معها القانون، وتنهي كل مظاهر الإرهاب، من حرق الإطارات، إلى القنابل ومخازن السلاح.
أمس وصلني مسج متهكم عبر الهاتف يقول: «كل الدول تذكر مواطنيها بالقانون وتثقف مواطنيها بالقوانين، إلا هنا، المواطن يذكر الدولة بالقانون، وبتطبيق القانون»..!
وصل حال المواطن إلى مرحلة الهذيان طلباً لتطبيق القانون.
هذا على مستوى الدولة، أما على مستوى المؤسسات وعلى مستوى العمل المدني، فإن هناك أيضاً سياسات، جزء كبير منها يقع تحت مسؤولية الدولة التي مارست سياسات أدت إلى اختطاف مؤسسات مدنية كبيرة، مثل غرفة التجارة (فيما سبق، ولا نعلم عما سيفعل المجلس الجديد) واتحاد العمال، فحين يتم سن قوانين مجحفة وغير منصفة يذهب البعض إلى اختطاف المؤسسات حتى يصور للعالم أن هذا البلد وكل مؤسساته تحت هيمنه واحدة.
من الأجدر اليوم أن تكون هناك رؤية مستقبلية ترتكز على تصحيح السياسات للدولة، وللمجتمع والقوى المجتمعية، تسليم مؤسسات المجتمع المدني كان خطأ كبيراً، وكان أكبر دروس 2011، ونتمنى أن تعي الدولة اليوم كيف تصحح هذه السياسات التي مضى عليها أكثر من 50 عاماً، فكم عاماً نحتاج إلى التصحيح اليوم؟
حول انتخابات الغرفة، فقد تسربت أنباء حول دور الجمعية الانقلابية التي قيل إنها جندت أسماء لاختراق الكتل، ووضعت في كل كتلة أسماء لتوزيع الأدوار، وحتى تضمن وصول أسماء إلى المجلس، فإن كان هذا صحيحاً، فإن على من يعنيه أمر البحرين أن يكون واعياً، فالهدف هو السيطرة على لجان بعينها، والسيطرة على التوظيف في الغرفة، لتمرير مشاريع الجمعية الانقلابية الطائفية.
الغريب أن من يريد اختطاف البحرين قد وضع أجندة وسياسات للاستيلاء على الدولة، الأغرب من هذا، أن الدولة تمكنهم بسياساتها، وبتنصيب أشخاص (...) في المناصب الحساسة التي تعنى بالتعليم والصحة، والابتعاث، حتى تم اختطاف المهن، واختطاف الجمعيات المهنية من بعد ذلك.
هل هناك من يشاهد المشهد، بعد خراب 50 عاماً في البعثات والصحة، ووزارة تعنى بالتوظيف، ووزارة تعنى بالتجارة، بعد الـ 50 عاماً، كم عاماً نحتاج إلى التصحيح؟
أولى خطوات التصحيح، هي تصحيح سياسات التعليم والابتعاث، وتصحيح خطط الاستيلاء على كليات في جامعة البحرين، وبالتالي الاستيلاء على الجامعة مرحلياً، ناهيك عن الاستيلاء على جامعات أخرى.
إن كان المواطن العادي يرصد كل هذا الاختطاف للدولة من الداخل، وهو لا يملك الإرهاب، ولا المعلومات الدقيقة، فأين كانت الدولة التي تمتلك الأرقام وتمتلك كل البيانات والمعلومات.
أعود إلى موضوع الأمن فهو حجر زاوية، وهو لا ينفصل على الجزء الثاني من العمود، والأمن هو أساس حياة الإنسان في أي بقعة على الأرض، نحتاج اليوم إلى استراتيجية تنهي الإرهاب.
نعم الحل الأمني هو من يواجه الإرهاب، والحل السياسي يجمد الإرهاب إلى فترة أخرى ليخرج ويضرب، كذلك مؤسسات المجتمع المدني، تحتاج إلى استراتيجيات، فقد تم اختطاف المؤسسات المدنية، ولم يتوقف الأمر عند هذا بل توالت الاختطافات حتى وصلنا لاختطاف الأسواق التجارية الرئيسة في البلد.
استرجعوا صورة 2011 وسترون العجب العجاب، فلا يجب أن ننسى، ولا يجب أن نغفل، وكل ذلك بيد الدولة هي صاحبة السيادة، وهي من تطبق القانون، وهي التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم.
الأمن هو حياة الناس، هو معيشتهم، هو الاقتصاد، هو التجارة، هو الاستقرار، ومتى ما فرطنا فيه، فرطنا في حياتنا واقتصادنا، ومعيشتنا وتجارتنا واستقرارنا.
كل الدول التي تعرضت للإرهاب وضعت استراتيجيات طويلة وقصيرة للقضاء على الإرهاب وملاحقته، فإما أن يقع الإرهابيون في قبضة القانون وإما أنهم يهربون إلى خارج البلاد، هذا حدث في دول الغرب والشرق، ودول الجوار، ودول عربية من المغرب إلى السعودية.
فماذا فعلنا نحن كدولة، وليس كوزارة داخلية فقط؟ ماذا فعلنا لمواجهة الإرهاب؟ هل لدينا استراتيجيات لذلك؟
هل لدينا توقيت زمني محدد للقضاء على الإرهاب، هل سنبقى كمجتمع ودولة رهناً لمواعيد الإرهاب الكثيرة على مدار العام، وعاماً بعد آخر؟
أسئلة هامة في تقديري، إن كانت هناك استراتيجيات وخطط لمحاربة الإرهاب إلى الجذور، فينبغي أن يراها المواطن على الأرض، ونشعر بها مع كل يوم يمر، ونشاهد تقديم الإرهابيين للعدالة، هذه هي الاستراتيجية، التي ستنزع من الجمعية الانقلابية سيف الإرهاب الذي ترفعه على الدولة، وترفعه على بقية القوى على الطاولة.
لا ينبغي أن يفتح حوار، وأحد الأطراف يرفع سيف الإرهاب، والأطراف الأخرى لا تملك سكيناً، فهذا مخل على الطاولة، ومخل من حيث المبدأ حين تدعو الدولة للحوار، وطرف من الأطراف يحمل سيف الإرهاب بيده، ولا يلقيه بل يقول إن الحوار ليس بديلاً للثورة.
والقصد هنا هو الإرهاب، الثورة في قاموسنا هي الإرهاب، هذا ما شاهدناه في 2011، شاهدنا أرهاباً طائفياً منظماً، وليس ثورة.
هذه سياسات دولة تحتاج إلى استراتيجية وطنية تقوم بها الدولة، تطبق معها القانون، وتنهي كل مظاهر الإرهاب، من حرق الإطارات، إلى القنابل ومخازن السلاح.
أمس وصلني مسج متهكم عبر الهاتف يقول: «كل الدول تذكر مواطنيها بالقانون وتثقف مواطنيها بالقوانين، إلا هنا، المواطن يذكر الدولة بالقانون، وبتطبيق القانون»..!
وصل حال المواطن إلى مرحلة الهذيان طلباً لتطبيق القانون.
هذا على مستوى الدولة، أما على مستوى المؤسسات وعلى مستوى العمل المدني، فإن هناك أيضاً سياسات، جزء كبير منها يقع تحت مسؤولية الدولة التي مارست سياسات أدت إلى اختطاف مؤسسات مدنية كبيرة، مثل غرفة التجارة (فيما سبق، ولا نعلم عما سيفعل المجلس الجديد) واتحاد العمال، فحين يتم سن قوانين مجحفة وغير منصفة يذهب البعض إلى اختطاف المؤسسات حتى يصور للعالم أن هذا البلد وكل مؤسساته تحت هيمنه واحدة.
من الأجدر اليوم أن تكون هناك رؤية مستقبلية ترتكز على تصحيح السياسات للدولة، وللمجتمع والقوى المجتمعية، تسليم مؤسسات المجتمع المدني كان خطأ كبيراً، وكان أكبر دروس 2011، ونتمنى أن تعي الدولة اليوم كيف تصحح هذه السياسات التي مضى عليها أكثر من 50 عاماً، فكم عاماً نحتاج إلى التصحيح اليوم؟
حول انتخابات الغرفة، فقد تسربت أنباء حول دور الجمعية الانقلابية التي قيل إنها جندت أسماء لاختراق الكتل، ووضعت في كل كتلة أسماء لتوزيع الأدوار، وحتى تضمن وصول أسماء إلى المجلس، فإن كان هذا صحيحاً، فإن على من يعنيه أمر البحرين أن يكون واعياً، فالهدف هو السيطرة على لجان بعينها، والسيطرة على التوظيف في الغرفة، لتمرير مشاريع الجمعية الانقلابية الطائفية.
الغريب أن من يريد اختطاف البحرين قد وضع أجندة وسياسات للاستيلاء على الدولة، الأغرب من هذا، أن الدولة تمكنهم بسياساتها، وبتنصيب أشخاص (...) في المناصب الحساسة التي تعنى بالتعليم والصحة، والابتعاث، حتى تم اختطاف المهن، واختطاف الجمعيات المهنية من بعد ذلك.
هل هناك من يشاهد المشهد، بعد خراب 50 عاماً في البعثات والصحة، ووزارة تعنى بالتوظيف، ووزارة تعنى بالتجارة، بعد الـ 50 عاماً، كم عاماً نحتاج إلى التصحيح؟
أولى خطوات التصحيح، هي تصحيح سياسات التعليم والابتعاث، وتصحيح خطط الاستيلاء على كليات في جامعة البحرين، وبالتالي الاستيلاء على الجامعة مرحلياً، ناهيك عن الاستيلاء على جامعات أخرى.
إن كان المواطن العادي يرصد كل هذا الاختطاف للدولة من الداخل، وهو لا يملك الإرهاب، ولا المعلومات الدقيقة، فأين كانت الدولة التي تمتلك الأرقام وتمتلك كل البيانات والمعلومات.
أعود إلى موضوع الأمن فهو حجر زاوية، وهو لا ينفصل على الجزء الثاني من العمود، والأمن هو أساس حياة الإنسان في أي بقعة على الأرض، نحتاج اليوم إلى استراتيجية تنهي الإرهاب.
نعم الحل الأمني هو من يواجه الإرهاب، والحل السياسي يجمد الإرهاب إلى فترة أخرى ليخرج ويضرب، كذلك مؤسسات المجتمع المدني، تحتاج إلى استراتيجيات، فقد تم اختطاف المؤسسات المدنية، ولم يتوقف الأمر عند هذا بل توالت الاختطافات حتى وصلنا لاختطاف الأسواق التجارية الرئيسة في البلد.
استرجعوا صورة 2011 وسترون العجب العجاب، فلا يجب أن ننسى، ولا يجب أن نغفل، وكل ذلك بيد الدولة هي صاحبة السيادة، وهي من تطبق القانون، وهي التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم.
