مما لاشك فيه أن مجلسي النواب والشورى وكذلك الحكومة منحوا المتقاعدين الكثير من الاهتمام والرعاية، وتباروا على تقديم الزيادات والمنح لهم، بهدف تحسين دخلهم ومساعدتهم على التصدي لارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، في ظل غياب قانون وجهاز حماية المستهلك، وتحديث وتفعيل ميزانية الأسرة البحرينية التي بها تستطيع السلطتان التشريعية والتنفيذية معرفة الحد المعقول لاحتياجات الأسرة.
إن ما تبذله السلطتان من جهود في تعديل الوضع المادي للمتقاعدين هو جانب من ما يحتاجه ويتطلع إليه هؤلاء، وهو الجانب الذي يتعامل مع المتقاعد على أساس ذلك الشخص المسن أو تلك المرأة العجوز، المعروفة صورته والمحددة ساعات يومه، فالرجل يخرج من بيته ضحى كل يوم قاصداً المقهى، وهناك يلتقي مع أصدقائه من المتقاعدين، يتبادل معهم الأحاديث عن أيام زمان، ويستعرض كل واحد منهم ذكرياته ومعرفته وخبرته في الحديث الفلاني والعمل العلاني، وخلال تبادل الأحاديث لا بأس أن يلعب الأصحاب أي لعبة مسلية.
أما المرأة المتقاعدة فهي الأخرى تصنف مثل الرجل في خانة المسنين، حيث تتزاور مع نساء الحي لتناول شاي الضحى وتبادل المعلومات والخبرة في الشأن النسائي من طبخ وخياطة وتبادل الأخبار عن فلانة دخلت المستشفى، وعلانة توفت رحمها الله.
هذه هي الصورة النمطية عن المتقاعدين، والتي ترتسم أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية دائماً، وعليه يتخذون قراراتهم بتقديم المزيد من الدعم أو المساعدة الإنسانية إلى هؤلاء الآباء والأجداد، تماماً كما يعطف الغني على الفقير والمقتدر على الضعيف.
لكن هذا لا يعدو كونه وجهاً واحداً من الصورة، إلا أن الحياة تطورت كثيراً، فمعدل عمر البحريني ارتفع حسب وزارة الصحة إلى 74 عاماً بعد أن كان 60 عاماً حينما بدأنا ننظر بعين العطف إلى المتقاعد، وهذا معناه أن الرجل والمرأة اللذين يتركان مكان عملهما في الستين يبقيان قادران على مواصلة العمل بعد ذلك وبما لا يقل عن 15 عاماً.
كما إن الزمن الذي حدد فيه سن التقاعد بـ60 عاماً وتمت فيه المساواة بين المتقاعد والمسن لم يكن لدينا فيه هذا العدد الهائل من المتعلمين وأصحاب الكفاءة والخبرة التي تضاهي مثيلاتها في الكثير في الدول، ما يعني أن ليس كل متقاعد اليوم ينضم إلى شلة المقهى، ولا كل متقاعدة تلتم مع صديقاتها حول شاي الضحى، وإنما هناك الكثيرون من المتقاعدين الذين يحالون للتقاعد ليس برضاهم ولكن فرضاً عليهم والتزاماً بالقانون وبإرادة صاحب العمل الذي إذا أراد مدد للشخص خمس سنوات أخرى على الأقل، وإذا كره جعله يتقاعد عن سن 60 سنة بالتمام.
هؤلاء الذين يمتلكون الخبرات والكفاءات والقادرون على العطاء سنوات أخرى من واجب الدولة في القطاعين العام والخاص الاستفادة مما لديهم من خبرات أسوة بما يحدث في الدول الأخرى في العالم، سواء الآسيوية أو الأوروبية أو الأمريكية.
فهناك هيئات ومؤسسات متخصصة في تشغيل المتقاعد والاستفادة مما لديه من تخصص في داخل البلد أو خارجه، هناك متقاعدون يتحولون بعد التقاعد إلى مستشارين، وهناك الباحثون، وهناك الذين يستعان بهم للوظائف الإشرافية التي تقدم التوجيهات والنصائح بناء على تجاربها السابقة في ذات المجال.
ومن هؤلاء المتقاعدين في أوروبا وأمريكا من نستعين بهم في البحرين وندفع لهم آلاف الدنانير نظير تقديمهم محاضرة أو استشارة أو الانضمام لفريق تشغيل مصنع أو محطة كهرباء أو أي عمل آخر في قطاعات النفط والغاز والألمنيوم والبتروكيماويات وغيرها من المجالات.
في الوقت الذي نحتاج فيه إلى هيئات ومؤسسات مماثلة لدينا تعني بحصر المتقاعدين من حيث الأعداد والخبرات والقدرة على العطاء، وتقوم بعرض خدماتهم على الوزارات والشركات والمؤسسات في الداخل، وعلى جهات في دول مجلس التعاون على الأقل.
وعلى المسؤولين في «دار الحكمة» التي أسست منذ سنوات طويلة أن تنفض من عليها غبار النوم والخمول، وتبدأ بتغيير نظرتها إلى المتقاعدين الذين تجمعهم في دارها من «متقاعد» إلى منتقلين من عمل إلى آخر، إلى كفاءات مبدعة ومبتكرة أعطت وطنها الكثير، ومازالت بإمكانها أن تعطيه الأكثر، أناس لا يجب أن ينظر إليهم بعين العطف والمساعدة، ولا يكتفى بإقامة حفلات التكريم لهم، وإنما بالتعامل معهم كثروة وطنية يجب الاستفادة منها في مشروعات التنمية، وفي مساندة الشباب في الجيل الحالي والتالي.
إن ما تبذله السلطتان من جهود في تعديل الوضع المادي للمتقاعدين هو جانب من ما يحتاجه ويتطلع إليه هؤلاء، وهو الجانب الذي يتعامل مع المتقاعد على أساس ذلك الشخص المسن أو تلك المرأة العجوز، المعروفة صورته والمحددة ساعات يومه، فالرجل يخرج من بيته ضحى كل يوم قاصداً المقهى، وهناك يلتقي مع أصدقائه من المتقاعدين، يتبادل معهم الأحاديث عن أيام زمان، ويستعرض كل واحد منهم ذكرياته ومعرفته وخبرته في الحديث الفلاني والعمل العلاني، وخلال تبادل الأحاديث لا بأس أن يلعب الأصحاب أي لعبة مسلية.
أما المرأة المتقاعدة فهي الأخرى تصنف مثل الرجل في خانة المسنين، حيث تتزاور مع نساء الحي لتناول شاي الضحى وتبادل المعلومات والخبرة في الشأن النسائي من طبخ وخياطة وتبادل الأخبار عن فلانة دخلت المستشفى، وعلانة توفت رحمها الله.
هذه هي الصورة النمطية عن المتقاعدين، والتي ترتسم أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية دائماً، وعليه يتخذون قراراتهم بتقديم المزيد من الدعم أو المساعدة الإنسانية إلى هؤلاء الآباء والأجداد، تماماً كما يعطف الغني على الفقير والمقتدر على الضعيف.
لكن هذا لا يعدو كونه وجهاً واحداً من الصورة، إلا أن الحياة تطورت كثيراً، فمعدل عمر البحريني ارتفع حسب وزارة الصحة إلى 74 عاماً بعد أن كان 60 عاماً حينما بدأنا ننظر بعين العطف إلى المتقاعد، وهذا معناه أن الرجل والمرأة اللذين يتركان مكان عملهما في الستين يبقيان قادران على مواصلة العمل بعد ذلك وبما لا يقل عن 15 عاماً.
كما إن الزمن الذي حدد فيه سن التقاعد بـ60 عاماً وتمت فيه المساواة بين المتقاعد والمسن لم يكن لدينا فيه هذا العدد الهائل من المتعلمين وأصحاب الكفاءة والخبرة التي تضاهي مثيلاتها في الكثير في الدول، ما يعني أن ليس كل متقاعد اليوم ينضم إلى شلة المقهى، ولا كل متقاعدة تلتم مع صديقاتها حول شاي الضحى، وإنما هناك الكثيرون من المتقاعدين الذين يحالون للتقاعد ليس برضاهم ولكن فرضاً عليهم والتزاماً بالقانون وبإرادة صاحب العمل الذي إذا أراد مدد للشخص خمس سنوات أخرى على الأقل، وإذا كره جعله يتقاعد عن سن 60 سنة بالتمام.
هؤلاء الذين يمتلكون الخبرات والكفاءات والقادرون على العطاء سنوات أخرى من واجب الدولة في القطاعين العام والخاص الاستفادة مما لديهم من خبرات أسوة بما يحدث في الدول الأخرى في العالم، سواء الآسيوية أو الأوروبية أو الأمريكية.
فهناك هيئات ومؤسسات متخصصة في تشغيل المتقاعد والاستفادة مما لديه من تخصص في داخل البلد أو خارجه، هناك متقاعدون يتحولون بعد التقاعد إلى مستشارين، وهناك الباحثون، وهناك الذين يستعان بهم للوظائف الإشرافية التي تقدم التوجيهات والنصائح بناء على تجاربها السابقة في ذات المجال.
ومن هؤلاء المتقاعدين في أوروبا وأمريكا من نستعين بهم في البحرين وندفع لهم آلاف الدنانير نظير تقديمهم محاضرة أو استشارة أو الانضمام لفريق تشغيل مصنع أو محطة كهرباء أو أي عمل آخر في قطاعات النفط والغاز والألمنيوم والبتروكيماويات وغيرها من المجالات.
في الوقت الذي نحتاج فيه إلى هيئات ومؤسسات مماثلة لدينا تعني بحصر المتقاعدين من حيث الأعداد والخبرات والقدرة على العطاء، وتقوم بعرض خدماتهم على الوزارات والشركات والمؤسسات في الداخل، وعلى جهات في دول مجلس التعاون على الأقل.
وعلى المسؤولين في «دار الحكمة» التي أسست منذ سنوات طويلة أن تنفض من عليها غبار النوم والخمول، وتبدأ بتغيير نظرتها إلى المتقاعدين الذين تجمعهم في دارها من «متقاعد» إلى منتقلين من عمل إلى آخر، إلى كفاءات مبدعة ومبتكرة أعطت وطنها الكثير، ومازالت بإمكانها أن تعطيه الأكثر، أناس لا يجب أن ينظر إليهم بعين العطف والمساعدة، ولا يكتفى بإقامة حفلات التكريم لهم، وإنما بالتعامل معهم كثروة وطنية يجب الاستفادة منها في مشروعات التنمية، وفي مساندة الشباب في الجيل الحالي والتالي.
