حكم قاضٍ إسباني مؤخراً على مجموعة من الشباب بالعمل في وظيفة «رجل إطفاء» في أيام الإجازة الرسمية وذلك بعدما قاموا بحرق قمامة! حكم طريف لكنه عملي. أخبار من هذا السياق تم تداولها بين الناس في فترات سابقة ملخصها أنه يتم في بعض البلدان، مثل سنغافورة المولعة بالنظافة، معاقبة المتورطين في إلقاء المخلفات في الشارع بتنظيف الشارع نفسه الذي تسببوا في توسيخه وذلك في يوم إجازتهم الأسبوعية، وفي كندا أصدر قاضٍ حكماً بالنوم المبكر ضد مخترق إنترنت مراهق لأنه يمارس نشاطه غير المشروع أثناء السهر، وفي بريطانيا قيل إن محكمة أصدرت حكماً على شاب بريطاني بمنعه من السير في شارع قريب من منزله لمدة خمس سنوات بسبب تعرضه للمارة بالشتائم، وأحكام أخرى شبيهة نسمعها أو نقرؤها بين الحين والآخر عن عقوبات يبدو أنها رادعة وإن كانت طريفة.
لا أحد يستطيع بالطبع التدخل في شؤون القضاء، فالقضاة ينطلقون في أحكامهم من الدستور والتشريعات والقوانين، ولديهم من اللوائح والضوابط ما لديهم، ولكن الحديث هنا عن المساحة التي يتاح للقضاة فيها الاجتهاد وتقدير الأحكام.
فلعل من المناسب اليوم ونحن نعيش هذه المشكلات التي تتزايد في بلادنا أن يتجه القضاة نحو أحكام من هذا القبيل الذي يستفيد فيه المجتمع من المدان، ليستفيد هو الآخر ويحصل على الفرصة التي قد تتيح له مراجعة نفسه وعدم تكرار الخطأ، دون أن يعني هذا عدم فاعلية السجن والغرامة المالية كعقاب.
من ذلك على سبيل المثال الحكم على متورطين في عمليات إشعال النار في إطارات السيارات واختطاف الشوارع بالمشاركة في تصليح الشارع نفسه الذي قاموا باحتجازه وتخريبه والقيام بتنظيفه مرة أو مرتين في الأسبوع لمدة سنة مثلاً، مع السماح لوسائل الإعلام بتغطية هذا النوع من العقوبات. ومن ذلك أيضاً الحكم على المتورطين في الاعتداء على المدارس بتنظيف غرفها أو ساحاتها أو حتى دورات المياه فيها على مدى فصل دراسي واحد أو عام مدرسي كامل.
هذه العقوبات ربما كانت أبلغ في التأثير من غيرها، ذلك أنه ليس «مشبعاً» الاكتفاء بسجن المتورطين في أعمال التخريب، الذين غالباً ما يعاودون سلوكهم نفسه فور الإفراج عنهم، خصوصاً إن عملوا لهم «الزفة» التي يصدقون معها أنهم بالفعل صاروا أبطالاً!
بالتأكيد ليس مطلوباً الاتجاه نحو الأحكام المغرقة في الطرافة إلى حد الإهانة كالتي حكم بها قاضٍ أميركي على رجل بحمل يافطة لمدة ثلاث ساعات يومياً في الشارع ولمدة أسبوع كامل خارج مقر شرطة مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو مكتوب عليها أنه «غبي»، وذلك بعد أن قام بتهديد الشرطة، فهذا النوع من الأحكام تكون له عادة ردود فعل سلبية كبيرة في البلدان العربية التي تختلف مجتمعاتها عن المجتمعات الغربية، فليس مقبولاً هنا اجتماعياً ودينياً وعرفاً تنفيذ مثل هذه الأحكام، لكن الأخرى المتمثلة في المشاركة في أعمال التنظيف أو البناء أو الصباغة أو الإطفاء وغير ذلك من عقوبات مشابهة قد تجد القبول مع الاستمرار فيها وتنفيذها بحزم.
أحكام كهذه لو يتم إصدارها ضد المتورطين في أعمال التخريب، وتلك التي تحسب أعمالاً إرهابية، لعلها كفيلة بإعادة جزء من العقل إلى مكانه الطبيعي، خصوصاً إن تم تعزيزه بعقوبات مالية وحرمان من الحرية لفترات محددة.
ليس السجن وحده كفيل بردع هؤلاء الذين بالفعل «مصخوها»، وليست الغرامة المالية وحدها يمكن أن تردعهم، وليست عقوبات الخدمة الاجتماعية وحدها يمكن أن تضع حداً لممارساتهم الخاطئة، ولكن كل هذه العقوبات مجتمعة يمكن أن تكون رادعاً يجعلهم يحرمون على أنفسهم القيام بمثلها مستقبلاً؛ حتى إن عملت لهم ألف زفة وزفة!
لا أحد يستطيع بالطبع التدخل في شؤون القضاء، فالقضاة ينطلقون في أحكامهم من الدستور والتشريعات والقوانين، ولديهم من اللوائح والضوابط ما لديهم، ولكن الحديث هنا عن المساحة التي يتاح للقضاة فيها الاجتهاد وتقدير الأحكام.
فلعل من المناسب اليوم ونحن نعيش هذه المشكلات التي تتزايد في بلادنا أن يتجه القضاة نحو أحكام من هذا القبيل الذي يستفيد فيه المجتمع من المدان، ليستفيد هو الآخر ويحصل على الفرصة التي قد تتيح له مراجعة نفسه وعدم تكرار الخطأ، دون أن يعني هذا عدم فاعلية السجن والغرامة المالية كعقاب.
من ذلك على سبيل المثال الحكم على متورطين في عمليات إشعال النار في إطارات السيارات واختطاف الشوارع بالمشاركة في تصليح الشارع نفسه الذي قاموا باحتجازه وتخريبه والقيام بتنظيفه مرة أو مرتين في الأسبوع لمدة سنة مثلاً، مع السماح لوسائل الإعلام بتغطية هذا النوع من العقوبات. ومن ذلك أيضاً الحكم على المتورطين في الاعتداء على المدارس بتنظيف غرفها أو ساحاتها أو حتى دورات المياه فيها على مدى فصل دراسي واحد أو عام مدرسي كامل.
هذه العقوبات ربما كانت أبلغ في التأثير من غيرها، ذلك أنه ليس «مشبعاً» الاكتفاء بسجن المتورطين في أعمال التخريب، الذين غالباً ما يعاودون سلوكهم نفسه فور الإفراج عنهم، خصوصاً إن عملوا لهم «الزفة» التي يصدقون معها أنهم بالفعل صاروا أبطالاً!
بالتأكيد ليس مطلوباً الاتجاه نحو الأحكام المغرقة في الطرافة إلى حد الإهانة كالتي حكم بها قاضٍ أميركي على رجل بحمل يافطة لمدة ثلاث ساعات يومياً في الشارع ولمدة أسبوع كامل خارج مقر شرطة مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو مكتوب عليها أنه «غبي»، وذلك بعد أن قام بتهديد الشرطة، فهذا النوع من الأحكام تكون له عادة ردود فعل سلبية كبيرة في البلدان العربية التي تختلف مجتمعاتها عن المجتمعات الغربية، فليس مقبولاً هنا اجتماعياً ودينياً وعرفاً تنفيذ مثل هذه الأحكام، لكن الأخرى المتمثلة في المشاركة في أعمال التنظيف أو البناء أو الصباغة أو الإطفاء وغير ذلك من عقوبات مشابهة قد تجد القبول مع الاستمرار فيها وتنفيذها بحزم.
أحكام كهذه لو يتم إصدارها ضد المتورطين في أعمال التخريب، وتلك التي تحسب أعمالاً إرهابية، لعلها كفيلة بإعادة جزء من العقل إلى مكانه الطبيعي، خصوصاً إن تم تعزيزه بعقوبات مالية وحرمان من الحرية لفترات محددة.
ليس السجن وحده كفيل بردع هؤلاء الذين بالفعل «مصخوها»، وليست الغرامة المالية وحدها يمكن أن تردعهم، وليست عقوبات الخدمة الاجتماعية وحدها يمكن أن تضع حداً لممارساتهم الخاطئة، ولكن كل هذه العقوبات مجتمعة يمكن أن تكون رادعاً يجعلهم يحرمون على أنفسهم القيام بمثلها مستقبلاً؛ حتى إن عملت لهم ألف زفة وزفة!
