حين كتبنا سابقاً عن صندوق ومحفظة تخصص لدعم رواتب القطاع الخاص تجعل 300 دينار الحد الأدنى لراتب البحريني، وقلنا إن تلك المحفظة أو الصندوق لن يكلف الدولة أكثر من 22 مليون دينار، قالت لنا المالية «ما في فلوس» في بند المصاريف المتكررة.
وها نحن نجد أن بند الرواتب يتحمل ما يقارب 80 مليون دينار لعدد لا حاجة لأكثر من نصفه، مما يعد هدراً للمال العام تدفعه الدولة «بارد على قلبها» دونما داعٍ ودونما فائدة ترتجى.
فإن كانت الدولة تصرف ما يقارب 80 مليون دينار سنوياً على طاقم وزاري كثير منهم جالس في بيته لا يداوم أو له مكتب وطاقم إداري وليس له مهام، فإن هذا الهدر لا يتوافق أبداً أبداً مع ردود المالية، فالحسبة بها خلل واتضح أنه ممكن إيجاد الحلول وإيجاد المبلغ الذي تحتاجه هذه المحفظة لو أعدنا توزيع الميزانية ببند المصروفات المتكررة.
ثانياً لنعطِ مثلاً على التزام الحكومات بالترشيد مثلما تفرضه على المواطنين، حين قرر كاميرون عام 2010 خفض الدين العام بقرارات ترشيدية كان أول قرار يصدره هو تخفيض رواتب الوزراء وتجميد رواتب البرلمانيين.. والكل وافق!
نعرف أن هذا قرار قيادي وليس من المنوط بوزارة المالية اتخاذه، إنما لا بد أن تدفع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بهذا الاتجاه، ويتحرك مجلس النواب والإعلام لاتخاذه، ولو اتخذ قرار قيادي شجاع يوقف هذا النزيف والهدر غير المبرر، وتمت مراجعة القائمة وقدمت دراسة حول هذا الهيكل المترهل، لاستطعنا أن نوقف التسربات المالية عن 22 وزيراً من «اللي مالهم داعي» فسنجد أنه بالإمكان الاستغناء عن أكثر من 22، وحولنا المبلغ لهذه المحفظة وثبتناها، لكانت انتعشت البحرين واقتصادها وأسعدنا عشرات آلاف من البحرينيين مقابل زعل 22 بحرينياً.
«ومن سيرد بأن تلك أرقام تقديرية نحن على استعداد لنشر الأرقام الصحيحة الدقيقة، إنما لتحسب الحسبة صح وتحسب كلفة الوزراء بطواقمهم مقابل مهامهم» ولتكن الصورة واضحة نحن لا نتكلم عن إلغاء منصب الوزير هذا كلام فارغ، إنما لنراجع معهم الثمانين وزيراً ومستشاراً ونرى إن كانت الدولة بحاجة فعلاً إلى 80 وزيراً أم لا؟ ولاحظوا إن نحن ألغينا وظيفة 22، ستظل البحرين الصغيرة بها حكومة مكونة من أكثر من ستين وزيراً!!!
أما رداً على عدم الاقتناع بمحفظة لدعم رواتب القطاع الخاص، وإن هذا نظام الدولة الريعية، وكلام مثل أعطني شبكة أفضل من أن تعلمني صيد السمكة، أقول دولة كسويسرا لديها هذا النظام وهم صناع الشباك وليسوا بائعين للسمك!!
يا أخي ادعم هذه الشريحة وعلمها الصيد في نفس الوقت إلى أن يشتد عودها وتنتقل إلى مرحلة الاعتماد على النفس ويكون دخلها مكتفياً دونما حاجة لدعم الدولة... إنما لا ترحم ولا تترك رحمة الله أن تنزل فهذا ظلم.
الزبدة والخلاصة «في ميزانية، في فلوس إنما هناك سوء توزيع.... ودمتم».
اعذروني.. مقالي اليوم مختصر لأني مقهورة.
وها نحن نجد أن بند الرواتب يتحمل ما يقارب 80 مليون دينار لعدد لا حاجة لأكثر من نصفه، مما يعد هدراً للمال العام تدفعه الدولة «بارد على قلبها» دونما داعٍ ودونما فائدة ترتجى.
فإن كانت الدولة تصرف ما يقارب 80 مليون دينار سنوياً على طاقم وزاري كثير منهم جالس في بيته لا يداوم أو له مكتب وطاقم إداري وليس له مهام، فإن هذا الهدر لا يتوافق أبداً أبداً مع ردود المالية، فالحسبة بها خلل واتضح أنه ممكن إيجاد الحلول وإيجاد المبلغ الذي تحتاجه هذه المحفظة لو أعدنا توزيع الميزانية ببند المصروفات المتكررة.
ثانياً لنعطِ مثلاً على التزام الحكومات بالترشيد مثلما تفرضه على المواطنين، حين قرر كاميرون عام 2010 خفض الدين العام بقرارات ترشيدية كان أول قرار يصدره هو تخفيض رواتب الوزراء وتجميد رواتب البرلمانيين.. والكل وافق!
نعرف أن هذا قرار قيادي وليس من المنوط بوزارة المالية اتخاذه، إنما لا بد أن تدفع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بهذا الاتجاه، ويتحرك مجلس النواب والإعلام لاتخاذه، ولو اتخذ قرار قيادي شجاع يوقف هذا النزيف والهدر غير المبرر، وتمت مراجعة القائمة وقدمت دراسة حول هذا الهيكل المترهل، لاستطعنا أن نوقف التسربات المالية عن 22 وزيراً من «اللي مالهم داعي» فسنجد أنه بالإمكان الاستغناء عن أكثر من 22، وحولنا المبلغ لهذه المحفظة وثبتناها، لكانت انتعشت البحرين واقتصادها وأسعدنا عشرات آلاف من البحرينيين مقابل زعل 22 بحرينياً.
«ومن سيرد بأن تلك أرقام تقديرية نحن على استعداد لنشر الأرقام الصحيحة الدقيقة، إنما لتحسب الحسبة صح وتحسب كلفة الوزراء بطواقمهم مقابل مهامهم» ولتكن الصورة واضحة نحن لا نتكلم عن إلغاء منصب الوزير هذا كلام فارغ، إنما لنراجع معهم الثمانين وزيراً ومستشاراً ونرى إن كانت الدولة بحاجة فعلاً إلى 80 وزيراً أم لا؟ ولاحظوا إن نحن ألغينا وظيفة 22، ستظل البحرين الصغيرة بها حكومة مكونة من أكثر من ستين وزيراً!!!
أما رداً على عدم الاقتناع بمحفظة لدعم رواتب القطاع الخاص، وإن هذا نظام الدولة الريعية، وكلام مثل أعطني شبكة أفضل من أن تعلمني صيد السمكة، أقول دولة كسويسرا لديها هذا النظام وهم صناع الشباك وليسوا بائعين للسمك!!
يا أخي ادعم هذه الشريحة وعلمها الصيد في نفس الوقت إلى أن يشتد عودها وتنتقل إلى مرحلة الاعتماد على النفس ويكون دخلها مكتفياً دونما حاجة لدعم الدولة... إنما لا ترحم ولا تترك رحمة الله أن تنزل فهذا ظلم.
الزبدة والخلاصة «في ميزانية، في فلوس إنما هناك سوء توزيع.... ودمتم».
اعذروني.. مقالي اليوم مختصر لأني مقهورة.
