وزارة التربية والتعليم في كل دول العالم هي الجهة التي تعمل على مساعدة نشر التعليم ودفع أبناء البلد للرقي بمستواهم الدراسي وإيجاد الحوافز المشجعة لرفع مستوى أبنائنا وإزالة كل المعوقات والعقبات من طريقهم لكي يبدو سالكاً، وسهل السير عليه وصعود سلالم النجاح، بل والمساعدة لزيادة الطلبة الباحثين عن مقاعد الدراسة أياً كانت مطابقاً للمثل القائل «اطلبوا العلم ولو في الصين»، إلا أن بعض العاملين بوزارة «التعليم» عندنا يحاربون النجاح والتعلم، وذلك من خلال عرقلة أمور أبناء الوطن ووضع الحجر تلو الآخر في دربهم وتجاهل التواصل معهم والرد على استفساراتهم وشكاواهم وإيصال شكاواهم للمسؤولين بالوزارة، مع العلم أنهم يقتطعون المبالغ الدراسية من قوتهم اليومي ليواصلوا دراساتهم على حسابهم الخاص.
مؤخراً تلقيت شكوى من بعض الطلاب الدارسين بجامعة القاهرة تفيد بأنهم يعانون الأمرين من وزارة التربية والتعليم، وكل ما يطالبون به التصديق على شهاداتهم، وقد مر عليهم في «روح وتعال» والتعامل بطريقة «ابن عمك أصمخ» أكثر من ثلاث سنوات كانت كفيلة بتجاوزهم العديد من المراحل، لكن العقبة التي في دربهم هي «وزارة التربية والتعليم»، الوزارة التي من واجبها الدفع نحو العلم والتعلم، يقول الطلبة في شكواهم التي بعثوا بها:
«إننا نعاني الأمرين من الوزارة ومن تجاهل بعض المسؤولين عن التحاور معنا ومساعدتنا لتكملة دراستنا، فلا من يجيبنا ولا من يرضى بلقائنا، وكأننا أصبنا بمرض معدٍ، ونحن نتوجه إليكم في «الوطن» علناً نجد من يشرع لنا أبواب التربية المغلقة ويقبل بمحاورتنا كمواطنين نسعى للتعلم لما فيه رفعة شأن وطننا وتقدمه، وإليكم معاناتنا مع وزارة «التربية والتعليم» والتي ترفض التصديق على شهاداتنا متمثلة في التعليم بعدم اعتماد وتصديق شهادات جامعة القاهرة مركز التعليم المفتوح، ففي عدة محاولات للتظلم قمنا بإرسال خطابات إلى مكتب الوزير ووكيل وزارة التربية للتعليم، يأتي الرد باستمرار المماطلة والرفض مستندين على سبب «لم يقم الطالب بأداء الامتحانات في مقر الجامعة الأم».
والامتحانات التي تم تقديمها في مملكة البحرين لم تتعد الفصلين الدراسين وكانت تعقد بإشراف عمداء ودكاترة من جامعة القاهرة بالتنسيق مع الملحقية الثقافية بالسفارة المصرية في مملكة البحرين، علماً بأننا خلال السنوات الثلاث قمنا بتأدية الامتحانات في مقر الجامعة بجمهورية مصر العربية وذلك بعد إبلاغنا برسالة شفوية من قبل مكتب الوكيل عن التعليم بجامعة القاهرة بأن الوزارة لن تصدق أي مؤهل لم يتقدم لتأدية امتحاناته في مقر الجامعة الأم، مع العلم بأن التعليم العالي صادق لجامعات أخرى لم يمتحن طلابها في مقرها «جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية»، وكان طلاب هذه الجامعة تعقد لهم الامتحانات في المملكة العربية السعودية.
يأتي وجه التناقض واضحاً في قرارات الوزارة التي ترفض تصديق شهادات كان بإمكانها أن تباشر عملها الإشرافي عليها من خلال انعقادها في البحرين وتعتمد مؤهلات، لا يمكنها أن تباشرعملها الإشرافي والرقابي، في الوقت الذي تعترف فيه وزارة التربية بجامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية ولكن ترفض اعتماد مؤهلاتها العلمية الصادرة للطلاب البحرينيين.
ما يدل على أن هناك تقصيراً واضحاً من الوزارة أو التعليم العالي، وما يظهر هذا التصرف أن هناك علاقات متوترة بينها وبين مؤسسات تربوية وتعليمية عريقة.
وينظر الكثير من طلاب الجامعة التي أثيرت قضاياهم على المستوى الإعلامي في الفترة الأخيرة «بأن البحرين كانت رائدة وسباقة كمحطة تعليمية في منطقة الخليج العربي»، وبعد الممارسات الأخيرة والأخطاء المرتكبة من قبل اللجنة «أصبح الكثير من الطلبة يرفضون استكمال دراستهم في المملكة»، ما يعني بأنها خطوة غير مدروسة في تعطيل السياحة الدراسية في المملكة والتي ستعود على البلاد بالكثير من السلبيات في المجال التعليمي، وإقبال أبناء المنطقة على الدراسة في البحرين في ظل وجود المعوقات والسلبيات المضرة بالصرح التعليمي في البلاد.
لذلك يتوجب على التعليم العالي أو وزارة التربية أن تنتهج مبدأ الإصلاح في التعليم من خلال تعديل مسار الارتباطات الأكاديمية مع المؤسسات التعليمية العريقة والكبرى في الوطن العربي، ولا تحمل الطالب سوء اختيار الموظف الذي بدوره يكون السبب الرئيس في نجاح الاتصال القائم بينها وبين هذه المؤسسات.
ونحن كطلبة أعيانا الذهاب إلى المسؤولين عن فتح هذه القنوات في الوزارة، نود من المسؤولين في بلدنا العزيز أن يقفوا معنا في إتمام التصديق على شهاداتنا وليتسنى لنا مواصلة دراساتنا بكل أريحية بعيداً عن «البيروقراطية» المتبعة في وزارة المفروض أن تكون الداعم الأول للرقي بالتربية والتعليم، لكن من خلال معاناتنا نجد بأن هذا الاسم لا علاقة له بعاملين في هذا الصرح التعليمي، ونحن إلى الآن نود أن نؤكد للقائمين على هذه الوزارة بأن طلاباً من جامعة القاهرة بلغوا 3 سنوات ولم تصدق شهاداتهم، والسؤال الذي نبحث فيه عن جواب: إلى متى يا وزارة التربية هذا التجاهل من المسؤولين في الرد على الطلبة وتصديق شهاداتهم».
وأقولها بكل صراحة إن كانت هناك مشاكل للتربية مع بعض الجامعات لماذا لا تضع ذلك في جداول توزع على الطلبة قبل أن يدفعوا الرسوم ويسافروا لتأدية الامتحانات ونيل الشهادات، لماذا المماطلة والتعطيل وما هو ذنب الطالب المسكين أن يرمي بتحويشة عمره التي يأمل أن تعود عليه بالخير في الدراسة ليصدم بأن ما صرفه رماه في البحر وجلس يتحسر عليه.
أنا كلي أمل أن ينظر وزير التربية الدكتور ماجد بن علي النعيمي في أمر أبنائه الطلبة الذين يعانون الأمرين من أجل تحصيلهم العلمي، وهو الرجل الذي دائماً ما يحرص على الوقوف معهم في مشاكلهم من أجل الوصول بتلك المشاكل إلى بر الأمان والدفع بهم للدراسة، وأملنا فيه كوالد والمسؤول الأول عن التربية والتعليم في المملكة لكبير.
الرشفة الأخيرة
«لا للتأخير على الدوام الرسمي التي اتخذتها مدرسة الإمام الطبري الإبتدائية للبنين خطوة من الخطوات الجميلة لتعاونها مع أولياء الأمور والتي دأبت على شكر أولياء الأمور لإيصالهم أبنائهم قبل بداية الدوام الرسمي»
«إدارة المدرسة وفريق السلوك من أجل التعلم يتقدمون لكم بخالص الشكر والتقدير على التزامكم بتوصيل ابنكم الكريم قبل بدء الدوام الرسمي».
***
«إنه لأفضل لك أن تزخر مكتبتك بالكتب، من أن تكنز محفظتك بالنقود». دجون راسكن.
مؤخراً تلقيت شكوى من بعض الطلاب الدارسين بجامعة القاهرة تفيد بأنهم يعانون الأمرين من وزارة التربية والتعليم، وكل ما يطالبون به التصديق على شهاداتهم، وقد مر عليهم في «روح وتعال» والتعامل بطريقة «ابن عمك أصمخ» أكثر من ثلاث سنوات كانت كفيلة بتجاوزهم العديد من المراحل، لكن العقبة التي في دربهم هي «وزارة التربية والتعليم»، الوزارة التي من واجبها الدفع نحو العلم والتعلم، يقول الطلبة في شكواهم التي بعثوا بها:
«إننا نعاني الأمرين من الوزارة ومن تجاهل بعض المسؤولين عن التحاور معنا ومساعدتنا لتكملة دراستنا، فلا من يجيبنا ولا من يرضى بلقائنا، وكأننا أصبنا بمرض معدٍ، ونحن نتوجه إليكم في «الوطن» علناً نجد من يشرع لنا أبواب التربية المغلقة ويقبل بمحاورتنا كمواطنين نسعى للتعلم لما فيه رفعة شأن وطننا وتقدمه، وإليكم معاناتنا مع وزارة «التربية والتعليم» والتي ترفض التصديق على شهاداتنا متمثلة في التعليم بعدم اعتماد وتصديق شهادات جامعة القاهرة مركز التعليم المفتوح، ففي عدة محاولات للتظلم قمنا بإرسال خطابات إلى مكتب الوزير ووكيل وزارة التربية للتعليم، يأتي الرد باستمرار المماطلة والرفض مستندين على سبب «لم يقم الطالب بأداء الامتحانات في مقر الجامعة الأم».
والامتحانات التي تم تقديمها في مملكة البحرين لم تتعد الفصلين الدراسين وكانت تعقد بإشراف عمداء ودكاترة من جامعة القاهرة بالتنسيق مع الملحقية الثقافية بالسفارة المصرية في مملكة البحرين، علماً بأننا خلال السنوات الثلاث قمنا بتأدية الامتحانات في مقر الجامعة بجمهورية مصر العربية وذلك بعد إبلاغنا برسالة شفوية من قبل مكتب الوكيل عن التعليم بجامعة القاهرة بأن الوزارة لن تصدق أي مؤهل لم يتقدم لتأدية امتحاناته في مقر الجامعة الأم، مع العلم بأن التعليم العالي صادق لجامعات أخرى لم يمتحن طلابها في مقرها «جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية»، وكان طلاب هذه الجامعة تعقد لهم الامتحانات في المملكة العربية السعودية.
يأتي وجه التناقض واضحاً في قرارات الوزارة التي ترفض تصديق شهادات كان بإمكانها أن تباشر عملها الإشرافي عليها من خلال انعقادها في البحرين وتعتمد مؤهلات، لا يمكنها أن تباشرعملها الإشرافي والرقابي، في الوقت الذي تعترف فيه وزارة التربية بجامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية ولكن ترفض اعتماد مؤهلاتها العلمية الصادرة للطلاب البحرينيين.
ما يدل على أن هناك تقصيراً واضحاً من الوزارة أو التعليم العالي، وما يظهر هذا التصرف أن هناك علاقات متوترة بينها وبين مؤسسات تربوية وتعليمية عريقة.
وينظر الكثير من طلاب الجامعة التي أثيرت قضاياهم على المستوى الإعلامي في الفترة الأخيرة «بأن البحرين كانت رائدة وسباقة كمحطة تعليمية في منطقة الخليج العربي»، وبعد الممارسات الأخيرة والأخطاء المرتكبة من قبل اللجنة «أصبح الكثير من الطلبة يرفضون استكمال دراستهم في المملكة»، ما يعني بأنها خطوة غير مدروسة في تعطيل السياحة الدراسية في المملكة والتي ستعود على البلاد بالكثير من السلبيات في المجال التعليمي، وإقبال أبناء المنطقة على الدراسة في البحرين في ظل وجود المعوقات والسلبيات المضرة بالصرح التعليمي في البلاد.
لذلك يتوجب على التعليم العالي أو وزارة التربية أن تنتهج مبدأ الإصلاح في التعليم من خلال تعديل مسار الارتباطات الأكاديمية مع المؤسسات التعليمية العريقة والكبرى في الوطن العربي، ولا تحمل الطالب سوء اختيار الموظف الذي بدوره يكون السبب الرئيس في نجاح الاتصال القائم بينها وبين هذه المؤسسات.
ونحن كطلبة أعيانا الذهاب إلى المسؤولين عن فتح هذه القنوات في الوزارة، نود من المسؤولين في بلدنا العزيز أن يقفوا معنا في إتمام التصديق على شهاداتنا وليتسنى لنا مواصلة دراساتنا بكل أريحية بعيداً عن «البيروقراطية» المتبعة في وزارة المفروض أن تكون الداعم الأول للرقي بالتربية والتعليم، لكن من خلال معاناتنا نجد بأن هذا الاسم لا علاقة له بعاملين في هذا الصرح التعليمي، ونحن إلى الآن نود أن نؤكد للقائمين على هذه الوزارة بأن طلاباً من جامعة القاهرة بلغوا 3 سنوات ولم تصدق شهاداتهم، والسؤال الذي نبحث فيه عن جواب: إلى متى يا وزارة التربية هذا التجاهل من المسؤولين في الرد على الطلبة وتصديق شهاداتهم».
وأقولها بكل صراحة إن كانت هناك مشاكل للتربية مع بعض الجامعات لماذا لا تضع ذلك في جداول توزع على الطلبة قبل أن يدفعوا الرسوم ويسافروا لتأدية الامتحانات ونيل الشهادات، لماذا المماطلة والتعطيل وما هو ذنب الطالب المسكين أن يرمي بتحويشة عمره التي يأمل أن تعود عليه بالخير في الدراسة ليصدم بأن ما صرفه رماه في البحر وجلس يتحسر عليه.
أنا كلي أمل أن ينظر وزير التربية الدكتور ماجد بن علي النعيمي في أمر أبنائه الطلبة الذين يعانون الأمرين من أجل تحصيلهم العلمي، وهو الرجل الذي دائماً ما يحرص على الوقوف معهم في مشاكلهم من أجل الوصول بتلك المشاكل إلى بر الأمان والدفع بهم للدراسة، وأملنا فيه كوالد والمسؤول الأول عن التربية والتعليم في المملكة لكبير.
الرشفة الأخيرة
«لا للتأخير على الدوام الرسمي التي اتخذتها مدرسة الإمام الطبري الإبتدائية للبنين خطوة من الخطوات الجميلة لتعاونها مع أولياء الأمور والتي دأبت على شكر أولياء الأمور لإيصالهم أبنائهم قبل بداية الدوام الرسمي»
«إدارة المدرسة وفريق السلوك من أجل التعلم يتقدمون لكم بخالص الشكر والتقدير على التزامكم بتوصيل ابنكم الكريم قبل بدء الدوام الرسمي».
***
«إنه لأفضل لك أن تزخر مكتبتك بالكتب، من أن تكنز محفظتك بالنقود». دجون راسكن.
