فــي الغالـــب لا أحـــب أن أمــارس دور المهاجم الشرس ضد الإخوة النواب، فما يعانونه من انتقادات مشروعة من طرف ناخبيهم تكفي أن تصمت حيالها كل الأقلام، لكنها المسؤولية الإعلامية التي يجب أن نمارسها من خلال أدوات الرقابة المتاحة لنا، صغرت تلك المساحة أم كبُرت، وبما أن أداء غالبية النواب بات أداءً هزيلاً جداً، سيكون كلامنا واضحاً حيال ذلك الأداء الباهت.
ما يقوم به غالبية النواب في الأساس، لا يعتبر أداء بقدر ما هي وظيفة روتينية تدر عليهم أرباحاً مالية مغرية، ومن هنا فهؤلاء الإخوة النواب، لا يدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم، بل هنالك منهم من لا يميِّز بين الأدوات الرقابية وغيره من الأدوات، ولا يعرف بعضهم متى يستخدمها وكيف!
كم هي أحجام الملفات الوطنية العالقة في أدراج النواب؟ وكم هي القضايا المهمة وربما المصيرية التي ينتظرها هذا الشعب لأجل الحسم فيها؟ فقضايانا هي بعدد أنفاسنا، وما يُنجز منها لا يقارن بمستوى حجمها.
لدى النواب اليوم، مجموعة من الملفات المهمة؛ فهنالك ملفات سياسية وأخرى اقتصادية والكثير منها ملفات خدمية وغيرها. فالإسكان والطرق والصرف الصحي والتعليم والصحة والكثير من الأمور المتعلقة بتطوير وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين باتت تحت المحك النيابي. أما القضايا السياسية المصيرية التي تخص واقعنا في البحرين، فهي لا تعدو كونها تصريحات نيابية، وهي إما تكون مرتجلة أو انفعالية، كما هو الحال في معالجة الكثير من القضايا الأخرى.
بدأ الكثير من الناس يقطعون الأمل وكل خيوط النور من حضرة نوابنا الأعزاء، وهنا لا نريد أن نذكر التوصيفات المذلة التي يطلقها الشارع البحريني على الكثير من النواب، بأنهم (.......)، لأن الوصف الذي أطلقه الناس عليهم، كان قاسياً، بحجم تخاذلهم وعدم مراعاتهم لوضع المواطنين ومعالجة أزماتهم، فكلما ضاقت عليهم السبل وانغلقت في وجوههم كل الحلول المتاحة والمريحة لقضاياهم، أخذوا في إلصاق أبشع الوصف وأقساه حيال نواب لم يستفد منهم الناس أي شيء حتى هذه اللحظة، سوى تلك الوعود التي أطلقوها في برامجهم الانتخابية الأولى، نحو أربعة أعوام مضتْ!
نحن نعتقد أن الوقت فات، وأن العتاب وإطلاق الانتقادات من طرف الشارع ليس بالأمر المجدي في هذا الظرف، بل هنالك قسم كبير من هذه الأزمة يتحملها الناخبون الذين اختاروا هؤلاء النواب وليس غيرهم.
إذاً الحل يكمن في أن يعي المواطن البحريني أن الاختيار المناسب للنائب المناسب في المكان المناسب هو الحل، وليس في إطلاق الشتائم وتعيير النواب بأبشع الأوصاف. فالنواب لم يأتوا إليكم من الفضاء، بل جاؤوا عبر أصواتكم التي هي في الأساس أصوات غير صالحة، فهل سيكرر أهل البحرين تلك التجارب السابقة؟ أم ستكون هذه «القرصة» الموجعة منبهاً جيداً لهم من الغفلة ولبعض من نواب الغفلة؟ العام القادم سيحمل معه كل الإجابات، وإن كنَّا لا نحتمل أي مفاجآت.
{{ article.visit_count }}
ما يقوم به غالبية النواب في الأساس، لا يعتبر أداء بقدر ما هي وظيفة روتينية تدر عليهم أرباحاً مالية مغرية، ومن هنا فهؤلاء الإخوة النواب، لا يدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم، بل هنالك منهم من لا يميِّز بين الأدوات الرقابية وغيره من الأدوات، ولا يعرف بعضهم متى يستخدمها وكيف!
كم هي أحجام الملفات الوطنية العالقة في أدراج النواب؟ وكم هي القضايا المهمة وربما المصيرية التي ينتظرها هذا الشعب لأجل الحسم فيها؟ فقضايانا هي بعدد أنفاسنا، وما يُنجز منها لا يقارن بمستوى حجمها.
لدى النواب اليوم، مجموعة من الملفات المهمة؛ فهنالك ملفات سياسية وأخرى اقتصادية والكثير منها ملفات خدمية وغيرها. فالإسكان والطرق والصرف الصحي والتعليم والصحة والكثير من الأمور المتعلقة بتطوير وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين باتت تحت المحك النيابي. أما القضايا السياسية المصيرية التي تخص واقعنا في البحرين، فهي لا تعدو كونها تصريحات نيابية، وهي إما تكون مرتجلة أو انفعالية، كما هو الحال في معالجة الكثير من القضايا الأخرى.
بدأ الكثير من الناس يقطعون الأمل وكل خيوط النور من حضرة نوابنا الأعزاء، وهنا لا نريد أن نذكر التوصيفات المذلة التي يطلقها الشارع البحريني على الكثير من النواب، بأنهم (.......)، لأن الوصف الذي أطلقه الناس عليهم، كان قاسياً، بحجم تخاذلهم وعدم مراعاتهم لوضع المواطنين ومعالجة أزماتهم، فكلما ضاقت عليهم السبل وانغلقت في وجوههم كل الحلول المتاحة والمريحة لقضاياهم، أخذوا في إلصاق أبشع الوصف وأقساه حيال نواب لم يستفد منهم الناس أي شيء حتى هذه اللحظة، سوى تلك الوعود التي أطلقوها في برامجهم الانتخابية الأولى، نحو أربعة أعوام مضتْ!
نحن نعتقد أن الوقت فات، وأن العتاب وإطلاق الانتقادات من طرف الشارع ليس بالأمر المجدي في هذا الظرف، بل هنالك قسم كبير من هذه الأزمة يتحملها الناخبون الذين اختاروا هؤلاء النواب وليس غيرهم.
إذاً الحل يكمن في أن يعي المواطن البحريني أن الاختيار المناسب للنائب المناسب في المكان المناسب هو الحل، وليس في إطلاق الشتائم وتعيير النواب بأبشع الأوصاف. فالنواب لم يأتوا إليكم من الفضاء، بل جاؤوا عبر أصواتكم التي هي في الأساس أصوات غير صالحة، فهل سيكرر أهل البحرين تلك التجارب السابقة؟ أم ستكون هذه «القرصة» الموجعة منبهاً جيداً لهم من الغفلة ولبعض من نواب الغفلة؟ العام القادم سيحمل معه كل الإجابات، وإن كنَّا لا نحتمل أي مفاجآت.
