بداية وقبل كل شيء، وحتى لا نبخس وزارة الإسكان جهودها الوطنية في كل محاولاتها المختلفة لتوفير المسكن اللائق للمواطن البحريني؛ نشكر الوزارة على كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.. نقطة آخر السطر.
ليس هنالك اليوم من همٍّ خدميٍّ وطني يعيشه كل بحريني أكبر حجماً من همِّ الحصول على مسكن آمن يأويه هو وعياله، ولو حاول البعض حرْف هذه الرغبة أو تأخيرها فإنه يمارس دجلاً وطنياً بامتياز.
المسكن هو الهم المشترك بين كل فئات المجتمع، وهو العامل المشترك أيضاً بين كل أفراد هذا الشعب، فالحاجة إلى مسكن لائق هي تماماً كالحاجة إلى الأكل والشرب وربما الأكسجين، وهذا الأمر ليس بحرينياً فقط؛ بل هي قضية عالمية.
حين يكون ملف الإسكان من أهم الملفات التي تشغل الدولة ومؤسساتها، ويكون من أهم أولويات المجلس بغرفتيه، وحين يكون هو الشغل الشاغل لكل المؤسسات والشركات الوطنية الكبيرة منها والصغيرة، فسوف نتيقن حينها أننا نعالج الإسكان بطريقة جادة، ومن المؤكد حينها أننا لن نجد رقماً مرعباً جداً، ولن تصل أعداد الطلبات الإسكانية إلى عشرات الآلاف، في دولة صغيرة كالبحرين.
هذا الأمر لن يكون إلا بتغيير العقلية التي تدير الملف الإسكاني برمته، والخروج من الأجواء والقوانين التقليدية البالية والخانقة، فهناك الكثير من القوانين والشـــروط الإسكانيـــة يجــب أن تتغيــر أو تصحـــح، فنحــن لا نعيــش فــي عصــر السبعينيــات ولا الثمانينيات من القـــرن الماضي، بل يجب أن يعلم القائمون على ملف الإسكان أننا نعيش في عصر مغاير جداً، هو عصر تطور وتطوير القوانين في كل مجالات البناء والتنمية.
هنالــك شروط غريبة يجب أن تلغى مـــن المعايير الخاصة لأجل حصول المواطن على وحدة سكنية أو قرض وما شاكل، لأنها قوانين مقيدة للمواطن البحريني، ومن ثم مقيدة للأسرة البحرينية التي هي نواة هذا المجتمع. هل يعقل كي يحصل الشاب البحريني على منفعة إسكانية أن لا يتجاوز راتبه الـ 900 دينار؟ أو أن يدمج راتب المواطن «بالغصب» مع راتب زوجته، فقط حتى لا ينطبق عليهما الشرط الخاص بالحصول على منفعة سكنية من طرف وزارة الإسكان؟ في أي قرن تعيشون أنتم؟ ولا نعلم من الذي صاغ هذه القوانين؟!
اليوم «عادي جدااا» أن يتجاوز راتب الشاب الجامعي الألف دينار بحريني، بل من النادر جداً أن نجد أحد الزوجين لا يعمل، ومن هنا يكون دمج الراتب ضربة في خاصرة الأسرة البحرينية.
في كل الحالات، سواء كان راتب الزوج 300 دينار أو 30000 دينار، فإنه سيكون ملزماً بدفع القسط الشهري؛ فأين المشكلة؟ ومن قال لكم إن الأول يستحق والثاني لا يستحق، أم أنكم سوف تقولون إن الأول فقير والثاني غني؟ فإذا كان كذلك، فيجب أن يعطى الفقير منزلاً من طرف وزارة الإسكان بالمجان. وبما أن الإسكان لديها «بنك» وتستلم أرباحاً مالية شهرية من كل المنتفعين من الإسكان، فهذا يعني أن وزارة الإسكان هي أقرب إلى المؤسسة المالية الربحية، ومن هنا يعتبر منع بعض ممن تكون رواتبهم عالية من استحقاقات إسكانية، على اعتبارهم غير مستحقين «نكتة» سمجة، ولا نستطيع موالفتها في كون وزارة الإسكان وزارة ربحية خالصة.
كما قلنا في بداية الحديث، فإنه يجب على الوزارة أن تخرج من شرنقات قوانينها المكبلة للأسر البحرينية فيما يخص معايير الاستحقاقات السكنية إلى فضاءات متطورة من القوانين التجارية الحديثة، وذلك من أجل أن لا يظلم أي مواطن بحريني في حقه في السكن اللائق، سواء كان راتبه «روبية» أو مليون ألف «روبية».
ليس هنالك اليوم من همٍّ خدميٍّ وطني يعيشه كل بحريني أكبر حجماً من همِّ الحصول على مسكن آمن يأويه هو وعياله، ولو حاول البعض حرْف هذه الرغبة أو تأخيرها فإنه يمارس دجلاً وطنياً بامتياز.
المسكن هو الهم المشترك بين كل فئات المجتمع، وهو العامل المشترك أيضاً بين كل أفراد هذا الشعب، فالحاجة إلى مسكن لائق هي تماماً كالحاجة إلى الأكل والشرب وربما الأكسجين، وهذا الأمر ليس بحرينياً فقط؛ بل هي قضية عالمية.
حين يكون ملف الإسكان من أهم الملفات التي تشغل الدولة ومؤسساتها، ويكون من أهم أولويات المجلس بغرفتيه، وحين يكون هو الشغل الشاغل لكل المؤسسات والشركات الوطنية الكبيرة منها والصغيرة، فسوف نتيقن حينها أننا نعالج الإسكان بطريقة جادة، ومن المؤكد حينها أننا لن نجد رقماً مرعباً جداً، ولن تصل أعداد الطلبات الإسكانية إلى عشرات الآلاف، في دولة صغيرة كالبحرين.
هذا الأمر لن يكون إلا بتغيير العقلية التي تدير الملف الإسكاني برمته، والخروج من الأجواء والقوانين التقليدية البالية والخانقة، فهناك الكثير من القوانين والشـــروط الإسكانيـــة يجــب أن تتغيــر أو تصحـــح، فنحــن لا نعيــش فــي عصــر السبعينيــات ولا الثمانينيات من القـــرن الماضي، بل يجب أن يعلم القائمون على ملف الإسكان أننا نعيش في عصر مغاير جداً، هو عصر تطور وتطوير القوانين في كل مجالات البناء والتنمية.
هنالــك شروط غريبة يجب أن تلغى مـــن المعايير الخاصة لأجل حصول المواطن على وحدة سكنية أو قرض وما شاكل، لأنها قوانين مقيدة للمواطن البحريني، ومن ثم مقيدة للأسرة البحرينية التي هي نواة هذا المجتمع. هل يعقل كي يحصل الشاب البحريني على منفعة إسكانية أن لا يتجاوز راتبه الـ 900 دينار؟ أو أن يدمج راتب المواطن «بالغصب» مع راتب زوجته، فقط حتى لا ينطبق عليهما الشرط الخاص بالحصول على منفعة سكنية من طرف وزارة الإسكان؟ في أي قرن تعيشون أنتم؟ ولا نعلم من الذي صاغ هذه القوانين؟!
اليوم «عادي جدااا» أن يتجاوز راتب الشاب الجامعي الألف دينار بحريني، بل من النادر جداً أن نجد أحد الزوجين لا يعمل، ومن هنا يكون دمج الراتب ضربة في خاصرة الأسرة البحرينية.
في كل الحالات، سواء كان راتب الزوج 300 دينار أو 30000 دينار، فإنه سيكون ملزماً بدفع القسط الشهري؛ فأين المشكلة؟ ومن قال لكم إن الأول يستحق والثاني لا يستحق، أم أنكم سوف تقولون إن الأول فقير والثاني غني؟ فإذا كان كذلك، فيجب أن يعطى الفقير منزلاً من طرف وزارة الإسكان بالمجان. وبما أن الإسكان لديها «بنك» وتستلم أرباحاً مالية شهرية من كل المنتفعين من الإسكان، فهذا يعني أن وزارة الإسكان هي أقرب إلى المؤسسة المالية الربحية، ومن هنا يعتبر منع بعض ممن تكون رواتبهم عالية من استحقاقات إسكانية، على اعتبارهم غير مستحقين «نكتة» سمجة، ولا نستطيع موالفتها في كون وزارة الإسكان وزارة ربحية خالصة.
كما قلنا في بداية الحديث، فإنه يجب على الوزارة أن تخرج من شرنقات قوانينها المكبلة للأسر البحرينية فيما يخص معايير الاستحقاقات السكنية إلى فضاءات متطورة من القوانين التجارية الحديثة، وذلك من أجل أن لا يظلم أي مواطن بحريني في حقه في السكن اللائق، سواء كان راتبه «روبية» أو مليون ألف «روبية».
