يبدو أن الغلاء هو عنوان المرحلة القادمة، ليس في البحرين فقط وإنما في غالبية دول العالم، ولن تتعافى الدول المرتبطة بالدولار أو المرتبطة بالنظام الرأسمالي بطريقة مباشرة من عواصف الأزمات والهزات الاقتصادية إلا بعد أن تتعافى الدولة الأم «أمريكا» أولاً، ومن هذه النكسات التي مازالت تعصف بها إلى حد هذه اللحظة ثانياً.
الدليل على صحة ذلك هو ما صرح به رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي» بن برنانكي قبل أيام حين قال»إن النهوض الاقتصادي في أمريكا لم يكتمل بعد، وأن الاقتصاد بحاجة للمزيد من الوقت لكي يتعافى. إن تعافي الاقتصاد الأمريكي يجب أن يكتسب زخماً هذا العام فيما يتجاوز أسوأ آثار لأزمة الرهن العقاري».
هنا لا يهمنا تصريح المسؤول الأمريكي كثيراً، إنما الشيء بالشيء يذكر كما يقولون، كما لا تعنينا انهيارات اقتصادات الدول الأخرى، بل كل ما يهمنا هنا هو الحديث عن البحرين.
لماذا البحرين؟ لأنها وطننا الذي يهمنا مناقشة أمره قبل كل شيء، ولأن التصريحات والتلميحات الأخيرة من طرف العديد من الشخصيات المسؤولة باتت واضحة وصريحة، وهو أن على الناس أن يتهيؤوا لمرحلة أخرى جديدة، فهناك من تحدث عن تقنين الدعم لأهم المواد الاستهلاكية المهمة، وتحدث آخرون عن قيمة الدعم الحكومي للطاقة الكهربائية تحديداً، كما صرح بعضهم إلى احتمالية زيادة كبيرة مرتقبة في أقساط التأمين على السيارات، وفي كل يوم نستمع إلى تصريحات تصب في خانة «الغلاء».
إذاً، الغلاء هو عنوان المرحلة القادمة في البحرين، كما هو حال بقية الدول الخليجية والعربية، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا؛ كيف يمكن للمواطن البحريني أن يواجه هذا الغلاء وتقنين الدعم عن المواد الأساسية بشكل مفاجىء دون أن تتهيأ ظروفه الحياتية والمعيشية لذلك؟ كيف له أن يستوعب هذا الأمر الضاغط وهو يعيش مرحلة عصيبة تمر بها المنطقة أو أن يستوعب هذه الصدمة الجديدة، حتى من دون زيادة في راتبه أو مدخوله الشهري؟
لا يمكن تحميل المواطن مزيداً من الأعباء المالية بسبب أزمات اقتصادية يمر بها العالم أو حتى الدولة، فالبحريني ليس له علاقة بكل هذه الأزمات، وليس له شأنٌ بالأزمة المالية الأمريكية والعالمية، كما أنه لا يتحمل فشل النظام الرأسمالي على أرض الواقع، ومع كل ذلك لو أردنا تحميله أثقالاً جديدة يجب أن نطور من مستوى دخله وتحسين وضعه المعيشي، وإلا سوف ننهكه بطريقة مؤلمة وظالمة، ربما ينهار معها بطريقة دراماتيكية.
لا يجوز أن يكون المواطن النسخة الحديثة لحمالة الحطب، فهناك من الأجانب -أفراد وشركات- من يجب عليهم أن يتحملوا قسطاً كبيراً جداً من هذه المسألة، بل ألمحنا نحن هنا وقبل أكثر من خمسة أعوام إلى ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه، لكن لم يكترث أحد حينها بهذا التوجيه، حتى غرقت الدولة في بعض الديون وارتفع مستوى الدين العام، أصبح الضغط على المواطن هو الحل الأسهل والأنسب، لأنه في نهاية المطاف سوف يدفع ويدفع مضطراً دون أن يحرك ساكناً هنا أو هناك، ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة حتى ولو غيرت سياستها فيما يتعلق بالدعم ورفع الأسعار أن تراعي المواطن البحريني الذي هو رأس مال هذا الوطن، لا أن يكون في موقعه دائماً وأبداً هو «حمال الأسية».
{{ article.visit_count }}
الدليل على صحة ذلك هو ما صرح به رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي» بن برنانكي قبل أيام حين قال»إن النهوض الاقتصادي في أمريكا لم يكتمل بعد، وأن الاقتصاد بحاجة للمزيد من الوقت لكي يتعافى. إن تعافي الاقتصاد الأمريكي يجب أن يكتسب زخماً هذا العام فيما يتجاوز أسوأ آثار لأزمة الرهن العقاري».
هنا لا يهمنا تصريح المسؤول الأمريكي كثيراً، إنما الشيء بالشيء يذكر كما يقولون، كما لا تعنينا انهيارات اقتصادات الدول الأخرى، بل كل ما يهمنا هنا هو الحديث عن البحرين.
لماذا البحرين؟ لأنها وطننا الذي يهمنا مناقشة أمره قبل كل شيء، ولأن التصريحات والتلميحات الأخيرة من طرف العديد من الشخصيات المسؤولة باتت واضحة وصريحة، وهو أن على الناس أن يتهيؤوا لمرحلة أخرى جديدة، فهناك من تحدث عن تقنين الدعم لأهم المواد الاستهلاكية المهمة، وتحدث آخرون عن قيمة الدعم الحكومي للطاقة الكهربائية تحديداً، كما صرح بعضهم إلى احتمالية زيادة كبيرة مرتقبة في أقساط التأمين على السيارات، وفي كل يوم نستمع إلى تصريحات تصب في خانة «الغلاء».
إذاً، الغلاء هو عنوان المرحلة القادمة في البحرين، كما هو حال بقية الدول الخليجية والعربية، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا؛ كيف يمكن للمواطن البحريني أن يواجه هذا الغلاء وتقنين الدعم عن المواد الأساسية بشكل مفاجىء دون أن تتهيأ ظروفه الحياتية والمعيشية لذلك؟ كيف له أن يستوعب هذا الأمر الضاغط وهو يعيش مرحلة عصيبة تمر بها المنطقة أو أن يستوعب هذه الصدمة الجديدة، حتى من دون زيادة في راتبه أو مدخوله الشهري؟
لا يمكن تحميل المواطن مزيداً من الأعباء المالية بسبب أزمات اقتصادية يمر بها العالم أو حتى الدولة، فالبحريني ليس له علاقة بكل هذه الأزمات، وليس له شأنٌ بالأزمة المالية الأمريكية والعالمية، كما أنه لا يتحمل فشل النظام الرأسمالي على أرض الواقع، ومع كل ذلك لو أردنا تحميله أثقالاً جديدة يجب أن نطور من مستوى دخله وتحسين وضعه المعيشي، وإلا سوف ننهكه بطريقة مؤلمة وظالمة، ربما ينهار معها بطريقة دراماتيكية.
لا يجوز أن يكون المواطن النسخة الحديثة لحمالة الحطب، فهناك من الأجانب -أفراد وشركات- من يجب عليهم أن يتحملوا قسطاً كبيراً جداً من هذه المسألة، بل ألمحنا نحن هنا وقبل أكثر من خمسة أعوام إلى ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه، لكن لم يكترث أحد حينها بهذا التوجيه، حتى غرقت الدولة في بعض الديون وارتفع مستوى الدين العام، أصبح الضغط على المواطن هو الحل الأسهل والأنسب، لأنه في نهاية المطاف سوف يدفع ويدفع مضطراً دون أن يحرك ساكناً هنا أو هناك، ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة حتى ولو غيرت سياستها فيما يتعلق بالدعم ورفع الأسعار أن تراعي المواطن البحريني الذي هو رأس مال هذا الوطن، لا أن يكون في موقعه دائماً وأبداً هو «حمال الأسية».
