قبل كل شيء وقبل الكلام المباح، فإننا ضد استخدام البشر بطريقة تحط من قدرهم وإنسانيتهم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إهانة «الخدم» على اعتبارات عرقية أو دينية، أو اعتبارهم من الطبقات السفلى من بين بني البشر، فيحق لنا بعد ذلك وعبر هذه الثقافة المتخلفة أن نحتقرهم أو نستخدمهم بطريقة مذلة.
لكن، لا يجوز في المقابل أن يستغل بعض من الخدم، والكثير من مكاتب استقدام الأيدي العاملة، القوانين المتاحة لهم في البحرين في تعريض المواطن البحريني للبهدلة وسرقته بطريقة مبتذلة أمام أعين الأمن وداخل مراكز الشرطة.
حتى هذه اللحظة لم أجد تفسيراً مقنعاً يفسر لنا ارتفاع نسب هروب «الشغالات» الإندونيسيات تحديداً من المنازل، ولم نجد رداً ولو من بعيد، سواء من السفارة الإندونيسية أو من مكاتب استقدام العمالة أو حتى من وزارة العمل أو من طرف وزارة الداخلية، يبين لنا سرَّ هذا الأمر، وكيف أنه يزداد يوماً بعد يوم!
يقول أحدهم: «هل لكم أن تتخيلوا وفي غضون ثلاثة أشهر فقط، أن تهرب من منزلنا ثلاث شغالات إندونيسيات، وفي كل مرَّة نتحمل تكاليف استقدامهن أولاً، ومن بعد الهروب نتحمل تكاليف سفرهن مكرمات إلى ديارهن، كما نستطيع أن نقول إن كلفة استقدام ثلاث شغالات وكلفة إرجاعهن إلى ديارهن كلفنا نحو أربعة آلاف دينار بحريني».
آخر يقول لي: «هربت شغالتنا الإندونيسية من منزلنا فقمنا بإبلاغ الجهات المختصة بهروبها، وبعد نحو شهر من الهروب اتصل بنا أحد مراكز الشرطة يعلمنا بأنهم قبضوا على شغالتنا الهاربة، وحين ذهبنا لاستكمال إجراءات إنهاء علاقتنا بها، طلبوا منا أن ندفع قيمة تذكرتها، فأخبرناهم أننا لا نتحمل هذا الأمر، بل طلبنا أن تقوم شغالتنا الهاربة بدفع قيمة تذكرتها جراء حصولها على مبالغ كبيرة من الدعارة، لكن الشخص المسؤول في المركز أصر على أن ندفع، وحين رفضنا أحضر لنا أوراقاً وهي عبارة عن استمارة رسمية نقوم بإمضائها نحرم من خلالها الحصول على أية خدمات وتسهيلات حكومية أخرى!!».
هناك حلقة مفقودة في مسألة هروب الشغالات، وهناك «إنَّ» كبيرة جداً جداً في هذا الأمر، بل يجزم بعض المتابعين لقضايا شؤون مكاتب استقدام الأيادي العاملة في البحرين أن هنالك مافيات تدير هذه الخلايا من العصابات التي تتاجر بالبشر، فتستخدم هذه الشريحة في أعمال الدعارة في شقق مفروشة وغير مفروشة.
اليوم نتحدث عن مسألة معكوسة، وهي أن الخدم هم من يقوم باستغلال المواطن البحريني، مستفيدين من ثغرات في قانون استقدام الأيدي العاملة في البحرين، بمساندة السفارات الأجنبية التي تقوم بدور المحامي عن كل يدٍ تهرب من المنازل، لتقوم بحمايتها والدفاع عنها، سواء كانت على حقٍ أو باطل.
وزارة العمل ومكاتب الخدم ومعهما مراكز الأمن، كلها تقف في نهاية المطاف مع القوانين الغريبة التي تنهي حق المواطن في استرداد تكاليف شغالة تهرب من منزله لتقوم بأعمال تخالف كرامتها قبل كل شيء، وبعد كل ذلك ربما تقوم تلك الشغالة التي تعمل كعنصر مافيا في مكاتب الخدم أو عند بعض من يمتلكون الشقق المفروشة في المنامة من كبار المتنفذين برفع قضية ضد رب الأسرة «المسكين» تتهمه بالاعتداء عليها وضربها، فيكون هو الجاني وهي الضحية.
يجب على الدولة اليوم أن تعالج أو تعيد النظر على أقل التقادير في القوانين الخاصة بالخدم من أجل إنصاف المواطن البحريني الذي يشقى في جمع مبلغ كبير من المال في سبيل شراء راحته، فيجد نفسه بين ليلة وضحاها يجرجر بين مراكز الشرطة، فيقومون بتوقيعه على أوراق تحرمه من حقه في الحصول على خدمات رسمية، والسبب في كل ذلك متنفذ ومكتب خدم بلا ضمير، أما بالنسبة إلى مكاتب استقدام الخدم فإنها تحتاج إلى مراقبة صارمة من طرف وزارة العمل أو حتى وزارة الداخلية، لأن رائحة الفساد فاحت في كل مكان وبات هروب الإندونيسيات حديث الساعة في البحرين.
لكن، لا يجوز في المقابل أن يستغل بعض من الخدم، والكثير من مكاتب استقدام الأيدي العاملة، القوانين المتاحة لهم في البحرين في تعريض المواطن البحريني للبهدلة وسرقته بطريقة مبتذلة أمام أعين الأمن وداخل مراكز الشرطة.
حتى هذه اللحظة لم أجد تفسيراً مقنعاً يفسر لنا ارتفاع نسب هروب «الشغالات» الإندونيسيات تحديداً من المنازل، ولم نجد رداً ولو من بعيد، سواء من السفارة الإندونيسية أو من مكاتب استقدام العمالة أو حتى من وزارة العمل أو من طرف وزارة الداخلية، يبين لنا سرَّ هذا الأمر، وكيف أنه يزداد يوماً بعد يوم!
يقول أحدهم: «هل لكم أن تتخيلوا وفي غضون ثلاثة أشهر فقط، أن تهرب من منزلنا ثلاث شغالات إندونيسيات، وفي كل مرَّة نتحمل تكاليف استقدامهن أولاً، ومن بعد الهروب نتحمل تكاليف سفرهن مكرمات إلى ديارهن، كما نستطيع أن نقول إن كلفة استقدام ثلاث شغالات وكلفة إرجاعهن إلى ديارهن كلفنا نحو أربعة آلاف دينار بحريني».
آخر يقول لي: «هربت شغالتنا الإندونيسية من منزلنا فقمنا بإبلاغ الجهات المختصة بهروبها، وبعد نحو شهر من الهروب اتصل بنا أحد مراكز الشرطة يعلمنا بأنهم قبضوا على شغالتنا الهاربة، وحين ذهبنا لاستكمال إجراءات إنهاء علاقتنا بها، طلبوا منا أن ندفع قيمة تذكرتها، فأخبرناهم أننا لا نتحمل هذا الأمر، بل طلبنا أن تقوم شغالتنا الهاربة بدفع قيمة تذكرتها جراء حصولها على مبالغ كبيرة من الدعارة، لكن الشخص المسؤول في المركز أصر على أن ندفع، وحين رفضنا أحضر لنا أوراقاً وهي عبارة عن استمارة رسمية نقوم بإمضائها نحرم من خلالها الحصول على أية خدمات وتسهيلات حكومية أخرى!!».
هناك حلقة مفقودة في مسألة هروب الشغالات، وهناك «إنَّ» كبيرة جداً جداً في هذا الأمر، بل يجزم بعض المتابعين لقضايا شؤون مكاتب استقدام الأيادي العاملة في البحرين أن هنالك مافيات تدير هذه الخلايا من العصابات التي تتاجر بالبشر، فتستخدم هذه الشريحة في أعمال الدعارة في شقق مفروشة وغير مفروشة.
اليوم نتحدث عن مسألة معكوسة، وهي أن الخدم هم من يقوم باستغلال المواطن البحريني، مستفيدين من ثغرات في قانون استقدام الأيدي العاملة في البحرين، بمساندة السفارات الأجنبية التي تقوم بدور المحامي عن كل يدٍ تهرب من المنازل، لتقوم بحمايتها والدفاع عنها، سواء كانت على حقٍ أو باطل.
وزارة العمل ومكاتب الخدم ومعهما مراكز الأمن، كلها تقف في نهاية المطاف مع القوانين الغريبة التي تنهي حق المواطن في استرداد تكاليف شغالة تهرب من منزله لتقوم بأعمال تخالف كرامتها قبل كل شيء، وبعد كل ذلك ربما تقوم تلك الشغالة التي تعمل كعنصر مافيا في مكاتب الخدم أو عند بعض من يمتلكون الشقق المفروشة في المنامة من كبار المتنفذين برفع قضية ضد رب الأسرة «المسكين» تتهمه بالاعتداء عليها وضربها، فيكون هو الجاني وهي الضحية.
يجب على الدولة اليوم أن تعالج أو تعيد النظر على أقل التقادير في القوانين الخاصة بالخدم من أجل إنصاف المواطن البحريني الذي يشقى في جمع مبلغ كبير من المال في سبيل شراء راحته، فيجد نفسه بين ليلة وضحاها يجرجر بين مراكز الشرطة، فيقومون بتوقيعه على أوراق تحرمه من حقه في الحصول على خدمات رسمية، والسبب في كل ذلك متنفذ ومكتب خدم بلا ضمير، أما بالنسبة إلى مكاتب استقدام الخدم فإنها تحتاج إلى مراقبة صارمة من طرف وزارة العمل أو حتى وزارة الداخلية، لأن رائحة الفساد فاحت في كل مكان وبات هروب الإندونيسيات حديث الساعة في البحرين.
