أتساءل.. ماذا يخفــي الصمــت الحكومــي إزاء الامتداد الجغرافي الخارجي لمكاتب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ومدها السياسي الواسع؟! أيعقل أن مملكة البحرين بما تملكه من جهاز استخباراتي متمكن لم تتوصل بعد لما يحاك ضدها في الخارج من قبل تلك المكاتب السرية؟
أتساءل.. لماذا تتخذ جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من كل من لندن والنجف وكربلاء مقراً لمكاتبها السياسية، ولم تجرؤ على خطوة مماثلة في المملكة العربية السعودية مثلاً؟
أتساءل.. ما نوع الدعم الحكومي الذي تتحصل عليه الوفاق في لندن والعراق مثلاً؟! وعليه فإننا بحاجة لمراجعة جادة في تفصيلات العلاقات البحرينية البريطانية ومآربها من بعض المواقف التي تتخذها، بافتراض أن الحكومة العراقية ورقة سافرة لسنا بحاجة للتشكيك في تبعيتها وسياستها ما يجعل من توخي الحذر منها والوعي لها مسألة بديهية.
أتساءل.. أيعقل أن يلزم القانون البحريني شركة سياحية محلية مثلاً بالحصول على ترخيص مزاولة عملها في الخارج، ونشاطها يصب في تنشيط عملية السياحة في البحرين، بما ينعكس على اقتصاد المملكة إيجابياً، فيما يغض الطرف عن جمعية سياسية تزاول أنشطتها على مستوى واسع الانتشار، لا سيما إن كانت «معارضة»، ما يعني تأليب الأعداء وتأزيم وضع المملكة عالمياً؟!! أيكمن الخلل في القانون البحريني أو في السلطة القضائية التي تعمل على تطبيقه، أم في فهمنا الخاطئ للقانون وتطبيقاته، أم في استغلال ما يسمى بـ«روح القانون» من قبل ممارسيه. لست أدري.!!
أتساءل: ما نوع النشاط الذي تمارسه جمعية سياسية معارضة في الخارج، وما مصلحة الخارج بالترحيب بهكذا نشاط، وكيف يمكن لمعارضة محلية أن تمد أذرعها خارجياً ما لم تنزع لـ«انقلاب» أو ما شابه؟!!
أتساءل.. منذ متى والوفاق تستفحل في امتداداتها المشبوهة؟ وما مستوى ما أنجزته من مخططاتها ومؤامراتها في الخارج بما يصب في خدمتها داخلياً.. فيما «داخلياً» تهدر الدولة والجمعيات السياسية وقتها في مهاترات خطابية، وركود فماذا أعددنا قبالة ما تعده الوفاق.. وإلى متى سنعمل على ردود الفعل المتأخرة بدلاً من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؟! إلى متى سننتظر وقوع الفأس في الرأس حيث لا تبدو العلاجات ناجعة بما يكفي لإصلاح الخلل وليس ثمة طريقة لإعادة الزمن.
وأتساءل أخيراً.. هل تتفرج الدولة على خيوط المؤامرة تحاك ضدها في مسلسل تمتد حلقاته يوماً بعد يوم وتقوى حبكته؟! باعتقادي.. إن هذا المسلسل أوشك على استكمال مرحلة العقدة، فمن ذا الذي سيسطر الخاتمة في معالجة قضيته.. الوفاق أم الدولة المنغمسة في «عسل» وثير؟!
أتساءل.. لماذا تتخذ جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من كل من لندن والنجف وكربلاء مقراً لمكاتبها السياسية، ولم تجرؤ على خطوة مماثلة في المملكة العربية السعودية مثلاً؟
أتساءل.. ما نوع الدعم الحكومي الذي تتحصل عليه الوفاق في لندن والعراق مثلاً؟! وعليه فإننا بحاجة لمراجعة جادة في تفصيلات العلاقات البحرينية البريطانية ومآربها من بعض المواقف التي تتخذها، بافتراض أن الحكومة العراقية ورقة سافرة لسنا بحاجة للتشكيك في تبعيتها وسياستها ما يجعل من توخي الحذر منها والوعي لها مسألة بديهية.
أتساءل.. أيعقل أن يلزم القانون البحريني شركة سياحية محلية مثلاً بالحصول على ترخيص مزاولة عملها في الخارج، ونشاطها يصب في تنشيط عملية السياحة في البحرين، بما ينعكس على اقتصاد المملكة إيجابياً، فيما يغض الطرف عن جمعية سياسية تزاول أنشطتها على مستوى واسع الانتشار، لا سيما إن كانت «معارضة»، ما يعني تأليب الأعداء وتأزيم وضع المملكة عالمياً؟!! أيكمن الخلل في القانون البحريني أو في السلطة القضائية التي تعمل على تطبيقه، أم في فهمنا الخاطئ للقانون وتطبيقاته، أم في استغلال ما يسمى بـ«روح القانون» من قبل ممارسيه. لست أدري.!!
أتساءل: ما نوع النشاط الذي تمارسه جمعية سياسية معارضة في الخارج، وما مصلحة الخارج بالترحيب بهكذا نشاط، وكيف يمكن لمعارضة محلية أن تمد أذرعها خارجياً ما لم تنزع لـ«انقلاب» أو ما شابه؟!!
أتساءل.. منذ متى والوفاق تستفحل في امتداداتها المشبوهة؟ وما مستوى ما أنجزته من مخططاتها ومؤامراتها في الخارج بما يصب في خدمتها داخلياً.. فيما «داخلياً» تهدر الدولة والجمعيات السياسية وقتها في مهاترات خطابية، وركود فماذا أعددنا قبالة ما تعده الوفاق.. وإلى متى سنعمل على ردود الفعل المتأخرة بدلاً من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؟! إلى متى سننتظر وقوع الفأس في الرأس حيث لا تبدو العلاجات ناجعة بما يكفي لإصلاح الخلل وليس ثمة طريقة لإعادة الزمن.
وأتساءل أخيراً.. هل تتفرج الدولة على خيوط المؤامرة تحاك ضدها في مسلسل تمتد حلقاته يوماً بعد يوم وتقوى حبكته؟! باعتقادي.. إن هذا المسلسل أوشك على استكمال مرحلة العقدة، فمن ذا الذي سيسطر الخاتمة في معالجة قضيته.. الوفاق أم الدولة المنغمسة في «عسل» وثير؟!
