الدعوة السعودية التي وجهها رئيس مجلس أمناء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل بضرورة إشراك دول مجلس التعاون الخليجي في مفاوضات (5+1) جاءت لتعكس حالة التهميش التي تعيشها دول المنطقة في ما يتعلق بترتيبات أمن الخليج.
منذ سبعينات القرن العشرين كانت الترتيبات الأمنية في المنطقة تتم بمعزل عن مواقف ومصالح دول مجلس التعاون الخليجي، واستمر هذا الحال إلى حين غزو الكويت وتحريرها حيث تبدلت المعادلة، وصارت دول المنطقة شريكاً في معادلة أمن الخليج، ولكن هذه الشراكة لم تكن أبداً مجانية بل كانت مدفوعة إلى أقصى تقدير من خلال صفقات التسلح الضخمة التي تمت مع الغرب بمليارات الدولارات.
والآن بعد موجات الثورات في الشرق الأوسط، والتحـــولات التاريخيـــة التـــي تشهدهـــا المنطقة انتهت الشراكـــة المدفوعة الخليجية - الغربية في معادلة أمن الخليج، وصار على دول مجلس التعاون أن تدفع الثمن، فلا يمكنها الاستمرار في دفع ثمن شراكتها في أمن الخليج.
وهي حقيقة ظهرت متأخرة، فليس منطقياً أن تدفع دول ثمن شراكتها لحماية أمنها مع أطراف دولية، بل المعادلة المنطقية أن تدفع الأطراف الدولية لدول مجلس التعاون لحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
مؤخراً تم تجاهل دول مجلس التعاون مرتين عندما تراجع الغرب عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري عقاباً له على استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه. ثم كان التجاهل الثاني وهو الأهم؛ عندما أجريت مفاوضات بين 5 دول غربية وطهران، ونتج عنها ترتيبات أمنية إقليمية مع تجاهل تام لدول مجلس التعاون التي يفترض أن تكون الطرف الأول والأهم في مثل هذه المفاوضات.
ليس مطلوباً من دول مجلس التعاون أن تستجدي طهران أو الغرب لتكون شريكاً في الأمن الإقليمي، بل لديها كل الخيارات لحماية أمنها الداخلي والإقليمي، ولديها الموارد اللازمة لذلك. ليس مطلوباً أيضاً أن نطلب من الغرب إشراكنا في ترتيبات المنطقة، بل لماذا لا يطلب الغرب إشراكه في الترتيبات التي يفترض أن تبادر دول مجلس التعاون لفرضها هنا في الخليج العربي؟
جزء من المشكلة تتحملها دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تقدم مبادرات كثيرة لتعزيز أمن الخليج في وقت انشغلت فيه أكثر بالخلافات البينية من جهة والخلافات مع دول الجوار من جهة أخرى.
المطلوب الآن رأب الانقسامات، وتقريب وجهات النظر، وتنسيق المواقف حتى يمكن لدول المنظومة الخليجية الحديث عن دور حقيقي في الأمن الإقليمي بالمنطقة.
{{ article.visit_count }}
منذ سبعينات القرن العشرين كانت الترتيبات الأمنية في المنطقة تتم بمعزل عن مواقف ومصالح دول مجلس التعاون الخليجي، واستمر هذا الحال إلى حين غزو الكويت وتحريرها حيث تبدلت المعادلة، وصارت دول المنطقة شريكاً في معادلة أمن الخليج، ولكن هذه الشراكة لم تكن أبداً مجانية بل كانت مدفوعة إلى أقصى تقدير من خلال صفقات التسلح الضخمة التي تمت مع الغرب بمليارات الدولارات.
والآن بعد موجات الثورات في الشرق الأوسط، والتحـــولات التاريخيـــة التـــي تشهدهـــا المنطقة انتهت الشراكـــة المدفوعة الخليجية - الغربية في معادلة أمن الخليج، وصار على دول مجلس التعاون أن تدفع الثمن، فلا يمكنها الاستمرار في دفع ثمن شراكتها في أمن الخليج.
وهي حقيقة ظهرت متأخرة، فليس منطقياً أن تدفع دول ثمن شراكتها لحماية أمنها مع أطراف دولية، بل المعادلة المنطقية أن تدفع الأطراف الدولية لدول مجلس التعاون لحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
مؤخراً تم تجاهل دول مجلس التعاون مرتين عندما تراجع الغرب عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري عقاباً له على استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه. ثم كان التجاهل الثاني وهو الأهم؛ عندما أجريت مفاوضات بين 5 دول غربية وطهران، ونتج عنها ترتيبات أمنية إقليمية مع تجاهل تام لدول مجلس التعاون التي يفترض أن تكون الطرف الأول والأهم في مثل هذه المفاوضات.
ليس مطلوباً من دول مجلس التعاون أن تستجدي طهران أو الغرب لتكون شريكاً في الأمن الإقليمي، بل لديها كل الخيارات لحماية أمنها الداخلي والإقليمي، ولديها الموارد اللازمة لذلك. ليس مطلوباً أيضاً أن نطلب من الغرب إشراكنا في ترتيبات المنطقة، بل لماذا لا يطلب الغرب إشراكه في الترتيبات التي يفترض أن تبادر دول مجلس التعاون لفرضها هنا في الخليج العربي؟
جزء من المشكلة تتحملها دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تقدم مبادرات كثيرة لتعزيز أمن الخليج في وقت انشغلت فيه أكثر بالخلافات البينية من جهة والخلافات مع دول الجوار من جهة أخرى.
المطلوب الآن رأب الانقسامات، وتقريب وجهات النظر، وتنسيق المواقف حتى يمكن لدول المنظومة الخليجية الحديث عن دور حقيقي في الأمن الإقليمي بالمنطقة.
