قبل يومين هاتفني سعد العلي مسؤول «دار الكرامة»، المؤسسة الاجتماعية المعنية بمساعدة فئات من ذوي الحاجة، مشيداً بمقال سبق أن نشرته هنا عن بعض صور التسول في البحرين، خصوصاً عند الجوامع يوم الجمعة وشرح جانباً من الخدمات التي تقدمها الدار، وكيف أنها تساعد المتسولين على الانتقال إلى الكسب الحافظ للكرامة، كما وفر لي معلومات أخرى في هذا الخصوص منها أن بعضاً غير قليل من المتسولين الذين يسعى المركز إلى مساعدتهم في الحصول على وظائف يرفضونها ويصرون على المحافظة على «مهنتهم» التي تدر عليهم مبالغ شهرية لا تقارن بالرواتب التي قد يحصلون عليها من الوظيفة.
رئيس المركز أعطى مثالاً عن الذين يبيعون عبوات الماء البارد عند إشارات المرور بالسيف، قال إنه تم الالتقاء بهم وإقناعهم بأن ما يقومون به ليس إلا صورة من صور التسول، وبناء عليه تم التحدث إلى وزير العمل الذي بادر بتوفير وظائف مناسبة لهم تدر عليهم رواتب في حدود الثلاثمائة وخمسين ديناراً شهرياً، لكنهم رفضوها وقالوا إنهم يحصلون شهرياً من عملهم الحالي على أكثر من ضعف هذا المبلغ وليس على رؤوسهم مدير ولا يحتاجون للاستئذان إن أرادوا الخروج!
للأسف يوجد الكثير من مثل هذه الحالات، فـ «الطرارة» بمختلف أشكالها تدر من الأموال ما لا تستطيع كثير من الوظائف أن تدره وإن غلفوا فعلهم بأغلفة يعتقدون أنها تحفظ لهم ماء وجوههم وتشعرهم بأنهم يمارسون التجارة مثل بيع عبوات الماء ومحارم الورق والورد.
مؤخراً صار الناس يلاحظون ظاهرة أخرى انتشرت سريعاً وتكاد تشمل كل المناطق والشوارع والطرقات الداخلية، في المدن والقرى، وهي بيع الأسماك بواسطة العمال الآسيويين، ففي كل مكان وفي كل ساعة من ساعات النهار يشاهد المرء أولئك الآسيويين وهم يدفعون أمامهم عربات صغيرة عليها صناديق البلاستك التي لا تعرف النظافة وهم يدورون في الفرجان أو متوقفين عند بعض الدوارات أو زوايا الشوارع يبيعون الأسماك التي لا أعرف إن كانت طازجة أم لا، لكني أعرف أن كل مجموعة يتبعون شخصاً بعينه ينزلهم بصناديقهم في «مقار أعمالهم» من «بيكبه» صباحاً ويلتقطهم آخر النهار.
وبعيداً عن الإزعاج الذي يتسبب فيه هؤلاء الباعة الذين لا يتوانون عن طرق أبواب البيوت للإعلان عن وصولهم أو تسببهم في إرباك الشوارع، خصوصاً عند الدوارات، بعيداً عن هذا لا بد من التأكيد على أن ما يقومون به يعتبر صورة من صور التسول خصوصاً وأن «أرابيبهم» غالباً ليسوا من المحتاجين ليقوموا بهذا العمل ولعلهم لا يعرفون الآسيويين الذين هم في الغالب من «الفري فيزا».
وزارة الصحة لا تعرف عن مستوى نظافة البضاعة التي يقدمها هؤلاء وهم يجولون بملابسهم الرثة، ولعلها تعتبر أن الموضوع يخص البلديات التي ربما بدورها تعتقد أن الموضوع يخص الصحة أو التجارة، ولعل إدارة المرور أيضاً تعتقد أن المسؤولية هنا لا تخصها وأنها ربما تكون ملقاة على عاتق البلديات التي سمحت لهم باستغلال تلك الأماكن وسكتت عنهم مثلما سكتت عن باعة الخضراوات والفواكه الذين يكادون أن يعتبروا بعض الدوارات والزوايا ملكاً خاصاً لهم وحقاً مكتسباً، ولا يهمهم بالطبع الإرباك الذي يتسببون فيه للشارع بسبب توقف البعض للشراء منهم، خصوصاً إن كانوا بحرينيين، فهناك الكثيرون الذين يتعاطفون مع هؤلاء الباعة إن كانوا بحرينيين ويشترون منهم من باب التشجيع والمساعدة.
لعل بيع الفواكه والخضراوات عند الدوارات وبعض مواقف سيارات النقل العام أقرب إلى التجارة منها إلى التسول، لكنها في كل الأحوال وجه غير حضاري لا يليق بالبحرين وينبغي إيجاد الحل المناسب له، وهو بالتأكيد ليس في التسبب في قطع أرزاقهم ولكن بتنظيم عملهم.
رئيس المركز أعطى مثالاً عن الذين يبيعون عبوات الماء البارد عند إشارات المرور بالسيف، قال إنه تم الالتقاء بهم وإقناعهم بأن ما يقومون به ليس إلا صورة من صور التسول، وبناء عليه تم التحدث إلى وزير العمل الذي بادر بتوفير وظائف مناسبة لهم تدر عليهم رواتب في حدود الثلاثمائة وخمسين ديناراً شهرياً، لكنهم رفضوها وقالوا إنهم يحصلون شهرياً من عملهم الحالي على أكثر من ضعف هذا المبلغ وليس على رؤوسهم مدير ولا يحتاجون للاستئذان إن أرادوا الخروج!
للأسف يوجد الكثير من مثل هذه الحالات، فـ «الطرارة» بمختلف أشكالها تدر من الأموال ما لا تستطيع كثير من الوظائف أن تدره وإن غلفوا فعلهم بأغلفة يعتقدون أنها تحفظ لهم ماء وجوههم وتشعرهم بأنهم يمارسون التجارة مثل بيع عبوات الماء ومحارم الورق والورد.
مؤخراً صار الناس يلاحظون ظاهرة أخرى انتشرت سريعاً وتكاد تشمل كل المناطق والشوارع والطرقات الداخلية، في المدن والقرى، وهي بيع الأسماك بواسطة العمال الآسيويين، ففي كل مكان وفي كل ساعة من ساعات النهار يشاهد المرء أولئك الآسيويين وهم يدفعون أمامهم عربات صغيرة عليها صناديق البلاستك التي لا تعرف النظافة وهم يدورون في الفرجان أو متوقفين عند بعض الدوارات أو زوايا الشوارع يبيعون الأسماك التي لا أعرف إن كانت طازجة أم لا، لكني أعرف أن كل مجموعة يتبعون شخصاً بعينه ينزلهم بصناديقهم في «مقار أعمالهم» من «بيكبه» صباحاً ويلتقطهم آخر النهار.
وبعيداً عن الإزعاج الذي يتسبب فيه هؤلاء الباعة الذين لا يتوانون عن طرق أبواب البيوت للإعلان عن وصولهم أو تسببهم في إرباك الشوارع، خصوصاً عند الدوارات، بعيداً عن هذا لا بد من التأكيد على أن ما يقومون به يعتبر صورة من صور التسول خصوصاً وأن «أرابيبهم» غالباً ليسوا من المحتاجين ليقوموا بهذا العمل ولعلهم لا يعرفون الآسيويين الذين هم في الغالب من «الفري فيزا».
وزارة الصحة لا تعرف عن مستوى نظافة البضاعة التي يقدمها هؤلاء وهم يجولون بملابسهم الرثة، ولعلها تعتبر أن الموضوع يخص البلديات التي ربما بدورها تعتقد أن الموضوع يخص الصحة أو التجارة، ولعل إدارة المرور أيضاً تعتقد أن المسؤولية هنا لا تخصها وأنها ربما تكون ملقاة على عاتق البلديات التي سمحت لهم باستغلال تلك الأماكن وسكتت عنهم مثلما سكتت عن باعة الخضراوات والفواكه الذين يكادون أن يعتبروا بعض الدوارات والزوايا ملكاً خاصاً لهم وحقاً مكتسباً، ولا يهمهم بالطبع الإرباك الذي يتسببون فيه للشارع بسبب توقف البعض للشراء منهم، خصوصاً إن كانوا بحرينيين، فهناك الكثيرون الذين يتعاطفون مع هؤلاء الباعة إن كانوا بحرينيين ويشترون منهم من باب التشجيع والمساعدة.
لعل بيع الفواكه والخضراوات عند الدوارات وبعض مواقف سيارات النقل العام أقرب إلى التجارة منها إلى التسول، لكنها في كل الأحوال وجه غير حضاري لا يليق بالبحرين وينبغي إيجاد الحل المناسب له، وهو بالتأكيد ليس في التسبب في قطع أرزاقهم ولكن بتنظيم عملهم.
