تقرير المدعوة «هيومن رايتس ووتش» الصادر الثلاثاء الماضي تضمن العديد من الافتراءات على البحرين، وكان واضحاً أن هذه المنظمة التي تعتبر نفسها «حقانية»، اعتمدت فيه على ما يصلها من معلومات من طرف واحد هو الطرف الذي لا يحب أن يذكر عن البحرين أي طيب ويعتبر كل إنجازات الدولة إخفاقات.
يقول التقرير «إن حكومة البحرين قامت في العام 2013 بتقويض الآمال إلى حد بعيد في حل سياسي للقلاقل الداخلية»، لكنه لم يذكر ما إذا كانت الآمال التي تم تقويضها هي آمال هذه المنظمة أم آمال جهات أخرى أم أفراد آخرين، فهذه العبارة تتضمن تقريراً عن حالة لا يمكن الركون فيها لمعلومات تصل من أفراد يتخذون من الحكم موقفاً، وبالتالي فإنه لا قيمة لهذه العبارة وكان الأولى عدم تورط المنظمة فيها لأنها باختصار.. فضيحة.
قول المنظمة إن البحرين «فرضت قيوداً إضافية على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات» فيه افتراء كبير على البحرين، فما حدث في الفترة الأخيرة هو عملية «تنظيم» و»لملمة» للأمور بسبب الاستغلال السيء وغير المنطقي من قبل البعض لبعض القوانين، ولكن دون أن تتأثر حرية التعبير والتجمع والجمعيات وكل الحريات، إلا إن كان المقصود بالحريات حرية التطاول والسب والشتم ومخالفة القوانين والتجاوز.
كما ليس صحيحاً قول المنظمة إن «السلطات البحرينية ترى في الاعتقال والتعذيب سبيلاً إلى السلم والاستقرار»، حيث استدعاء البعض للسؤال من قبل الجهات المعنية ليس اعتقالاً واحتجاز البعض لأسباب تتعلق بالإساءة إلى الدولة والمواطنين لا يعتبر اعتقالاً، فلا اعتقالات عشوائية في البحرين ولا يتم «إلصاق صفة الإرهاب بمنتقدي الحكومة السلميين»، كما جاء في التقرير غير الدقيق والبعيد عن الواقع، ذلك أن الكثير من القوانين التي تكفل حق التعبير وتؤكده متوفرة في البحرين ولا يوجد هنا من يعتقل لمثل هذه الأسباب، إلا إن كانت المنظمة تعتبر تعطيل حياة الناس وإرهابهم والإساءة إلى الأفراد يومياً حقاً وتعبيراً عن الحريات.
في البحرين لا يتم اعتقال الناس ولا يتم حجزهم اعتباطاً، لكن من حق الدولة أن تحاسب من يخطئ في حقها وحق الآخرين ومن حقها أن تطبق عليه القوانين عندما يتجاوزها وإلا ضاعت هيبة الدولة وخسر المواطنون والمقيمون الآخرون الأمن والأمان.
التقرير تجاوز اللياقة باستخدامه عبارات مثل (مع زعمها بأنها تحرز تقدماً على مسار حقوق الإنسان) و(أما الحديث الرسمي عن الإصلاح فهو مزحة) و(احتجاز الكثير من الأفراد تعسفاً) وغيرها من عبارات تشعر المتلقي بأن هذه المنظمة لها دور في افتعال الأحداث وأنها متضامنة وتتشارك مع ما يطيب لها أن تطلق عليهم اسم «معارضة».
إن من يتحدث عنهم التقرير بأنهم أطفال ليسوا كذلك، ولكي تتأكد المنظمة من هذه الحقيقة فليس عليها سوى أن تزوجهم من عضواتها، حيث ستتأكد بعد عام واحد فقط بأنهم ليسوا كذلك بعد أن ترى بأم عينيها أن عدد الأعضاء المنتمين إلى المنظمة تضاعفوا!
(المزحة) هي القول إن هؤلاء الذين يختطفون الشوارع ويعطلون حياة الناس ويعرضونهم لشتى أنواع المخاطر أطفال ومظلومون ويعانون من التضييق على الحريات، و(الزعم) هو اعتماد إصدار تقارير «طبقاً لنشطاء حقوقيين محليين»، و(التعسف) هو كل هذا الذي تضمنه التقرير ويراد به الإساءة إلى البحرين.
باختصار التقرير وبالرغم من احتوائه الكثير من المبالغات والمعلومات غير الدقيقة عن البحرين فإنه يسيء بدرجة أكبر إلى المنظمة نفسها التي يفترض أن تكون «رايت» كما هو اسمها لا أن تطلع «رونغ» كما فعلت بهذا التقرير الذي اعتمدت فيه على أقوال نشطاء حقوقيين يتخذون من الحكم في البحرين موقفاً سالباً.
{{ article.visit_count }}
يقول التقرير «إن حكومة البحرين قامت في العام 2013 بتقويض الآمال إلى حد بعيد في حل سياسي للقلاقل الداخلية»، لكنه لم يذكر ما إذا كانت الآمال التي تم تقويضها هي آمال هذه المنظمة أم آمال جهات أخرى أم أفراد آخرين، فهذه العبارة تتضمن تقريراً عن حالة لا يمكن الركون فيها لمعلومات تصل من أفراد يتخذون من الحكم موقفاً، وبالتالي فإنه لا قيمة لهذه العبارة وكان الأولى عدم تورط المنظمة فيها لأنها باختصار.. فضيحة.
قول المنظمة إن البحرين «فرضت قيوداً إضافية على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات» فيه افتراء كبير على البحرين، فما حدث في الفترة الأخيرة هو عملية «تنظيم» و»لملمة» للأمور بسبب الاستغلال السيء وغير المنطقي من قبل البعض لبعض القوانين، ولكن دون أن تتأثر حرية التعبير والتجمع والجمعيات وكل الحريات، إلا إن كان المقصود بالحريات حرية التطاول والسب والشتم ومخالفة القوانين والتجاوز.
كما ليس صحيحاً قول المنظمة إن «السلطات البحرينية ترى في الاعتقال والتعذيب سبيلاً إلى السلم والاستقرار»، حيث استدعاء البعض للسؤال من قبل الجهات المعنية ليس اعتقالاً واحتجاز البعض لأسباب تتعلق بالإساءة إلى الدولة والمواطنين لا يعتبر اعتقالاً، فلا اعتقالات عشوائية في البحرين ولا يتم «إلصاق صفة الإرهاب بمنتقدي الحكومة السلميين»، كما جاء في التقرير غير الدقيق والبعيد عن الواقع، ذلك أن الكثير من القوانين التي تكفل حق التعبير وتؤكده متوفرة في البحرين ولا يوجد هنا من يعتقل لمثل هذه الأسباب، إلا إن كانت المنظمة تعتبر تعطيل حياة الناس وإرهابهم والإساءة إلى الأفراد يومياً حقاً وتعبيراً عن الحريات.
في البحرين لا يتم اعتقال الناس ولا يتم حجزهم اعتباطاً، لكن من حق الدولة أن تحاسب من يخطئ في حقها وحق الآخرين ومن حقها أن تطبق عليه القوانين عندما يتجاوزها وإلا ضاعت هيبة الدولة وخسر المواطنون والمقيمون الآخرون الأمن والأمان.
التقرير تجاوز اللياقة باستخدامه عبارات مثل (مع زعمها بأنها تحرز تقدماً على مسار حقوق الإنسان) و(أما الحديث الرسمي عن الإصلاح فهو مزحة) و(احتجاز الكثير من الأفراد تعسفاً) وغيرها من عبارات تشعر المتلقي بأن هذه المنظمة لها دور في افتعال الأحداث وأنها متضامنة وتتشارك مع ما يطيب لها أن تطلق عليهم اسم «معارضة».
إن من يتحدث عنهم التقرير بأنهم أطفال ليسوا كذلك، ولكي تتأكد المنظمة من هذه الحقيقة فليس عليها سوى أن تزوجهم من عضواتها، حيث ستتأكد بعد عام واحد فقط بأنهم ليسوا كذلك بعد أن ترى بأم عينيها أن عدد الأعضاء المنتمين إلى المنظمة تضاعفوا!
(المزحة) هي القول إن هؤلاء الذين يختطفون الشوارع ويعطلون حياة الناس ويعرضونهم لشتى أنواع المخاطر أطفال ومظلومون ويعانون من التضييق على الحريات، و(الزعم) هو اعتماد إصدار تقارير «طبقاً لنشطاء حقوقيين محليين»، و(التعسف) هو كل هذا الذي تضمنه التقرير ويراد به الإساءة إلى البحرين.
باختصار التقرير وبالرغم من احتوائه الكثير من المبالغات والمعلومات غير الدقيقة عن البحرين فإنه يسيء بدرجة أكبر إلى المنظمة نفسها التي يفترض أن تكون «رايت» كما هو اسمها لا أن تطلع «رونغ» كما فعلت بهذا التقرير الذي اعتمدت فيه على أقوال نشطاء حقوقيين يتخذون من الحكم في البحرين موقفاً سالباً.
