فوز رجل الأعمال خالد راشد الزياني بوسام (OBE) الشرفي البريطاني لعام 2013 من جلالة الملكة اليزابيث، تكريماً له على جهوده في خدمة المصالح التجارية والاقتصادية بين البحرين والمملكة المتحدة. هذا التكريم يدعونا إلى الفخر، ليس لأن خالد الزياني هو أول عربي يحظى بهذا الوسام فقط، ولكن لأن هذا الرجل كان ولا يزال واحداً من رواد الصناعة في البحرين، بل إنه يمكننا وصفه برائد الصناعة التحويلية في البحرين، أي صناعة الجيل الثاني بعد الطفرة الصناعية الأولى التي شملت «ألبا» والبتروكيماويات والحوض الجاف.
بعد إنشاء تلك الصناعات جاءت مرحلة الصناعات التحويلية القائمة على صناعة أو صهر الألمينوم، وفي هذا المجال نشأت صناعات حكومية تقريباً مثل شركة سحب الألمنيوم، الدرفلة، ورذاذ الألمنيوم، قبل أن يجري تخصيص بعضها في وقت لاحق.
غير أن القطاع الخاص ظل عازفاً عن الدخول في حقل الصناعة بصفة عامة، والصناعة التحويلية المعتمدة على إنتاج «ألبا» من الألمنيوم الصلب والسائل من ناحية وعلى الغاز كقيم لهذه الصناعة، رغم أن معظم الدراسات التي وضعت من قبل خبراء في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حول حاجة البحرين إلى تنويع مصادر دخلها، وعدم اعتمادها على مصدر وحيد هو النفط.
هذه الدراسات اتفقت على أن الصناعة هي أهم قطاع اقتصادي يتطلب من البحرين كدولة أن تعتمد عليه كمورد رئيس آخر للدخل، وكتوسع وامتداد لصناعات الجيل الأول التي أشرنا لها.
فقد توصلت هذه الدراسات إلى أن البحرين تحتاج إلى إصلاح اقتصادي وإلى تنمية اقتصادية قائمة على صناعات تخلق المزيد من الوظائف المجزية والمناسبة للآلاف من خريجي المعاهد الفنية والكليات الذين يتدفقون على سوق العمل كل عام، والذين لن تستطيع الدوائر الحكومية (القطاع العام) والقطاعات الأخرى استيعاب المزيد منهم في مرحلة مستقبلية قادمة.
كما ذكرت تلك الدراسات التي قدمت للحكومة في ذلك الوقت، ومن ثم في الفترة التي شهدت الإعداد لإصدار الرؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية (2009-2014)، ذكرت أن البحرين تعاني من صغر حجم سوقها، ومن كونها دولة تعتمد على الخارج في كل شيء تقريباً، وهو ما يجعلها عرضة لارتفاع أسعار كافة السلع والمعدات التي تستوردها.
ولذلك فهي بجاحة إلى التوجه للتصنيع بهدف التحول من دولة مستهلكة بالكامل إلى دولة منتجة لسد احتياجاتها في الكثير من المجالات، وبالتالي التحكم في أسعارها، ومن ناحية أخرى التغلب على صغر حجم سوقها بخلق الصناعات التي تعتمد على التصدير، ومنافسة الصناعات المماثلة في الدول الأخرى.
غير أن هذا التوجه يحتاج إلى دعم وتشجيع وتبني من الحكومة أسوة بما حدث في الدول الخليجية الأخرى، كما يحتاج إلى مبادرات من القطاع الخاص باتجاه إقامة صناعات محلية قابلة للتصدير، وهو في الحالتين لم يحدث، حيث تركت الحكومة الحبل على الغارب، واتجه القطاع الخاص بقوة نحو القطاعات التي تدر عليه أرباحاً بأقصى سرعة ودون تضحيات وانتظار طويل الأمد للأرباح، مثل القطاعين المالي والعقاري وإلى حد ما القطاع السياحي.
وحدها تقريباً «استثمارات الزياني» التي آمنت بأهمية الصناعة التحويلية الكبيرة، وعملت بقيادة وحماس خالد الزياني على إقامة العديد من الصناعات، إما باستثمارات كاملة، أو بمشاركة أطراف خارجية تمتلك الخبرة والتجربة والإمكانيات الفنية.
بدأت بصناعة كابلات الألمنيوم التي توسعت فيها من حيث الجانبين التقني والكمي، وأصبحت تصدر إنتاجها إلى دول كثيرة، ثم انتقلت إلى إنشاء مصانع مماثلة أخرى في دول مثل تركيا وأستراليا وموزمبيق والسعودية، وزادت عليها صناعة عجلات الألمنيوم التي تستهلك من قبل كبار مصانع السيارات في العالم، بالإضافة إلى صناعات أخرى تستهلك في مجملها 330 ألف طن من إنتاج «ألبا» من الألمنيوم.
خالد الذي سلم الراية إلى ساعده الأيمن شقيقه حامد، مازال يؤمن بأن الصناعة هي خيار البحرين لتنويع وتقوية اقتصادها، وهو يتمنى أن تتوقف «ألبا» عن تصدير الألمنيوم الخام إلى دول تقوم بتصنيعه وإعادة بيعه علينا بأثمان باهظة، وعوضاً عن ذلك تبيعه للمصانع في البحرين، فهذا أجدى من حيث تنويع وزيادة هذه الصناعات ومن حيث خلق القيمة المضافة، وتوفير المزيد من فرص العمل للبحرينيين. دعوة رجل الصناعة خالد الزياني مزدوجة، تشمل الحكومة ورجال الأعمال من القطاع الخاص، فهل من مجيب وسائر على دربه؟
{{ article.visit_count }}
بعد إنشاء تلك الصناعات جاءت مرحلة الصناعات التحويلية القائمة على صناعة أو صهر الألمينوم، وفي هذا المجال نشأت صناعات حكومية تقريباً مثل شركة سحب الألمنيوم، الدرفلة، ورذاذ الألمنيوم، قبل أن يجري تخصيص بعضها في وقت لاحق.
غير أن القطاع الخاص ظل عازفاً عن الدخول في حقل الصناعة بصفة عامة، والصناعة التحويلية المعتمدة على إنتاج «ألبا» من الألمنيوم الصلب والسائل من ناحية وعلى الغاز كقيم لهذه الصناعة، رغم أن معظم الدراسات التي وضعت من قبل خبراء في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حول حاجة البحرين إلى تنويع مصادر دخلها، وعدم اعتمادها على مصدر وحيد هو النفط.
هذه الدراسات اتفقت على أن الصناعة هي أهم قطاع اقتصادي يتطلب من البحرين كدولة أن تعتمد عليه كمورد رئيس آخر للدخل، وكتوسع وامتداد لصناعات الجيل الأول التي أشرنا لها.
فقد توصلت هذه الدراسات إلى أن البحرين تحتاج إلى إصلاح اقتصادي وإلى تنمية اقتصادية قائمة على صناعات تخلق المزيد من الوظائف المجزية والمناسبة للآلاف من خريجي المعاهد الفنية والكليات الذين يتدفقون على سوق العمل كل عام، والذين لن تستطيع الدوائر الحكومية (القطاع العام) والقطاعات الأخرى استيعاب المزيد منهم في مرحلة مستقبلية قادمة.
كما ذكرت تلك الدراسات التي قدمت للحكومة في ذلك الوقت، ومن ثم في الفترة التي شهدت الإعداد لإصدار الرؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية (2009-2014)، ذكرت أن البحرين تعاني من صغر حجم سوقها، ومن كونها دولة تعتمد على الخارج في كل شيء تقريباً، وهو ما يجعلها عرضة لارتفاع أسعار كافة السلع والمعدات التي تستوردها.
ولذلك فهي بجاحة إلى التوجه للتصنيع بهدف التحول من دولة مستهلكة بالكامل إلى دولة منتجة لسد احتياجاتها في الكثير من المجالات، وبالتالي التحكم في أسعارها، ومن ناحية أخرى التغلب على صغر حجم سوقها بخلق الصناعات التي تعتمد على التصدير، ومنافسة الصناعات المماثلة في الدول الأخرى.
غير أن هذا التوجه يحتاج إلى دعم وتشجيع وتبني من الحكومة أسوة بما حدث في الدول الخليجية الأخرى، كما يحتاج إلى مبادرات من القطاع الخاص باتجاه إقامة صناعات محلية قابلة للتصدير، وهو في الحالتين لم يحدث، حيث تركت الحكومة الحبل على الغارب، واتجه القطاع الخاص بقوة نحو القطاعات التي تدر عليه أرباحاً بأقصى سرعة ودون تضحيات وانتظار طويل الأمد للأرباح، مثل القطاعين المالي والعقاري وإلى حد ما القطاع السياحي.
وحدها تقريباً «استثمارات الزياني» التي آمنت بأهمية الصناعة التحويلية الكبيرة، وعملت بقيادة وحماس خالد الزياني على إقامة العديد من الصناعات، إما باستثمارات كاملة، أو بمشاركة أطراف خارجية تمتلك الخبرة والتجربة والإمكانيات الفنية.
بدأت بصناعة كابلات الألمنيوم التي توسعت فيها من حيث الجانبين التقني والكمي، وأصبحت تصدر إنتاجها إلى دول كثيرة، ثم انتقلت إلى إنشاء مصانع مماثلة أخرى في دول مثل تركيا وأستراليا وموزمبيق والسعودية، وزادت عليها صناعة عجلات الألمنيوم التي تستهلك من قبل كبار مصانع السيارات في العالم، بالإضافة إلى صناعات أخرى تستهلك في مجملها 330 ألف طن من إنتاج «ألبا» من الألمنيوم.
خالد الذي سلم الراية إلى ساعده الأيمن شقيقه حامد، مازال يؤمن بأن الصناعة هي خيار البحرين لتنويع وتقوية اقتصادها، وهو يتمنى أن تتوقف «ألبا» عن تصدير الألمنيوم الخام إلى دول تقوم بتصنيعه وإعادة بيعه علينا بأثمان باهظة، وعوضاً عن ذلك تبيعه للمصانع في البحرين، فهذا أجدى من حيث تنويع وزيادة هذه الصناعات ومن حيث خلق القيمة المضافة، وتوفير المزيد من فرص العمل للبحرينيين. دعوة رجل الصناعة خالد الزياني مزدوجة، تشمل الحكومة ورجال الأعمال من القطاع الخاص، فهل من مجيب وسائر على دربه؟
