ظهرت الكثير من التصريحات خلال الأيام الماضية تؤكد أن استئناف الحوار هو شأن محلي بحت، ولا علاقة له بأي ضغوطات خارجية أبداً. وخرجت علينا شخصيات من الجماعات الراديكالية تؤكد أن الأزمة في البحرين «محلية، وحلها يجب أن يكون محلياً دون أي تدخل من الخارج»!
ولكن هذه الشخصيات التي طالبت بعدم التدخل الخارجي في الشأن المحلي خلال الحوار هي نفسها التي استعانت بالخارج خلال الأزمة التي افتعلتها، واليوم الذي يفترض فيه أن ترسل إشارات لكافة مكونات المجتمع لتعزز الثقة مع استئناف الحوار، فإنها تسعى مرة أخرى لتؤكد عدم جديتها في مواصلة الحوار للمرة الثالثة على التوالي.
ما هي الرسائل التي يسعى ممثلو الجماعات الراديكالية إلى إيصالها للرأي العام الدولي والحكومات الأجنبية من خلال سلسلة الزيارات التي أعلنوا عنها؟
لا أعتقد أن هناك رسائل بقدر ما هي محاولة أخيرة للحصول على رعاية أجنبية لهذه الجماعات مع اقتراب موعد التفاهمات السياسية من خلال الحوار. خاصة وأن الرأي العام الدولي والحكومات الأجنبية فقدت المصداقية في هذه الجماعات، وأدركت طبيعة أنشطتها الإرهابية التي مارستها طوال الفترة الماضية، وكذلك أجندتها التي لا تخلو من الراديكالية وإن لم تكن معلنة.
على الصعيد الخارجي، من المستبعد أن تنال هذه الجماعات أي دعم أكثر من الذي فقدته خلال الأعوام الثلاث الماضية. ولكن على الصعيد الداخلي، فإن الرأي العام البحريني لم يعد يبحث عن المبررات التي كان يبحث عنها في السابق لأنه يعرف أن جميع محاولات الجماعات الراديكالية منذ 2011 وحتى اليوم مصيرها الفشل، وما يثار إعلامياً ما هو إلا جعجعة لا قيمة لها.
ماذا تنتظر الجماعات الراديكالية للحصول عليه من جولتها الخارجية؟
قد يكون الدعم لتحقيق أجندتها هو الهدف، ولكن أعتقد أن الهدف الأهم هو تسويق جديتها في الحوار لأنها تعرضت لحملة انتقادات واسعة من المجتمع الدولي بسبب عدم جديتها خلال الفترة الماضية إلى درجة فقدانه اهتمامه بها. ومع دبلوماسية بحرينية نشطة، انتهى فصل الدعم الأجنبي الذي كانت تحاول الجماعات الراديكالية استغلاله من وقت لآخر. ومن المستبعد أن تتمكن هذه الجماعات من إقناع الرأي العام الدولي بجديتها في الحوار، لأنه بات معروفاً عنها مشاركتها وانخراطها في الحوار وانسحابها سريعاً منه تحت مسوغات لا قيمة لها أو فتاوى دينية لا أكثر.
السؤال هنا مع بدء استئناف الحوار؛ مادامت أطراف الحوار جميعها تنشد دولة القانون والمساواة والعدالة والمواطنة، فهل يحق لطرف إقامة اتصالات مع حكومات ومنظمات أجنبية مادام هناك قرار وزاري ينظم قانون الجمعيات السياسية، وينظم العلاقة القائمة بين هذه الجمعيات والسفارات والحكومات والمنظمات الأجنبية؟ أم القانون يطبق في أوقات وفي سياقات أخرى يتم التغاضي عنه؟!
{{ article.visit_count }}
ولكن هذه الشخصيات التي طالبت بعدم التدخل الخارجي في الشأن المحلي خلال الحوار هي نفسها التي استعانت بالخارج خلال الأزمة التي افتعلتها، واليوم الذي يفترض فيه أن ترسل إشارات لكافة مكونات المجتمع لتعزز الثقة مع استئناف الحوار، فإنها تسعى مرة أخرى لتؤكد عدم جديتها في مواصلة الحوار للمرة الثالثة على التوالي.
ما هي الرسائل التي يسعى ممثلو الجماعات الراديكالية إلى إيصالها للرأي العام الدولي والحكومات الأجنبية من خلال سلسلة الزيارات التي أعلنوا عنها؟
لا أعتقد أن هناك رسائل بقدر ما هي محاولة أخيرة للحصول على رعاية أجنبية لهذه الجماعات مع اقتراب موعد التفاهمات السياسية من خلال الحوار. خاصة وأن الرأي العام الدولي والحكومات الأجنبية فقدت المصداقية في هذه الجماعات، وأدركت طبيعة أنشطتها الإرهابية التي مارستها طوال الفترة الماضية، وكذلك أجندتها التي لا تخلو من الراديكالية وإن لم تكن معلنة.
على الصعيد الخارجي، من المستبعد أن تنال هذه الجماعات أي دعم أكثر من الذي فقدته خلال الأعوام الثلاث الماضية. ولكن على الصعيد الداخلي، فإن الرأي العام البحريني لم يعد يبحث عن المبررات التي كان يبحث عنها في السابق لأنه يعرف أن جميع محاولات الجماعات الراديكالية منذ 2011 وحتى اليوم مصيرها الفشل، وما يثار إعلامياً ما هو إلا جعجعة لا قيمة لها.
ماذا تنتظر الجماعات الراديكالية للحصول عليه من جولتها الخارجية؟
قد يكون الدعم لتحقيق أجندتها هو الهدف، ولكن أعتقد أن الهدف الأهم هو تسويق جديتها في الحوار لأنها تعرضت لحملة انتقادات واسعة من المجتمع الدولي بسبب عدم جديتها خلال الفترة الماضية إلى درجة فقدانه اهتمامه بها. ومع دبلوماسية بحرينية نشطة، انتهى فصل الدعم الأجنبي الذي كانت تحاول الجماعات الراديكالية استغلاله من وقت لآخر. ومن المستبعد أن تتمكن هذه الجماعات من إقناع الرأي العام الدولي بجديتها في الحوار، لأنه بات معروفاً عنها مشاركتها وانخراطها في الحوار وانسحابها سريعاً منه تحت مسوغات لا قيمة لها أو فتاوى دينية لا أكثر.
السؤال هنا مع بدء استئناف الحوار؛ مادامت أطراف الحوار جميعها تنشد دولة القانون والمساواة والعدالة والمواطنة، فهل يحق لطرف إقامة اتصالات مع حكومات ومنظمات أجنبية مادام هناك قرار وزاري ينظم قانون الجمعيات السياسية، وينظم العلاقة القائمة بين هذه الجمعيات والسفارات والحكومات والمنظمات الأجنبية؟ أم القانون يطبق في أوقات وفي سياقات أخرى يتم التغاضي عنه؟!
