فرصة ثمينة تلك التي طرحها سمو ولي العهد للحوار، وكم تحمل في طياتها من أمل وتضحيات في آن واحد، والسؤال الذي نود أن نطرحه هنا: «هل الطرف (المعارض) يستحق هذه المبادرة».
انقسم الشارع البحريني حول هذا الحوار، الأول مؤيد له لأنه قد ينتج انفراجاً سياسياً، ينصلح حال البلاد والعباد بعده، والثاني رافض لمبدأ الحوار نظراً لتاريخ الأزمة التي مر بها خلال تلك الفترة والتي أوصلته لقناعة أنه لا حوار مع من يريد (الشر) للوطن. وكما كان انقسام هنا، كان انقسام في ذاك الطرف أيضاً.
من بعد إعلان سمو ولي العهد للحوار، رأينا عرضاً دولياً جديداً غير مسبوق في ساحات مدينة الضباب، والأدهى من ذلك أن هؤلاء نفسهم الذين يروجون لنفس الأكاذيب التي كانوا يرجون لها سابقاً دون أي تغير في المواقف، أووضع اعتبار جديد للوضع والصفحة الجديدة التي هناك رغبة كبيرة في طيها لصفحة جديدة تليها.
وكأن الآلة التي كانت تعمل في بداية الأزمة، عادت واشتغلت من جديد بقدرة قادر، ففي الوقت الذي تطالب فيه تلك الأطراف بإيقاف ما يسمونه بالإعلام الرسمي وشبه الرسمي عن الحديث، لا يوجد رقيب أو حسيب عليهم، ولا زالوا لا يعترفون بوجود أطراف تعارضهم ليست لأنها أطراف حكومية، وليس لأنها أطراف رسمية أو شبه رسمية، بل هي أطراف شعبية أكثر منهم، ولكنه الإقصاء الذي يمشي في العروق.
إن المساومات على الحكومة المنتخبة هي مساومات على الدولة ذاتها، فعندما يطرح هذا الموضوع للمساومة، وكأنما الدولة بتاريخها وشعبها وثوابتها تطرح للمساومة، فهذا المطلب لم يجرؤ أي سياسي عاقل أن يطرحه حتى في دولة الكويت المجاورة التي سبقتها في الديمقراطية منذ عقود، ولا في الدول المماثلة والمجاورة، فمن يطرح هذا الطرح إما أنه لا يعيش في البحرين لأنه لا يفهم طبيعة الوضع، أو أنه يريد زعزعة الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في آن واحد، وهذا ما هو وارد.
بل إن المطالبة بالإفراج عن أولئك الذين ساهموا بشكل مباشر في محاولة الانقلاب الفاشلة، ويطلق عليهم رموزاً، إنما يؤكد على ذات النية التي كان هؤلاء يحملونها ويحلمون بتحقيقها في الانقلاب، والدفاع عنهم لا يأتي إلا نظراً لتوحد الأهداف والمنطلقات.
عن أي حوار نتحدث إذا كان من يراد التحاور معه لا يريد الحوار أصلاً حتى لو قال نعم أريده، إن أهدافه ليست الحوار وليس الوصول إلى توافق، بل الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك، إن أجندة الانقلاب لا تزال موجودة ومطروحة بقوة، بل لا نزيد شيئاً إن قلنا أن الأجندة الانقلابية موجودة حتى لو قرروا المشاركة في الانتخابات النيابية.
وعوداً على السؤال الذي طرحناه في البداية، «هل الطرف (المعارض) يستحق هذه المبادرة»؟ أنا شخصياً أعرف الإجابة سلفاً ومقتنع منها 100%، ومن لا يزال غير متأكد فإن الأيام كفيلة بإثبات ذلك.
انقسم الشارع البحريني حول هذا الحوار، الأول مؤيد له لأنه قد ينتج انفراجاً سياسياً، ينصلح حال البلاد والعباد بعده، والثاني رافض لمبدأ الحوار نظراً لتاريخ الأزمة التي مر بها خلال تلك الفترة والتي أوصلته لقناعة أنه لا حوار مع من يريد (الشر) للوطن. وكما كان انقسام هنا، كان انقسام في ذاك الطرف أيضاً.
من بعد إعلان سمو ولي العهد للحوار، رأينا عرضاً دولياً جديداً غير مسبوق في ساحات مدينة الضباب، والأدهى من ذلك أن هؤلاء نفسهم الذين يروجون لنفس الأكاذيب التي كانوا يرجون لها سابقاً دون أي تغير في المواقف، أووضع اعتبار جديد للوضع والصفحة الجديدة التي هناك رغبة كبيرة في طيها لصفحة جديدة تليها.
وكأن الآلة التي كانت تعمل في بداية الأزمة، عادت واشتغلت من جديد بقدرة قادر، ففي الوقت الذي تطالب فيه تلك الأطراف بإيقاف ما يسمونه بالإعلام الرسمي وشبه الرسمي عن الحديث، لا يوجد رقيب أو حسيب عليهم، ولا زالوا لا يعترفون بوجود أطراف تعارضهم ليست لأنها أطراف حكومية، وليس لأنها أطراف رسمية أو شبه رسمية، بل هي أطراف شعبية أكثر منهم، ولكنه الإقصاء الذي يمشي في العروق.
إن المساومات على الحكومة المنتخبة هي مساومات على الدولة ذاتها، فعندما يطرح هذا الموضوع للمساومة، وكأنما الدولة بتاريخها وشعبها وثوابتها تطرح للمساومة، فهذا المطلب لم يجرؤ أي سياسي عاقل أن يطرحه حتى في دولة الكويت المجاورة التي سبقتها في الديمقراطية منذ عقود، ولا في الدول المماثلة والمجاورة، فمن يطرح هذا الطرح إما أنه لا يعيش في البحرين لأنه لا يفهم طبيعة الوضع، أو أنه يريد زعزعة الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في آن واحد، وهذا ما هو وارد.
بل إن المطالبة بالإفراج عن أولئك الذين ساهموا بشكل مباشر في محاولة الانقلاب الفاشلة، ويطلق عليهم رموزاً، إنما يؤكد على ذات النية التي كان هؤلاء يحملونها ويحلمون بتحقيقها في الانقلاب، والدفاع عنهم لا يأتي إلا نظراً لتوحد الأهداف والمنطلقات.
عن أي حوار نتحدث إذا كان من يراد التحاور معه لا يريد الحوار أصلاً حتى لو قال نعم أريده، إن أهدافه ليست الحوار وليس الوصول إلى توافق، بل الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك، إن أجندة الانقلاب لا تزال موجودة ومطروحة بقوة، بل لا نزيد شيئاً إن قلنا أن الأجندة الانقلابية موجودة حتى لو قرروا المشاركة في الانتخابات النيابية.
وعوداً على السؤال الذي طرحناه في البداية، «هل الطرف (المعارض) يستحق هذه المبادرة»؟ أنا شخصياً أعرف الإجابة سلفاً ومقتنع منها 100%، ومن لا يزال غير متأكد فإن الأيام كفيلة بإثبات ذلك.
