إدارة البريد بوزارة المواصلات أعلنت عن زيادات جديدة في أجور الخدمات البريدية، الزيادات أصبحت سارية مع مطلع العام 2014، وهي زيادات كبيرة تتراوح بين 50% و 200%.
الإدارة كعادتها وضعت الأسعار الجديدة، والتي تراها هي مناسبة لها، وأصدرتها في لائحة جديدة، وألزمت المتعاملين مع البريد بتنفيذها، دون أن تقدم مبرراً اقتصادياً مقنعاً بلزومية الزيادات والأسباب التي أوجبتها والمجالات التي ستستثمر أو توظف فيها، وما إذا كانت هذه الزيادات بإرادة بريدية خالصة، أي برؤية وقرار الإدارة ذاتها أم أنها صادرة من وزارة المواصلات ومن ثم مجلس الوزراء؟
وبما أن الزيادات مالية فرضت على خدمات حكومية عامة فقد كان المطلوب من مجلس الوزراء أن يرفع لمجلسي النواب والشورى مشروع قانون بطبيعة هذه الزيادات وأحجامها ونسبها ومبرراتها، وينتظر مناقشة وموافقة السلطة التشريعية عليها أو عدمها، ومن ثم تصدر بقانون، وليس من خلال نشرة لا تحمل صفة التعميم ولا القرار، ولا تحمل شرحاً ولا توقيعاً من مدير أو وزير.
زيادات أجور البريد هذه شملت على سبيل المثال: ارتفاع أجور البريد الداخلي، أو الرسائل المحلية من 100 فلس لكل 20 جراماً في العام الماضي، إلى 200 فلس، مع احتساب زيادات تصاعدية متماشية مع زيادة الوزن.
كما شملت أجور البريد الجوي والمصنفة إلى أربع مناطق في العالم، فبالنسبة للمنطقة (أ) - دول الخليج العربي- فقد ارتفعت أجورها من 100 فلس عن كل 10 غرامات، إلى 300 فلس عن الوزن من 1-20 جراماً، وبالنسبة للمنطقة (ب) - الدول العربية- ارتفعت من 100 فلس الى 350 فلساً، والمنطقة (جـ) - أوروبا والهند وإيران ارتفعت من 200 فلس الى 500 فلس، والمنطقة (د) - الأمريكتين، وكندا واليابان- من 250 فلساً إلى 600 فلس.
من أمثلة الزيادات هذه أيضاً البريد الممتاز الذي لم تزد أجوره المحلية، ولكن ارتفعت بالنسبة لدول مجلس التعاون لوزن 500 جرام من 4.500 دينار إلى 7 دنانير، والدول العربية من 5 دنانير إلى 8 دنانير، وأوروبا من 5 دنانير إلى 9 دنانير وهكذا بقية دول العالم..
أما أجور الطرود البريدية الجوية الدولية فقد ارتفعت بالنسبة لدول مجلس التعاون من دينارين لوزن 500 جرام إلى 6 دنانير للوزن من جرام حتى 2 كيلو غرام، وبما يعني أن أقل مبلغ يدفعه المرسل هو 6 دنانير بعد أن كان يدفع دينارين في السابق.
من هذه الأمثلة أيضاً أجور صناديق البريد، ففي حين أبقت اللائحة الجديدة على أجر صندوق البريد الخاص (15 ديناراً) استحدثت أجراً جديداً لما يسمى صندوق بريد تجاري وهو 50 ديناراً، غير أن إدارة البريد لم تبين الفرق بين الصندوقين الخاص والتجاري ولا المميزات التي يحصل عليها صاحب صندوق البريد التجاري.
إن أجور البريد تعتبر من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين، وإنها في وضعها الحالي ليست خدمة تجارية تستهدف الربح، وكان بالإمكان أن تتحول إلى مشروع تجاري لو أن الحكومة أتمت مشروع خصصة البريد الذي أعلنت عنه عدة مرات على مدى السنوات العشر الماضية. فخصصة البريد مشروع يطفو ويغطس مثل مشروع إلغاء الدعم عن السلع والخدمات.
وعوضاً عن بيع البريد على القطاع الخاص، وبالتالي تحديد أسعاره وأجوره على أساس تجاري نرى أن إدارة البريد تستغل الوقت الضائع والناجم عن تردد الحكومة في اتخاذ قرارها بالخصصة، وتعمل على إجراء زيادات عشوائية ومبالغ فيها وغير قانونية.
وإزاء هذه العشوائية التي تنتهجها إدارة البريد والسكوت الحكومي عليها، فإن السلطة التشريعية مطالبة بأن تتدخل لإيقافها، ومن ثم وضعها في الإطار القانوني المتعارف عليه دستورياً، علماً أن ديوان الرقابة المالية أشار في تقريره إلى هذا التصرف المنفرد من قبل إدارة البريد.
لكن يبدو أن مجلس النواب وجد أن زيادات البريد بالفلوس والدنانير، وأنها لا قيمة لها أمام ملايين الدنانير التي أهدرتها الجهات الأخرى والمذكورة في تقرير الديوان.
غير أن هذا التبرير إذا ما صدق لا يجعل مجلس النواب ولا يبرر له غض الطرف عن مخالفات إدارة البريد ومن ثم وزارة المواصلات الحكومة، فالمبدأ هو الأساس، وصغر المبالغ لا يبرر التجاوزات.
{{ article.visit_count }}
الإدارة كعادتها وضعت الأسعار الجديدة، والتي تراها هي مناسبة لها، وأصدرتها في لائحة جديدة، وألزمت المتعاملين مع البريد بتنفيذها، دون أن تقدم مبرراً اقتصادياً مقنعاً بلزومية الزيادات والأسباب التي أوجبتها والمجالات التي ستستثمر أو توظف فيها، وما إذا كانت هذه الزيادات بإرادة بريدية خالصة، أي برؤية وقرار الإدارة ذاتها أم أنها صادرة من وزارة المواصلات ومن ثم مجلس الوزراء؟
وبما أن الزيادات مالية فرضت على خدمات حكومية عامة فقد كان المطلوب من مجلس الوزراء أن يرفع لمجلسي النواب والشورى مشروع قانون بطبيعة هذه الزيادات وأحجامها ونسبها ومبرراتها، وينتظر مناقشة وموافقة السلطة التشريعية عليها أو عدمها، ومن ثم تصدر بقانون، وليس من خلال نشرة لا تحمل صفة التعميم ولا القرار، ولا تحمل شرحاً ولا توقيعاً من مدير أو وزير.
زيادات أجور البريد هذه شملت على سبيل المثال: ارتفاع أجور البريد الداخلي، أو الرسائل المحلية من 100 فلس لكل 20 جراماً في العام الماضي، إلى 200 فلس، مع احتساب زيادات تصاعدية متماشية مع زيادة الوزن.
كما شملت أجور البريد الجوي والمصنفة إلى أربع مناطق في العالم، فبالنسبة للمنطقة (أ) - دول الخليج العربي- فقد ارتفعت أجورها من 100 فلس عن كل 10 غرامات، إلى 300 فلس عن الوزن من 1-20 جراماً، وبالنسبة للمنطقة (ب) - الدول العربية- ارتفعت من 100 فلس الى 350 فلساً، والمنطقة (جـ) - أوروبا والهند وإيران ارتفعت من 200 فلس الى 500 فلس، والمنطقة (د) - الأمريكتين، وكندا واليابان- من 250 فلساً إلى 600 فلس.
من أمثلة الزيادات هذه أيضاً البريد الممتاز الذي لم تزد أجوره المحلية، ولكن ارتفعت بالنسبة لدول مجلس التعاون لوزن 500 جرام من 4.500 دينار إلى 7 دنانير، والدول العربية من 5 دنانير إلى 8 دنانير، وأوروبا من 5 دنانير إلى 9 دنانير وهكذا بقية دول العالم..
أما أجور الطرود البريدية الجوية الدولية فقد ارتفعت بالنسبة لدول مجلس التعاون من دينارين لوزن 500 جرام إلى 6 دنانير للوزن من جرام حتى 2 كيلو غرام، وبما يعني أن أقل مبلغ يدفعه المرسل هو 6 دنانير بعد أن كان يدفع دينارين في السابق.
من هذه الأمثلة أيضاً أجور صناديق البريد، ففي حين أبقت اللائحة الجديدة على أجر صندوق البريد الخاص (15 ديناراً) استحدثت أجراً جديداً لما يسمى صندوق بريد تجاري وهو 50 ديناراً، غير أن إدارة البريد لم تبين الفرق بين الصندوقين الخاص والتجاري ولا المميزات التي يحصل عليها صاحب صندوق البريد التجاري.
إن أجور البريد تعتبر من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين، وإنها في وضعها الحالي ليست خدمة تجارية تستهدف الربح، وكان بالإمكان أن تتحول إلى مشروع تجاري لو أن الحكومة أتمت مشروع خصصة البريد الذي أعلنت عنه عدة مرات على مدى السنوات العشر الماضية. فخصصة البريد مشروع يطفو ويغطس مثل مشروع إلغاء الدعم عن السلع والخدمات.
وعوضاً عن بيع البريد على القطاع الخاص، وبالتالي تحديد أسعاره وأجوره على أساس تجاري نرى أن إدارة البريد تستغل الوقت الضائع والناجم عن تردد الحكومة في اتخاذ قرارها بالخصصة، وتعمل على إجراء زيادات عشوائية ومبالغ فيها وغير قانونية.
وإزاء هذه العشوائية التي تنتهجها إدارة البريد والسكوت الحكومي عليها، فإن السلطة التشريعية مطالبة بأن تتدخل لإيقافها، ومن ثم وضعها في الإطار القانوني المتعارف عليه دستورياً، علماً أن ديوان الرقابة المالية أشار في تقريره إلى هذا التصرف المنفرد من قبل إدارة البريد.
لكن يبدو أن مجلس النواب وجد أن زيادات البريد بالفلوس والدنانير، وأنها لا قيمة لها أمام ملايين الدنانير التي أهدرتها الجهات الأخرى والمذكورة في تقرير الديوان.
غير أن هذا التبرير إذا ما صدق لا يجعل مجلس النواب ولا يبرر له غض الطرف عن مخالفات إدارة البريد ومن ثم وزارة المواصلات الحكومة، فالمبدأ هو الأساس، وصغر المبالغ لا يبرر التجاوزات.
