لا يختلف عاقلان على أن لغة الحوار هي اللغة المثلى لحل المشكلات ومواجهتها، لكن ذلك لا يعني أن الحوارات تكون دائماً سهلة لا تواجه صعوبات وتحديات؛ وكذلك الحوار الجاري في البحرين يواجه بعض التحديات أخطرها المحاصصة الطائفية.
لقد أتاح التنوع الديني في البحرين فرصة للمتربصين بها لفرض حالة من التنافر بين أكبر مكوناتها الاجتماعية، هذا التنافر جاء من خلال دفع البعض إلى عدم قبول الآخر على أساس المواطنة والتعايش السلمي ودفعت به إلى اللجوء إلى لغة العنف وإذكاء روح الطائفية في المجتمع البحريني، إلا أن هذه الفرصة لم تكن كاملة ولم تنجح المحاولة كما خطط لها على الرغم من كل الإمكانات التي سخرت والدعم الذي حظيت به من بعض الدول، ومن أفشل هذه المحاولة هي سياسة الدولة التي امتازت بالحكمة عندما تحلت بالصبر وتركت الصراع يصدر من طرف واحد ولم تنجر إلى الاحتراب الداخلي وأصرت على تغليب لغة الحوار رغم فشله في السابق، وبما أن دور الدولة يتطلب بذل الوسع وتغليب لغة الحوار ولو أكثر من مرة، عاد الحوار مرة أخرى.
عاد الحوار هذه المرة وقد تيقن أحد أطرافه أن اللجوء إلى الشارع والاعتماد على المغرر بهم لإثارة الشغب لم ولن يجد نفعا، وأن لغة الحوار هي الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامه للحديث، واعتقد أن أكبر وأخطر تحدٍ سيواجه هذا الحوار هو المحاصصة الطائفية التي لوحّت بها المعارضة أكثر من مرة، وعلى الرغم من أن الطرف المقابل للمعارضة يرفض هذا الخيار رفضا باتا إلا أنه تحد أمامهم.
المحاصصة الطائفية نظام فاشل يعمل على تحقيق مكاسب فئوية على حساب الوطن والمجتمع، فمتبنيه يؤمن بأن طائفته أعلى من الجميع، كما إنها ستتسبب بنوع من انعدام الثقة بين أطراف العمل السياسي، وستفشل جميع القوى بالمحافظة على مشروع وطني حقيقي بعد التمحور والاستقطاب الطائفي.
ألا يكفينا مثالاً ما حصل في لبنان نتيجة تبني هذا النظام وتعطيل الدولة سنوات طويلة، وأعقبها العراق الذي حولته المحاصصة الطائفية من دولة كبيرة عريقة قوية إلى دولة ضعيفة ممزقة، يتقاسمون وزاراتها بينهم كما تتقاسم العصابات سرقاتها «هذا لك هذا لي»، «وزارة لك وزارة لي»، ويتسابقون في «حلب» مؤسسات الدولة التي في نظرهم ليست إلا بقرة تحلب في الصباح والمساء، إن ما يجري في المنطقة من محاولة فرض نظام المحاصصة أكبر من كونه حلولاً تطرحها قوى سياسية، فهي خطة أعدتها قوى الشر لتبسط نفوذها وتتوسع، وأتباعها لا يمكنهم العمل إلا بنظام المحاصصة هذا.
رغم وجود هذا التحدي إلا أن الطرف الوطني المحاور لديه المرجعية التي وافق عليها الجميع ألا وهي الدستور وميثاق العمل الوطني، ولا بد من الالتزام بها لتجنب شر المحاصصة الطائفية.
لقد أتاح التنوع الديني في البحرين فرصة للمتربصين بها لفرض حالة من التنافر بين أكبر مكوناتها الاجتماعية، هذا التنافر جاء من خلال دفع البعض إلى عدم قبول الآخر على أساس المواطنة والتعايش السلمي ودفعت به إلى اللجوء إلى لغة العنف وإذكاء روح الطائفية في المجتمع البحريني، إلا أن هذه الفرصة لم تكن كاملة ولم تنجح المحاولة كما خطط لها على الرغم من كل الإمكانات التي سخرت والدعم الذي حظيت به من بعض الدول، ومن أفشل هذه المحاولة هي سياسة الدولة التي امتازت بالحكمة عندما تحلت بالصبر وتركت الصراع يصدر من طرف واحد ولم تنجر إلى الاحتراب الداخلي وأصرت على تغليب لغة الحوار رغم فشله في السابق، وبما أن دور الدولة يتطلب بذل الوسع وتغليب لغة الحوار ولو أكثر من مرة، عاد الحوار مرة أخرى.
عاد الحوار هذه المرة وقد تيقن أحد أطرافه أن اللجوء إلى الشارع والاعتماد على المغرر بهم لإثارة الشغب لم ولن يجد نفعا، وأن لغة الحوار هي الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامه للحديث، واعتقد أن أكبر وأخطر تحدٍ سيواجه هذا الحوار هو المحاصصة الطائفية التي لوحّت بها المعارضة أكثر من مرة، وعلى الرغم من أن الطرف المقابل للمعارضة يرفض هذا الخيار رفضا باتا إلا أنه تحد أمامهم.
المحاصصة الطائفية نظام فاشل يعمل على تحقيق مكاسب فئوية على حساب الوطن والمجتمع، فمتبنيه يؤمن بأن طائفته أعلى من الجميع، كما إنها ستتسبب بنوع من انعدام الثقة بين أطراف العمل السياسي، وستفشل جميع القوى بالمحافظة على مشروع وطني حقيقي بعد التمحور والاستقطاب الطائفي.
ألا يكفينا مثالاً ما حصل في لبنان نتيجة تبني هذا النظام وتعطيل الدولة سنوات طويلة، وأعقبها العراق الذي حولته المحاصصة الطائفية من دولة كبيرة عريقة قوية إلى دولة ضعيفة ممزقة، يتقاسمون وزاراتها بينهم كما تتقاسم العصابات سرقاتها «هذا لك هذا لي»، «وزارة لك وزارة لي»، ويتسابقون في «حلب» مؤسسات الدولة التي في نظرهم ليست إلا بقرة تحلب في الصباح والمساء، إن ما يجري في المنطقة من محاولة فرض نظام المحاصصة أكبر من كونه حلولاً تطرحها قوى سياسية، فهي خطة أعدتها قوى الشر لتبسط نفوذها وتتوسع، وأتباعها لا يمكنهم العمل إلا بنظام المحاصصة هذا.
رغم وجود هذا التحدي إلا أن الطرف الوطني المحاور لديه المرجعية التي وافق عليها الجميع ألا وهي الدستور وميثاق العمل الوطني، ولا بد من الالتزام بها لتجنب شر المحاصصة الطائفية.
