في أحد مقاهي شارع البديع، حيث انضم إلى الطاولة التي كنا نجلس إليها اثنان لم تكن تربطني بهما معرفة سابقة دار الحديث عن الأحداث التي لا يراد لها أن تتوقف وعن تأثيرها السالب على المواطنين والمقيمين. أحدهما قال إنه «انقطع عن هذا المقهى الذي كان قد تعود على قضاء بعض وقته فيه في سنوات سابقة بسبب المشكلات التي تنشب في هذه المنطقة حيث يتعطل الشارع بفعل اختطافه وإشعال النار في إطارات السيارات وتحدث فيه مواجهات تعرض الأبرياء للخطر وتضيع وقتهم». بينما قال الثاني إنه «يفكر في السفر إلى الخارج في شهر فبراير، حيث تشير الأنباء إلى أن تلك المجموعات تستعد للدخول في مواجهات في الذكرى الثالثة لانطلاق أعمال الفوضى» التي بدأت في 14 فبراير 2011، وأضاف أنه «تعرض لخسائر كبيرة بسبب تلك الممارسات اللامسؤولة خصوصاً أنه يسكن في إحدى القرى المطلة على شارع البديع ويعمل أعمالاً حرة لا يتوفر له معها دخل ثابت».
بالتأكيد، فإن أضرار أعمال الفوضى لم تقتصر على الرجلين والآخرين الذين كانوا معنا في تلك الجلسة، فالأذى من تلك التصرفات غير العاقلة طال الكثيرين الذين تعطلت حياتهم وتعرضوا لشتى أنواع المخاطر، خصوصاً أن تلك الأعمال لم تقتصر على هذا الشارع فقط.
حسب الأخبار التي تقوم تلك الجماعات بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن «التسخين» لأعمال التخريب في فبراير بدأ منذ نحو أسبوعين وأنه سيستمر إلى ما قبل منتصف فبراير بيومين حيث يعتزمون تنفيذ عصيان مدني لمدة ثلاثة أيام يتوسطها يوم الرابع عشر الذي يعتبرونه يوماً «شاحناً» يتزودون فيه بـ «الطاقة» اللازمة لمواصلة مشوارهم نحو الحلم المستحيل.
وحسب الأخبار أيضاً، فإن وزارة الداخلية على استعداد تام و«جهوزية» لمواجهة أعمال الفوضى المتوقعة. فالدولة لن تسمح هذه المرة بها خصوصاً بعد كل تلك التشريعات التي صدرت والقرارات التي اتخذت تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.
الأيام الموعودة لنشر الفوضى تقع في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في التاسع من فبراير، وهذا يعني أن محاولات ستتم لمنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم والمشاركة في العصيان المدني غصباً عنهم، الأمر الذي يستدعي تأمين الطرق المؤدية إلى المدارس في تلك الأيام وتأمين كل الطرق من قبل وزارة الداخلية التي عليها أن تفشل تلك المحاولات كما أفشلتها في مرات سابقة، وأن تستغل ما قد يحدث لتبين للعالم لا مبالاة تلك المجموعات بحياة الناس ومستقبل الطلبة بشكل خاص.
غالباً، فإن الفترة التي تقع بين الحادي والعشرين من هذا الشهر الذي يكون فيه الطلبة قد انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول والتاسع من فبراير المقبل ستستغل في السفر إلى الخارج وخصوصاً إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، لكن السفر هذه المرة، وكما كان في السنتين الماضيتين له هدف آخر غير معلن، فالمواطنون الذين ضاقوا من أعمال التخريب يستغلون مثل هذه الفرصة للتعبير عن رفضهم لها ولتلك المجموعات الإرهابية وذلــك بالسفــر إلـى الخارج، ولو أن العطلــة تمتد إلى ما بعد الرابع عشر من فبراير لتواجد أغلب قاطني القرى في الخارج.
هذا يعني أنه لا يوجد قبول لأعمال الفوضى من قبل غالبية المواطنين الذين لا يجدون غير هذه الفرصة للتعبير عن رفضهم لها، ولولا هذا الرفض لما تحمل أغلبهم مشاق السفر ومصروفاته، فالسفر في هذه الحالة تعبير أكيد عن رفضهم لتلك المجموعات ولأفعالهم خصوصاً أنه لا يقتصر على الطلبة وأولياء أمورهم فقط وإنما يمتد إلى العاملين في الأعمال الحرة وكل من يتمكن من الحصول على إجازة.
قراءة واعية للساحة المحلية يتبين معها أن الفشل هو مصير ما هم مقبلون عليه في فبراير.
{{ article.visit_count }}
بالتأكيد، فإن أضرار أعمال الفوضى لم تقتصر على الرجلين والآخرين الذين كانوا معنا في تلك الجلسة، فالأذى من تلك التصرفات غير العاقلة طال الكثيرين الذين تعطلت حياتهم وتعرضوا لشتى أنواع المخاطر، خصوصاً أن تلك الأعمال لم تقتصر على هذا الشارع فقط.
حسب الأخبار التي تقوم تلك الجماعات بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن «التسخين» لأعمال التخريب في فبراير بدأ منذ نحو أسبوعين وأنه سيستمر إلى ما قبل منتصف فبراير بيومين حيث يعتزمون تنفيذ عصيان مدني لمدة ثلاثة أيام يتوسطها يوم الرابع عشر الذي يعتبرونه يوماً «شاحناً» يتزودون فيه بـ «الطاقة» اللازمة لمواصلة مشوارهم نحو الحلم المستحيل.
وحسب الأخبار أيضاً، فإن وزارة الداخلية على استعداد تام و«جهوزية» لمواجهة أعمال الفوضى المتوقعة. فالدولة لن تسمح هذه المرة بها خصوصاً بعد كل تلك التشريعات التي صدرت والقرارات التي اتخذت تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.
الأيام الموعودة لنشر الفوضى تقع في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في التاسع من فبراير، وهذا يعني أن محاولات ستتم لمنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم والمشاركة في العصيان المدني غصباً عنهم، الأمر الذي يستدعي تأمين الطرق المؤدية إلى المدارس في تلك الأيام وتأمين كل الطرق من قبل وزارة الداخلية التي عليها أن تفشل تلك المحاولات كما أفشلتها في مرات سابقة، وأن تستغل ما قد يحدث لتبين للعالم لا مبالاة تلك المجموعات بحياة الناس ومستقبل الطلبة بشكل خاص.
غالباً، فإن الفترة التي تقع بين الحادي والعشرين من هذا الشهر الذي يكون فيه الطلبة قد انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول والتاسع من فبراير المقبل ستستغل في السفر إلى الخارج وخصوصاً إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، لكن السفر هذه المرة، وكما كان في السنتين الماضيتين له هدف آخر غير معلن، فالمواطنون الذين ضاقوا من أعمال التخريب يستغلون مثل هذه الفرصة للتعبير عن رفضهم لها ولتلك المجموعات الإرهابية وذلــك بالسفــر إلـى الخارج، ولو أن العطلــة تمتد إلى ما بعد الرابع عشر من فبراير لتواجد أغلب قاطني القرى في الخارج.
هذا يعني أنه لا يوجد قبول لأعمال الفوضى من قبل غالبية المواطنين الذين لا يجدون غير هذه الفرصة للتعبير عن رفضهم لها، ولولا هذا الرفض لما تحمل أغلبهم مشاق السفر ومصروفاته، فالسفر في هذه الحالة تعبير أكيد عن رفضهم لتلك المجموعات ولأفعالهم خصوصاً أنه لا يقتصر على الطلبة وأولياء أمورهم فقط وإنما يمتد إلى العاملين في الأعمال الحرة وكل من يتمكن من الحصول على إجازة.
قراءة واعية للساحة المحلية يتبين معها أن الفشل هو مصير ما هم مقبلون عليه في فبراير.
